مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام

مطالبه همزمان خسارات وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

وجه التزام ، به مبلغی گفته می شود که طرفین ، حین تنظیم قرارداد ، مورد پیش بینی قرار می دهند تا در صورت تخلف از اجرای مفاد قرارداد ، متعهد آن را به متعهد له بپردازد ؛ لکن در صورتی که برای عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد ، خسارتی در متن قرارداد لحاظ نشده باشد ، در صورت وجود شرایط لازم ، می توان از طریق دادگاه ، اقدام به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمود .

اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که آیا می توان مطالبه همزمان خسارات تادیه و وجه التزام را دریافت کرد ؟ به عنوان مثال ، در صورتی که ضمن قرارداد بیع ، وجه التزامی پیش بینی شده باشد ، آیا متعهد می تواند در صورت عدم اجرای قرارداد ، از دادگاه ، تقاضای خسارت تاخیر تادیه نیز نماید ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اصولا دریافت و مطالبه همزمان وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه ، امکان پذیر نمی باشد ؛ به این معنا که اگر در متن قرارداد ، وجه التزامی میان طرفین پیش بینی شده باشد ، متعهد له نمی تواند علاوه بر آن ، خسارت تاخیر تادیه را نیز ، مطالبه نماید و چنین ادعایی ، اصولا توسط دادگاه ، مسموع نبوده . لذا دادگاه ، در صورت وجود شرایط لازم ، صرفا حکم به پرداخت وجه التزام قراردادی میان طرفین صادر خواهد نمود .

در دعوای مطالبه وجه التزام، خواهان دعوا تعهد به نفع او شده و خوانده دعوا باید تعهد را انجام دهد اما به تعهد خود عمل نکرده است.
وجه التزام دو نوع است:

• وجه التزام بابت عدم اجرای تعهد
• وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد

قبول دعاوی حقوقی
شماره و آدرس دفتر وکیل حقوقی در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴  و یا نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا    از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام  گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com  مراجعه نمایید

۱. وجه التزام بابت عدم اجرای تعهد

در این خصوص وجه التزام بدل تعهد است؛ همانند خسارت عدم انجام تعهد متعهدله (فردی که تعهد به نفع او شده است) نمی‌تواند هم اجرای تعهد و هم وجه التزام را خواستار باشد، بلکه باید تنها یکی را انتخاب کند.

به طور کلی متعهد نمی‌تواند متعهدله (فردی که تعهد به نفع او شده است) را مجبور به قبول وجه التزام کند و از اجرای تعهد امتناع نماید.

۲-وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد

وجه التزام تاخیر در انجام تعهد همراه با اصل تعهد قابل مطالبه می‌باشد.
در صورتی که وجه التزام در قرارداد تعیین شده باشد، صرف تخلف برای مطالبه خسارت کافی می‌باشد و به اثبات ورود خسارت نیازی نیست.

براساس رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ –۱۶/۱۰/۱۳۹۹:

تعیین وجه التزام قراردادی جهت جبران خسارت تاخیر در ایفای (انجام) تعهدات پولی، مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

نمونه پرونده اثبات شراکت

بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لاز‌م‌الاتباع (باید تبعیت شود) است.

خسارت تاخیر تادیه:

خسارت تاخیر تادیه، مختص وجه نقد است و شامل هر نوع تعهدی نمی‌‌باشد و برای جبران نقصی می‌باشد که به ارزش پول در نتیجه تورم ایجاد شده است.

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاویی که موضوع آن دین (بدهی) و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین (طلبکار) و تمکن (توانایی مالی) مدیون (بدهکار)، مدیون (بدهکار) امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه و سازش نمایند.

نکات دعوای مطالبه وجه التزام:

وجه التزام خسارت قطعی است که طرفین در قرارداد توافق می‌کنند که در صورت تخلف از انجام تعهد، آن مبلغ پرداخت شود حتی اگر ضرر و زیانی به متعهدله (فردی که تعهد به نفع او شده است) وارد نشود.

اما در صورتی که وجه التزام در قرارداد پیش‌بینی نشود، متعهدله (فردی که تعهد به نفع او شده است) برای مطالبه باید اثبات کند که به علت تخلف از انجام تعهد، ضرری به او وارد شده است سپس باید در خصوص ضرر و زیان، کارشناس مبلغ را تعیین کند.

در صورتی که در قرارداد مبلغی به عنوان وجه التزام مشخص شود، دادگاه موظف است که متعهد را به پرداخت همان مبلغ محکوم کند و دادگاه نمی‌تواند مبلغ را کمتر یا بیشتر نماید.

بیشتر بدانیم :  دادخواست اعسار از پرداخت مهریه  

مطالبه همزمان خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

برای اینکه بتوانیم راحت‌تر مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه نماییم بهتر است؛ در قرارداد شرط شود که اخذ وجه التزام توسط متعهدله، مانع اجرای تعهد اصلی توسط متعهد نباشد.

در صورتی که مبلغ مورد توافق طرفین بابت وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد، برخی دادگاه‌ها فقط تا سقف تعهد اصلی و بر مبنای حد متعارف، حکم صادر می‌کنند اما برخی دیگر به استناد ماده ٢٣٠ قانون مدنی، در خصوص پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که باشد، حکم صادر می‌کنند.

در صورتی که متعهد به دلیل موضوعی خارج از اراده او و غیرقابل پیش بینی نتواند تعهد را در موعد معین انجام دهد، در این مورد متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نمی‌باشد.

منظور از موضوع خارج از اراده، اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی مانند اعتصاب و… می‌باشد.

خسارت تاخیر انجام تعهد

مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع (مورد معامله) و اجرت‌ ایام تصرف مبیع (مورد معامله) به‌ طور هم‌زمان قابل ‌جمع و مطالبه نمی‌باشد.

انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام در قرارداد اولیه نمی‌باشد، به دلیل اینکه وجه التزام از موارد تضمینات تعهد تلقی نمی‌شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود.

تفاوت مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه:

مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی:
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه (پرداخت) نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است؛ محکوم کند.

براساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجه التزام یا خسارت تاخیر در انجام تعهد به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌گردد و یک خسارت قراردادی و توافقی می‌باشد که شامل تمامی تعهدات اعم از تعهدات پولی و غیر پولی است و میزان آن براساس توافق طرفین می‌باشد و حتماً باید در قرارداد مورد توافق قرار بگیرد.

در واقع این شرط مجازاتی است که طرفین معامله در قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورت تخلف هر کدام از تعهدات پذیرفته شده در قرارداد، مبلغی را به طرف مقابل پرداخت کند.

وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی

براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد) یک نوع خسارت قانونی می‌باشد که در مورد تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن (مبلغ قراردادی) و اجاره بها و … به شخص بدهکار تعلق خواهد گرفت و میزان آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود حتی اگر طرفین در مورد آن توافق نکرده باشند

در این صورت خسارت تأخیر تأدیه، مخصوص وجه نقد می‌باشد؛ در واقع در صورتی که شخصی از پرداخت دین (بدهی) خود که وجه نقد می‌باشد، تأخیر نماید، طرف مقابل می‌تواند خسارات ناشی از تأخیر را، مطالبه نماید.

خواهان می‌تواند خسارت تأخیر اجرای تعهد را تا روز تقدیم دادخواست، محاسبه نماید و به دادگاه تقدیم کند اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه خواهان می‌تواند آن را تا زمان اجرای حکم مطالبه کند.

دادگاه صالح جهت رسیدگی:

دادگاه صالح، دادگاهی است که براساس قانون اختیار و تکلیف قانونی در رسیدگی به یک جرم و پرونده را دارد.

دعوای مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد دعوای حقوقی است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل ملک می‌باشد در صورتی که قرارداد راجع املاک باشد، در غیر این صورت محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد یا محل اقامتگاه خوانده به انتخاب خواهان صالح جهت رسیدگی است.

بهترین وکیل در زمینه مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب دربار‌ه‌ی موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه موجب کسب اطلاعات کامل و مستند می‌شود، همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی پرونده شما در زمینه موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه با سرعت بالاتری به نتیجه می‌رسد.

مطالبه خسارت قراردادی

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه هستید، ما موسسه حقوقی حق گرا،به شما معرفی می کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه است.

تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی حق گرا ، تماس حاصل نمایید.

دادخواست مطالبه خسارت چیست؟

خواسته‌ای است که به موجب آن از دادگاه خواستار دریافت خسارتی می‌شویم که از طرف دیگری وارد شده است.

وجه التزام قراردادی چیست؟

مبلغی است که در قرارداد در خصوص عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد، تعیین می‌شود و متخلف از تعهد باید آن را به متضرر پرداخت نماید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چیست؟

جهت درخواست خسارت تاخیر تادیه باید شرایطی مهیا باشد و در صورت مهیا نبودن این شرایط امکان درخواست خسارت وجود ندارد. این شرایط عبارتند از:

• دین از نوع وجه رایج باشد.
  بدهکار از پرداخت دین خودداری کند.
  مدیون تمکن مالی نداشته باشد.
  در قیمت سالانه تغییر قابل توجهی وارد شود.

دین از نوع وجه رایج باشد.

برای اینکه بتوان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد باید دین از نوع پول رایج مملکت باشد و در مورد دیون ریالی نیز این شرط پذیرفتنی است.
مطالبه دائن

در مورد تعلق گرفتن خسارت دیرکرد به دائن دو نظر وجود دارد. ۱. از طرف طلبکار طلب درخواست شود. ۲. مبدا محاسبه این خسارت تاریخ درخواست طلبکار باشد. به طور کل می توان عنوان کرد که مطالبه دین توسط دائن با توانایی مالی مدیون به پرداخت دین در دسته شرایط تحقق خسارت دیرکرد قرار گرفته است. بنابراین تاریخ محاسبه این خسارت از تاریخ مطالبه دائن می باشد. زیرا تا وقتی که از طرف دائن دین درخواست نشود به این معنی است که او به عدم دریافت پولش رضایت داده است. درنتیجه مبنای محاسبه تاخیر تادیه از زمان مطالبه دائن محسوب می شود.
تمکن مالی مدیون

از دیگر شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه داشتن توانایی مالی بدهکار است. لذا اگر عدم توانایی بدهکار یا اعسار او ثابت شود او ملزم به پرداخت خسارت نخواهد بود. البته این حکم در مورد چک صدق نمی کند. این حکم شامل تمامی دعاوی با موضوع دین از نوع وجه رایج است. پرداخت دین وظیفه مدیون است و در صورتی که مدیون دارای اموالی باشد که از طریق آن بتواند دین خود را پرداخت کند ولی امتناع از پرداخت کند، دادگاه به محکومیت او و پرداخت دین به صورت یکجا حکم می دهد. در اینصورت اگر مدیون از پرداخت امتناع کند محکوم به حبس خواهد بود، مگر اینکه اعسار خود را ثابت کند.

امتناع از تادیه یا پرداخت

مدیون با وجود داشتن تمکن مالی و داشتن اختیار تصرف در اموالش، اگر از پرداخت دین خود امتناع کند محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد شد.