مطالبه خسارت
مطالبه کردن خسارت
مطالبه کردن خسارت در چه مواردی به یک حکم قانونی تبدیل می‌شود؟
همان طور که گفته شد، بر اساس قانون و قاعده لاضرر و لاضرار همه افراد حق دارند تا در صورت خسارت دیدن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مطالبه خسارت کنند. در واقع می‌توان گفت که در دین اسلام هیچ کسی حق ندارد، به مال، جان، ناموس و … شخص دیگر آسیب برساند. چنانچه این آسیب از عمد باشد، فرد آسیب‌زننده باید مجازات مختلفی را تحمل کند.
مهم‌ترین بحث در زمینه مطالبه کردن خسارت، بحث جبران است. جبران خسارت یک روش مناسب جهت احقاق حق فرد آسیب‌دیده است. در اکثر پرونده‌های حقوقی می‌توان به جای اجرای مجازات، رأی به جبران خسارت داد. در این شرایط، فرد آسیب‌زننده موظف است که طبق رأی صادر شده توسط دادگاه نسبت به جبران تمامی آسیب‌های مالی، روحی و … اقدام کند.
به طبع، بعضی از آسیب‌ها قابل جبران نیستند، برای مثال؛ ممکن است دعوای دو شخص بر سر یک موضوع موجب آسیب فیزیکی غیر قابل جبران شود. قاعدتاً در این شرایط، امکان جبران آسیب به صورت فیزیکی نیست، اما می‌توان با مواردی همچون پرداخت دیه، بخشی از حقوق شخص آسیب‌دیده را به طور کامل جبران کرد، البته کلیه روند جبران کردن خسارت بستگی به رأی دادگاه دارد.
مطالبه خسارت در چه زمینه‌هایی حکم‌فرما است؟
بسیاری از افراد تصور می‌کنند که مطالبه خسارت تنها به خسارت‌های جسمانی و مالی اختصاص دارد، در حالی که چنین تصوری از پایه غلط است. مواردی همچون سلب آزادی‌های فردی نیز از جمله مباحثی است که در آن فرد آسیب‌دیده میتواند نسبت به احقاق حقوق خود و گرفتن خسارت اقدام کند.
بحث دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد، بحث حیثیت است. حیثیت در واقع، آبروی شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی است. هرگاه فردی در مورد فرد دیگر یا حتی شرکت‌های تجاری و غیر تجاری مطالب دروغی را منتشر کند و این مطالب موجب آسیب دیدن طرف مقابل شوند، آن‌ها می‌توانند جهت مطالبه کردن خسارت خود اقدام کنند.
برای مثال؛ تصور کنید روزنامه‌نگاری با چاپ یک مطلب دروغ در مورد کیفیت محصولات یک کارخانه موجب کاهش ارزش سهام آن شود. اگر شرکت مد نظر بتواند دروغ بودن مطالب را ثابت کند، پرونده مربوطه به عنوان یک پرونده مطالب کردن خسارت در دادگاه مطرح می‌شود.
در چه شرایطی باید پرونده مطالبه کردن خسارت تشکیل شود؟
مطالبه خسارت به دو صورت انجام می‌شود. راه اول آن است که هر دو شخص آسیب‌دیده و آسیب‌زننده به طور شخصی نسبت به میزان خسارت به توافق برسند و شخص آسیب‌زننده توافق کند که آسیب مالی، روحی و … مد نظر را به صورت کامل جبران کند. در چنین شرایطی، نیازی به ایجاد پرونده حقوقی در دادگاه نیست؛ زیرا دو طرف معامله با هم به توافق رسیده‌‌اند.
راه دوم آن است که ممکن است شخص آسیب‌زننده به طور کامل منکر آسیب یا خسارت مربوطه شود یا فقط مسئولیت بخشی از آن را بپذیرد. در چنین مواردی، شخص خسارت‌دیده میتواند درخواست خود را جهت تشکیل پرونده مطالبه خسارت تقدیم دادگاه کند.
در این بین، باید این نکته را یادآوری کنیم که تنها زمانی توافقات بدون بررسی دادگاه ممکن است که خسارت وارد شده به صورت عمومی نباشد. برای مثال؛ اگر وارد کردن فاضلاب یک کارخانه به درون رودخانه موجب خسارت دیدن تمام مزارع یک روستا شود، دیگر پرونده مربوطه یک پرونده جزئی نیست و باید به صورت کامل در دادگاه به آن رسیدگی شود.
چطور باید برای مطالبه کردن خسارت به صورت حقوقی اقدام کنیم؟
علی‌رغم پیچیدگی پرونده‌های مطالبه خسارت، این دعاوی نیز مانند سایر پرونده‌های دادسرا باید به صورت کاملاً رسمی به دادگاه ارائه شوند. روند رسیدگی به این پرونده‌ها تفاوت چندانی با پرونده‌های مربوط به ضرر و زیان‌های مالی ندارند. پیش از هر چیز، شاکی یا شاکیان حقوقی و حقیقی باید نسبت به تشکیل شکایت‌نامه مناسب اقدام کنند.
شما باید در این شکایت‌نامه کلیه جزئیات پرونده را ذکر کنید. در مرحله بعد، دادگاه پس از بررسی شکایت‌نامه از شما و طرف مقابل یا نماینده او درخواست میکند تا در زمان مقرر در دادگاه حاضر شوید. در این مرحله، اسناد و مدارک هر دو طرف مورد بررسی قرار می‌گیرند. به طبع، پس از بررسی‌های انجام شده دادگاه رأی نهایی را صادر میکند.
رأی پرونده‌های مربوط به مطالبه خسارت بر اساس ماده ۱۵ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌شود. هر یک از این ماده‌های قانونی به شرایط خاصی اختصاص دارند. برای مثال؛ اگر رأی دادگاه منجر به این امر شود که مجرم مجبور به جبران مالی است، می‌توان فهمید که رأی مربوطه بر اساس ماده ۴۸ صادر شده است.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید و یا می خواهید برای مطالبه خسارت اقدام نمایید ، با تماس با دفاتر گروه حق گرا کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید.
در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.
در دادخواست‌های رسیدگی به جبران خسارات باید چه مواردی را ذکر کرد؟
دادخواست از اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین مدارک حقوقی به شمار می‌آید که نقش مهمی را در زمینه احقاق حقوق شاکیان ایفا میکند. به یاد داشته باشید که هرچه دادخواست شما بهتر تنظیم شده باشد، دادگاه درک مناسب‌تری از شرایط پرونده و میزان خسارت وارد شده دارد.
از جمله مهم‌ترین مواردی که در یک دادخواست باید ذکر شود، بحث چگونگی ایجاد خسارت است. در واقع، شاکی باید ذکر کند که طرف مقابل با انجام چه روندی موجب ایجاد خسارت شده است. برای مثال؛ اگر خسارت وارد شده از نوع فیزیکی باشد، شاکی باید در دادخواست ذکر کند که فرد مقابل در چه شرایطی و با چه نوع ضربه‌ای خسارت را به وجود آورده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین مواردی که در زمینه تنظیم دادخواست مربوطه به مطالبه خسارت باید به آن توجه کرد، بحث میزان خسارت است. اگر شاکی برآورد کاملی از خسارت مادی داشته باشد، باید مقدار دقیق آن را در دادخواست بیان کند.
آیا عمدی و سهوی بودن خسارت تأثیری بر میزان مجازات دارد؟
همان طور که می‌دانید، یکی از مهم‌ترین ارکان قوانین حقوقی، رکن معنوی آن‌ها است. منظور از رکن معنوی همان نیت است. در واقع، اگر ثابت شود که مجرم در زمان اجرای عمل نیت خاصی نداشته است، معمولاً در میزان مجازات وی تخفیفاتی قائل می‌شوند.
برای مثال؛ اگر ثابت شود که مجرم در زمان ارتکاب جرم به علت مصرف داروهای مختلف یا هیپنوتیزم تعادل روحی و روانی نداشته است، می‌توان انتظار داشت که دادگاه مربوطه بخشی از مجازات وی را کاهش دهد، البته این اثبات کردن خود دارای پیچیدگی‌های خاصی است که ذکر آن در این مطلب نمی‌گنجد.
به طبع، اگر ثابت شود که مجرم به صورت عمدی به فرد شاکی خسارت وارد کرده است، به طور معمول، برای وی درخواست اجرای اشد مجازات اعلام می‌شود. این مجازات میتواند از نوع مادی، فیزیکی و حبس باشد. در واقع، تعیین میزان مجازات مربوطه به تشخیص قاضی ارتباط دارد.
چطور می‌توان روند رسیدگی به پرونده‌های مطالبه خسارت را تسریع کرد؟
پرونده‌های مطالبه خسارت معمولاً پرونده‌هایی زمان‌بری هستند. علت این امر ممکن است نوع رسیدگی و همچنین مدارک مورد نیاز برای تشخیص عمدی یا سهوی بودن باشد. بهترین روش برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های مطالبه کردن خسارت، تنظیم دادخواست توسط یک مشاور حقوقی و استفاده از وکلای باتجربه است.
بهره‌گیری از این کارشناسان موجب می‌شود تا بتوانید حتی در زمان رسیدگی به پرونده نیز نظر دادگاه را به سمت خود جلب کنید. به یاد داشته باشید که ارائه دادخواست مناسب تنها نیمی از روند رسیدگی به پرونده محسوب می‌شود و نیم دیگر، دفاع از حقوقتان در دادگاه است.
یک نماینده حقوقی یا وکیل میتواند با دانش و آگاهی کافی کلیت اعتراض شما را به اطلاع دادگاه برساند. در این زمینه، موسسه وکلای بین‌المللی بیان امروز آماده خدمت‌رسانی به شما است. این مؤسسه با داشتن وکلای خبره میتواند در جلب نظر مثبت دادگاه و دفاع از حق شما گام مؤثری بردارد.
سخن پایانی
معمولاً پرونده‌های مربوط به دعاوی مطالبه کردن خسارت جزء پیچیده‌تری دعاوی حقوقی به شمار می‌آیند. دلیل این امر را می‌توان مرتبط با قوانین و شرایط مختلفی دانست که اکثر مردم با آن‌ها آشنا نیستند. در واقع، همین عدم آگاهی و اطلاع موجب می‌شود تا اکثر افراد نتوانند در دادگاه‌های مربوط به پرونده‌های گرفتن خسارت از حق خود دفاع کنند.
دعوای مطالبه خسارت
همانطور که ذکر شد، اگر شما به عمد و سوء نیت یا اشتباه و سهل انگاری خسارت مادی یا معنوی به شخصی وارد کنید، مقصر هستید. پس ممکن است آن فرد از شما درخواست جبران خسارت نماید. افراد همچنین ممکن است به عنوان شاکی خصوصی به دنبال سود احتمالی از مجرمان یا جبران هزینه های دادرسی باشند. پیشنهاد می شود حتما در حل این پرونده ها از یک وکیل پایه یک دادگستری شیراز مشورت بگیرید تا زودتر به نتیجه مطلوب برسید.
انواع خسارت های قابل مطالبه
بر اساس قانون خسارات قابل مطالبه، مدعی حق دارد به طور همزمان در جریان دادرسی یا به طور مستقل برای جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام وظیفه یا عدم اجرای وظیفه شکایت کند. تکلیف ناشی از تقصیر خوانده در استیفای حق یا امتناع از اعمال آن به خواهان انجام می شود.
همچنین شخص در صورت عدم تسلیم دعوی یا تأخیر در تحویل به دلیل اتلاف مال، می تواند از خوانده غرامت بخواهد. همچنین فرد خوانده می تواند از خواهان برای جبران خسارت شکایت کند و ادعا کند که شاکی عمداً در جریان دادرسی به او خسارت وارد کرده است.
به طور کلی انواع دعوای مطالبه خسارت به دو بخش تقسیم می شود، ضرر و زیان قراردادی و خسارت قهری. حق خسارت ناشی از مسئولیت خصوصی افراد بر اساس یکی از موارد زیر است که به توضیح و بررسی هر یک می پردازیم.
- خسارات ناشی از قراردادها یا تعهدات قراردادی
- ضروریات ناشی از تعهدات قهری یا غیر قراردادی
دعوای مطالبه ضرر و زیان قهری
یکی از انواع مطالبه خسارت، غرامت و ضرر قهری است. این خسارات نقطه مقابل خسارت قراردادی هستند. یعنی هیچ توافقی بین طرفین در این مورد وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر قراردادی بین دو نفر نباشد و یکی عمداً یا سهواً به دیگری آسیب برساند، دعوای مطالبه خسارت قهری نام دارد.
این موضوع چندین خسارت و ضرر و زیان های گسترده ای را پوشش می دهد. در موارد وقوع جرم، نام جرایم موجود، جرایم کیفری است و در نهایت با مجازات همراه می شود. اما اگر خسارت مادی یا معنوی اعم از عمدی یا غیر عمدی به شخصی وارد شود، مسبب آن خسارات مسئولیت مدنی دارد و در نتیجه متعهد به جبران خسارت است. در صورت مواجه شدن با مشکل در مطالبه خسارت و تخلف در این حوزه می توانید با کارشناسان حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری شیراز در این زمینه تماس حاصل فرمایید.
دعوای مطالبه ضرر و زیان قراردادی
این خسارت همانطور که از نامش پیداست از توافق طرفین ناشی می شود. بنابراین، اگر یکی از طرفین با امتناع از انجام تعهدات خود در قرارداد، خسارتی به طرف دیگر وارد کند، به طرف دیگر این حق را می دهد که خسارت ناشی از قرارداد را در دادگاه مطالبه کند.
دعوای مطالبه خسارت قراردادی مستلزم قرارداد معتبر، اصولی و لازم الاجرا است. و هر گونه خسارتی که طرف مقابل متحمل می شود، ناشی از نقض این قرارداد و تعهدات قراردادی آن نخواهد بود.
در زمان فسخ قرارداد یا به موجب قرارداد جداگانه دیگری، امکان تعیین خسارت ناشی از تأخیر در انجام یا عدم اجرای تعهدی که از آن به عنوان مسئولیت یاد می شود، وجود دارد. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد:
اگر در معامله مشخص شود که متخلف در صورت تخلف باید خسارت وارده را پرداخت کند، قانونگذار نمی تواند او را کمتر یا بیشتر از حد لازم مجازات کند. اصولاً تعیین مسئولیت تخلف از تعهدات قراردادی به موجب مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی معتبر است و طرفین قرارداد باید آن را رعایت کنند.
شرایط مطالبه خسارت ملکی
دعاوی خسارت به اموال ناشی از گودبرداری و ساخت و ساز غیرقانونی در محله از رایج ترین دعاوی در دادگاه است. گاهی این آسیب ها منجر به تخریب کامل یا جزئی ساختمان های مجاور می شود.
روش های جبران خسارات ناشی از چنین حوادثی شامل پرداخت خسارت عادلانه، جبران ضرر و زیان ها و بازسازی املاک است. در این گونه دعاوی باید با اخذ نظر کارشناس میزان خسارت وارده محاسبه شود و منشأ خسارت به طور کامل نشان داده شود. اثبات وجود رابطه سببیت بین تقصیر عامل آن و منشأ یکی از ویژگی های اصلی این دعاوی محسوب می شود.
ارکان دعوای مطالبه خسارت
وجود فعل زیانبار، وقوع خسارت، ارتباط سببی بین فعل زیانبار و وقوع خسارت و تقصیر مقصر برای اجرای مسئولیت تکلیفی لازم است. در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی می بینیم:
هر شخصی بدون مجوز قانونی عمداً یا در اثر سهل انگاری به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد شده است، به دیگران آسیب وارد کند موجب خسارت مادی یا معنوی می شود.
همانطور که گفتیم در دعاوی مطالبه خسارت قهری، قراردادی بین طرفین وجود ندارد و قانون مبنای مسئولیت است. به عنوان مثال، هنگام وقوع جرم، علاوه بر مسئولیت کیفری و مجازات مرتکب جرم، فرد مشمول مسئولیت مدنی نیز می شود که ماهیت قهری دارد و بر اساس قانون موظف است خسارات ناشی از عمل مجرمانه خود را تمام و کمال بپردازد.
دادخواست مطالبه خسارت
قوانین قضائی برای امور مختلفی که موجب ضرر و زیان به جان یا مال دیگران می شود مجازاتی در نظر گرفته است که به آن جرم ارتکابی می گویند که طبق قانون یک تعهد به شمار می آید. این تکلیف قانونی زمانی برای شخص لازم الاجرا می شود که عمداً یا سهواً عملی را انجام دهد که موجب ضرر و زیان دیگران شود، این ضرر می تواند صدمه به سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری باشد.
در واقع می توان گفت خسارات وارده به افراد به هر شکلی که باشد مشمول قانون دعوای مطالبه خسارت است که باید طبق قانون انجام شود و حق مورد نظر از خوانده اخذ می شود.
به طور کلی هر خسارتی که جنبه مادی یا معنوی داشته باشد، دادخواست مطالبه خسارت خواهد داشت و باید اقدام قانونی آن احراز شود. مسئولیت جبران این خسارت بر عهده خوانده و مسئولیت رسیدگی به آن بر عهده دادگاه است. با این شرایط، خوانده باید به طور کامل حق و حقوق مدعی را بپردازد.
لازم به ذکر است که ضرر می تواند مادی یا معنوی باشد. در صورت واگذاری تعهد یا مسئولیت به فردی، عدم تمکین منجر به ضرر و زیان می شود. در این صورت نیز فرد مشمول پرداخت خسارت می باشد. و باید مسئول جبران خسارات و پاسخگوی پرداخت مطالبات باشد