مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر، مصرف، تولید، خرید و فروش، حمل و نگهداری هرگونه مواد مخدر به هر مقدار که باشد جرم انگاری شده است.

با توجه به نوع مخدر و جرم ارتکابی و مقدار مواد مخدر مجازات متفاوتی در قانون برای آن در نظر گرفته شده است.

این مجازات ها اعم از حبس تعزیری، شلاق، جزای نقدی، اعدام و مصادره أموال می‌باشد که در ادامه قصد داریم که به نوعی از این مجازات یعنی مصادره اموال در جرایم مواد مخدر بپردازیم.

دفتر وکالت در تهران

انواع مواد مخدر

همانطور که می‌ دانید هر گونه ماده خالص یا ناخالص با ترکیبات شیمیایی یا طبیعی که باعث شود فرد مصرف کننده از حالت عادی خارج شود و با تداوم مصرف آن اعتیاد پیدا کند مواد مخدر نام دارد.

√ به عبارت دیگر با مصرف این گونه مواد به فرد احساس سرخوشی، نشئگی و تسکین موقتی روحی و جسمی و همچنین توهم زایی دست می ‌دهد.

به گونه ای که فرد با احساس وابستگی، اعتیاد و نیاز به آن ماده خاص دچار ضعف جسمی و روانی می شود.

چنانچه آن ماده به بدن مصرف کننده نرسد دچار تنش های عصبی، احساس درد شدید عضلانی و مفصلی و رفتارهای سوء اجتماعی همچون آسیب رساندن به اشخاص اطراف خود و بروز انواع فساد و جرایم می ‌شود.

√ در یک تقسیم بندی کلی نیز مواد مخدر به دو نوع صنعتی و غیرصنعتی تقسیم می شود:

مواد مخدر صنعتی:

هروئین، کوکائین، شیشه، کراک، …

مواد مخدر غیرصنعتی:

شیره، گراس، تریاک، بنگ، سوخته، …

بیشتر بدانیم :  جبران خسارت بازداشت‌های اشتباهی

مجازات جرم حمل و نگهداری مواد مخدر غیرصنعتی

مطابق قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرم حمل و نگهداری موارد مخدر غیرصنعتی مانند شیره، تریاک، بنگ، سوخته، تفاله تریاک به شرح زیر می‌باشد.

√ هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهای
زیر محکوم می‌شود:

• ۱ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
  ۲ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
  ۳ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی
  و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
  ۴ بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
  ۵ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
  ۶ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵‌ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

بیشتر بدانیم : اثبات بی گناهی در حمل مواد مخدر

مجازات جرم حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی

با استناد به قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مجازات حمل و نگهداری و همچنین ساخت و تولید و خرید و فروش مواد مخدر صنعتی به شرح زیر می‌باشد.
بیشتر بخوانید رد مال در خیانت در امانت

√ هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد:

• ۱ تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
  ۲ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
  ۳ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
  ۴ بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  ۵ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  ۶ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

مجازات مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

همانطور که در ابتدا اشاره شد با توجه به نوع مواد مخدر و میزان آن و همچنین جرم ارتکابی کیفیت مجازات متفاوت خواهد بود که در برخی موارد ممکن است علاوه بر سایر مجازات‌ها مثل شلاق، حبس تعزیری، جزای نقدی و اعدام؛ مجازات مصادره اموال نیز صادر شود.

۱ هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع
یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، چنانچه میزان آن بیش از پنج کیلوگرم باشد، مجازات مرتکب اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم خواهد بود.
۲ هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، چنانچه میزان آن بیش از سی گرم باشد، مجازات مرتکب اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم خواهد بود.

نمونه رای در خصوص نحوه صدور حکم مبنی بر مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

• محتویات پرونده حاکیست ساعت … مورخه …، مأمورین مبارزه با مواد مخدر شهرستان … در حین کنترل خودروهای مشکوک، یک دستگاه خودروی وانت نیسان آبی رنگ به شماره انتظامی … به رانندگی آقای الف را متوقف و از درون قسمت بتن سیمانی که بار خودرو بوده تعداد چهل و نه بسته مواد مخدر از نوع تریاک کشف و وزن آن با لفافه یکصد کیلو و ششصد گرم و با توزین به عمل آمده بدون لفافه یکصد کیلوگرم می باشد.

• نامبرده نزد دادستان … اتهام حمل مواد را قبول دارد و می گوید حاضرم همکاری نمایم تا مالک مواد دستگیر شود و می گوید اموال ندارم. به موجب برگ ۹۳ پرونده دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای … اعلام می نماید محکوم علیه آقای الف طی قرار شماره .. سیار … به اتهام حمل ۲۰/۷۴۵ کیلوگرم حشیش بر طبق دادنامه … محکوم به تحمل ۵ سال حبس و ۶۰ میلیون ریال جریمه و ۲۵ ضربه شلاق بوده که سه سال از حبس به مدت سه سال تعلیق گردیده، حکم اجرا و پرونده مختومه شده است.
بیشتر بخوانید خسارت پیش فروش آپارتمان

• دادسرا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب … ارسال و اعلام نموده پرونده در خصوص متهم ب مفتوح می باشد و متعاقباً حسب اوراق بدل پرونده دادسرای مذکور در مورد آقای ب نیز در مورد اتهام مشارکت در حمل یکصد کیلوگرم تریاک، قرار مجرمیت صادر و کیفرخواست غیابی صادر نموده است.

• دادگاه با انتخاب وکیل تسخیری برای متهم آقای الف و تشکیل جلسه رسیدگی و با عنایت به سابقه کیفری متهم در ارتکاب بزه مواد مخدر و تطبیق عمل ارتکابی وی با قسمت دوم بند پنجم از ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ تحقق تکرار جرم، وی را به اعدام محکوم و پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات را نموده است و مقرر نموده خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط و مواد مخدر مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط تا در مصارف دارویی و پزشکی مورد استفاده قرار گیرد و آقای ب را بدون دعوت وی از طریق درج آگهی تبرئه نموده است.

• رأی صادره وفق مقررات ابلاغ و وکیل تسخیری محکوم علیه تجدیدنظرخواهی نموده است و هنگام شور قرائت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. اینک گزارش که توسط عضو معاون تنظیم شده تقدیم ریاست محترم شعبه می شود.

• هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر این که با توجه به محتویات پرونده مطابق ماده ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چون مشخصات دقیق اموال مصادره شده در دادنامه صادره قید نشده است لذا به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مستنداً به بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری و قسمت ۲ (بند ب) ماده مذکور عقیده به نقض دادنامه صادره و رسیدگی مجدد در همان شعبه دارم.

در خصوص دادنامه شماره … مورخه … صادره از شعبه دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان … فرجام خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

• نظر به این که قانونگذار طبق ماده ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مرقوم نموده در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات های مقرر به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می شوند دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم قید نماید و دادگاه محترم در دادنامه فوق الاشعار در این مورد تعیین تکلیف ننموده و چنانچه اموال نبوده، لازم بود اظهارنظر به هر حال می شد، لذا شعبه دیوان به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی و اهمیت این امر به نحوی که تخلف از آن را موجب محکومیت انتظامی دانسته به استناد بند (ب) ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری و قسمت (۲) بند (ب) مذکور، رأی را نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع می دهد. این رأی قطعی است.

در چه شرایطی مصادره اموال صورت می گیرد؟

مصادره دارای دو معنی می باشد؛ یکی به معنی ضبط کردن مال فردی به زور و دیگری جریمه کردن. همچنین در جای دیگر به معنی ضبط کردن اموال و دارایی فردی است که به دلیل ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در راه نادرست که موجب به دست آمدن آن دارایی شده است. ولی مصادره اموال مطابق با قانون چیست و در چه شرایطی ممکن است صورت بگیرد؟ در ادامه می خواهیم مفهوم حقوقی مصادره اموال و شرایط آن و تفاوت مصادره اموال با توقیف و ضبط در قانون را مورد بررسیی قرار دهیم.

مصادره اموال و انواع آن

مصادره در قانون و بر اساس ماده ی ۲۱۴قانون مجازات اسلامی که تاکید دارد “مجرم باید اموالی را به دلیل ارتکام جرم به دست آورده است، در صورتی که وجود داشته باشد عین همان و در صورتی که وجود نداشته باشد مانند آن و در شرایط عدم امکان رد مانند قیمت آن را به صاحبش تحویل داده و از عهده ی خسارتی که بر گردن وی است رها شود.

در همه ی مواردی که فرد با استفاده از ادواتی مانند مهر، اسلحه، ماشین و… باعث می شود که به ارتکاب و یا تسهیل جرمی بپردازد و یا اینکه مرتکب جرمی شود که خود موجب به دست آمدن اموالی برای فرد مجرم می گردد، قاضی بعد از بررسی موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه به طرح شکایت جدیدی نیاز باشد، در همان حکم به عنوان مجازات تعزیری (به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان آن بر اساس قانون و با توجه به نظر قاضی و حکم دادگاه مشخص می گردد) به غیر از مجازات اصلی (مانند حبس وغیره)، اموالی را که علت و یا وسیله ی تاثیرگذار در ارتکاب جرم کشف شده اند، به نفع دولت ضبط و یا مصادره می کند.

لازم است این را بگوییم که بر اساس قانون، این مجازات نیز برای افراد حقیقی و حقوقی قابل اجرا است. مصادره اموال امکان دارد که همه و یا بخشی از اموال موجود در موقع ارتکاب جرم را در بربگیرد که به دو صورت قابل انجام است:

مصادره ی خاص: وقتی است که فقط مصادره ی اموال خاصی مورد نظر بوده است. (به عنوان مثال مالی که بر اثر قاچاق مواد مخدر به دست می آید، به صورت خاص مصادره می شود.)

مصادره ی عام: زمانی که مصادره عام صورت می گیرد تمام اموال فرد مصادره می شود. (به عنوان مثال ضبط همه ی اموال فرد اختلاس کننده.)

به همین دلیل مصادره در اصطلاح حقوقی به معنای ضبط قسمتی از اموالی که در ارتکاب جرم تاثیرگذار بوده و یا از جرم بوده باشد.

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال

۱-توقیف اموال

به عمل حقوقی گفته می شود که در طی آن، دارایی شخص به طور موقت در بازداشت قرار می گیرد. به عنوان مثال چنانچه شخصی بدهکار باشد و برای پرداخت بدهی خود اقدامی نکند، دارایی نام برده با معرفی طلبکار، از طریق اجرای احکام دادگستری به طور موقت توقیف می گردد؛ بدین معنا که بدون خارج شدن از مالکیت شخص از نقل و انتقال محفوظ نگه داشته می شود. در اصل این کار اسلحه ای برای اجبار شخص به پرداخت بدهی است که اگر این کار را انجام ندهد، از طریق دادگاه و به وسیله مزایده به فروش می رسد و معادل طلب طلبکار به وی داده می شود و باقیمانده با مالکیت خود شخص در می آید.

۲-ضبط اموال

این موضوع اغلب در خصوص پرونده های کیفری عنوان می گردد و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت شخص خارج می گردد) و موقت (که قابلیت بازگرداندن مال به شخص وجود دارد) انجام می شود. به طور مثال بر اساس ماده ی ۲۲۴قانون آیین دادرسی کیفری “به شرط احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی او از بخش کفیل و یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول و یا وثیقه بر اساس مقررات این قانون مصادره می گردد.

۳-مصادره اموال

از نظر حقوقی مصادره اموال همان ضبط اموال به شمار می رود. اما مصادره برخلاف ضبط که در بعضی از موارد به عنوان تامین (نظیر قرار وجه الکفاله و یا وثیقه) مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان مجازات مورد نظر قرار داده می شود و در طی آن دارایی به صورت دائم و برای همیشه از ملکیت شخص خارج می گردد. یکی دیگر از تفاوت های این موارد مرجع رسیدگی می باشد. مصادره حسب مورد در دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار داده می شود.

چنانچه متن صریح قانون بنابر استیلاء دولت بر دارایی وجود داشت، مصادره صورت می گیرد که برخی از آن ها را معرفی خواهیم کرد. براساس ماده ۴۹ قانون اساسی “دولت وظیفه دارد تا ثروت هایی که بر اثر ربا، رشوه، سرقت، سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، غصب، اختلاس، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، دایر کردن مکان های فساد و دیگر موارد غیر مشروع را ضبط و به صاحب حق تحویل دهد و در صورتی که معلوم نباشد باید به بیت المال بدهد. این حکم باید با بررسی، تحقیق و ثبوت شرعی از طریق دولت اجرا گردد.

بر اساس این ماده از قانون اساسی، هر مالی که از راه نامشروع و نادرست به دست بیاید، در حیطه آن قرار می گیرد، به طور مثال همه ی دارایی ها و اموالی که از راه قاچاق، اختلاس، احتکار (یعنی محاصره کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار برای کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول) و… به دست آمده باشد . حتی کلیه دارایی افرادی که به عنوان محارب (فردی است که قصد ارعاب مردم باعث ناامنی در محیط شده و یا قصد براندازی و رویارویی با حکومت را داشته باشد) شناخته می شوند، از طریق دادگاه ضبط و مصادره می شود و به بیت المال اختصاص می یابد.

بر اساس تبصره ی ۱ ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات “هر زمانی میزان مشروبات الکی کشف شده بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن به کار برده می شوند، در صورتی که با اطلاع مالک باشد به نفع دولت مصادره خواهد شد. در غیر این صورت فرد انجام دهنده، محکوم به پرداخت معادل قیمت وسیله ی نقلیه نیز می شود.”

علاوه بر این ماده ۷۰۹ قانون مذکور در این رابطه گفته است که “همه ی اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه مصادره می گردند. در این خصوص با توجه به آیین نامه ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این دارایی و یا ورثه و وکیل او می تواند به دادگاه مراجعه کرده و وجوهی که دادگاه برای او تعیین کرده است را بپردازد و از این طریق از توقیف اموال جلوگیری نماید.

شرایط مصادره

بر اساس ماده ی ۲۱۵ قانون اساسی مجازات اسلامی عنوان کرده است که «بازپرس و یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع و یا موقوفی تعقیب، تکلیف وسایل و دارایی های کشف شده را که دلیل و یا وسیله ی ارتکاب جرم به شمار می رفته، مشخص نماید تا حسب مورد، مسترد، ضبط و یا معدوم گردند. در خصوص ضبط، دادگاه تکلیف دارایی و وسایل را مشخص می نماید.

با توجه به مفاد ماده ی بالا، دارای به دست آمده از جرم بر اساس حکم دادگاه مشخص می شود تا به نفع دولت مصادره شوند و یا اگر آن اشیا در دادرسی مورد نیاز نباشد و یا جزو دارایی بلامعارض (اموالی که فرد دیگری در رابطه با آن حقی برای خود قائل نباشد و فردی غیر است مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن برگردانده شوند و یا از بین بروند. (به طور مثال مود مخدر، مشروبات الکلی و غیره از بین می روند.

با توجه به تبصره ی ۲ ماده ی فوق که ذکر شده: «مالی که حفاظت از آن مجبور به هزینه ی نامناسب برای دولت باشد و یا باعث خرابی و یا کسر فاحش قیمت آن می شود و خفظ مال نیز برای دادرسی مورد نیاز قرار نمی گیرد. همچین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، حسب مورد به دستور دادستان و یا دادگاه به قیمت روز به فروش می رسد و وجه به دست آمده تا مشخص شدن تکلیف نهایی در صندو ق دادگستری به عنوان امانت محافظت می گردد.

لذا بعد از حکم دادگاه براساس مصادره، دارایی محکوم، به مالکیت نهاد مربوطه و ذینفع در هر مورد در می آید و اسناد سابق باطل شده و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می گردد. همانگونه در قسمت بالا ذکر کردیم، مصادره بر اساس حکم دادگاه و یا تنها نسبت به قسمتی از اموال به دست آمده از جرم است و یا در خصوص همه ی دارایی فرد صدق می نماید که در این خصوص باید به مستثنیات دین دقت کرد که بر اساس ماده ۴۴۴ قانون تجارت عبارت است از:

لباس ها، وسایل و اسبابی که برای حوائج ضروری مورد نیاز است.

وسالی که امکان دارد تقریبا ضایع شوند و یا کسر قیمت حاصل کنند.

جالب است بدانید که رسیدگی به جرائم اصل ۴۹ قانون اساس که موجب مصادره دارایی می شود، در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است. اما بررسی دیگر موارد مصادره بر اساس موضوع آن در دادگاه های عمومی انجام می شود.