مزایای ثبوت اعسار

اثبات اعسار

بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی فردی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد به عبارت دیگر اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را دارد درخواست خود را در دادگاه ارائه می کند همانند سایر دعاوی باید مدارک و شواهدی را به دادگاه ارائه کند بر همین اساس برای فرد مدعی اعسار باید دلایل و مدارکی داشته باشد که ادعای خود را ثابت کند ، اثبات اعسار در صورتی که با شهادت شهود باشد باید با شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع زندگی و مالی فرد مدعی خبر دارند شهادت کتبی خود را به دادگاه ارائه کنند .

مزایایی اثبات اعسار

بر طبق قانون بعد از آنکه درخواست اعسار شخص مدعی پذیرفته شد ، فرد معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید :
معاف شدن موقت از پرداخت کردن تمام یا قسمتی از هزینه های دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است .
حق داشتن وکیل معاضدتی و معاف شدن موقت از پرداخت حق الوکاله وکیل .

بیشتر بدانیم : مزایای ثبوت اعسار

نکاتی درباره اعسار

کاربرد اعسار در بخشهای مختلف حقوقی
نخست

همانطور که میدانیم مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که فرد به پرداخت وجه محکوم می شود و به هر ترتیب از بازپرداخت بدهی خود امتناع و کوتاهی نماید دادگاه حکم بازداشت وی را تا زمان تسویه حساب صادر می کند . در گذشته این قانون در بین عوام به تکیه کلامی مبدل شده بود که تا ندهی نروی ، یعنی تا بدهی خود را به طلبکار پرداخت ننمایی حق خروج از بازداشت را نخواهی داشت .

بدیهی است برخی افراد ممکن است به علت مشکلات مالی ، ورشکستگی و اتفاقات دیگر اموال و دارایی خود را از دست داده باشند و به همین علت توان باز پرداخت کل دین خود را نداشته باشند . اخلاق و انصاف حکم میکند این افراد از بازداشت خارج شوند و با فعالیت اقتصادی و اشتغال بتوانند به زندگی قبلی خود بازگشته و کلیه دیون خود را پرداخت نمایند . پس راه کار دیگری برای رفع بازداشت این قبیل افراد وجود داشته و آن اثبات عدم توانایی مالی یا همان اعسار از پرداخت مبلغ دین می باشد که در عالم حقوق به آن اعسار از پرداخت محکوم به می گویند .

بیشتر بدانیم: تجدیدنظرخواهی اعسار از هزینه دادرسی

دوم

اعسار در جای دیگری نیز کاربرد داشته و آن در حالتی است که شخص از دیگری مطالبات مالی داشته اما به دلیل مشکلات بد مالی و یا عدم در دسترس بودن اموالش توان مالی لازم را برای طرح دادخواست حقوقی نداشته است. در این فرض شخص می بایست خواهان دعوی باشد . و دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح می نماید قابل توجه موارد مربوط به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده لیکن قانون تعیین تکلیف کننده در خصوص اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد .
سوم

اعسار از محکوم به دارای مهلت ۳۰ روزه از تاریخ صدور اجرائیه است . همانطور که میدانید اجرائیه برگه ای است که مطابق آن مفاد رای دادگاه بصورت خلاصه به شخص محکوم ابلاغ می شود و آن فرد موظف به اجرای دقیق این برگه می باشد ، پس باید توجه داشت فردی که به پرداخت پول محکوم شده است . می بایست بدهی خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اجرائیه پرداخت نماید که در غیر اینصورت موظف به پرداخت نیم عشر دولتی است و در صورت عدم توانایی مالی می بایست ظرف ۳۰ دادخواست اعسار خود را با رعایت شرایط قانونی ثبت نماید .

در صورت عدم ثبت دادخواست ممکن است پرونده در اجرای احکام با صدور دستور بازداشت بدهکار همراه شود در این صورت بدهکار می بایست تا تعیین تکلیف تصمیم دادگاه در پذیرش اعسار و یا عدم پذیرش در بازداشت بماند مگر آنکه وثیقه ای به دادگاه معرفی نماید در این صورت دادگاه با اطمینان از امکان وصول مطالبات طلبکار ، تا تعیین تکلیف نسبت به اعسار شخص بدهکار را آزاد می نماید .
چهارم

همانطور که می دانیم اثبات اعسار فقط و فقط برای افراد عادی و عوام می باشد ، فرد تاجر و یا شرکتهای تجاری حق ثبت دادخواست اعسار را نداشته و این افراد می بایست ورشکستگی خود را به مرجع صالح اعلام نمایند در صورت تایید این امر شخص بازداشت معاف می گردد .

پنجم

در قانون نحوه اجرای محکومیت های کیفری هر راهی برای اثبات اعسار را پذیرفته است اما ارائه لیست اموال و دارایی های فرد ضروری است لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی راه اثبات اعسار را مقید به تنظیم استشهادیه دانسته است . به عبارت ساده تر آنکه تنظیم استشهادیه از شرایط شکلی دادخواست بوده و وجود ایردات در این خصوص موجبات رد دادخواست را فراهم می آورد نکته اصلی تفاوت این دو دادخواست ارائه لیست اموال است و همانطور که بیان گردید در دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ارائه لیست اموال ضروری است اما در دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ارائه لیست هیچ ضرورتی نداشته است .

بیشتر بدانیم :دلایل رد اعسار

پنهان کردن اموال از دادگاه

متاسفانه تمامی افراد صادق نبوده و برخی از بدهکاران با وجود داشتن اموال و دارایی سعی در مخفی نمودن آن داشته اند و بدین ترتیب اموال خود را از دادگاه مخفی می نمایند . البته قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجازات این افراد را مشخص کرده است مطابق ماده ۱۶ این قانون افرادی که در لیست اموال خود درایی خود را مخفی نمایند به حبس درجه ۷ محکوم می شوند . که لازم به ذکر است برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حبس درجه ۷ به معنی زندانی شدن فرد از ۳ ماه تا ۶ ماه می باشد . البته این مجازات به همراه رد شدن دادخواست اعسار فرد می باشد . پس بهتر است بدهکاران مالی هرگز اموال خود را از دادگاه مخفی ننموده و لیست اموال را با صداقت و درستی تنظیم و همراه دادخواست خود ضمیمه نمایند .

بیشتر بدانیم :  نمونه سوالات قاضی در خصوص اعسار 

مقررات جزایی اعسار

چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌کند.

این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.

در صورت مشاهده تخلف‌های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:

ـ پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.

– پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‌اند؛ در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می‌گردند.

ـ پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد می‌کند.

– شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.
*نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

تا قبل از سال ۱۳۵۲ هجری شمسی، اشخاص به لحاظ محکومیت‌های مالی بازداشت و به ازای هر ۵۰ ریال، یک روز زندانی می‌شدند.

در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی قانون «منع بازداشت بدهکاران» تصویب شد؛ به موجب این قانون هیچکس به دلیل عدم تمکن و نداشتن مال، برای پرداخت دیون زندانی نمی‌شد و درواقع «المفلس فی‌امان‌الله» بود تا آنکه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شد.

به موجب این قوانین، با توجه به عرف قضایی «یوم‌الادا» چنانچه بدهکار معسر نباشد، بابت بدهکاری و ادای دین خود به ازای هر ۵۰ هزار ریال یک روز بازداشت می‌شود.به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که اخیراً صادر شده و در حکم قانون است، ادعای اعسار از محکوم‌علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و توقیف شدن وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلاً توقیف شده باشد.

با تصویب این رای، به نظر می‌رسد که تا حدودی از تراکم جمعیت و ازدحام زندان‌ها کاسته شود.

بیشتر بدانیم :دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

نکات پرونده اثبات اعسار و تقسیط :

در بررسی رسیدگی به پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:

طبق ماده ۱ قانون اعسار: «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد». طبق ماده ۲۳ همین قانون: «مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند، به دادخواست خود‌ ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم‌تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن ‌تصریح شود». در ضمن‌ بنا به ماده ۳۷، «اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای پرداخت تمام بدهی نباشد، ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا ‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌ بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد». بنابراین دادگاه با احراز شرایط فوق، اعسار کلی یا جزیی خواهان را از پرداخت محکوم‌به صادر می‌کند. البته آنچه معمول است، دادگاه‌ها عموما با حکم تقسیط، اعسار جزیی را قبول می‌کنند و در مقابل ادعای اعسار کلی مقاومت می‌کنند.

آنچه در این دعواها معمول است، خواهان شهادت ۴ نفر را ضمیمه دادخواست می‌کند و عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محکوم‌به و تقسیط، استشهادیه استناد‌شده و تایید شهادت شهود به خواسته اعسار می‌باشد. البته مستندا به ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی: «شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراین طبق قواعد شهادت باید شهود در دادگاه حاضر و به ادای شهادت بپردازند.در مورد دعوای فوق دادگاه با بررسی دلایل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و اعسار خواهان از طریق شهادت ۴ نفر و به نحو صحیح و قانونی مبادرت به صدور رای کرد.

پرسش:
آیا می توان در گزارش اصلاحی فی مابین طرفین دعوی قید کرد که خوانده حق درخواست اعسار به مدت مثلا چهار سال را از خود سلب و ساقط نمود یا خیر؟ آیا در صورت درج این عبارت اثر قانونی بر آن مترتب می باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی:
نظر به اینکه حق درخواست اعسار یک حق جزئی است بنابراین اسقاط چنین حقی ضمن سازش نامه یا گزارش اصلاحی بنا به مستفاد از مواد ۶۹۱ ۷۵۲ ۷۶۶ و ۹۵۹ قانون مدنی بلااشکال است.
نظر اکثریت:
نمی توان بر این موضوع توافق نمود و در صورت درج آن در پرونده اثری برآن مترتب نمی باشد؛ چرا که موضوع اعسار امری حادث می باشد و به عبارت دیگر حق را قبل از ایجاد آن نمی توان ساقط کرد.
نظر اقلیت:
به استناد ماده ۹۵۹ قانون مدنی که بیان داشته : «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» می توان توافق صورت گرفته را صحیح دانست به عبارت دیگر سلب حق به طور کلی منع شده است و با برداشت مفهوم مخالف از ماده ی فوق الذکر حق اعسار یک حق جزئی تلقی شده و بنابراین خوانده می تواند طی توافق و یا در قالب گزارش اصلاحی آن را از خود سلب کند.