مجازات و مسئولیت فرد مجنون

اختلال روانی در حین ارتکاب جرم

در مجازات و مسئولیت کیفری فرد مجنون ، وکیل مدافعان سعی بر این دارند که قاضی را اقناع کنند که متهم در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز بوده است تا موجبات تبرئه موکل خود را فراهم کنند؛ زیرا به موجب قانون اگر مرتکب در حین انجام فعل مجرمانه ، دیوانه باشد ، مسئولیت کیفری متوجه او نمیباشد.

اختلال روانی بعد از ارتکاب جرم

اگر فرد در حین اقدام به فعل مجرمانه در سلامت کامل به سر میبرد اما در حین محاکمه مجنون شود ، هیچ تاثیری در مسئولیت کیفری او ندارد و حتما به سزای اعمال خود خواهد رسید .
البته لازم به ذکر است که هرگاه مرتکب پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ، اصولا تا زمان بهبودی کامل ، دادرسی متوقف میشود مگر اینکه جرم حق‌ الناسی باشد و دلایل آنچنان قوی باشد که حتی مجنون در حال افاقه هم نتواند از خود دفاع محکمه‌ پسندی کند.

مجنون در جرم قتل

اگر شخص دیوانه چاقویی در دست داشته باشد و به قلب یک شخص دیگر فرو کند و موجبات مرگ او را فراهم آورد ، به هیچ عنوان اعدام نخواهد شد بلکه صرفا بستگان ذکور او دیه را برعهده میگیرند.

همچنین لازم به ذکر است که اگر عاقلی ، دیوانه‌ای را بکشد ، بازهم قصاص نخواهد شد و فقط به مجازات تعزیری و دیه محکوم خواهد شد.

مجنون در جرم زنا

اگر مرد دیوانه‌ای با زن عاقلی از راه نامشروع نزدیکی کند ، مرد مجازات نمیشود ولی زن حتما مجازات حد بر وی جاری خواهد شد ؛ زیرا در زانی شرایط مسئولیت کیفری جمع نشده است و در حالی است که زانیه خالی از موانع مسئولیت کیفری میباشد.

مجنون در جرم توهین به رهبر

فردی که قوه تمییز ندارد و دارای قوای عقلانی نمیباشد و در ملاء عام مبادرت به اهانت به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری کند ، مرتکب جرم تعزیری شده است اما به دلیل اینکه تمیز خوب از بد را قادر نیست ، در اصطلاح “کسی با او کاری نخواهد داشت ” و اگر مورد مجازات اشخاصی قرار گیرد ، آن اشخاص مجرم شناخته خواهند شد .

مجنون ادواری

شخصی که در اوقاتی از سال عاقل است و در اوقاتی از سال دیوانه است ، در اصطلاح بدین شخص مجنون ادواری گفته میشود . مجنون ادواری در حین ارتکاب جرم یا عاقل است یا دیوانه است . اگر دیوانه باشد که هیچ مسئولیت کیفری متوجه او نمیباشد اما اگر در حین ارتکاب جرم عاقل باشد ، به مجازات محکوم خواهد شد .

اعمال حقوقی مجنون ادواری

مجنون در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسوولیت کیفری است و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد، ابطال آن عقد به طور کلی است.

به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است که شخص دائما بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائما مختل است.

در جنون ادواری در این حالت بیماری، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت یا چند روز تغییرات کلی در حالت یا رفتار یا اخلاق بیمار ایجاد می کند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی است.
اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی

با نگرش به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی چنین استنباط می شود که جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور کلی ممنوع می باشد در تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور کلی بیان نموده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور کلی ابراز نموده است.

پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای که می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده ۱۲۱۱ فراهم آورده است ولی ماده ۱۲۱۳ بدین صورت ذکر گردیده مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ می باشد مشروط به اینکه افاقه ولی مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است بویژه به صورتی که حکم حصر صادر شده است.

اهلیت

ماده ۲۱۰ قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت را در قانون تجویز کرده و چنین ابراز شده که متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند.

عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد، مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک و یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر وی ماده ۲۱۰ ناظر بر عدم اهلیت عام است .

ماده ۲۱۱ چنین بیان می کند که برای اینکه متعاملین اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین باید اهل مصوب شوند یکی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی گردد.
اثبات جنون در مقام اثبات دعوی (جنون دائمی و ادواری)

از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه های جنون نیست و ماده ۱۲۱۱ «جنون» به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.

معامله مجنون ادواری در دوره صحت و افاقه در صورتی که افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده ۱۲۱۳ قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش کسی گذارده است که افاقه مجنون را در آن حال ادعا می کند.
جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی

از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای ۲ شرط اساسی باشد

۱) مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

در مورد اول اعمال مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند جنبه عقلائی داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمی تواند نیاز مادی یا معنوی خودش را به صورت عقلی از آن مال اعمال کند زمانی می تواند نیازی را به صورت کامل برطرف سازد که تفکر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفکر کردن باشد.

در مورد مالی که در آینده ایجاد می شود و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است.

ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضا کند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.

اعمال مجنون ادواری در مال آینده

در مورد مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال و یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است.

ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضاء کند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی

حق را به مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرده اند:
حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله آن نیست مانند حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی و یا هنری در انتشار آن دارد.
وی غالب این حقوق آثار مالی دارد چنانکه حق وراثت سبب می شود که شخص دارائی خود را تملک کند اما در این مورد به تفصیل در فصول آینده بطور اجمالی توضیح داده خواهد شد. شخص مجنون ادواری در حالتی که جنون بر وی سیطره دارد نمی تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معنای انتفاع نمی باشد.

پس مجنون ادواری حق برخورداری دارد ولی در حالت مجنون نمی تواند حق خود را به وسیله فروش انتقال دهد چون هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده ازاشیا بین اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواری در آن حالت نمی تواند روابط حق مالی را به نحو احسنت تنظیم نماید آنچه مطرح است.

دوره حالت باید در زمان عقد و یا وقوع عقد سلامت روان تفکر باشد به همین جهت هنگامی که نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می کند می گویند .

جنبه مالی حق تالیف را انتقال داده است که این مورد باید در زمان افاقه مشخص محجور (مجنون ادواری) دارای این حق است و حق اخلاقی او در رابطه با دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تعریف آن باقی و محفوظ مانده است در این حال جنبه مالی و اخلاقی این تالیف با هم ارتباط نزدیک دارد.

اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون

موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار اهلیت داشته باشد. در ناتوانی مجنون و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنای عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به امور مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و دیوانه ممکن است گفته شود که چون مبنای حجر این گروه در جهت حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند.

این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است بدین معنی که هرچند مجنون ادواری و مجنون دائمی اهلیت در برابر تعهد در برابر موکل را ندارد و عملی که به نام و حساب موکل انجام می دهند درباره وی نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وکیل محجور در برابر موکل مسوولیت قراردادی پیدا نمی کند ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.

در فقه امامیه مجنون حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقها وکالت مجنون را نپذیرفته است در توجیه این نظر گفته شده است که مجنون نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند پذیرفتن وکالت مجنون ادواری با اشکال روبه رو است که در عقد وکالت در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد.

بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.

قانون مدنی نیز در ماده ۶۶۲ همین مورد را پذیرفته است و چنین بیان می دارد که وکالت به امری باید داده شود که موکل قدرت داشته باشد آن را به جای آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد بنابراین چون مجنون در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وکالت انجام معامله را نیز نمی تواند بپذیرد و حتی در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد.

دعوای طلاق به‌طرفیت زوج مجنون

خانم ب.م. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت ر.الف. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج و ابتلاء زوج (خوانده) به بیماری صعب العلاج روانی مستنداً به بندهای ۴ و ۵ تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ ۴/۴/۹۲ در دادگاه عمومی خانواده تهران مطرح نموده که پرونده به شعبه ۲۵۸ ویژه خانواده ارجاع گردیده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است در تاریخ ۱۹/۳/۹۱ موکله با خوانده بدون شناخت قبلی با مهریه ۴۱۴ سکه بهار آزادی عقد دائم منعقد نموده و بعد از وقوع نکاح متوجه سوء رفتار و سوء اخلاق نامناسب ناشی از تألمات روحی وی گردیده به نحوی که در طی مدت و تاکنون با کنترل شدید وی از حیث مصاحبت با بستگان سببی و نسبی و داشتن سوءظن و رفتار و گفتار زشت و زننده و کنترل تلفن و ارسال پیامک های متعدد در طول شبانه روز جهت کنترل موکله و خواستن گزارش از وی که در کجا و چگونه و با چه کسی تماس داشته ای و نیز عدم اجازه صحبت با غیر و ممانعت از رفتن به درب مغازه به تنهایی زندگی را بر موکله سخت و خارج از طاقت او قرار داده که استشهادیه پیوست و تعدادی از پیامک های ارسالی زوج حاکی از صحت ادعا و چگونگی رفتار سوء زوج محترم است و حسب اظهار موکله مشارٌالیه قبل از عقد ازدواج سابقه بیماری روانی داشته و تحت نظر روان پزشک بوده و در زمان عقد موضوع بیماری روانی را به خانواده زوجه نگفته است و به لحاظ تشدید بیماری در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ لغایت ۲۳/۱۱/۹۱ در بیمارستان شهید خ. بستری و حسب اظهار موکله با نام مستعار ر.الف. بستری و با اعلام رضایت و با نام ر.الف. از بیمارستان مرخص می گردد با توجه به مراتب که سوء رفتار او در طول این یک سال موجب عسر و حرج موکله گردیده با توجه به وضع موجود ادامه زندگی میسر نیست. موکله با تعیین نوع طلاق خلعی حاضر به بذل نصف از مهریه خودش در مقابل طلاق می باشد صدور حکم به لحاظ عسر و حرج مورد استدعاست. در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۴/۹۲ وکیل خواهان به شرح دادخواست و ضمایم آن تقاضای صدور حکم طلاق نموده وکیل خوانده گفته است به شرح لایحه ای که تقدیم شده است (در اوراق ۲۲ و ۲۳ پرونده با ضمایم پیوست است) درخواست ردّ دعوی طلاق دارم (عضو ممیّز: وکیل خوانده گفته است موکل کارمند آگاهی است و محل خدمتش سنندج می باشد زوجه حاضر به ادامه زندگی با زوج در شهر سنندج با توجه به اظهارنامه های ارسالی نیست از طرفی محل سکونت موکل در کرج ساکن است و والدینش در کرج هستند و تردد او نیاز به مرخصی و هزینه سنگین دارد ایشان باید تا امکان اشتغال موکل به تهران که موافقت مسئولین را در پی دارد تحمل نماید) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است وکیل زوجه در لایحه ای ضمن اشاره به بیماری روحی و روانی و صعب العلاج زوج و توضیحات داده شده در دادخواست و جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۴/۹۲ از دادگاه خواسته است زوج را به پزشکی قانونی معرفی و جهت اثبات ادعا از شهود تحقیق به عمل آید و توجه به پیامک های ارسالی زوج برای زوجه در جهت تشخیص سوء رفتار زوج را خواستار شده است وکیل زوج داور موکلش را معرفی نموده است. داور زوجه نیز توسط وکیل او معرفی شده است. نظریه داور زوجه و داور زوج اعلام شده است در جلسه دادرسی مورخ ۲۲/۵/۹۲ لایحه ای از وکیل زوج واصل شده است که این لایحه خطاب به شعبه ۲۵۸ خانواده کرج بوده است و شهود خواهان را به لحاظ وجود رابطه خویشاوندی با زوجه جرح نموده است و ادعای داشتن بیماری زوج بدون اثبات آن را درحالی که وی در حال حاضر بیماری ندارد فاقد دلیل محکمه پسندی دانسته و درخواست حکم به ردّ دعوی را خواستار شده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۷۹۲-۹۲ مورخ ۲۷/۵/۹۲ ادعای خواهان را غیر وارد و مقرون به دلیل ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر نموده است. از این رأی وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است. و عدم رسیدگی دادگاه بدوی به دلایل استنادی او در پرونده با توجه به استشهادیه پیوست دادخواست و تقاضای تحقیق از گواهان و معرفی زوج به پزشکی قانونی با توجه به بندهای “ج” و “۵” ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موجبات نقض رأی بدوی دانسته لذا درخواست رسیدگی مجدد و صدور حکم طلاق طبق خواسته مطروحه را خواستار شده است پرونده به شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. هیئت شعبه در وقت فوق العاده به شرح دادنامه ۹۲/۱۳۶۲ با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رأی نموده است. «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای ر.الف. از دادنامه شماره ۹۲/۷۹۲ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر طلاق صادرشده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اظهار داشته تجدیدنظر خوانده مبتلا به بیماری روانی صعب العلاج (جنون) می باشد و شرعاً و قانوناً طرح دعوی به طرفیت وی وجاهت ندارد لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید این رأی ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد.»; اکنون از این رأی وکیل زوجه فرجام خواهی نموده است که لایحه فرجامی او با گزارش پرونده هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در پرونده حاضر از سوی خواهان بدوی جنون یا حجر زوج به عنوان خواسته دعوی اقامه نشده و صرف اینکه دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه به لحاظ بیماری روانی صعب العلاج زوج مطرح شده این امر نمی تواند به منزله ثبوت ابتلاء زوج به بیماری جنون محسوب و اهلیت قانونی وی را در دعوی مطروحه منتفی سازد و مادامی که حکم قطعی بر جنون محجوریت زوج صادر نشده باشد اصل بر سلامت روحی و روانی ایشان بوده و این امر بر اهلیت قانونی وی در دعوی مطروحه دلالت دارد و با فرض بر اینکه دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه با ادعای جنون زوج مطرح شده باشد بایستی مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی معمول گردد و پس از صدور حکم در خصوص دعوی حجر علیه زوج از طرف دادگاه صالح بر اساس حکم صادره نسبت به ادامه رسیدگی به دعوی مطروحه در پرونده حاضر وفق مقررات اقدام نماید بنابراین قبل از صدور حکم حجر زوج از طرف دادگاه ذیصلاح تشخیص مرجع محترم تجدیدنظر بر عدم اهلیت زوج فرجام خوانده ناصواب و غیرموجه بوده و ازاین رو دادنامه فرجام خواسته که بر اساس آن ضمن نقض دادنامه بدوی که ماهیتاً اصدار یافته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی به لحاظ عدم اهلیت زوج خوانده صادر گردیده به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده قرار منقوض ارجاع می گردد تا ضمن رسیدگی ماهیتی نسبت به دعوی تجدیدنظر مطروحه رأی مقتضی صادر نماید.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی