مجازات رمالی و فالگیری
مجازات رمالی
مجازات رمالی و فالگیری مطابق قانون مجازات اسلامی، حبس است و در صورت اثبات توان مالی ، به مصادره ی تمامی اموالی که از این طریق حاصل گردیده، منجر خواهد شد. رمالی و فالگیری سابقه ای دیرینه دارد و یکی از قدیمی ترین شگردها برای کلاهبرداری به شمار می رود. رمال ها و فالگیرها معتقدند که توانایی پیشگویی آینده را دارند و و این موضوع برای بسیاری از افراد می تواند وسوسه انگیز باشد.
در حال حاضر متاسفانه فعالیت های مرتبط با رمالی و فالگیری در سطح جامعه ی ما بسیار افزایش پیدا کرده و سودجویان از این طریق پول های کلانی را به جیب زده اند. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران هرگونه اغفال دیگران و توسل به وسایل متقلبانه جرم است و بنابراین رمالی و فالگیری نیز می تواند به عنوان جرم مطرح گردد. در ادامه با وکیل فرنیان فر – وکیل متخصص کیفری همراه باشید.
جادوگری، رمالی و باج‌گیری هرگاه باعث فریب و سوءاستفاده افراد قرار بگیرد، تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود لذا کلاهبراری با توسل به وسایل متقلبانه با ربودن مال یا شروع به بردن مال محقق می‌شود.
تحت عنوان رمالی، جرم‌های دیگری مربوط به قتل، ضرب و جرح، جرایم جنسی و منافیات عفت ارتکاب می‌یابد که این عملیات مجازات خاص خود را دارند بدون اینکه تعیین مجازات بر این موارد ارتباطی به این عناوین خاص داشته باشد.
در این ائین‌نامه، رمالی و فال‌بینی جز جرایم خلافی تلقی شده بود که با جریمه نقدی یا حبس تکدیری قابل مجازات بود.
قسمت‌های از آئین‌نامه امور خلافی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تعزیرات آمده بود اما با گذشت زمان نیاز به وجود این عناوین( فالگیری، جادوگری، رمالی و …) با توجه به تحلات فکری جامعه از بین رفته و اجرای آئین‌نامه امور خلافی متروک ماند.
ابتدا باید روانشناسان و جامعه‌شناسان علت رجوع افراد به این موارد را شناسایی کرده و سپس قوه قضائیه اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.
رمالی و جادوگری و مسائلی از این قبیل با رشد فرهنگی و عقلی جامعه نسبت معکوس داشته و هرچه جامعه پیشرفته‌تر و فرهیخته‌تر باشد، از این موارد کمتر مشاهده می‌شود.
تسریع قوه قضاییه در تصویب قوانین برخورد با رمالی و جادوگری
رمالی و جادوگری در قانون مجازات فعلی جرم محسوب نمی‌شود،
در این زمینه لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در بررسی‌های به عمل آمده بدوا آن را جرم تلقی و سپس در متن نهایی آن این مورد حذف گردید، رمالی و جادوگری در قوانین ایران عنوان مستقل و جداگانه ندارد، لذا در قوانین کنونی جرم انگاری نشده است.
جادوگری و رمالی هر گاه باعث فریب و سوء استفاده افراد قرار بگیرد تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود و به همین جهت قضات دادگاه‌های کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مرتبط با کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌کنند و اگر این افراد جرم مستقل دیگری نیز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شوند.
قضات ذیربط با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع می‌باشد، آنان را مجازات کرده و مجازات آن را ۳ ماه تا ۲ سال حبس یا جریمه نقدی ۲ برابر مال به دست آمده می‌داند و همچنین بر اساس ماده ۱ قانون یاد شده هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل نماید کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم خواهد شد.
چهار شرط برای تعقیب مجرم
- ۱- متقلبانه بودن وسایل
- ۲- فریب و اغفال
- ۳- فریب خوردن قربانی
- ۴- تحصیل مال غیر مرتکب
، که با این چهار شرط مرتکب قابل تعقیب خواهد بود و در مورد رمالی اگر چه می‌توان به آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴ استناد کرد اما معمولا زمانی که رمالی منجر به تحصیل مال نامشروع شود متهم تحت عنوان کلاهبردار مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
این حقوقدان با توجه به گذشت زمان و نیاز به وجود این عناوین ( فالگیری رمالی) اظهار داشت: با در نظر داشتن تحولات فکری جامعه کنونی با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه آیین نامه امور خلافی متروک مانده است و در این راستا قانونگزار در تعریف سحر و جادو سکوت کرده که این امر منجر به ایجاد معضلات و ابهامات در برخورد با اینگونه موارد شده است.
می‌بایست بدوا با استمداد از آراء و نظرات روانشناسان و جامعه شناسان، علل رجوع افراد به اینگونه موارد را شناسایی کرده تا با توجه به این موارد قوه قضاییه با تهیه لوایحی و ارسال آن به قوه قضاییه نسبت به تصویب قوانین در قوه مقننه در این خصوص اقدامات بهینه و مفیدی را انجام دهد.
به هر حال، گرایش به رمالی در جامعه هم خرافه‌گرایی را برملا می‌سازد و هم از روحیات تلاش‌گریزانه مردم پرده برمی‌دارد و هم از ترس آنها از روند غیرقابل پیش‌بینی رخدادها حکایت می‌کند و هم بیانگر رویکرد غیرتحلیلی جامعه‌ای است که ماهیت کارها را آگاهانه نمی‌شناسد و پیامدها را نمی‌تواند تشخیص دهد و پیش‌بینی کند و همواره خود را در معرض وقوع حوادث ناگوار می‌بیند و ترس از حال و آینده دارد که این امر باید از ریشه ارزیابی و مشکلات آن حل شود.
نگاهی به جرم رمالی و فالگیری
کلاهبرداری دایره ی وسیعی از جرایم مختلف را در بر می گیرد و می تواند به اشکال گوناگونی دیده شود. رمالی و فالگیری جزء مواردی به شمار می رود که قرن هاست در تمدن های بشری به چشم می خورد و از آنجایی که آمیخته با خرافات و دروغ است، از نظر شرعی و اخلاقی بسیار ناپسند به شمار می رود. تاریخچه ی دقیق و درستی از رمالی و فالگیری در دسترس نیست، اما مطالعات اجتماعی نشان می دهد که در دوره های مختلف تاریخی وجود داشته و از وسایل و شیوه های بسیاری برای آن استفاده شده است.
مجازات رمالی و فالگیری
با توجه به ماده ی ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
در ماده ی ۱۰۴ قانون مجازات جرایم موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری عنوان گردیده که اگر مبلغ دریافت شده برای رمالی و فالگیری کمتر از ۱۰۰ میلیون باشد، جرم از نوع قابل گذشت است و مجازات حبس تعزیری از نوع درجه چهار تا درجه هشت آن مطابق با قانون جرایم قابل گذشت به میزان نصف کاهش می یابد.
همچنین بر اساس ماده ی ۷۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ : هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
برای ثبت شکایات مرتبط با رمالی و فالگیری می توان از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نمود. پس از بررسی پرونده در دادسرا، ادامه ی پیگیری پرونده در دادگاه کیفری صورت می پذیرد. دادگاه محل وقوع جرم دادگاه صالح برای رسیدگی می باشد.
رمالی و فالگیری در فضای مجازی :
در خصوص رمالی و فالگیری تفاوتی نمی کند که بصورت حضوری به انجام رسیده باشد یا در بستر اینترنت و فضای مجازی اتفاق افتاده باشد. فرد فال‌گیر تا زمانی که در قبال عملی که انجام داده، وجهی دریافت نکرده باشد، مشمول هیچ جرمی نخواهد شد اما به محض وصول مبلغی، جرم کلاهبرداری تحقق پیدا می کند.
انجام مشاوره حقوقی
رمالی، سحر، جادوگری، کف بینی، فالگیری و هرگونه فریب افراد و دریافت وجه از طریق چنین روش هایی جرم است و از نظر قانونی امکان ثبت شکایت از آن وجود دارد. از طریق حمایت های قانونی می توان خسارات و ضرر های وارد شده به قربانیان را تا حد زیادی جبران نمود. هرچند علی رغم مجازات هایی که در این زمینه لحاظ شده، به نظر می رسد که قدرت بازدارندگی کافی وجود ندارد و جامعه ی ما بیشتر نیازمند آگاهی و فرهنگ سازی در این زمینه است. همواره به خاطر داشته باشید که ماهیت تمامی این مسائل فریب و کلاهبرداری از قربانیان است و جز کلاشی و دروغ هدف دیگری در کار نیست.