مجازات رابطه پنهانی زن متاهل با مرد مجرد

در این  مقاله برای توضیح مجازات رابطه پنهانی زن متاهل با مرد مجرد ابتدا باید مباحث زنا اعم از محصنه را توضیح بدهیم زنای محصنه به شرط وجود احصان محقق می شود و احصان اصطلاحی فقهی است.

احصان بر دو قسم است: احصان مرد و احصان زن.
احصان مرد

اجماع سه شرط زیر است در مرد:

مرد آزاد مواقعه ی مشروع صورت دهد. (درهرجهت)
زنی به اختیار داشته باشد از طریق عقد دائم یا مالک کنیزی باشد.
زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

فقهاء شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و در آن خلاف است. مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن (بر وزن مسلم) نامیده می شود. شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه می نامند.
احصان زن

عبارت است از اجتماع سه شرط زیر در زن :

در ازدواج دائم مردی باشد یا مملوک او باشد.
همیشه دسترسی به مرد مذکور بالا داشته باشد.
زن اگر آزاد باشد مواقعه ی مشروع قبلا صورت داده باشد.

چنین زنی را محصنه نامند و زنای او را در این شرایط پس از بلوغ، زنای محصنه گویند. احصان از کیفیات مشدده قانونی است.

رابطه پنهانی و زنای مرد مجرد با زن شوهردار

احصان مذکور بالا در مورد زنا به کار می رود و در قانون کیفری ایران دیده نمی شود و به جای زنای محصنه عنوان «روابط نامشروع زن شوهردار و مرد زن دار» و یا زنای مرد مجرد با زن شوهردار به کار رفته است.

در مساله زنای مرد مجرد با زن شوهردار و در مورد جرم قذف، احصان از اجتماع عقل و بلوغ و حریت و اسلام و عفت در یک فرد حاصل می شود. احصان به این معنی از اصطلاحات فقهاء است و در نصوص شرعی دیده نشده است.

بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط به زنای مرد مجرد با زن شوهردار بر این قرارند:

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره۲: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی: جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر اعدام است:

زنا با محارم نسبی

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱: مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره۲: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی درباره زنای مرد مجرد با زن شوهردار : حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی: احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

بیشتر بدانیم :  رابطه نا مشروع چگونه در دادسرا مطرح می شود  

زنای مرد مجرد با زن شوهردار

ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی: مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

بیشتر بدانیم :نمونه شکوائیه زنای محصن و محصنه  

عده زنای محصنه

عدّه زن شوهردارى که از زنا آبستن شده، سپس از شوهر خود طلاق گرفته، همچون عدّه زن غیر آبستن است.

اگر از زن شوهردارى که زنا کرده، فرزندى به دنیا آید، به شوهرش ملحق می‏شود نه به مرد زناکار؛ مگر آنکه شوهر با لعان نوزاد را از خود نفی کند. در زن شوهردار احصان با یک بار نزدیکى شوهر با او از قُبُل تحقق می‏یابد. در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جارى می‏شود.

حکم آمیزش به شبهه

در زنای مرد مجرد با زن شوهردار اگر مردى به اشتباه با زنى آمیزش کند، زن باید عدّه نگه دارد و اگر شوهر داشته باشد، شوهرش در زمان عده زن می‌‏تواند با او هم بستر شود. در جواز دیگر بهره ‏هاى جنسی اختلاف است. در هر صورت در مدت عدّه، نفقه زن بر عهده شوهر است.

آمیزش به شبهه با زن شوهردار، حکم زنا با او را ندارد؛ بدین معنا که زن بر چنین مردى حرام ابدى نمى‏شود.
سوال: اگر کسی به عنف مرتکب زنا شود، چه حکمی دارد؟

کسی که تجاوز به عنف می کند و با زنی به زور و اکراه زنا نماید، محکوم به اعدام می شود.

رابطه پنهانی و نامشروع از نظر قانون

در ماده ۶۳ قانون اساسی در این باره بیان شده است که رابطه نامشروع به معنای جماع مرد با زنی است که ذاتا با وی حرام است . در کتاب قانون راه های مختلفی بیان شده است که با استفاده از آن ها می توان این جرم را به اثبات رساند. زنا انواع مختلفی دارد که در قانون مجازات مربوط به هرکدام از آن ها به صورت جداگانه و دقیق بیان شده است .

رابطه نامشروع چطور در دادگاه مطرح می شود ؟

جرم رابطه نامشورع از ان دسته از جرم هایی است که در تمامی دادگاه ها می تواند پیگیری شود. البته در شهر تهران برای رسیدگی به این جرم یک دادگاه به صورت جداگانه درنظرگرفته شده است که افراد می توانند به این محل مراجعه کنند و دادخواست های خود را در این زمینه مطرح کنند . البته وجود این مکان به این دلیل نیست که نمی توان در سایر دادگاه ها به این جرم رسیدگی کرد. این دادسرا ،دادسرای ارشاد نام دارد.

البته در شهرستان ها این جرم تنها در دادسرا ها بررسی می شود و رسیدگی آن نیز مانند رسیدگی به سایر جرم های کیفری است و در ابتدا دادگاه به بازجویی از فرد وارد روند این پرونده می شود .

در دادگاه ها و یا سایر دادسراها اگر خبرنگاران بخواهند وارد شوند باید ابتدا برای این کار مجوزهای لازم را دریافت کنند و اما در دادسرای ارشاد هیچ خبرنگاری نیز نمی تواند حتی با مجوز نیز ورود پیدا کند و به این گونه افراد در مورد پرونده هایی که وارد این دادگاه می شود و باید رسیدگی شود اطلاعاتی داده نمی شود. زیرا گسترش دادن این گونه مطالب باعث می شود تا فساد در کشور گسترده شود و قبح این گونه از مسائل از میان برود .

شکایت هایی که براین اساس در دادگاه ها مطرح می شود حتما به این معنا نیست که فرد رابطه نامشروع داشته است بلکه در بسیاری از موارد یکی از طرفین در این مورد دچار توهم است و یا به خاطر بدبین بودن و یا به خاطر این که طرف مقابل را خیلی دوست دارد این توهم در ذهن فرد به وجود می آید.

برای اثبات رساندن این جرم اولین گام این است که از فردی که برای این جرم شکایت شده است خود در مقابل قاضی و دادگاه اعتراف کند که این کار را انجام داده است و اما باید این اقرار خود را نیز امضا کند.

راه دیگری برای اثبات این جرم این است که دلایل و مدارک لازم نیز برای اثبات جرم جمع آوری شده باشد البته این ها همه باید مستند باشد تا قاضی براساس آن ها مطمئن شود که این اتهام حقیقت دارد.

برای رابطه نامشورع قانون بسیار سخت گیری دارد به صورتی که اگر شخصی به کسی این جرم را نسبت دهد و اما نتواند این موضوع را به اثبات برساند مجازات سختی خواهد شد به این جرم در قوانین حقوقی قذف می گویند.

و اما اگر شکایت هایی که در این زمینه مطرح می شود دقیق و قابل استناد باشد در دادگاه به صورت دقیقی رسیدگی خواهد شد و اما اگر کسانی در این زمینه شهادت دروغ بدهند نیز مجازات خواهند شد .پس اگر کسی بخواهد شکایت های خود را در این زمینه مطرح کند در ابتدا باید همه مواضع را درنظر بگیرد.

رابطه نامشروع بین زن و شوهر !

در ماده ۶۳۸ قانون اساسی نیز آمده است که اگر شخصی در انظار عمومی مردم و در یک مکان عمومی تظاهر به انجام عمل حرامی کند به مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و هم چنین ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد . البته قانون برای رسیدگی به این جرم ها همه جوانب را درنظر می گیرد و تنها در صورتی مجازات خواهد شد که برای قاضی مشخص شود که وی از این کار سونیتی داشته است .

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و بخصوص در صورتی که پرونده ای در دادگاه  در این مورد دارید می‌توانید از وکلای مجموعه حق گرا کمک بگیرید. وکلای مجموعه حق گرا آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای موسسه حق گرا بسپارید و با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.

بیشتر بدانیم  :  محلات تحت پوشش وکیل این دفتر