مجازات اغتشاشگران

مجازات اغتشاشگران طبق قانون مجازات اسلامی شامل چه مواردی می باشد؟

قانون مجازات اسلامی میزان مجازات اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور، اخلالگران آرامش و آسایش عمومی و همچنین تخریب‌کنندگان اموال عمومی و به طور کلی مجازات اغتشاشگران را تعیین کرده است.

در بخشی از قوانین “قانون مجازات اسلامی ” میزان مجازات‌ افرادی که همسو با اهداف بیگانگان اقدام به برهم زدن نظم و امنیت عمومی می‌کنند، تصریح و همچنین درباره تخلفات کارکنان و ماموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها قوانینی تعیین شده است. به منظور آگاهی افکارعمومی با این قوانین متن کامل مجازات اغتشاشگران به شرح زیر دسته‌بندی شده است:

انواع مجازات اغتشاشگران و اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور
۱- مجازات اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت کشور:

ماده ۴۹۸ ـ هرکس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۹ ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است‌.

ماده ۵۰۰ ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۷ ـ هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه ‌امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب‌، قصد جنایت و اسامی ‌اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مامورین دولتی‌اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری ‌موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده ۶۱۰ ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
۲- مجازات اغتشاشگران همکار با دول متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی:

ماده ۵۰۸ ـ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب ‌شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
۳- تحریک مردم به منظور برهم زدن امنیت کشور ماده:

ماده ۵۱۲ ـ هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ‌ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل ‌و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

۴- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی:

ماده ۱۸۶ – هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنها باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره – جبهه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.

ماده ۱۸۷ – هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می‌باشند.

ماده ۱۸۸ – هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ازپست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است.
۵- توهین به مقامات:

ماده ۶۰۹ ـ هرکس با توجه به سمت‌، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌ سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
۶- مجازات اغتشاشگران و برهم زدنندگان آسایش و آرامش عمومی و ایجاد رعب و وحشت:

ماده ۶۱۸ ـ هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸۳ – هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.

تبصره ۱ – کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

تبصره ۲ – اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

تبصره ۳ – میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست.

ماده ۱۸۴ – هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین‌بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

ماده ۱۸۵ – سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
۷- تخریب اموال عمومی:

ماده ۶۷۵ ـ هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم می‌شود.

تبصره‌۱ ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.

۸- تخلفات مقامات و ماموران دولتی:

ماده ۵۷۰ ـ هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون‌، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۳ – اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها در اجرای مجازات اغتشاشگران بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
بیشتر بدانیم :  شکایت از پلیس و نحوه رسیدگی به جرایم کارکنان نیروی انتظامی چگونه است؟

ماده ۵۷۴ – اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه‌دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقدمات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که دراین صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵ – هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی دراین خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌ واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.

ماده ۵۷۹ – چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده ۵۸۳ – هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقد یا از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تاپنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

دستگیری قاتلان آرمان علی وردی

قبول دعاوی حقوقی
شماره و آدرس دفتر وکیل حقوقی کار در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴   و یا نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام  گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com  مراجعه نمایید

در این بخش از مقاله اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ  ۱۰ آبان ۱۴۰۱که در مصاحبه با خبرنگار العالم  در خصوص رسیدگی به پرونده اغتشاشگران انجام شده ارائه گردیده است.

حق دفاع برای متهم از اصول است

العالم: درخصوص نحوه بررسی به پرونده ها لطفا توضیح دهید که رسیدگی به چه صورت در حال انجام است و چه حقوقی برای متهمین در نظر گرفته شده است؟

ستایشی: حق دفاع برای متهم از اصول و قواعدی است که اراده در آن مدخلیت ندارد و براساس قاعده حتما باید صورت بگیرد، یعنی چیزی به نام اینکه بخواهیم حق دفاع از کسی را سلب کنیم، وجود ندارد و دفاع حتما باید محقق شود.

متهم حتما باید در جلسه دادرسی حضور یابد و مطالبش را ابراز کند، همچنین توجه و رسیدگی به دلایل و نکات مطرح شده از سوی متهم، با توجه به اوضاع و احوال پرونده صورت بپذیرد، اینها چیزهایی که ما بدان معتقد هستیم، که مرجع صالح باید به این موارد رسیدگی کند.

اما بر این اساس این سوالی مطرح می شود که آیا فرایند دادرسی، فرایندی طولانی است؟ در پاسخ باید گفت تمامی تلاش ما این است که فرایند دادرسی به درستی و منطبق با موازین صورت بگیرد؛ گاهی برای رسیدگی به دلایل و اوضاع و احوال یک پرونده نیاز به صرف وقت بیشتری است تا به عدالت دست یابیم و در قبال این قضیه باید هم دقت صورت بگیرد و در عین حال سرعت لازم هم داشته باشد.

معتقدیم فاصله ارتکاب جرم تا اعمال مجازات باید کمترین زمان را داشته باشد که بازدارنده و عبرت آموز باشد، تا متهم بداند که شوخی درکار نیست یا به عبارتی تعارفی درکار نیست.

همچنین ما در قانون برتر خود اصل یکصد و شصت و پنج را داریم که می درخشد، این اصل می گوید: محاکمات می‌تواند علنی صورت بگیرد، یعنی اصل بر علنی بودن محاکمات است مگر اقتضا این باشد که قرار غیرعلنی بودن صادر شود.

در این صورت مردم می توانند حضور پیدا کرده و مطالب را استماع کنند، البته هدف از برگزاری این دادگاهها این است که مشخص شود، اینها چه جنایاتی مرتکب شده اند و در برابر این جنایات چه دفاعیاتی دارند و آیا اصول دادرسی به درستی انجام می شود یا مشابه کشورهای خصم که ادعای قانون مداری دارند اما می بینیم که چگونه رسیدگی می کنند اینها باید در منظر باشد که مردم ببینند و قضاوت کنند که اینها به چه نحو به مردم عزیز ما ستم کردند و اینکه چه مجازاتی در رابطه با اقداماتشان صادر خواهد شد.

بیشتر بدانیم : بهترین وکیل جرایم امنیتی

حق تجدید نظر برای متهم مهیاست

العالم: آیا حکم نهایی تا این لحظه صادر شده است؟!

ستایشی: به دلیل اینکه اخیرا پرونده ها متضمن قرار جلب دادرسی، کیفر خواست، ادعا نامه به دادگاه‌های صالح ارسال شده است، تا الان احکام بدوی صادر شده است اما احکامی که واجد قطعیت باشد گزارشی ندارم که به نتیجه رسیده باشد چرا که در راستای تجلی عدالت، مواردی که در بدوی رسیدگی و احیانا منجر به محکومیت می شود، برای متهم حق اعتراض وجود دارد که در مرجع بالاتر یعنی دادگاه‌های تجدید نظر اعتراض کند و به دادنامه تجدید نظر خواه رسیدگی شود و تصمیم نهایی بگیرند.

بیشتر بدانیم : شرایط عفو رهبری