مجازات‌های مقرر در قانون برای‌‌ گزارش خلاف واقع توسط نیروهای مسلح و ضابطین قضایی

در این مقاله سعی شده است به اختصار در خصوص ضابطین قضایی و مقررات مربوط به گزارشهای خلاف واقع توسط نیروهای مسلح توضیحاتی ارائه گردد.نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد.
موضوع مجازات گزارش خلاف واقع در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است که البته این دو ماده تفاوت‌هایی از لحاظ کاربرد و افراد تحت شمول، با یکدیگر دارند.
قانونگذار در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است که «هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴، ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.»
ماده ۷۰۴ این قانون، به موضوع دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به این قبیل اماکن و مجازات این جرم اشاره دارد که در آن آمده است «هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم ‌را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی ‌یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۷۰۵، قماربازی با هر وسیله‌ای که باشد، ممنوع بوده و از سوی قانونگذار نیز جرم‌انگاری شده است و مرتکبان آن نیز به یک تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین متجاهران به این اقدام، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۷۰۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، به جرم خریداری، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص به قماربازی پرداخته است که مرتکب این اقدامات، به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود همچنین هرکس قمارخانه دایر کرده یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود که این موضوع در ماده ۷۰۸ این قانون پیش‌بینی شده است.
……………………………………………………………………………………….
بیشتر بدانیم : سفته ضمانت و سفته بدون امضا
………………………………………………………………………………………..

تفاوت مسئولیت افراد نظامی با ضابطان دادگستری

ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که به ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار اشاره کرده است، خاص محسوب می‌شود زیرا در مورد همه اشخاص صدق نمی‌کند و محدود به افراد خاصی است. این در حالی است که ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به طورعام در مورد همه پرسنل نظامی است.
بر اساس ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، «هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌ فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم کند یا حقایق را کتمان کند یا با سوء‌نیت، ‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت ‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد یا از گزارش آن جلوگیری کند یا گزارش‌ها ‌و جرایم را به‌موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود: ‌چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی شود، به ‌مجازات محارب؛ در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط ‌باشد به حبس از دو تا پنج سال و در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که اعمال مذکور موجب خسارات مالی شود، مرتکب علاوه بر ‌مجازات فوق به‌ جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) ماده ۷۸ در اثر ‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد، اگر موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد، ‌مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در ‌غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه نیز طبق مقررات قانون ‌دیات خواهد بود.

مسئولیت خاص ضابطان دادگستری برای گزارش جرم

جرم ماده ۷۱۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به طور خاص در مورد ضابطان دادگستری و سایر مقامات صلاحیتدار است و افرادی مانند کارمندان دولتی در این زمینه وظیفه‌ای بر عهده ندارند همچنین این ماده صرفا در مورد اماکنی مانند قمارخانه‌ها و شراب‌خانه‌هاست و اگر ضابط دادگستری و مقام صلاحیتدار در خصوص سایر مراکز غیراخلاقی اطلاعی داشته باشد اما گزارش ندهد، مسئول نبوده و این عمل او جرم محسوب نمی‌شود.
این موضوع در حالی است که اگر ارتکاب قمار و شراب‌خواری به صورت جرم مشهود باشد، ضابط دادگستری وظیفه دارد با آن برخورد کند. قانونگذار در ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چند رفتار را به عنوان عنصر مادی جرم پیش‌بینی و به عنوان جرم محسوب کرده‌ است. کتمان حقیقت، فعل مثبت نیست و می‌تواند به صورت فعل منفی باشد. اگر کتمان حقیقت، به صورت فعل مثبت باشد، گزارش خلاف واقع نامیده می‌شود. زیرا حقیقتی به صورت ناقص یا برعکس و با دخل و تصرف اعلام شده است. در حقیقت ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای نظامیان، عام بوده و ماده ۷۱۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، خاص برای ضابطان دادگستری است.

وظیفه ضابط قضایی تحقیقات و کشف جرم است

این وکیل دادگستری با اشاره به نقش نیروی انتظامی در کاهش وقوع جرم تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی نقش مستقیمی در کاهش وقوع جرم ندارد و براساس قانون اساسی این وظیفه بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است که وظیفه ضابط قضایی کشف جرم و تحقیقات پرونده عنوان شده است. وی اضافه کرد: ولی اگر نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار متهمان به صورت قاطع عمل کند، راه گریزی برای متهمان نیست و در انجام تخلفات دچار وسوسهه نمی‌شوند.

ضابطین قضایی چه کسانی هستند و چند دسته می باشند؟

ضابطان دادگستری به سه دسته مختلف تقسیم بندی می شوند. دسته اول را ضابطان عام تشکیل می دهند. این دسته از ضابطان کسانی هستند که در خصوص تمام جرایم می توانند وارد عمل شوند به جز جرایمی که قانون آنها را منع کرده است. در مقابل ضابطان عام، دسته ای دیگر از ضابطان نیز وجود دارند که با نام ضابطان خاص شناخته می شوند. این گروه از ضابطان دادگستری افرادی هستند که در هیچ کدام از جرایم نمی توانند وارد عمل شوند به جز آن دسته از جرایمی که قانون معین کرده است. دسته ای دیگر از ضابطان دادگستری نیز وجود دارند که با نام ضابطان دادگستری نظامی شناخته می شوند. این دسته از ضابطان در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه نظامی است، می توانند وارد عمل شود. اما به راستی ضابطین قضایی چه کسانی هستند و در کدام جرایم صلاحیت ورود را خواهند داشت؟

ضابطان عام دادگستری

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ضابطان عام را افسران و درجه داران نیروی انتظامی و فرماندهان آموزش دیده تشکیل می دهند. در ماده ۴ از قانون نیروی انتظامی سال ۶۴ وظایفی که برای ضابط عام در نظر گرفته شده شامل موارد زیر می باشد. مبارزه کردن با فساد، پیشگیری کردن از وقوع جرم، کشف کردن جرایم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، تحقیق و بازرسی در خصوص جرایم، حفظ کردن آثار و ادله جرم، دستگیر کردن مجرمین و متهمین و جلوگیری کردن از مخفی شدن و فرار کردن آنها و در نهایت اجرا کردن و ابلاغ احکام قضایی که در این موارد وجود خواهد داشت. این گروه از ضابطان دادگستری فقط در برخی از جرایم خاص قدرت عمل نخواهند داشت.

ضابطان خاص دادگستری

ضابطان خاص دادگستری شامل تمام افرادی خواهند بود که به موجب برخی از قوانین خاص ضابط محسوب می شوند. رئیس و معاونین و ماموران زندان ها نسبت به تمام اموری که مربوط به زندانیان می شود، ماموران سازمان وزارت اطلاعات کشور در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری از فساد و اخلال در امنیت، جرایم تروریستی و جرایم مرتبط با این زمینه ها، اطلاعات سپاه و نیروهای بسیج سپاه در حدود صلاحیتی که قانون برای آنها تعیین کرده است ضابط دادگستری محسوب می شوند. به جز مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، افراد دیگری نیز وجود دارند که به عنوان ضابطان دادگستری شناخته می شوند. مامورانی که جهت وصول عایدات دولت و کشف قاچاق وجود دارند، پلیس راه آهن، کدخدا، فرمانده کشتی، فرمانده هواپیما، ماموران حفاظت از سازمان گمرک کشور، ماموران شهرداری و گارد حفاظت از بنادر که در تمام موارد مذکور در حدود قانون خاص مربوط به خود، صلاحیت خواهند داشت.

وظیفه ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و غیر مشهود وظایف متفاوتی دارند که در ادامه آنها را به تفکیک شرح می دهیم. در ماده ۴۵ از قانون آیین دادرسی کیفری به تعریف جرایم مشهود پرداخته شده است. در این ماده اینگونه مقرر شده است که اگر جرمی در منظر ضابطان دادگستری انجام شود و یا اینکه ماموران در محل جرم حضور داشته باشند و یا اینکه آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند، جرم مذکور در دسته جرایم مشهود قرار خواهد گرفت. در صورتی که شخص بزه دیده و یا دو نفر یا بیش از دو نفر، شخصی را به عنوان مرتکب معرفی نمایند. چنانچه پس از وقوع جرم، ادله و آثار جرم در متهم یافت شود و یا اینکه پس از وقوع جرم متهم قصد فرار داشته و یا در حال فرار باشد، جرم مشهود خواهد بود. اگر متهم خودش را به ماموران معرفی نماید و یا ولگرد باشد و یا اینکه شخصی که جرم در منزل او اتفاق افتاده است ورود ماموران را درخواست کند نیز جرم مشهود خواهد بود.

وظیفه ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

جرایم غیر مشهود به تمام جرایمی اطلاق می شود که در دسته جرایم مشهود قرار نمی گیرند. مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این جرایم ضابطان دادگستری باید به محض اطلاع یافتن از وقوع جرم، مراتب را به دادستان اعلام کنند. این دسته از ضابطان وظیفه دارند که در اسرع وقت و مدتی که توسط مقام قضایی و یا دادستان برای آنها تعیین شده است، پرونده را تکمیل نمایند و اگر این موضوع برای آنها مقدور نباشد باید گزارش مربوطه را با نوشتن دلایل موجود ارسال کنند.

محدودیت های ضابطان

همانطور که مشاهده کردید به پرسش ضابطین قضایی چه کسانی هستند، پاسخ دادیم و تنها سوالی که در این خصوص باقی می ماند این است که این دسته از افراد چه محدودیت هایی دارند. ضابطان دادگستری در خصوص جرایم غیر مشهود نمی توانند بدون اجازه مقامات صالح وارد منزل افراد شوند. حق نگهداری متهم را برای بیش از ۲۴ ساعت ندارند مگر اینکه با اطلاع دادستان دست به این کار بزنند. اختیار اخذ تامین نیز برای ضابطان وجود نخواهد داشت. در حضور دادستان و یا بازپرس باید تحقیقات به آنها تحویل داده شود. علاوه بر موارد مذکور حق دخالت در جرایم اطفال و منافی عفت نیز برای ضابطان وجود نخواهد داشت.

قانون اخیرالتصویب حدود اختیارات ضابطان را به صورت شفاف‌تری بیان کرده است که بر این اساس ضابط عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (تحت آموزش‌های ویژه قرار دارند) است و ضابطان خاص نیز شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. وی ادامه داد: این تقسیم‌بندیی سبب شده تا وظایف نیز به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد؛ در قانون آیین دادرسی‌کیفری جدید آمده است که کشف جرم زیر نظر قاضی و در کمترین زمان صورت گیرد که این مسائل در قانون قبل دیده نشده بود.

ضابطان قضایی ابزار کار قوه قضائیه

این وکیل دادگستری درخصوص نقش ضابطان قضایی در برقراری عدالت کیفری اظهار داشت: ضابطان قضایی به عنوان ابزار کار قوه قضائیه هستند و این مسئله باعث می‌شود تا در بحث عدالت قضایی، امور کیفری را از امور مدنی جدا کرد. این تقسیم‌بندی سبب شده که نقش ضابطان قضایی در امور کیفری پررنگتر شود که البته این نکته حائز اهمیت  است. این حقوقدان تاکید کرد: اگر ما بخواهیم شاهد رعایت دادرسی منصفانه باشیم باید ضابطان قضایی نقش پررنگ‌تری داشته باشند که در آیین دادرسی جدید نیز به این موضوع با رویکرد بیشتری نگاه شده است.

برای مثال در قانون آیین دادرسی کیفری جدید صرف اینکه نیروی انتظامی وجود دارد ضابط قضایی نیست و فرد باید علاوه بر نیروی کادر نیروی انتظامی از آموزش‌های لازم که توسط دادگستری اجرا می‌شود نیز برخوردار شود. طاهری جبلی عنوان داشت: در قانون جدید نیروهای وظیفه به عنوان ضابط قضایی دیده نشده‌اند که این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به صورت تخصصی دیده شده است و نیروی انتظامی به سبب آموزش‌ها و تعلیمات ویژه‌ای که دیده‌اند مورد وثوق دادستان قرار می‌گیرند وو  در پرونده‌های قضایی به انجام تحقیقات آنها کمک می‌کند.

ضابط قضایی حق ندارد کسی را بازداشت کند

این وکیل دادگستری افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است، ضابط حق ندارد کسی را بازداشت کند مگر اینکه جرم مشهود باشد و در صورت بازداشت باید تا ۲۴ ساعت به مقام قضایی اطلاع دهد. اگر در زمان اداری باشد باید تا یک ساعت مراتب جهت رسیدگی به دادستان یا قاضی کشیک اطلاع داده شود که این امر نیز می‌تواند در افزایش عدالت کیفری در جامعه موثر باشد

بیشتر بدانیم  : معامله صوری برای نپرداختن مهریه