لایحه دفاعیه جرم قذف و افترا
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه …. دادگاه جزایی مجتمع قدوسی
با سلام
احتراما اینجانب ……… به وکالت از متهم پرونده خانم (ف) …… در خصوص وقت رسیدگی اتهام قذف و افترا در جهت آن مقام قضایی مراتب زیر را به استحضار می رسانم :
۱- موکل خانم (ف) …. ، جراح و متخصص زنان و زایمان با شماره نظام پزشکی …………..می باشند که از سال ……….تاکنون با ۲۵ سال سابقه درخشان و سالم کاری نسبت به معاینه ، تشخیص و درمان بیماری های زنان اعم از امور مربوطه به مسائل دستگاه تناسلی و بیماری های مربوط به آن با مجوز و تحت نظارت معاونت درمان فعالیت می نمایند.
۲- اواسط سال ۹۹ شاکی محترم به جهت بیماری خود به مطب موکل مراجعه نمودند و پس از معاینه و اظهار نظر تخصصی ایشان ضمن پذیرش تشخیص دکتر با امضای فرم مخصوص بیماران نسبت به درمان توسط خانم دکتر اعلام رضایت می نمایند و توسط خانم دکتر درمان می شوند.
۳- پس از گذشت بیش از یکسال از درمان شاکی توسط موکل ، شاکی مجددا به مطب خانم دکتر مراجعه نموده و خواستار درمان بیماری جدید خود می شوند. پس از معاینه شاکی توسط دکتر ، خانم دکتر با ملاحظه علائم و ظاهر آن قسمت از بدن شاکی بیماری جدید شاکی را ناشی از دستکاری قسمت مقعد تشخیص می دهند که علت آن را یا به دلیل مداخله پزشکی دیگر یا ارتباط جنسی مقعدی احتمال می دهند و این نکته را با بیمار خود (شاکی) در میان می گذارد که شاکی محترم که ظاهرا اینبار از تشخیص پزشک رضایت نداشته اند اقدام به شکایت علیه خانم دکتر به استناد قصور پزشکی می نمایند.
۴- با مراجعه به کمیسیون رسیدگی به تخلفات پزشکی و پزشکی قانونی میزان ۳ درصد دیه برای شاکی تعیین می گردد.
۵- شاکی محترم که ظاهرا به حق خود راضی نبوده ، اقدام به طرح دعوای افترا و تهمت علیه موکل می نماید که بموجب دادنامه شماره ……….مورخ ……….صادره از شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان تهران حکم قطعی بر برائت موکل صادر می گردد.
۶- پس از صدور رای قطعی مبنی بر برائت موکل نسبت به شکایت افترا و تهمت طرح شده توسط شاکی ، مجددا شاکی محترم اقدام به طرح شکایت مجدد افترا می نماید که موضوع پرونده حاضر می باشد.
با عنایت به شرح آنچه بین موکل و شاکی محترم گذشته است در مقام دفاع از موکل نسبت به کیفرخواست صادره تحت عنوان ” نسبت ارتباط جنسی مادون زنا ” مطالب زیر را به استحضار می رسانم :
۷- در خصوص نامه موکل خطاب به دادیار شعبه … ناحیه … که مستند شکایت شاکی محترم در این پرونده قرار گرفته است : اولا تمامی صحبت ها و اظهار نظرهای موکل صرفا در مقابل کمیسیون پزشکی و نزد مدعی العموم (که مطمئن ترین نهادها برای رسیدگی و اظهار نظر می باشند) و در مقام پاسخ گویی به سوالات ایشان در خصوص بیماری شاکی محترم و نحوه درمان وی توسط موکل بوده است.
۸- موکل در جهت دفاع از شکایت شاکی در خصوص تقصیرات پزشکی انتسابی به ایشان و صرفا در مقام پاسخگویی به سوالاتی که از سوی کمیسیون و مراجع قضایی از وی پرسیده شده است اظهار نظر تخصصی و تشخیص خود را از معاینه و بررسی شاکی محترم اعلام نموده است و نه در برابر عموم یا افراد دیگر ، نسبتی به شاکی دهد. حتی در مراجع انتظامی و کلانتری هم به هیچ عنوان اعلام نظری ننموده است و به جهت رعایت رازداری پزشکی بیماری و مسائل مربوط به بیمار خود را افشا ننموده است و فقط در جایی که به حکم قانون در مقابل مقام دادسرا و پزشکی قانونی، ملزم به پاسخ گویی بوده است در خصوص بیماری شاکی اظهار نظر نموده است.
۹- این شکایت چندمین شکایت شاکی محترم با همین عنوان قذف و افترا علیه موکل در طی سال جاری می باشد و شاکی محترم سابق بر این پرونده ، همین شکایت را علیه موکل طرح نمود که بموجب دادنامه ….. صادره از شعبه … دادگاه تجدید نظر استان تهران منتهی به صدور حکم برائت موکل گردید و دارای اعتبار مختوم می باشد.
۱۰- جهت جلوگیری از لطمه بیش از این به اعتبار و حیثیت شغلی موکل و حفظ آبروی وی و عدم استمرار شکایات واهی متعدد و شاکی محترم صدور حکم بر برائت موکل مستدعی می باشد.
۱۱- اینکه پزشک متخصص در مقام اظهار نظر پزشکی ، احتمالات علت بروز بیماری و عارضه ای را مطرح نماید مانند اینکه پزشک داخلی احتمال دهد آسیب شدید کبدی احتمال دارد از افراط در مشروبات الکلی ناشی شود به معنی نسبت دادن عمل به بیمار نمی باشد و صرفا پزشک دلایل احتمالی بروز چنین عارضه ای را با بررسی بالینی و معاینه بیمار مطرح می نماید . چنانچه در خصوص موضوع این پرونده نیز موکل ( پزشک متخصص زنان می باشد ) علت بیماری شاکی را پس از مراجعه شخصی شاکی به مطب ایشان و معاینه وی و ملاحظه آسیب دیدگی های موضع بیمار و در پی سوالاتی که از شاکی می پرسد ناشی از درمان نادرست توسط پزشک دیگر یا ارتباط جنسی مقعدی تشخیص داده است.
۱۲- شاکی محترم به جهت بیماری و مشکلی که در ناحیه مقعدی داشته است به موکل مراجعه نموده است و پزشک (موکل) پس از معاینه شاکی و ملاحظه شدت آسیب دیدگی محل معاینه ، علت بروز این عارضه را مراجعه به پزشک دیگر و یا ارتباط جنسی مقعدی تشخیص داده اند. و موکل در مقام یک پزشک متخصص زنان که بیش از ۲۵ سال است با مسائلی مربوط به زنان سرو کار دارد در مورد شخصی قضاوت یا اظهار نظر نمی نماید بلکه در خصوص آسیبی و عارضه ای که مشاهده نموده نظر می دهد.
۱۳- اینکه شاکی محترم مکررا در شکواییه و اعتراض به قرار منع تعقیب اظهار می نماید که با وجود اینکه من باکره هستم ایشان به من این نسبت را داده اند که لازم به ذکر است که اولا ارتباط جنسی مقعدی هیچ منافاتی با باکره بودن شخص ندارد چرا که رابطه جنسی مقعدی اصولاً لطمه ای به بکارت شخص وارد نمی کند.ثانیاً موکل در مقام پزشک متخصص که خود شاکی جهت تشخیص و درمان به ایشان مراجعه نموده است به این تشخیص رسیده اند و تشخیص احتمال رابطه جنسی مقعدی هیچ ملازمه ای با نسبت دادن زنا یا حتی ارتباط جنسی دون زنا ندارد چرا که شخص می تواند با ازدواج اعم از موقت یا دائم شرعا و قانونا با دیگران ارتباط جنسی اعم از مقعدی یا غیر آن داشته باشد بدون اینکه زنا باشد ( مضافا اینکه به موجب ماده ……….قانون مجازات قذف و افترا ، نسبت دادن عمل زنا یا لواط به دیگری است و مستندا به تبصره ماده ۲۲۱ همان قانون در تعریف عمل زنا ، میزان ارتباط جنسی مدنظر قانونگذار باید تحقق یابد. در حالی که هیچ یک از عناصر قانونی مادی و معنوی مندرج در قانون مجازات در موضوع پرونده ما تحقق نیافته است چرا که در وارد کردن افترا و تهمت باید صراحت وجود داشته باشد ولی موکل هرگز نسبت صریح مبنی بر زنا یا رابطه ی نامشروع به شاکی نداده است و احتمال رابطه جنسی به هرکسی ممکن است ولو اینکه فرد سالم و مومنی باشد ولو اینکه دوشیزه باشد ممکن است طبق مقررات دین مبین اسلام و در قالب ازدواج دائم یا موقت صورت گرفته باشد ولو اینکه پزشک اگر در خصوص زن متاهلی یا مجردی این اهتمال را مطرح می کرد باز هم هیچ جرمی محقق نشده است.
با عنایت به موارد فوق و با عنایت به فقدان عناصر سه گانه تحقق جرم نسبت روابط نامشروع دون زنا و قذف و افترا اعم از عنصر مادی ( موکل هرگز داشتن رابطه ی نامشروع اعم از زنا یا دون زنا را به شاکی نسبت نداده است ) و عنصر معنوی ( موکل در مقام اظهار نظر پزشکی و تخصصی نسبت به بیماری شاکی و در جایگاه پاسخگویی به مقام قضایی ( شعبه بازپرسی ) تشخیص خود را از معاینه شاکی بیان نموده است ) و عنصر قانونی ( اگر قرار باشد هر شخصی به پزشک مراجعه نماید و از تشخیص بیماری خود توسط پزشک ناراضی باشد علیه پزشک اقدام به طرح شکایت افترا نماید دیگر پزشکان از ترس شکایت بیماران و اطمینانی نسبت به معاینه و تشخیص بیماری و علل آن اظهار نظر نمایند.
نظر به مراتب مذکور صدور حکم بر برائت موکل و رد شکایت واهی شاکی محترم مورد استدعا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
بیشتر بدانیم : جرایم مربوط به فضای مجازی
توهین و افترا
همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنیعلیه( کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده) و جامعه در برابر مجرم میشوند ، جرایم علیه اشخاص و شرافت افراد هم همینطور است ، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است ما در این مبحث به دو جرم علیه اشخاص به طور مجزا میپردازیم : (توهین – افترا) .
باتوجه به جامع بودن کتاب جرائم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی ، عموم مطالب به طور مستقیم از ایشان نقل شده است .
ابتدا باید ذکر کرد که برای تحقق جرایم فوق باید سه رکن همزمان وجود داشته باشند .
رکن قانونی – رکن مادی – رکن معنوی
توهین
توهین در لغت به معنای خوار کردن- سبک داشتن – خورای و خفت آمده است ( محمد معین – فرهنگ فارسی – توهین)۰
جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست .
توهین ساده :
این جرم در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش بینی شده است که مقرر میدارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»
الف) عنصر مادی :
این عنصرمادی مشتمل بر سه بخش است که عبارت است از : رفتار فیزیکی مرتکب- مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله .
۱- رفتار فیزیکی : رفتار فیزیکی میتواند به شکل گفتار، کردار- نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر اینها باشد. بدین ترتیب هر چند در فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، نمونه بارز توهین است چرا که در ماده ۶۰۸ : لفظ ( از قبیل) نشان میدهد ، تنها یکی از مصادیق متعدد آن محسوب میشود بدین تریتب – اعمالی مثل آب دهان ریختن به روی دیگری ، انداختن – هل دادن تحقیر آمیز دیگری و برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی ، اینها عرفاً باعث تخفیف و تحقیر شخص است .
مطابق تبصره ماده ۸۷ ق تعزیرات سابق مصوب سال ۶۲ : در صورتی که توهین به صورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد علاوه بر مجازت این ماده ، به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد.
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم توهین قابل بحث میباشد.
هرچند ترک عملی که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد ، گاه از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی میشود.برای مثال سلام نکردن به شخص واجب الاحترام، ولیکن برای کیفری محسوب شدن توهین ، باید فعل مثبتی از مرتکب سرزند.
۲- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم :
در اینجا باید ذکر کرد برای اینکه رفتار مرتکب توهین کیفری محسوب شود باید شرایطی را در خود داشته باشد .
* موهن بودن رفتار: صرف خشونت گفتار را نمیتوان توهین کیفری محسوب کرد . تشخیص موهن بودن رفتار با عرف است ، نظر عرف در این مورد با توجه به عامل زمان و مکان – طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است مشخص میشود که در میان عرفی از طبقات مردم، اظهار محبت نسبت به دیگران و تحسین و تمجید آنان با کلماتی که برای دیگران وهنآور تلقی میشود همراه است.
و یا شخصیت مخاطب در قضاوت عرف ، نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص موثر است . برای مثال بیسواد، خطاب کردن یک استاد دانشگاه عرفاً توهینآمیز است و لیکن اگر به یک کارگر ساده ساختمانی بگویند بیسواد از لحاظ عرف وهنآور تلقی نمیشود.
* وجود مخاطب معین : توهین به خود جرم نیست برای مثال اگر پدری به فرزند خود پدر… بگوید.
مورد دیگر اینکه توهین به گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمیشود برای مثال اگر کسی همه کارکنان دولت را به کم کاری و یا رشوه خواری متهم کند مرتکب جرم توهین کیفری نمیشود.
نکته دیگر اینکه معین شدن مخاطب توهین ، الزاماً با آوردن نام نیست ، شاید با ذکر ویژگی-های ظاهری و یا محل سکونت فرد به وی توهین شود .
* شخص حقیقی بودن مخاطب:
با توجه به اینکه در ماده ۶۰۸ ، توهین به اشخاص حقوقی مشمول این ماده نمیشود بنابراین کسی را نمیتوان به علت ارتکاب توهین علیه دولت یا یک شرکت خصوصی و نظایر این موارد محکوم کرد.
* زنده بودن مخاطب:
برخی از نویسندگان، توهین به اشخاصی که در قید حیات نمیباشند را نیز مشمول ماده ۶۰۸ دانستهاند، به نظر میرسد. واژه« افراد» در ماده فوق به انسانهای زنده اشاره دارد و در نتجیه توهین به مردگان تنها در صورتی میتواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و در واقع آنان بزه دیده محسوب میشوند. این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته شده است که به موجب آن، « هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
البته ذکر این نکته مهم است که توهین به مردگان به طور خاص جرمانگاری شده است، مثلاً ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، برای اهانت به امام خمینی (ره) مجازات تعیین کرده است .
* حضوری یا علنی بودن توهین
جز در مواردی که در قانون به آن تصریح شده است ، علنی بودن توهین شرط تحقق آن محسوب نمیشود در واقع اگر کسی هم در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به دیگری توهین کند مرتکب جرم میشود ، حتی حضور مخاطب توهین هم شرط تحقق نیست ، ممکن است شخصی به کسی که در میان جمعی حضور ندارد توهین کند.
حال آیا منظور از حضوری، حضور فیزیکی است بلکه همین که شخص مخاطب، مثلاً ازطریق تلفن، الفاظ توهینآمیز را میشنود، یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت میکند.
*صریح بودن توهین:
در قانون استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۷۹ مورد تصریح قرار گفته است.
برای شمول موادی مثل ۵۱۳، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و مواد مشابه در قانون مطبوعات در مورد توهین و سب و لعن، باید الفاظ و حرکات مرتکب صراحت بر توهین داشته و به اصطلاح تفسیر بردار نباشد در واقع در صورت عدم صراحت مرتکب به جرم توهین محکوم نخواهد شد .
عین تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل « از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و … عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ، توهین تلقی نمیگردد.
* عدم لزوم ارتجالی بودن(ابتدایی بودن) توهین
در قوانین قبل از انقلاب بند ۳۳ ماده ۱ سال ۱۳۲۴ در آیین نامه امور خلافی « کسانی که بدواً به دیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را به هتاکی مطالبه کنند یا به هر نحوی از انحاء به دیگری اهانت و هتک حرمت نمایند.» مجازات حبس و جزای نقدی مقرر کرده بود. ولکین در ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات و دیگر مواد راجع به موضوع توهین، ابتدایی بودن توهین وجود ندارد.
۳- نتیجه حاصله :
جرم توهین مقید به نتیجه نیست و در واقع یک جرم مطلق است بنابراین اگر مخاطب دارای روحیه بالایی هم داشته باشد حتی اگر عملاً از توهین ناراحت نشود باز هم جرم توهین، به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف ، محقق شده است.
ب ) عنصر روانی:
جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیر عمدی آن در حقوق جزا شناخته شده نیست یعنی مرتکب « عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری» را داشته باشد در واقع این مطالب به دو مورد اشاره میکند
۱- مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد
۲- مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.
توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب
قانونگذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده .
الف: توهین به مقام رهبری قبلی و فعلی
در ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات مقرر شده « هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»
ب : توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی ایران
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی
« هر کس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
با توجه به مضمون ماده فوق افراد مورد حمایت در ماده فوق ماموران دولتی هستند نه سایر اشخاص . و نوع رابطه استخدامی آنها با دولت هم ( رسمی ، پیمانی ، و غیره ) مهم نیست.
ج : توهین به مقامات سیاسی خارجی
ماده ۵۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
« هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ۱ تا ۳ ماه حبس محکوم میشود، مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»
در ماده فوق چند مطلب است :
۱- در قلمرو خاک ایران وارد شده است : ظاهرا حضور این مقام خارجی در قلمرو دریایی و یا هوایی ایران کفایت نمیکند.
۲- رییس کشور خارجی : منظور شخص اول آن کشور است که معمولاً مطابق قانون اساسی آن کشور تعیین میشود
۳- نماینده سیاسی : منظور ریس هیات نمایندگی آن کشور در ایران است که با توجه به سطح روابط آن کشور با ایران میتواند سفیر، کاردار آن باشد و حتی مقامات دولتی سایر کشورها را که پیرو دعوت رسمی دولت ایران و جهت یک وظیفه دولتی به ایران سفر میکنند را در بر میگیرد.
د: توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص.
گاه در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفهها و مشاغل خاص جرم شناخته شده برای مثال در ماده ۲۰ « لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳» برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظبفه وکالتی یا به سبب آن مجازات حبس از ۱۵ روز تا ۳ ماه تعیین کرده است.
توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا آن طرف توهین:
در قانون، زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین را موجب تشدید مجازات میداند.
ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات:
« هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
در این ماده منظور از «تعرض» دستدرازی و ایجاد مزاحمت جسمانی است و منظور از «اطفال» هم کودکانی هستند به بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به سن بلوغ شرعی نرسیدهاند.
توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب:
درماده ۷۰۰ قانون تعزیرات:
« هر کس با نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه منتشر نماید به حبس از ۱ تا ۶ ماه محکوم میشود .»
هجو: گاهی ممکن است شخص توهین کننده با مرتبط کردن کلمات و عبارات به یکدیگر شخص مقابل را در قالب یک قطعه منظوم یا منثور مورد اهانت قرار دهد که این کار را هجو میگویند. در واقع شرط تحقق این جرم مرتبط کردن کلمات و واژهها به یکدیگر در قالب یک شعر یا قطعه منثور میباشد و صرف پی در پی گفتن کلمات توهین آمیز به دیگری موجب تحقق هجو نمیشود.
توهین مشدد به اعتبار وسیله ارتکاب
برای مثال از مطبوعات به عنوان وسیله ای برای توهین به اشخاص اعم از مسئولان دولتی و افراد عادی استفاده میشود.
در قانون مطبوعات اعمالی چون اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید افترا به مقامات و مردم و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و توهین به شخص متوفی که عرفاً توهین به بازماندگان وی به حساب آید انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است.
توهین مشدد به اعتبار ماهیت انتساب
گاهی ممکن است گفتار و رفتار توهین آمیز کسی نسبت به دیگری به گونهای باشد که به جای آن که صرفاً موجب تخفیف شخصیت و تحقیر او شود ارتکاب عمل مجرمانهای را به طور صریح به وی نسبت دهد که این نوع گفتار و رفتار موجب تشدید مجازات مرتکب در مقایسه با توهین ساده خواهد شد.
سوال :اگر شخصی مورد توهین واقع و پس از ده روز فوت نماید بدون اینکه از توهین کننده اعلام شکایت کرده باشد آیا ورثه حق شکایت به قایم مقامی شخص مورد توهین را دارند یا خیر؟[۱]
نظر کمیسیون
با توجه به ماده ۷۲۷ ق م ا ، توهین به افراد از جمله جرایم تعزیری است و تعقیب کیفری مرتکب منوط به شکایت شاکی است و با فرض عدم شکایت او در زمان حیات، تعقیب کیفری منتفی است و با شکایت ورثه نمی توان مرتکب را تعقیب کرد .
لذا حق شکایت وراث قبل از مورث که خود تا زنده بوده از این حق استفاده نکرده است درمقررات شرعی وقانونی درخصوص جرایم تعزیری پذیرفته نشده است به عبارت روشنتر اینکه این حق در تعزیرات قابل انتقال به ورثه نیست از طرف دیگر عدم شکایت مورث به طور ضمنی دلالت بر گذشت دارد و شکایت وراث در واقع نوعی شکایت پس از گذشت تلقی میشود.
