قرار منع تعقیب
از آغاز فرایند رسیدگی و مطرح شدن پرونده ای در دادسرا تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یابد قرارهای مختلفی ممکن است از طرف مقامات قضایی صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرار منع تعقیب ، قرار موقوفی تعقیب، قرار مجرمیت و… نام برد که بعضی از آنها به منظور تعیین تکلیف دسترسی به متهم و بعضی دیگر برای تکمیل تحقیقات و بعضی نیز مربوط به پایان تحقیقات است؛
بطور خلاصه قرارهایی که بعد از پایان تحقیقات مقدماتی صادر می شود«قرار نهایی» نامیده می شود. قانون آیین دادرسی کیفری قرار را تعریف نکرده است لیکن قانونگذار در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ به تعریف ضمنی قرار پرداخته است.
چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.
بنابراین عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل میشود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی: اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و … بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند.
تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء میشود:
قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر میشود. با مثالی این مطلب را توضیح می‌دهیم:
فرض کنیم نادر به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که نادر مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه نادر به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.
در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:
- در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.
- حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیا اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.
- اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و …
در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.
چنانچه دادستان با نظر قاضی صادر کننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.
- چنانچه صادر کننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
- اگر صادر کننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تأیید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تأیید نظر دادستان باشد رأی دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تأیید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است.
خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تأمین خواهد شد.
بیشتر بدانیم : نکات مهم در انتخاب یک وکیل خوب
نقض قرار منع تعقیب
در مواردی که دادگاه اعتراض شاکی را وارد تشخیص داده و به لحاظ اینکه اتهام حسب دلایل موجود در پرونده متوجه متهم باشد که دادسرا این موضوع را لحاظ ننموده باشد؛
لذا قرار صادره توسط دادسرا، را نقض و قرار جلب به محاکمه را صادر و پرونده را جهت انجام دستور به دادسرا اعاده می نماید. در این مورد دادسرا تکلیف به انجام دستور دادگاه دارد و در این صورت متهم احضار و حسب نظر دادگاه و اتهامی که دادگاه اعلام نموده است به وی تفهیم اتهام خواهد نمود و قرار تأمین کیفری در صورت نیاز صادر و آخرین دفاع متهم استماع می گردد و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد.
البته به این نکته باید توجه نمود که قرار مجرمیت اخیر نیازی به اخذ تأیید دادستان ندارد؛ چرا که دادسرا صرفاٌ به نظر دادگاه اشاره می نماید و تنها دلیل مجرمیت متهم را نظریه دادگاه اعلام خواهد نمود.حتی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام داشته است که در این زمینه نیازی به صدور کیفر خواست از ناحیه دادستان نمی باشد.
نکته ی دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که آیا دادسرا می تواند در این مورد برنظر خود پافشاری نماید و اقدام به صدور مجدد قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نماید؟
هرچند رویه قضایی گاه در مواردی اختلاف بین بازپرسان و دادیاران با قضات دادگاه را نشان می دهد ولی باید توجه نمود که در نهایت با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه می باشد مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و نمی تواند دراین مورد مخالفتی نماید مگر اینکه موجب جدیدی برای صدور چنین قراری حادث گردد مانند اینکه متهم فوت گردد یا شامل عفو شود.
تفاوت قرار منع تعقیب با موقوفی تعقیب
قرار منع تعقیب یکی دیگر از آرای قضایی میباشد. در نگاه ابتدایی ممکن است افراد این دو قرار را یکدیگر یکسان بدانند و این مسئله شاید از این بابت باشد که نتیجه مشابهی پس از صدور آنها به وجود می آید.
اولین موردی که به عنوان تفاوت این قرار میتوان بیان کرد این است که شرایط صدور آنها با توجه به مواد قانونی که به آن اشاره کردیم متفاوت است و قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله کافی یا فقدان عنوان مجرمانه برای عمل ارتکابی صادر خواهد شد.
دومین وجه تمایز این دو قرار مرجع صادر کننده آنها میباشد. قرار موقوفی تعقیب هم از سوی دادسرا برای متهم و هم از سوی دادگاه برای مجرم صادر میشود در صورتی که قرار منع تعقیب تنها از سوی دادسرا برای متهم صادر خواهد شد.
سومین و آخرین تفاوت این دو قرار مرجع رسیدگی کننده اعتراض به آن میباشد. قرار منع تنها در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی واقع میشود اما قرار موقوفی هم در دادگاه کیفری دو و هم دادگاه تجدیدنظر استان.
بیشتر بدانیم :اعتراض شاکی به حکم برائت متهم
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که در دادگاه‌ها پرونده ای در دادگاه دارید و به نا حق قراری برایتان صادر شده و می خواهید رفع آن را مورد پیگیری داشته باشید و از راه قانونی به حق خود برسید، با تماس با دفاتر گروه حق گرا، کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید.
در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.