قانون تسلیم به رای

تسلیم به رای چیست؟

همان طور که اشاره نمودیم هر شخصی که در دادگاه کیفری، محکوم شد اما حکم صادره اش را قبول کرد و اقدام به اعتراض یا تجدید نظر آن نکرد و یا اگر اعتراضی کرد و آن را پس گرفت می تواند از قانون تسلیم به رای استفاده کند. قانون برای چنین شخصی، تخفیف در مجازات را در نظر گرفته است.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه دریافت تخفیف مجازات پیچیدگی های خاص خود را دارد حتما از طریق وکیل این کار را انجام دهید در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید ،قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم. کافیست با یکی از شماره های ذیل صفحه و یا شماره ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس بگیرید

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

در چه پرونده هایی می توان از تسلیم به رای استفاده کرد؟

با توجه به مطالب بالا می توان دریافت که عدم اعتراض یا تجدید نظر به حکم و تخفیف گرفتن در مجازات، فقط در پرونده های کیفری، امکان پذیر است. بنابراین شما نمی توانید در پرونده های حقوقی از چنین امتیازی استفاده کنید.

البته، تسلیم در رای در پرونده های کیفری نیز، محدودیت دارد و فقط مخصوص جرایم تعزیری است و در سایر پرونده ها و مجازات های شرعی مثل قصاص، حدود مثل زنا، لواط و … و دیه نمی توان از آن استفاده کرد.

به عنوان مثال، فرض کنید فردی به دلیل فحاشی ناموسی، محکوم به ۸۰ ضربه شلاق شده است چنین فردی برای عدم اعتراض به رای اش نمی تواند از تخفیف در مجازات بهره مند شود. یا اگر شخصی محکوم به پرداخت دیه شد با اعتراض نکردن به حکمش، نمی تواند تخفیفی در دیه اش بگیرد و یا اگر کسی به قصاص محکوم شده است با ساقط کردن حکم تجدید نظرش، نمی تواند هیچ تخفیفی در مجازاتش بگیرد.

علاوه بر این موارد، در امور حقوقی و محکومیت های مالی و حقوقی نیز چنین تخفیفی وجود ندارد. چرا که در این محکومیت ها، منافع فردی در میان است نه منافع جامعه. لذا قانون نمی تواند در چنین مواقعی، تخفیفی برای محکوم، قائل شود.

قانون تسلیم به رای دارای چه شرایطی است؟

همان طور که اشاره نمودیم اولین و مهم ترین شرط این قانون این است که پرونده ی مورد نظر از نوع پرونده ی کیفری و تعزیری باشد.

شرط دوم این است که نه دادستان و نه محکوم، از درخواست تجدید نظر استفاده نکرده باشند. در واقع شخصی که می خواهد از امتیاز تسلیم به رای استفاده کند باید قبل از اینکه مهلت ۲۰ روزه ی درخواست تجدید نظر پاپان یابد اقدام به ثبت درخواستش کند.

نکته ی بسیار مهم این است زمانی محکوم علیه می تواند اقدام به ثبت درخواست تسلیم به رای و تخفیف در مجازاتش نماید که نه دادستان و نه خود شاکی، نسبت به رای صادره، اعتراض و تجدید نظر نکرده باشند.

از دیگر شرایط تسلیم به رای این است، بر خلاف سایر قوانین و تخفیف ها، که قاضی و دادگاه در اعمال تخفیف اختیار دارند در خصوص این قانون، هیچ اختیاری ندارد و نمی توانند از انجام آن، خودداری کنند. در واقع در تخفیف مجازات تسلیم به رای، قاضی دارای یک تکلیف قانونی است و مجبور است این تخفیف در مجازات را اعمال نماید.

تمام این شرایط بر اساس ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

بیشتر بدانیم : درخواست تخفیف مجازات

میزان تخفیف مجازات در تسلیم به رای

میزان تخفیف مجازات در تسلیم به رای چه قدر است؟

بر اساس ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی یا دادگاه می توانند تا یک چهارم مجازات محکوم را ببخشند و به او تخفیف بدهند.

به عنوان مثال، اگر مدت زمان حبس محکوم، ۸ ماه است دادگاه یا قاضی می توان آن را به ۶ ماه تبدیل کند و یا اگر این مدت زمان، ۴ ماه است قاضی می تواند یک ماه را تخفیف ده و آن را تبدیل به ۳ ماه کن. البته باید این نکته را یادآوری کنیم که قاضی نمی تواند این مدت زمان تخفیف را به مجازات دیگری، تبدیل کند.
آیا در جرائم مواد مخدر هم تسلیم به رای وجود دارد؟

اگر قبل از سال ۱۳۹۶ چنین سوالی پرسیده می شد پاسخ آن با شک و تردید بود اما بعد از اینکه، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر شد تعیین شد که تسلیم به رای، در جرائم و مجازات های مربوط به مواد مخدر هم می تواند اعمال شود و طبیعتا افرادی که در این زمینه، محکوم می شوند می توانند از تخفیف در مجازات بهره مند شوند.

به طور کلی ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تسلیم به رای اینگونه گفته است:

در صورتی که در پرونده های کیفری تعزیری، چنانچه، دادستان، نسبت به حکم صادره، درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه نسبت به رای صادره اش، اعتراض و یا درخواست تجدید نظر نکرده باشد و یا محکوم علیه، درخواست تجدید نظر خود را ساقط و یا مسترد کرده باشد می تواند درخواست تسلیم به رای نماید و دادگاه و قاضی نیز موظف هستند به این موضوع، رسیدگی کنند و تخفیف در مجازات را بر اساس مقدار تعیین شده در ماده، اعمال نمایند.

در این ماده، در مورد تخفیف مجازات و تسلیم به رای در مورد مواد مخدر و تبصره ی ۴۵ مربوط به مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره شده است. بنابراین اگر می خواهید بدانید جرم و مجازات شما در ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر می توانید از مشاوران و وکلای بهره بگیرید.

تسلیم به رای بهتر است یا اعتراض؟

در تمامی محکومیت ها اعم از حقوقی و کیفرشی مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی هر فردی حق دادخواهی و اعتراض به مراجع صالح را داشته و این به عنوان یکی از اصول دادرسی به حساب می آید
در جایی از قانون در رابطه با نوعی از محکومیت ها قانون گذار با اعمال نمودن معاذیر قانونی تخفیف دهنده حق اعتراض به مراجع تالی را از محکوم علیه منع نموده است به جز حق اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که با این امر منافات نداشته است.

اگر بخواهیم در رابطه با این امر که تسلیم به رای بهتر است یا استفاده از حق اعتراض صحبتی بنمایید باید پیش گفتاری راجع به آن را مورد تحلیل و تفسیر قرار بدهیم

از آنجایی که احتمال خطا نسبت به احکام صادره محاکم چه از لحاظ شکلی و چه ماهوی وجود داشته است در نگاه اول قاعدتا حق اعتراض و تجدید نظر خواهی مجدد نسبت به اینکه پرونده بار دیگر با دقت و تمرکز بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد شاید بهتر از تسلیم شدن به رای و تمکین از آن بوده باشد. هر چند تبعیت از رای بدوی و پذیرفتن حکم محکومیت امتیازی را برای محکوم علیه که تخفیف در میزان مجازات تعزیری می باشد داشته است. بنابراین به صورت مطلق نمی توانیم به این پرسش پاسخ بدهیم

مزایا تسلیم و تمکین از رای

برخلاف سایر تخفیف ها که اعمال تخفیف از اختیارات قاضی صادر کننده رای بوده است اعمال معاذیر قانونی تخفیف دهنده از تکالیف قانونی قاضی بوده که ملزم به رعایت آن بوده است که از آن به عنوان اقدامی مهم و قانونی در خصوص تخفیف مجازات تعزیری نام برده می شود
هر چند تسلیم به رای این اطمینان را به محکوم علیه می دهد که در صورت اقرار و پذیرش حکم محکومیت خویش از معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات برخوردار می گردد اما حق اعتراض را از او نسبت به بیان ایراد به حکمی که شاید برحسب خطا دادرس و عدم توجه او به دلایل ابرازی برای صدور حکم و سایر عوامل که در اتخاذ حکم نهایی تاثیرگذار بوده است و موجب گردیده که رای صادره به درستی اتخاذ گردیده نشود، را گرفته و او را ملزم به تبعیت از حکمی که به علت عدم اعتراض قطعی گردیده شده است بنماید و در ازایش از تخفیف مجازات برخوردار گردد.

اعتراض از آراء و تسلیم نشدن به حکم بدوی

تجدید نظر خواهی یکی از معمول ترین روش های بازنگری از آراء بدوی بوده که به فرد تجدیدنظر خواه این حق را می دهد که بتواند حق اعتراض به حکمی که احتمال خطا در زمان صدور آن وجود داشته است را داشته باشد و با استناد به موجبات تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی در مقام اعتراض در موعد قانونی قبل از قطعیت یافتن حکم برآید و در صورت وارد بودن ادعا، و موجه بودن آن بار دیگر پرونده مورد بازنگری قرار گرفته و ایرادات وارده به آن با دقت و تمرکز بیشتری بررسی گردد

برخی از سوالات متداول در خصوص تسلیم به رای بهتر است یا اعتراض؟
تسلیم شدن به رای و برخوردار شدن از مزایای تخفیف بهتر است یا اعتراض نمودن به رای؟

به صراحت نمی توانیم به این سوال پاسخ بدهیم و با بررسی تمامی جوانب بر اینکه آیا اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار است تاثیرگذار بر تغییرحکمی که قطعیت یافته است می باشد یا نه تصمیم به اتخاذ تسلیم شدن به رای و یا تجدید نظر خواهی از آن گرفت.
آیا تسلیم شدن به رای حق هرگونه اعتراض را برای محکوم علیه از او سلب می نماید؟

اطلاق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حق هرگونه اعتراض و تجدید نظر خواهی را از محکوم علیه سلب نموده است اما با موضوع حکم ماده ۴۷۴ قانون مذکور منافات ندارد

نتیجه گیری

تسلیم به رای یکی از مهم ترین قوانینی است که قانون آیین دادرسی کیفری آن را در نظر گرفته تا با استفاده از آن، مشمولان این پرونده بتوانند از تخفیف در مجازات بهره مند شوند. از این رو با استفاده از آن می توان برای مجازات های پرونده های کیفری تعزیری، تخفیف گرفت.

البته استفاده کردن از این قانون، نیازمند داشتن شروطی است که عبارتند از:

حتما جرم مورد نظر، تعزیری باشد یعنی جرم هایی غیر از قصاص، دیه و حدود، حتما درخواست تسلیم به رای را قبل از اتمام مهلت تجدید نظر، را به دادگاه ارائه دهد و دادستان و شاکی نباید نسبت به حکم صادره، درخواست تجدید نظر یا اعتراض کنند.

بر اساس ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم و دادستان باید درخواست تسلیم خود را در مدت زمان تجدید نظر که ۲۰ روز است به دادگاه ارائه دهند

سابقه تقنینی تسلیم به رای

برای فهم هرچه بهتر ماده مذکور شایسته است سابقه تقنینی ماده یاد شده را مرور نماییم، در سال ۱۳۵۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تصویب شد. درماده ۶ قانون مذکور اعلام نمود : ” در کلیه محکومیت های جنحه ای، در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، محکومٌ علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهش یا فرجامی یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است ولی در هر زمان هیچ مجازات حبس را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود .

سیاست کیفری در تسلیم به رای

هدف این ماده جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه دادگستری در رسیدگی تجدیدنظر در خصوص پرونده هایی است که محکوم علیه بزهکاری خود را پذیرفته و به حکم محکومیت خویش تمکین می کند. این ماده تشویق افرادی است که بزهکاری خود را پذیرفته اند و برای جلوگیری از وقت و هزینه دادگستری، از تجدیدنظر صرفنظر می نماید و پاداش این تخفیف تا یک چهارم برای شخص محکومٌ علیه می باشد، شرایطی مهمی که وجود دارد آن است که دادستان نیز از حکم صادره تقاضای تجدیدنظر یا فرجام ننماید.

نقدی بر قانون

قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در تصویب ماده ۴۴۲ فعلی اقتباسی ناقص از ماده ۶ قانون سابق نموده است، این اقتباس از آن جهت قابل انتقاد می باشد که در مقررات ۱۳۵۶ در خصوص جرایم جنحه ای فقط دادستان حق اعتراض داشت و شاکی از جنبه کیفری نمی توانست تجدیدنظر بعمل آورد و اعتراض شاکی وفق ماده ۳۵۱ قانون آین دادرسی کیفری ۱۲۹۱ منحصراً به ضرر و زیان ناشی از جرم محدود بود در حالیکه اکنون با توجه به ماده ۴۳۳ شاکی نیز حق اعتراض اعم از تجدیدنظر و فرجام نسبت به حکم صادره را دارد لذا شایسته است که با اصلاح ماده، کلمات « و شاکی» بعد از کلمه « دادستان» اضافه شود.

در وضعیت فعلی که کلمه « و شاکی» به ماده اضافه نشده است باید چنین برداشت نمود که اگر دادستان ظرف مهلت های مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید و محکوم علیه قبل از انقضای مهلت به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه و حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط نماید و دادگاه تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را تخفیف می دهد و حکم قطعی می شود. اگر هم شاکی بخواهد از حق خود مبنی بر تجدید نظر یا فرجام استفاده نماید حکم به لحاظ قطعیت قابلیت تجدیدنظر یا فرجام نداشته و شاکی از حق خود محروم گردیده است.

نکته شایان ذکر دیگر آنکه حتی در وضعیت فعلی محکوم علیه نیز ممکن است متضرر گردد به این نحو که بعنوان مثال محکوم علیه ۵ روز مانده به اتمام مهلت تجدید نظر یا فرجام خواهی با مراجعه به دادگاه نخستین و با تقدیم لایحه حق تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مندرج در ماده یاد شده را نماید، سپس دادستان در آخرین روز اقدام به اعتراض می نماید در این حالت محکوم علیه هم حق تجدیدنظر و فرجام خواهی را از خود ساقط نموده و هم از تخفیف یک چهارم محروم می ماند، لذا شایسته بود استرداد درخواست تجدیدنظر یا اسقاط فرجام خواهی بعد از مهلت تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز امکان پذیر بود.

امکان یا عدم امکان تبدیل مجازات در تسلیم به رای

درماده ۴۴۲ نیز مانند ماده ۶ دادگاه صادرکننده حکم بدوی صرفاً حق تقلیل و کاهش تا یک چهارم مجازات مندرج در دادگاه را دارد فلذا حق تبدیل مجازات را ندارد.

گاهی در تفسیر عبارت (تا یک چهارم) اشتباه صورت می گیرد . لطفاً به این قسمت ، خصوصاً مثال آورده شده، عنایت ویژه مبذول گردد، اختیار دادگاه، تخفیف مجازات تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم صادره می باشد. بعنوان مثال اگر مجازات مندرج در دادنامه ۴ سال حبس تعزیری می باشد دادگاه می تواند از یک روز تا یکسال (نه بیشتر) مجازات را کاهش دهد و امکان کاهش بیش از یک سال وجود ندارد، در این فرض مجازات قابل اعمال پس از اعمال تخفیف در بهترین حالت خود ۳ سال حبس تعزیری خواهد بود.

مجازات های قابل تخفیف در تسلیم به رای

مجازات های قابل تخفیف در تسلیم به رایتسلیم به رای و اسقاط درخواست تجدیدنظرخواهی شامل کلیه محکومیت های تعزیری درجه ۱ تا ۷ می باشد اگرچه قانون مذکور اشاره ای به این امر نکرده و درجه ۸ را استثناء ننموده است ولی باید خاطرنشان نمود که محکومیت تعزیری درجه ۸ قطعی بوده ،فلذا در خصوص محکومیت های تعزیری درجه ۸ امکان تسلیم به رای با توجه به قطعیت رای صادره وجود ندارد .

باید توجه داشت ؛تسلیم به رای و اسقاط حق تجدید نظر خواهی در مجازات قصاص، جرایم حدی و دیات تاثیری ندارد.
تسلیم به رای در مجازات های قابل فرجام خواهی

سئوال بسیار مهمی که شایسته طرح می باشد آن است که آیا تسلیم به رای حسب ظاهر ماده فقط شامل احکام قابل تجدیدنظر می باشد یا اینکه شامل احکام قابل فرجام خواهی نیز می باشد ؟

در پاسخ باید عنوان نمود که با توجه به عموم عبارت مذکور در ماده فوق و محل قرارگرفتن این ماده در فصل اول (کلیات) از بخش چهارم تحت عنوان ” اعتراض به آراء” منظور از کلمات “درخواست تجدیدنظر یا تجدید نظر خواهی ” معنای خاص و محدود آن نبوده و مقصود مقنن مطلق انصراف از اعتراض به رای است . اعم از اینکه حکم مزبور قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان یا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد (۳) ودر تقویت این نظر می توان به رای وحدت رویه شماره ۷۵۶ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اشاره نمود که مقرر می دارد : ” با توجه با تأکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم ٌعلیه مشمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است .

تسلیم به رای مجازات تعلیقی

اگربخشی از حکم محکومیت ، محکومیت تعلیقی باشد بعنوان مثال کل حکم محکومیت ۴ سال و ۲ سال آن تعلیق باشد دادگاه در مقام کسر تا یک چهارم ، یک چهارم مورد نظر را از ۴ سال حبس کسر می کند نه از ۲ سال تعلیق مجازات. به عبارت دیگر در مقام اعمال ماده ۴۴۲ دادگاه باید از میزان کل مجازات تعیین شده تا یک چهارم کسر نماید نه از مدت تعلیق اجرای حکم.

تسلیم به رای در حبس ابد

نکته پایانی آنکه در خصوص حبس ابد و با عنایت به اینکه مجازات حبس ابد مقدار معین و معلومی ندارد، لذا تسلیم به رای دراحکام مربوز به حبس ابد قابلیت اعمال و اجراء ندارد.

تسلیم به رای در مجازات اعدام

تسلیم به رای در مجازات اعدامیکی از مجازات های سالب حیات اعدام است، از دیگر مجازات های سالب حیات قصاص نفس و حد اعدام ( مانند مجازات سرقت حدی در مرتبه چهارم) است، پیشتر توضیح داده شد که تسلیم به رای تنها در محکومیت های تعزیری ممکن است و سئوالی که گاهی از سوی مراجعین مطرح می شود این است که آیا برای امکان تخفیف مجازات با تسلیم به رای در مجازات اعدام در جرایم تعزیری مانند مواد مخدر وجود دارد؟ نگارنده این سطور بر این باور است که چون تخفیف مجازات در اعدام تنها در صورتی متصور است که به عنوان مثال مجازات اعدام تبدیل به حبس ابد گردد و ضروری است که تخفیف مجازات تا یک چهارم از جنس مجازات مورد حکم باشد و دادگاه امکان تبدیل مجازات ندارد، از این رود باید نظر داد که تسلیم به رای در مجازات اعدام موجب تخفیف مجازات نیست و در این خصوص قانونگذار باید چاره ای اندیشه نماید.

تسلیم به رای در جرایم مواد مخدر

نگارش تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ به گونه ای است که موجب اختلاف شد؛ آیا مرتکب جرایم موضوع این قانون از تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برخوردار است یا خیر؟ خوشبختانه رای وحدت رویه شماره ۷۷۲-۱۳۹۷/۹/۲۰ به این اختلاف پایان داد و چنین اشعار نمود:

“ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر خواهی نکرد باشد، چنانچه محکوم علیه حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد، باتوجه به سیاق عبارت آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است”.

خلاصتاً اینکه؛ مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع مواد مخدر نیز قابل اعمال تشخیص شد.

متن لایحه تسلیم به رای

تخفیف مجازات در تسلیم به رای برای دادگاه صادر کننده رای ایجاد تکلیف قانونی می نماید، اما اینکه از حداقل تا حداکثری را که قانون برای اعمال تخفیف تکلیف نموده کدام در نظر گرفته شود، در اختیار دادگاه است، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب بزه و شرایط بزه کار و سایر شرایط تا یک چهارم مجازات تعیین شده ،اعمال تخفیف خواهد نمود. وکیل کیفری در کرج پیش از تقدیم لایحه تسلیم به رای ترجیح می دهد با دادگاه صادر کننده رای گفتگو نموده و شرایط موکل را تشریح نمایید، پس آنکه نظر دادگاه را نسبت به اعمال حداکثر تخفیف قانونی جلب نمود، لایحه تسلیم به رای و اسقاط حق تجدید خواهی موکل خود را تقدیم می نماید

برخی از سوالات متداول در خصوص تسلیم به رای در مجازات اعدام

آیا تسلیم به رای اولیه و برخورداری از موجبات تخفیف در رابطه با مجازات اعدام قابلیت اجرایی دارد؟

در رابطه با این امر نمی توانیم به صراحت پاسخ بدهیم بلکه نیازمند بررسی اینکه اجرای اعدام محکوم علیه من باب کدام یک از مجازات های قانونی می باشد تفکیک قائل بشویم
آیا محکوم علیه که محکوم به قصاص نفس می باشد می تواند با اسقاط نمودن حق دادخواهی و اعتراض از خویش از معاذیر قانونی تخفیف دهنده برخوردار گردد؟

از آنجایی که مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری حق برخورداری از اعمال تخفیف مجازات در قبال تسلیم به رای تنها راجع به مجازات های تعزیری بوده است لذا در رابطه با مجازات های قصاص، حدود و دیات قابلیت اجرایی نداشته است.

میزان تخفیف مجازات در تسلیم به رای جقدر است؟

طبق آنچه در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است تسلیم به رای قاضی و یا دادگاه را ملزم می کند که تا یک چهارم از مجازات را تخفیف بدهد.

برای مثال اگر حبس فرد ۸ ماه است می تواند آن را تبدیل به ۶ ماه کند و یا اگر حبس وی ۴ ماه است آن را به ۳ ماه تبدیل کند. اما دادگاه نمی تواند مجازات را تبدیل به مجازات دیگری نماید.
آیا در جرائم مواد مخدر تسلیم به رای داریم؟

این مسئله قبلا مورد شک بود اما با صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حال حاضر در جرائم و مجازات های مرتبط با مواد مخدر نیز تسلیم به رای و به تبع آن تخفیف مجازات وجود دارد.