فروش مال غیر

فروش مال غیر مشاع

به مالی که چند نفر هم‌زمان و به صورت شراکت، مالکیت آن را داشته باشند، مال مشاع می‌گویند. فروش مال غیر در اموالی که مشاع و شراکتی باشد و سهم هر شریک را نتوان از دیگری تشخیص داد، جرم تلقی می شود.

برای فروش یا انتقال سهم مال در اموال مشاع، دو مورد در قانون ذکر شده است:

۱. هر یک از شرکا مجازند سهم مشخص شده خود از مال مشاع را بفروشد یا به دیگری منتقل کنند؛

۲. هیچ‌یک از شرکا مجاز نیستند کل مال مشاع یا بخشی از آن را که سهمی در آن ندارند، بفروشند یا به دیگری منتقل کنند.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید  و از جمله اینکه متهم به فروش مال غیر شده اید و یا پیگیری پرونده فروش مال غیر می باشند قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

فروش مال غیر توسط ورثه

مال ورثه، به اموالی گفته می شود که بعد از فوت مالک، مالکیت آنها برطبق قانون، به وراث آن شخص تعلق می‌گیرد.

به‌طور معمول در مال ارث، تمام وراث در جزء‌جرء آن شریک هستند _مگر اینکه برطبق وصیت‌نامه، شخصی از مالی محروم شده یا در بخشی از اموال سهیم نباشد_ و انتقال مال توسط یکی از وراث و به‌طور آگاهانه، اعم از اجاره، فروش یا انتقال، جرم محسوب می‌شود .

در یک کلام فروش مال ورثه قبل از تعیین سهم و تقسیم ترکه _مانند بحث فروش مال غیر_ جرم است. هر یک از وراث که سهمش بدون اطلاع یا اجازه او فروش رفته باشد، می‌تواند به مراجع قضایی رجوع کرده و با ارائه اظهارنامه، از دیگری شکایت به عمل آورد.

فروش مال غیر، قابل گذشت است؟

برطبق قوانین کاهش مجازات در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، اگر ارزش ملک بفروش رسیده از حد نصاب تعیین شده در این قانون کمتر باشد، با کسب رضایت از شاکی می توان پرونده را مختومه اعلام کرد.

اما اگر ارزش مال از حد نصاب تعیین شده بیشتر باشد، حتی با رضایت طرف شاکی، جرم از بین نرفته و فقط از میزان مجازات مجرم کاسته می شود.

فروش مال غیر از نظر حقوقی چه حکمی دارد

بنا بر حکم دیوان عالی کشور، فروش مال غیر، همانند کلاهبرداری و اختلاس است و مجازاتش با آن برابر است و مرتکب برابر ماده۲۳۸ قانون مجازات عمومی، مورد مجازات قرار می‌گیرد.

بیشتر بدانیم :بررسی اهلیت قانونی فروشنده

اثبات مالکیت در فروش مال غیر

دادگاه ادعای مالکیت فروش مال به غیر را تنها از طریق ارائه ادله اثباتی مثل ارائه سند عادی و یا مبایعه نامه ای که متهم به نام خودش به عنوان فروشنده تنظیم کرده باشد و یا شهادت شهود می پذیرد.

در واقع تنها در این صورت است که شاکی می تواند مالکیت خود در فروش مال غیر را اثبات کند و مدعی ارتکاب جرم توسط متهم گردد.

بیشتر بدانیم : تقسیم ارٍث و گواهی انحصار وراثت

خسارت فروش مال غیر

بزه دیده یا همان قربانی جرم که متحمل خسارت و ضرر و زیان شده است می تواند از طریق وکیل فروش مال غیر برای مطالبه خسارت خود اقدام نماید.

بر اساس ماده ۱۰ قانون بزه دیده که وقوع جرم موجب ضرر و زیان آن شده و می تواند مالک اصلی و یا خریدار مال غیر باشد می تواند از متهم شکایت نماید که در این صورت شاکی تلقی می شود.

همچنین در صورتی که خواستار میزان خسارت وارده باشد از آن به عنوان مدعی خصوصی یاد می کنند. البته حق خسارت تنها در صورتی که به مالک یا خریدار تعلق می گیرد که اثبات شود کاملا ناآگاه و بی اطلاع از وقوع جرم بوده است.

دادگاه کیفری که به موضوع جرم انتقال مال به غیر رسیدگی می کند و صادر کننده حکم است پس از صدور حکم شاکی و مدعی خصوصی را به دادگاه حقوقی ارجاع می هد تا نسبت به جبران خسارت فروش مال غیر اقدام نماید.

برای دریافت بهترین نتایج از پرونده های کیفری مانند انتقال مال متعلق به دیگری و جبران خسارات بهتر است که پرونده را به یک وکیل حرفه ای و با تجربه بسپارید. با مراجعه به وب سایت حق گرا می توانید با کمک برترین وکلا به حل پرونده خود بپردازید.

فروش مال غیر مشاع

بیشتر بخوانیم :شرایط  طلاق توافقی با بچه

در قانون مصوب ۵ فروردین ۱۳۰۸ درخصوص فروش مال غیر به‌ طور خلاصه ذکر شده: کسی که مال غیر را بدون داشتن مجوزهای لازم به شخص دیگری منتقل کند مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی، کلاهبردار است هم‌چنین کسی که با آگاهی از این امر مال را بخرد او نیز مجرم است؛

انتقال دهنده و انتقال گیرنده موظف‌اند ظرف مدت سه ماه خسارت وارده به مالک اصلی را جبران کنند؛ اگر متخلفان و نیز مالک ظرف سه ماه، جرم واقع شده را گزارش ندهند، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مجرم و مالک نیز معاون جرم محسوب می شود.

تکلیف خریدار مال غیر چیست؟

خریدار مال غیر نیز که از این جرم اطلاعی نداشته و از او نیز کلاهبرداری شده است می توانند همانند مالک اصلی اقدام به شکایت از مجرم و یا همان فروشنده نماید.

ایشان باید پس از اطلاع رسانی وقوع جرم به دادگاه سریعا نسبت به استراد مال به مالک اصلی اش اقدام نماید. زیرا به این ترتیب می تواند اثبات کند که از این موضوع کاملا بی اطلاع بوده و حسن نیت اش به دادگاه ثابت می شود.

اما در صورتی که خریدار بداند مال متعلق به دیگری است و در این معامله شرکت نماید مجرم محسوب می شود و در دادگاه به عنوان متهم به تبانی در انتقال مال غیر جریمه و مجازاتی برای او در نظر گرفته می شود.

دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر

در پرونده های فروش مال غیر هر شخصی که مدعی است باید از موضع خود دفاع نماید. به این صورت که شاکی باید از این ادعا که جرم توسط متهم رخ داده در مقام دفاع از فروش مال غیر برآید. همچنین متهم نیز باید از ورود این اتهام به خود و اینکه جرمی مرتکب نشده است دفاع کند.

پس ازتنظیم و طرح شکایت و همچنین ارائه اظهارات شاکی به دادگاه به همراه دلایل محکمه پسند متهم به دادگاه احضار می شود و باید نسبت به اتهامی که به او نسبت داده اند از خود دفاع کند.
در واقع متهم در این زمان است که می تواند برای اثبات بی گناهی خود و رد اتهام فروش مال به غیر تلاش کند. به این صورت که وکیل کیفری او باید ادله و اسنادی را ارائه دهد که موجب از اعتبار انداختن ادله اثباتی شاکی گردد.

وکلای دفاع از اتهام مال غیر معتقد هستند که بهترین دفاع از فروش مال غیر شامل ماهیت و مفاد ادعای مطروحه از بابت اثبات باشد که این ادعا می تواند از سوی شاکی و یا متهم باشد.

در نتیجه شاکی باید با ارائه ادله و اسناد ارتکاب جرم را به اثبات برساند و متهم نیز مدارکی را تحویل دهد که عدم ارتکاب جرم توسط وی را برای دادگاه اثبات کند.

فروش مال غیرمنقول توسط قیم

به شخصی که توسط دادگاه تعیین می‌شود و امور مالی وراث صغیر، مجنون یا غیر رشید را به‌عهده دارد، قیم می‌گویند. قیم شخص محجور، اجازه دارد ملک یا اموالی را معامله کند، اما برای این کار به اجازه دادستانی نیاز دارد.

همچنین در خصوص فروش مال غیرمنقول، قیم نمی‌تواند اموال را به خود منتقل کند.

فروش مال غیر اوقافی

به ملکی که برای نیت خاصی _به‌صورت خاص یا عام وقف شده باشد_ وقفی می‌گویند و به کسانی که ملک به آنها وقف می‌شود موقوف‌علیه.

مال موقوفه قابل خرید و فروش و انتقال به‌غیر نیست مگر اینکه: ملک خراب شود و خوف آن برود که منجر به حادثه‌ای شود یا بین موقوف‌‌علیهم اختلاف شدیدی رخ دهد.

در این‌صورت برای مصالح موقوف‌علیهم، انتقال ملک جایز می‌شود.فروش مال اوقافی توسط شخص غیرمالک، جرم و مصداق کلاهبرداری است و طبق قانون با آن برخورد می‌شود.

یکی از مصادیق جرایم کلاهبرداری، فروش مال غیر بدون اجازه و آگاهی مالک است. در کلاهبرداری، شخص متقلب برای رسیدن به مقصود و اغفال مالک از ابزار و وسایل متقلبانه استفاده می‌کند.

اما در جرم فروش مال غیر، شخص متقلب نیازی به استفاده از وسایل ندارد و تنها از عدم آگاهی مالک استفاده می‌کند و به‌‌این‌صورت جرم رخ می‌دهد.

فروش مال غیر توسط ورثه

انتقال یا فروش ملک تنها توسط مالک امکان‌پذیر است. گاهی به دلایلی، مالک امکان انجام این کار را ندارد بنابراین شخصی را به‌عنوان وکیل یا نماینده قانونی خود انتخاب و به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

اگر کسی مالک ملک نباشد، صلاحیت تعیین وکیل قانونی را نیز ندارد و انجام این کار جرم تلقی می شود.

فروش مال غیرتوسط مشاور املاک

اموال غیرمنقول باید با سند رسمی معامله شوند. اگر شخصی با سند غیررسمی و یا مبایعه نامه، برای فروش ملکی که مال او نیست، به مشاور املاک مراجعه کند و مشاور املاک آن ملک را بفروش برساند یا منتقل کند، شریک جرم محسوب شده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
فروش مال غیرچگونه ثابت می‌شود

یکی از متداول‌ترین راه‌های اثبات جرم فروش مال غیر، اثبات مالکیت است. یعنی شاکی با مدارکی که در دست دارد به مراجع قضایی رجوع کرده و ثابت کند ملک او، بدون اجازه و آگاهی او، توسط شخصی به فروش رسیده است و این کار را زمانی می‌تواند انجام دهد که زیان دیده باشد.

متهم نیز باید ثابت کند با چه مدارکی و به چه دلیل اقدام به این کار کرده است (تحت اجبار یا تهدید نباشد). همچنین مال‌باخته می‌تواند شاهدانی برای اثبات ادعایش به دادگاه معرفی کند.

مورد آخر در اثبات جرم اتکا به علم قاضی پرونده است؛ در بسیاری موارد قاضی با تحقیق و اثبات ادله می‌تواند وقوع جرم را اثبات کند.‌

مؤسسه حقوقی حق گرا، با بهره‌گیری از سال‌ها تجربه ارزشمند قضات باسابقه، وکلای پایه یک دادگستری و وکلای جوان و پرانرژی، وکالت حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده و سایر پرونده‌های قضایی شما را به‌عهده گرفته و تا زمان به سرانجام مثبت رسیدن دعوی، همراه شما خواهد بود.

جرم فروش مال غیر

جرم فروش مال غیر عمل مجرمانی است که طی آن فرد اقدام به انتقال عین مال یا منفعت حاصل از مال دیگری می نماید و این در حالی است که شخص مزبور علم و یقین دارد که آن مال یا منفعت متعلق به دیگری است که به طور کلی باید گفت برای تحقق جرم فروش مال غیر باید سه رکن الف)مادی ب)قانونی ج)معنوی با هم محقق گردد در ذیل برای روشن تر شدن مطلب به تشریح ارکان تحقق جرم فروش مال غیرمی‌پردازیم

رکن قانونی فروش مال غیر

قانونگذار در ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را به عنوان یک عمل مجرمانه به شرح ذیل شناسایی نموده، هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد
رکن مادی فروش مال غیر

رکن مادی عمل مجرمانه فروش مال غیر را در قالب یک مثال توضیح خواهیم داد فردی که محکوم علیه مالی است بدون داشتن اذن یا بدون داشتن مجوز قانونی و با علم به اینکه مال مزبور متعلق به غیر می باشد اقدام به گذاشتن و معرفی مال مزبور به عنوان وثیقه می نماید که این یک نمونه از تحقق مادی جرم فروش مال غیر می باشد البته یک نمونه از عمل فروش مال غیر می باشد و به طور کلی هرکس اموال دیگران را به اجاره یا فروش برساند با علم به اینکه اموال مال فرد دیگری باشد، بزه فروش مال غیر را مرتکب گردیده است

رکن معنوی فروش مال غیر

عنصر معنوی تحقق جرم فروش مال غیر عبارت است از اینکه مرتکب فروشنده یا به طور کلی انتقال دهنده مال غیر علم و یقین دارد که مال متعلق به دیگری است و با سوء نیت و بدون داشتن اذن و اجازه اقدام به انتقال آن به دیگری می نماید تا از منفعت آن خود بهره مند گردد بدون رضایت و اجازه صاحب مال به این سوء نیت انتقال‌دهنده عنصر معنوی جرم فروش مال غیر اطلاق می گردد که در ذیل به بررسی برخی از مصادیق فعل مجرمانه فروش مال غیر می‌پردازیم تا چنانچه با آن مواجه گردید بتوانید راهکار مناسب با آن را انتخاب نمایید

ماده قانونی فروش مال غیر

طبق ماده ۱۰۵ قانون ثبت چنانچه فردی اقدام نماید برای ثبت مالی که قبلاً به طریق قانونی به دیگری انتقال داده شده است تقاضای ثبت نمایند نیز متهم به جرم کلاهبرداری می باشد با آوردن مثالی دیگر در باره وقوع جرم فروش مال غیر شما عزیزان را همراهی می کنیم فردی اقدام به تنظیم قولنامه‌ای با شخص دیگری می نماید لاکن در تاریخی بعد از وقوع معامله اول اقدام به انعقاد معامله دیگری می نماید و وجهی دیگر دریافت می‌کند در این جاست که جرم فروش مال غیر محقق گردیده است

ادله ای که جرم فروش مال غیر با آن اثبات می گردد

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به بررسی ادله اثبات جرم به صورت کلی پرداخته و طبق این ماده ادله اثبات کننده جرم عبارت است از اقرار ،شهادت شهود، سوگند و علم قاضی

اثبات جرم فروش مال غیر نیز از این قاعده مستثنا نیست و لذا برای اثبات آن هر کدام از این ادله می توانند مورد استفاده قرار گیرند لازم به ذکر است به کارگیری این ادله جهت اثبات وقوع جرم نیازمند تخصص می باشد که شما می توانید با مراجعه به دفتر گروه وکلای تهران از این امکان بهره جسته و چنانچه هست اثبات شکایت کیفری با این عنوان را داشته باشید به هدف خود نائل می گردید

بررسی مجازات فروش مال غیر

مجازات فروش مال غیر در حال حاضر طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ شامل حبس از یک تا هفت سال و همچنین جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری نموده و رد مال به مالک اصلی می باشد ضمن اینکه طبق این ماده این عمل در حکم کلاهبرداری می باشد

نکاتی چند درباره فروش مال غیر که لازم است بدانیم

۱ ) انتقال مال دیگران به غیر به هر عنوان با سوء نیت جرم محسوب گردیده و مجازات آن از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال انتقال داده شده و جزای نقدی میباشد

۲ ) جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی نیز محقق می باشد و چنانچه شریک مال مشاع اقدام به فروش مال شریک خود نماید بدون اجازه وی مرتکب جرم فروش مال غیر گردیده است

۳) فروش مال غیر در صورتی که بالای یکصد میلیون تومان باشد مشمول مرور زمان نخواهد بود طبق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و چنانچه فروش مال غیر زیر ۲۰ میلیون تومان باشد جز جرایم قابل گذشت
رد مال فروش مال غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

فروش مال غیر

تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود. جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد. جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند.

مجازات فروش مال غیر

غیر مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مجازات این عمل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتی مستحق تخفیف باشد مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و… دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

مرجع شکایت

اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم درحوزه آن واقع شده یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر پس چه بسا ملک در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

انتقال مال غیر یعنی معامله ای که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله میکند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است .

معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد۲۴۷ و۲۴۹ ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد

تفاوت جرم فروش مال غیر با معامله فضولی

شاید این ابهام به وجود آید که منظور از جرم فروش مال غیر در حقیقت همان معامله فضولی است! اما لازم به ذکر است که این دو کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند که در ادامه به تفاوت‌های آن اشاره خواهیم کرد. توجه داشته باشید که در جرم فروش مال غیر، فروشنده با سوء نیت و به قصد ضرر رساندن به شخص مالک اقدام به انتقال اموال وی می‌نماید، اما در معامله فضولی اینطور نبوده و شخص فروشنده معمولاً قصد ضرر و زیان رساندن به مالک را نداشته و حتی گاهی به قصد سود بیشتر رساندن به شخص مالک اقدام به انتقال اموال وی می‌نماید.

وکیل فروش مال غیر

در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

۱- کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

۲- با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.

۳- کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه ۲دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!

مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد. در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:

معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.

پس تحقق امر مانحن فیه در مواد ۱۸۳و ۱۹۰و ۱۹۱و۱۹۲و ۱۹۳و ۱۹۸و ۱۹۹ از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده ۳۴۸ قانون مدنی می باشد.

در ماده ۲۵۱و۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

مطابق قانون ایین دادرسی کیفری صدور قرار اناطه از یک سو باید در موارد خاص خود باشد و مبنای قانونی داشته باشد و از سوی دیگر تابع تشریفات و شرایط خاص است باید رعایت شود.

صدور قرار اناطه:

ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی کیفری درباره صدور قرار اناطه مقرر می دارد هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به انها در صلاحیت مرجع کیفری نیست در صلاحیت دادگاه حقوقی است. با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت هرگااه ذی نفع یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی ان را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم متقضی اتخاد می کند.

بهره برداری از قرار اناطه:

منظور از بهره برداری از قرار اناطه آن است که دادگاه کیفری صادر کننده قرار اناطه استفاده ای از نتیجه ی قرار که همان صدور رای قطعی از مرجع صالح باشد می تواند داشته باشد این سوال جای بحث است ، ایا دادگاه کیفری ملزم به اجرای آن است؟

عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و مشخص است که رکن مادی جرم انتقال عین یا منافع یک مال بدون داشتن مالکیت یا داشتن اجازه از جانب مالک آن است در حقوق مدنی انتقال مالکیت مبیع به خریدار با وقوع بیع محقق می شود و حقوق کیفری نیز در احراز رکن مادی جرم انتقال مال غیر بایستی به این حکم مقرر در حقوق مدنی توجه نمود و ان را ملاک تشخیص رکن مادی جرم قرار داد.

در صورت صدور قرار اناطه در موارد فاقد مبنا و توجه مرجع کیفری می تواند بدون توجه به حکم صادره از مرجع حقوقی موضوع قرار اناطه با استناد به سایر دلایل و مدارک موجود در پرونده رای کیفری خود را صادر نماید.

فروش مال غیر عبارت است از این که انتقال دهنده بدون این که مالک باشد و یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال غیر باشد ، مال غیر را شخصی دیگری را انتقال دهد . لازم است به بررسی جزئی این تعریف بپردازیم :

انتقال دهنده :

شخصی است که بدون مجوز قانونی مال دیگری را انتقال می دهد . مرتکب این جرم می تواند موجر ، بایع ،مصالح و یا عناوین دیگری باشد . مرتکب این جرم می تواند سازمان هایی نیز باشد که مال دیگران را برخلاف قانون و حق به دیگران منتقل می کنند .

انتقال گیرنده :

شخصی است که مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی توسط انتقال دهنده به او انتقال داده می شود . این شخص می تواند مستاجر ، مشتری ، متصالح و یا عناوین دیگری باشد . در مورد انتقال گیرنده ، اطلاع او از این که مال متعلق به دیگری است یا خیر ، مشخص کننده مسئولیت او می باشد :

در صورت اطلاع انتقال گیرنده از این که مال متعلق به دیگری است ……….. وی معاون جرم است .
در صورت عدم اطلاع انتقال گیرنده از این که مال متعلق به دیگری است ……….. مسئولیت کیفری ندارد .