عقود اسلامی و وکالت از نظر اسلامی و قوانین

عقود اسلامی کدام هستند؟

عقد قرض الحسنه،عقد مضاربه، مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات، خرید دین از جمله عقود اسلامی هستند.
اولین عقد قرض الحسنه است این عقد قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری می‌دهد و در مقابل،شخصی که مال را قرض گرفته متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین به صاحب آن بازگرداند البته در این نوع عقد یک طرف می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری باشد.
عقد مضاربه قراردادی است که به موجب آن بانک، سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن تجارت می‌کند و سود حاصل از سرمایه میان بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.
مشارکت مدنی به نوعی دیگر از عقد گفته می‌شود که از نوع قرارداد بازرگانی است در این عقد و به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا غیر نقدی خود را به صورت مشاع و به منظور ایجاد سود به یکدیگر می‌دهند.
مشارکت حقوقی چیست؟
مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.
فروش اقساطی هم نوعی دیگر از قرارداد اسلامی است که در بستر آن بانک‌ها بنا به تقاضای مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، می‌خرند و آنها را به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.
در معاملات سلف بانک محصولات تولیدی که در آینده تولید خواهند شد را از بنگاه‌ها پیش خرید می‌کند این قرارداد سوی فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده میشود.
اجاره به شرط تملیک نوعی قرارداد نام آشنا است که طبق آن بانک مورد اجاره را تهیه کرده و به مشتری می‌دهد سپس در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه کند، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.
جعاله هم نوعی دیگر از قرارداد است و طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
مزارعه هم به نوعی دیگر از قرارداد گفته می‌شود و مطابق با قانون این قراردادی است که در بستر آن بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند و در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.
مساقات قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.
خرید دین هم به نوعی قرارداد می‌گویند که طبق آن بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.
قانونگذار ذیل مواد ۵۹ تا ۶۹ مکرر ق.آ.د.م باب دوم، وکالـت در دعاوی مسائل کلی وکالت در دعاوی را آورده و قانون مدنی نیز در فصل سیزدهم ذیل مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ مقررات کلی وکالـت به صورت عام را شرح داده است که در این مقاله شرح آن آمده است.
تصویب قانون وکالـت در ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی با ۵۷ ماده اصول کلی وکالـت در عدلیه را بر شمرده و آیین نامۀ قانونی، قانون وکالت در ۱۹/۳/۱۳۶ با ۷۰ ماده به تصویب رسید. انقلاب در امر وکالت لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا می باشد در ۵ اسفند سال ۱۳۳۳ (۵/۱۲/۱۳۳۳) با ۲۶ ماده از تصویب نهایی گذشته و در آذر ۱۳۳۴ آیین نامۀ لایحۀ قانونی استقلال وکلای دادگستری با ۸۹ ماده به تصویب رسید.
تصویب این قوانین توسط وکلای حق خواه و تشنۀ عدالت صورت گرفت و چهرۀ وکالت را در ایران دگرگون ساخت و به حرفۀ وکالت ارزش و بهایی که در سایر کشورهای مترقی و متمدن از آن برخوردار بودند داد.

آیین نامه حق الوکاله

آیین نامۀ تعرفۀ حق الوکاله، هزینۀ سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه ۱۳۴۱ به آخرین موضوع یعنی، چگونگی دریافت حق الوکاله و اختلاف بین موکل و وکیل پایان بخشید و ارزش واقعی کار وکلا را با معیار قانونی روشن ساخت و این آیین نامه با ۱۷ ماده کماکان حاکم بر چگونگی دریافت حق الوکاله می باشد. از آن تاریخ تاکنون قوانین و مقررات مختلفی راجع به وکالت در دادگستری به تصویب رسیده است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر قانون اساسی اصل ۳۵ قانون اساسی به امر وکالت اختصاص یافت
و طبق این اصل «در همۀ دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». بنابراین با توجه به این اصل اهمیت وکیل و وکالت برای اشخاص عینیت پیدا می کند و با توجه به اینکه مردمان آبرومند مستحب است که در مرافعات وکیل بگیرند و خود مباشر خصومت نشوند، مقالۀ خود را به عقد وکالـت اختصاص داده، باشد که مورد استفادۀ خود و قاریان و شنوندگان ارائه این مقاله باشد.

بیشتر بدانیم: محلات تحت پوشش دفاتر وکالت حق گرا

عقد وکالت در قانون مدنی ایران
از نظر حقوق، کارها ۲ جور انجام می شوند.
۱. اعمال مادی: مثل جابجایی یک شیء، بستن در.
۲. اعمال حقوقی: فرضی و اعتباری هستند مثل عقد قرارداد در عالم واقعیت. اتفاقی نیفتاده وقابل لمس نیست.
اعمال مادی: دارای اثر مادی مثل بلند کردن یک شیء که عمل اثر انتقال.
اعمال حقوقی: اثر حقوقی دارند مثلا قرارداد بیع در عالم حقوقی. قرارداد بیعی که منعقد می شود یک عمل حقوقی و اثر آن انتقال مالکیت است.
اعمال مادی داریم که اثر حقوقی مبهمی دارند، مثلا حیازت مباحات در مادۀ ۲۷ ق.م در مادۀ ۱۴۱ حیازت مباحات تعریف شده عمل حیازت مباحات مادی که تأثیر مهمی در عالم حقوق دارد که اهمیت زیادی دارد. را شکستن یک شیشه با یک سنگ عمل مادی اثر شکستن شیشه، مادی است که در علم حقوق در بحث اتلاف به آن توجه می شود.
اعمال حقوق
۱. عقد، اراده، طرفین معامله مثل وکالـت
۲. ایفاع، اراده، یک طرف معامله مثل ابراء، اعراض
عقد جنبه های مختلف دارد ولی فقط مثل عقد جایز خیاری، لازم، یا تملیکی، عهدی و اذنی که در موضوع وکالت عقد از این حیث مورد بررسی قرار می گیرد. عقد عمل حقوقی است و یک اثر حقوقی دارد. مثل عقد تملیکی که اثر آن انتقال مالکیت مثل بیع. عقد عهدی اثرش ایجاد تعهد است مثل ضمانت و کفالت.
عقد اذنی: اثرش ایجاد است مثل پس وکالـت عقدی است اذنی.
اهمیت این تقسیم بندی عقود اذنی به قوت یا حجر یکی از طرفین از بین می رود مادۀ ۹۵۴ ق.م منظور از عقد جایز عقود اذنی است مادۀ ۹۵۴ ق.م ضمناً در مادۀ ۹۵۴ موت و سفه به تصریح بیان شده و جنون در تقدیر است لازم مفهوم آن ماده یک اصطلاح جا افتاده که می گوییم در تقدیر است و جنون را از این ماده و مواد دیگر استفاده می کنیم.
مباحث وکالـت (از ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ ق.م)
کلیات عقد وکالت از مادۀ ۶۵۶ تا ۶۶۵
ماده ۶۵۶ ق.م
تعریف وکالت
۱. وکالت عقد است.
۲. عقد عهدی است یعنی تعهد به انجام یک کار
۳. طرف مقابل نایب قرارداده می شود.
در ماده ذکر شده موضوع وکالـت: انجام امری است و باید توجه کرد منظور از انجام امر عمل حقوقی است و شامل عمل مادی نمی شود. مثلا اجیر کردن شخص برای رنگ کردن، وکالت نیست بلکه عقد اجارۀ اشخاص است. مثل موضوع وکالت ما عمل حقوقی باشد. در غیر این صورت وکالت نیست یا طبق مادۀ ۱۰ عقد نامعین باشد. ماده ۶۵۷: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است پس اشاره به عقد بودن وکالت است که باید ۲ اراده (ایجاب توسط موکل و قبول توسط وکیل صورت می گیرد.)
مادۀ ۶۵۸ ق.م: باز دلالت بر عقد بودن وکالت دارد وقتی می گوید «وکالت عقد است نیازی به گفتن ایجاب و قبول در ماده نیست زیرا عقد وکالـت در مادۀ ۶۵۶ ذکر شده که وکالت عقد است و نیاز به ۲ اراده دارد.
تقسیم عقود
• مجانی
• معوض
• دو وجهی (گاهی مجانی، گاهی معوض)
مادۀ ۶۵۹ ق.م تصریح دارد که « وکالـت ممکن است جهانی باشد یا با اجرت»
ماده ۶۶۰ ق.م «وقتی وکالت به طور مطلق داده می شود باید تفسیر مضیق به وکالت داده شود زیرا اصل بر عدم نیابت است. مثلاً وکالت مطلق که داده می شود حالا ما شک می کنیم فرد می تواند طبق وکالت مطلق ملک این فرد را بفروشد؟ طبق اصل عدم نیابت و تفسیر مضیق نمی تواند بفروشد و این مورد در مادۀ ۳۵ ق.آ.د.م هم ذکر شده که موارد وکالت باید در دادگاه تصریح شود.

و طبق تبصرۀ ۱ اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود. طبق ۱۴ مورد ذکر شده باید تصریح شود و ذکر شماره کافی نیست.
مادۀ ۶۶۱ ق.م در مورد وکالـت مطلق می گوید که فقط شامل امور اداری موکل است و شامل انتقال مالکیت نمی شود وتأکید بر عدم نیابت و تفسیر مضیق است.
مادۀ ۶۶۲ ق.م در مورد توانایی ها صحبت می کند. موکل هم اهلیت و هم اختیار داشته باشد: اهلیت یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد یعنی علاوه بر اهلیت معامله، اختیار معامله هم داشته باشد. مثلا شخصی که مالش را در توقیف داده باشد اهلیت دارد ولی اختیار ندارد که در مورد آن مال وکالـت دهد یا مثل ورشکسته همین حالت را دارد.
وکیل فقط باید اهلیت داشته باشد و اختیار شرط نیست.
نتیجه
۱. ورشکسته می تواند وکیل شود ولی نمی تواند موکل شود زیرا اختیار ندارد.
۲. موکل کاری را می تواند وکالت دهد که اهلیت آن را داشته باشد. مثلا تملکات بلاعوض سفیه و صغیر در خصوص تملکات بلاعوض می توانند به دیگری وکالت دهند اما چون تملیکات بلاعوض آنها باطل است در خصوص تملیکات بلاعوضشان نمی توانند وکالت دهند.
تملیکات: بلا عوض مثلا خانۀ سفیه را مجانی به فرد دیگری بفروشد می شود تملیک.
تملک: خانۀ فردی را مجانی بگیرد.
تملک صحیح: تملک بلاعوض صغیر ممیز و سفیه صحیح است.
تملیک باطل: تملیک بلاعوض صغیر ممیز و سفیه باطل است.
موکل شدن سفیه و صغیر ممیز در تملکات بلاعوض صحیح است پس وکالـت دادن آنها هم صحیح است.
ولی موکل شدن صغیر ممیز و سفیه در تملیکات بلاعوض باطل است. پس وکالت آنها هم باطل می باشد. زیرا اهلیت این کار را ندارند.
صغیر ممیز سفیه اهلیت وکالت یا موکل
تملکات بلاعوض صحیح صحیح دارند صحیح است
تملیکات بلاعوض باطل باطل ندارند باطل است
نتیجه
وکالـت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد.
وکیل هم کسی باشد که برای ان امر اهلیت داشته باشد.
مادۀ ۶۶۳ ق.م: موکل باید حدود وکالـت را تعیین کند و وکیل باید در همان حدود وکالـت کند و الا فضول می باشد که فضول قواعد خاص خود را دارد.
ماده ۶۶۴ ق.م: «وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نمی باشد. وکیل در محکمه وکیل در قبض نیست.»
ماده ۶۶۴ استثنا بر ماده ۶۵۶ است.
اخذ حق محکوم به است که عمل مادی است این ماده می گوید شما برای اخذ حق باید وکالـت داشته باشید.
ماده ۶۶۴ می گوید «در اخذ حق و در مرافعه تصریح نیاز است یعنی کسی که به عنوان وکیل طرح دعوی در دادگاه معرفی می شود وکیل در اخذ حق نیست مگر با تصریح موکل. همچنین کسی که وکیل در طرح دعوی می شود وکیل در قبض حق نیست مگر با تصریح موکل و یا دلالت قرائن بر آن.
مثلا: کسی (وکیل) مالی را برای موکل در بازار مکاره بخرد چون بازار مکاره بازاری سیار است و اگرموکل همان موقع که ثمن را می دهد باید مبیع را همان موقع تحویل بگیرد یا برعکس.
هرچند قبض حق یا اخذ حق عملی است مادی که طبق ماده ۶۵۶ در امر وکالت جایی ندارد، اما به طور استثنایی در این ماده وکالت آنها پذیرفته شده است.
ماده ۶۵۶ « وکالـت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست، مگر تصریح جداگانه در اخذ آن ثمن داشته باشد که این هم استثنای است یا دلالت قرائن بر آن که مثال آن قبلا آمد.
نتیجه
۱. وکالـت عقدی است اذنی
۲. وکالـت در امور حقوقی امکان پذیر است مگر در قبض ثمن یا اخذ حق که تصریح می خواهد.
۳. اهلیت طرفین (موکل و وکیل) شرط است.
۴. باید موکل اهلیت و اختیار داشته باشد.
۵. موکل باید اهلیت انجام موضوع مورد وکالـت را داشته باشد.
۶. موارد وکالت باید تصریح شود.
وکالت از دیدگاه فقه
که از نظر حقوقدان ها عقد معلق صحیح است.
تصریح ماده ۱۸۴ ق.م
چون عقد وکالت عقدی است جائز هر دو وکیل موکل می توانند آن را فسخ کنند.
اگر موکل فسخ کند و وکیل هنوزآگاه نشده کارهای او صحیح است ولی پس از آگاه شدن از فسخ عقد وکالت، اگر کاری انجام دهد صحیح نیست.
عقد وکالت چگونه باطل می شود؟
۱. با مرگ، بیهوشی، جنون و محجوریت موکل باطل می شود.
۲. تلف شدن موضوع وکالـت به خواب و مستی باطل نمی شود. اگر به هوش آید تصرف وکیل محتاج باذن تازه است. اگر موکل کارهای وکیل را انجام دهد نیز وکالـت باطل می شود.
در چه مواردی وکالت جائز است؟
وکالـت در حج و نماز جائز نیست زیرا هر دو عبادت هستند و از بنده و به مباشرت خواسته شده اند زیرا خداوند این اعمال را از خود بندگان خواسته است.
اما نیابت حج برای میت صحیح است ولی وکالـت از میت صحیح نیست.
نذر و قسم در مرافعات قابل وکالـت نیست. دادن دین بدون اذن مدیون جائز نیست. وصی میت در امور صغار او، ناظران ثلث، متولیان اوقاف و امثال آنها بدون اینکه از خود سلب مسئولیت کنند و یا غایت مصلحت اندیشی و مراعات غبطه کنند می توانند وکیل تعیین کنند.
حاکم شرع در اموری که احتیاج به استنباط و اجتهاد ندارد. مثلا برآورد قیمت املاک محجورین می تواند وکیل تعیین کند.
ولی در اموری که احتیاج به استنباط یا تطبیق احکام با مواردی مثل احتمال اختلاف فتوی ها و اشتباه وکیل نمی تواند وکیل معین کند. مثل تعیین مصارف و اندازۀ آنها زیرا ولایت مجتهد برای اشراف است نه تشریف، یعنی برای مراقبت و رسیدگی است نه برای احترام. وکالت مطلق غرر است و جائز نیست.
برای مجتهد نیز در تصدی اموال صغار و سفها و دیوانگان و غائبان جائز نیست بطریق اولی چون باید این اشخاص بیچارگان را باید بیشتر مراعات کرد.