طلاق به علت عسر و حرج

کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی‌تواند مصداق آن باشد؛ ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم احراز کند که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می‌سازد و موجب عسر و حرج زوجه است می‌تواند برابر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند.هرچند در انتهای تبصره جدید ماده فوق مصوب سال ۸۱ بصراحت آمده که {موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق را صادر کند} اما این امر یک استثناء است و در عمل شاهدیم که دادگاه‌های خانواده معمولاً از پذیرش موارد خارج از مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی خودداری می‌کنند. این موارد احصا شده هستند و تنفر از شوهر را در برنمی‌گیرند.
دلایل امر فوق را شاید بتوان در ۲ قسمت مورد تحلیل قرار داد اول محافظه کار بودن هر سیستم قضایی و وجود نگاه فرمالیستی به قانون و دیگر حراست از نهاد خانواده تا با دلایل مبهم نتوان کانون خانواده را مخدوش و منهضم کرد. حال باید دید دلایلی که سیستم قضایی به صراحت در جهت تنویر افکار عمومی و قضایی و برای ترویج اصل شفافیت در سال ۸۱ مشخص کرده چه دلایلی هستند.

[WD_Button id=3117]

حال متوجه شدیم طلاق حرج دارای نکاتی است و منحصراً دلایل خاصی را برای صدور حکم طلاق نیاز دارد. کوتاه اینکه صرف تنفر از شوهر موجبی برای طلاق عسر و حرجی محسوب نمی‌شود توضیح اینکه علت این سردرگمی در گذشته عدم ذکر مصادیق عسر و حرج به نحو روشن در قانون بود هر چند ماده ۱۱۳۰ به این مهم پرداخته بود اما مصادیق آن را صراحتاً ذکر نکرده بود. طلاقی حرجی محسوب می‌شود که باید در دید عرف مردم و در عرف حقوقی دوام زوجیت به نحوی سخت باشد که برای انسانی متعارف شرایط مشقت باری را پیش بیاورد تا مبنای صدور حکم طلاق شود. بنابراین هر مشقت و ضرری عسر و حرج به شمار نمی‌آید، چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد. پس عسر وحرج عبارت از ضرر و مشقت شدید یا فاحش است که عادتاً قابل تحمل نیست.
بسیاری از تکالیف بالطبع با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی شده است، عسر و حرج مازاد بر سختی و مشقت طبیعی تکلیف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادی است. حال با مشخص شدن مبنای عسر و حرج به این نکته می‌پردازم که آیا سیستم قضایی هر عرف مردمی را به عنوان عرف قضایی خود می‌پذیرد؟ پاسخ منفی است! علت هم آن است که دادگاه خانواده آخرین سد و مانع از هم پاشی نهاد خانواده است، بنابراین وسیع کردن دایره عرف جامعه به صلاح عرف قضایی نیست. سیستم قضایی با مشخص کردن مصادیق مردمی صرفاً برخی از مصادیق عرف مردمی را بعنوان عرف قضایی پذیرفته است.
در ذیل به برخی از این مصادیق احصا شده اشاره‌ایی می‌شود و نهایتاً به تحلیل مواردی جدیدتر و بررسی مجدد آنها توسط سیستم قضایی پرداخته می‌شود.

سو معاشرت زوج با مصداق معروف ضرب و شتم همسر

سوءمعاشرت همسر یا زوج چه مسایلی را در برمی‌گیرد؟ هر نوع بدرفتاری غیر قابل تحملی که یا به تایید شهود و همسایگان برسد و یا هر نوع ضرب و شتم همسر که منجر به صدور حکم قطعی قضایی شود، سوءمعاشرت همسر یا زوج را شامل می‌شود. البته در تحقق کشف این دلایل بایستی از واحدهای مددکاری مراجع قضایی خانواده که با تبصره ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ بطور ضمنی در این زمینه صلاحیت دار شده‌اند کمک گرفت.

ترک زندگی

ترک زندگی مشترک توسط زوج به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب مصداق دیگری که از سوی محاکم به عنوان مصادیق عسر و حرج در نظر گرفته و یا پذیرفته می‌شود، ترک زندگی مشترک است که متاسفانه با یک تغییر فرآیند به دلیل دیگری تغییر جهت داده و به عنوان طلاق غیابی و یا طلاق از شوهر مجهول المکان معروف شده است. توضیح اینکه مجهول المکان بودن زوج و یا شوهر یک مطلب است و ترک زندگی مشترک خانوادگی یک مطلب دیگر. شاید به حق بتوان گفت که قانون‌گذار با پیش‌بینی تبصره ماد ۸ قانون جدید حمایت خانواده سعی در اصلاح اشتباه یا تقلب نسبت به قانون را دارد. در پایان عرض می‌کنم

اعتیاد

دلایل دیگری از جمله اعتیاد زوج و محکومیت قطعی زوج به حبس بیش از ۵ سال و ترک انفاق هم مورد تمسک قانون‌گذار قرار گرفته‌اند اما امروزه باید یک بهینه‌سازی درخصوص دلایل جدید و غیر موارد احصاء شده اتفاق بیافتد. بطور مثال تنفر واقعی از شوهر که با ترک او به مدت مدید از سوی زوجه و با بذل کامل حقوق مالی از سوی او صورت می‌گیرد را شاید به توان از دلایل جدید برشمرد و به راحتی با تمسک به یک رویه قضایی قدیمی و نظریه مشورتی همسو با آن از این مسئله عبور نکرد

طلاق از طریق تنفر

اما سوال اینجاست که آیا هر میزان کراهت زوجه نسبت به زوج باعث اثبات عسر و حرج او و صدور حکم طلاق خواهد بود ؟ به نظر می رسد که صرف تنفر زوجه از زوج از موجبات عسر و حرج محسوب نمی شود که زوجه بتواند بر مبنای آن طلاق بگیرد ، علاوه بر این در طلاق خلع بخشیدن مالی از زوجه اعم از مهریه یا غیر آن نیازمند قبول زوج است .

در نتیجه با اینکه اگر زن مقدار قابل توجهی از مهریه ی خود را ببخشد بیانگر وخامت اوضاع و سختی زوجه دارد ، اما در صورت مخالفت و عدم رضایت زوج ، دلیل دیگری هم برای طلاق گرفتن نیاز است .

بنابراین برای جمع بندی بررسی امکان طلاق از طریق کراهت و تنفر زوجه ؛ باید موارد زیر را در نظر داشته باشید :

۱) صرف اعلام کراهت و تنفر زوجه از زوج برای تحقق طلاق کافی نیست و زوج نیز باید برای طلاق رضایت داشته باشد .

۲) در صورتی که زن قصد طلاق از شوهر خود را به دلیل کراهت نسبت به او دارد ، در صورتی که از بخشی از حقوق مالی خود در این راه صرف نظر کند ، بهتر به نتیجه خواهد رسید .

۳) معمولا در بسیاری از موارد ، پرونده های طلاق به استناد عسر و حرج زوجه با نبخشیدن بخش عمده ای از مهریه به نتیجه نمی رسد . ( البته که این مورد ناظر بر تمامی پرونده ها نیست و خلاف آن نیز هر چند امکان کمی دارد ، می تواند قابل تحقق باشد . )

بیشتر بدانیم : طلاق به علت مفارقت چسمانی

نمونه فرم دادخواست طلاق به درخواست زن

خواهان : خانم …………. نام پدر : ……………. شغل: ……………… محل اقامت: ……………. .

خوانده : آقای ………….. نام پدر : …………….. شغل : …………… محل اقامت : …………… .

وکیل خواهان : وکیل پایه یک دادگستری به آدرس : تهران – خ رسالت خ فرجام روبروی میدان ۱۰۰

تعیین خواسته و بهای آن :

۱-طلاق به درخواست زوجه

۲- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات :

۱- وکالت نامه به شماره …….. مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال باطل شد.

۲- شناسنامه و کارت ملی خواهان به شماره ………….. مورخ …………..

۳- سند ازدواج شماره ……… مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۰۵ دفتر رسمی ازدواج شماره …….

شرح دادخواست طلاق به درخواست زن (زوجه) :

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

۱- به موجب سند ازدواج شماره …….. مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۰۵موکل به عقد دائم آقای ………. (خوانده) درآمدند و حاصل این ازدواج دو دختر می باشد که هردو از دایره حضانت خارجند.

۲- موکل و خوانده مدت چهارسال است به واسطه بدرفتاری ها و پرخاشگری های مکرر و غیر قابل تحمل زوج، جدا از یکدیگر زندگی می کنند و به کرات نیز توسط خوانده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و حتی موکل تحت فشار و اکراه حاصله از ناحیه زوج مجبور به امضای اقرارنامه ای دال بر دریافت مهریه خویش شدند این در حالی است که موکل هیچ مهریه ای دریافت ننموده است.

فلذا با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن نموده است با بذل ده هزارتومان تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

اثبات کراهت زوجه

خُلع و مُبارات دو نوع طلاق در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.
در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است

:۱ – این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است

.۲- کراهت زن مستند به دلیلی نبوده و یا لااقل دلیل زن قابل اثبات و محکمه پسند نیست .

در صورت دوم تکلیف روشن است و مشکلی برای قضاوت پیش نمی آید. در این حالت اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید در مقابل قسمت یا تمامی مهریه خود که به زوج می بخشد رضایت و موافقت او را برای طلاق جلب نماید.

طلاق در این صورت توافقی و بائن و از نوع خلع بوده و چنانچه شوهر حتی در فرض بذل مهریه از سوی زن راضی به طلاق نشود ، قاضی رأی به طلاق نمی دهد. (بر خلاف نظر برخی مراجع مانند آیت الله صانعی که در این باب نظر متفاوتی دارند- که ذیلاً ذکر شده است.) اثبات کراهت زوجه

–اما در صورتی که کراهت زن مستند به عسر و حرج و یا بدلیل تخلف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛طلاق ، قضائی و به امر حاکم بوده و علیرغم رضایت و خواست شوهر انجام می گیرد.

و لذا حقوق مالی زوجه علی القاعده محفوظ و محترم می باشد. اما تناقضی که در این حالت بوجود می آید ، اینست که در طلاق قضائی نیازی به بخشش و بذل فدیه از جانب زن نیست و از سوی دیگر اگر بذل صورت نگیرد طلاق ، خلع نیست زیرا در ذات و تعریف طلاق خلع بذل و بخشش نهفته و عجین است . نیز چنانچه طلاق بید حاکم را خلع ندانیم و آنرا رجعی محسوب کنیم؛ نقض غرض پیش می آید زیرا طلاق قضائی نمی تواند رجعی باشد. اثبات کراهت زوجه

چگونه می توان تصور نمود حالتی را که شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفی به او حق رجوع در ایام عده بدهند. و یا زنی که بدلیل عسر و حرج شدید و یا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قید زوجیت وی رها گردیده ؛ دومرتبه اسیر شرائط گذشته نمود.

لذا به نظر می رسد برای گریز از این تناقض اصلاح و تمهیدی لازم است که ضمن عدم بذل حقوق مالی زن و لو اندک؛ حق رجوع را در طلاق قضائی از مرد سلب نمود.

برخی از فقهاء برای پرهیز از این نقض غرض معتقدند که در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائی ، به تقاضای زن حاکم دومرتبه او را به طلاق رجعی مطلقه می کند تا سه مرتبه که طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب می شود. و ناگفته پیداست که این امر خود موجب عسرو حرج شدیدتر برای زن و اطاله دادرسی و سرگردانی خانواده ها و گرفتاریهای دیگر است. اثبات کراهت زوجه

ب ) در این باب نظر کاربران محترم را به یکی از فتاوی مرجع محترم آیت الله صانعی که در این زمینه جهت تحقق عدالت قضائی صادر گردیده جلب می نمایم:

سئوال : زنی که از شوهر خود کراهت دارد . حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر ، دینی است که بر ذمه شوهر دارد ، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر ؟

جواب : آری ؛ واجب است . چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج ، با فرض آنکه همه مهر به زوج برگردانده می شود و زوجه از همه آن می گذرد و با توجه به آنکه اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد می تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً می باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد، تا این گونه امور که همه آنها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفی و مردود است ، لازم نیاید.{و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً } و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است ، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی است لازم ، به زوج حق داده و می تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزند ، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و اینکه حاضر است همه مهر را هم که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتیجتاً راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر ، طلاق خلع بدهد ؟

!! و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده ؟ و آیا توجه به این لوازم باطله ( که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است ) می توان قائل به عدم وجوب شد؟.یا آنکه به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شد؟و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی ، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت و لو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشندو با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سئوال که غالباً نیز هست ؛ وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود. و ناکفته نماند که بنابر وجوب با امتناع زوج ، دادگاه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج ، زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید. کما اینکه در مفروض سئوال ، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقی ندارد.

سوالات پرسیده شده

با سلام ۴۰ سالمه و ۱۲ ساله ازدواج کردم و فرزندی هم ندارم. با توجه به بیکاری و بی مسئولیتی و خیانت همسرم به شدت ازش متنفرم، تنفرم هم زود گذر یا بی دلیل نبوده، سه سال است که به دلیل همین تنفر روابط زناشویی هم باهاش ندارم و هرگز هم راضی به داشتن رابطه جنسی نخواهم شد، یکی از دلایل بچه دار نشدنم هم بعد از مشکلات مالی همین مسئله بوده، نمیتونم از کسی که ازش کراهت دارم بچه دار بشم. ایشون هم راضی به طلاق نمیشه. با توجه به اینکه همسرم راضی به طلاق نمیشه میتونم به واسطه طلاق خلعی به راحتی ازش جدا بشم؟

پاسخ: