طلاق اجباری

با توجه به اینکه بر اساس قانون حق طلاق با مرد می باشد لیکن در شرایطی حتی اگر مرد راضی به طلاق نباشد از سوی دادگاه مرد موظف به طلاق می گردد و طلاق اجباری رخ خواهد داد  که یکی از آنها عسر و حرج زن است در این گونه موارد دادگاه غیابا نیز حکم طلاق را صادر می کند.

طلاق به دلیل عسر و حرج

در قوانین حقوقی ایران حق طلاق با مرد است و زن برای اینکه بتواند از همسر خود جدا شود باید دلایل موجه و منطقی به دادگاه ارائه کند، که یکی از دلایل زن برای طلاق، استناد به عسر و حرج می باشد.

عسر و حرج سختی غیر متعارفی که زن را در طول زندگی مشترک دچار آسیب می کند که به زن این اجازه را می دهد تا با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج را مطرح نماید و در صورتی که عسر و حرج زن برای دادگاه محرز شد، حکم به طلاق به دلیل عسر و حرج صادر خواهد کرد.

عسر و حرج یعنی سببی که زندگی زناشویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقت و ناگواری ایجاد کرده است. در واقع زنان اگر بخواهند به سبب وجود عسر و حرج موجود در زندگی مشترک طلاق بگیرند باید به طریقی وجود عسر و حرج را در دادگاه ثابت نمایند. ناگفته نماند که مصادیق عسر و حرج در هنگام طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج و صدور حکم باید موجود باشد تا بتوان گفت که دوام زوجیت موجب عسر و حرج گردیده است.

بیشتربدانیم : اکراه در ازدواج 

مستند قانونی طلاق به دلیل عسر و حرج

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره : عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد :

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی ضمن تعریف عسر و حرج مصادیق آن را معین کرده و در پایان تصریح نموده که مصادیق تعیین شده حصری نیست و دادگاه در هر موردی که عسر و حرج زن را احراز کند باید به تقاضای زوجه وی را طلاق بدهد.»

ماده ۱۱۲۹ « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه »

مصادیق و موارد عسر و حرج در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه ترک زندگی توام با نپرداختن نفقه مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده وصف کیفری دارد و زوجه میتواند با استفاده به آن شکایت ترک انفاق کند.

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج باید بدون عذر موجه باشد و تشخیص موجه بودن عذر با دادگاه است. مثال عذر موجه زوج برای ترک زندگی زوج از سوی گروهی یا افرادی در حبس یا توقف باشد یا گروگان گرفته شود.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

اعتیاد شوهر اولا مضر و زیان آور باشد و به زندگی خانوادگی خلل وارد کند ثانیا در صورتی که مواد مخدر مصرفی صنعتی قرص و یا مواد مخدر گیاهی باشد و به هیچ وجه درمانی نباشد و پزشک معالج تشخیص دهد که ترک اعتیاد امکان پذیر نیست، زن می تواند طلاق به دلیل عسر و حرج را مطرح نماید. جهت اطلاعات بیشتر به مقاله طلاق به دلیل اعتیاد مرد مراجعه نمایید.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛ وجود زوج در زندان بدون صدور حکم به مدت بیشتر از ۵ سال را هم میتوان از موارد عسر و حرج تلقی نمود و به زوج اجازه طلاق به دلیل عسر و حرج داده است.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. بند مذکور در واقع ضمانت اجرای ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی است که بیان می دارد زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. معاشرت شایع ترین سبب عسر و حرج است و هر گاه سوء معاشرت مردی چنان باشد که زندگی را برای زن غیر قابل تحمل سازد زن میتواند طلاق به دلیل عسر و حرج را مطرح نماید.

آنچه موجب ایجاد عسر و حرج برای زوجه میگردد در استمرار سوء معاشرت است و سببی که زندگی زناشویی را سخت و دشوار ساخته و موجب مشقت برای زوجه گردیده، بایستی هنگام طرح دعوی طلاق و صدور حکم موجود باشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نمایید. اظهار نظر در خصوص صعب العلاج بودن بیماری و شدت تاثیر آن بر زندگی زناشویی بر عهده قاضی است؛ برای مثال دیوان عالی کشور در رای خود قطع نخاع زوج را موجب عسر و حرج زوجه تلقی نموده و حکم طلاق زوجه را ابراز نموده است.

نکته : قانون گذار به منظور آزادی عمل دادگاه علاوه بر مصادیق مذکور در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در پایان تبصره تصریح نموده است که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق به دلیل عسر و حرج را صادر می نماید.

بررسی عسر و حرج بر اساس ماده ۱۱۲۹قانون مدنی

استنکاف از پرداخت نفقه : اگر مردی طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده میتواند از دادگاه تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج مطرح نماید. عدم پرداخت نفقه یکی از مصادیق عسر و حرج به حساب می آید و بر اساس آن زوجه می تواند تقاضای طلاق نماید. حکم الزام طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه از طرف دادگاه صادر میشود که مرد از پرداخت نفقه خودداری و الزام وی به پرداخت هم میسر واقع نشود.

اثبات عسر و حرج

اثبات مصادیق عسر و حرج و احراز آن با دادگاه است. برای مثال در خصوص اثبات عسر و حرج به واسطه سوء رفتار زوج سوابق شکایت کیفری از زوج توسط زوجه یا آراء صادره در این خصوص احراز عسر و حرج را توسط دادگاه سهل تر خواهد کرد.

یا عسر و حرج به دلیل عدم پرداخت نفقه با ادله متعدد ( حکم قطعی و صدور اجرائیه مبنی بر الزام به تاییدیه نفقه و هم چنین حکم قطعی کیفری مبنی بر ترک انفاق توسط زوج ) راه را برای اثبات عسر و حرج زوج هموارتر میکند؛ زیرا زوجه به عنوان مدعی باید عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت نماید.

۴- عسر و حرج زن در بقاء زوجیت: اصطلاح عسرو حرج بعد از انقلاب وارد قوانین شد و لباس قانونی در ۲ مورد به خود گرفت یکی در خصوص مستأجر که حکم تخلیه او صادر شده و دیگری در مورد طلاق که به درخواست زن صادر می شود. اولین بار پس از انقلاب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۶۱ اصلاح گردید و به دادگاه اجازه داد چنانچه دوام زوجیت را موجب عسرو حرج زوجه بداند زوج را اجبار به طلاق کند. پرچمدار این قضیه در فقه مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه است که می توان از جمله مبنای تدوین این ماده را در فتوی ایشان یافت.ایشان می فرماید از اخبار استفاده می شود هر گاه طلاق ندادن زن و نگاهداشتن او در قید زوجیت موجب شود که بطور قهری یا اختیاری در معرض فعل حرامی قرار گیرد بهتر و شاید لازم است که به منظور جلوگیری از وقوع گناه از آن قید رها گردد و برای حفظ او و احتراز گناه حکم به طلاق داده شود در سال ۷۰ قانونگذار مجددا ماده ۱۱۳۰ را اصلاح کرد البته این اصلاح بیشتر اصلاح عبارتی بود عبارت برای جلوگیری از ضرر و جرح در اصلاحیه سال ۷۰ حذف گردید.

متن ماده اصلاح شده ماده۱۱۳۰

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. موارد عسر و حرج در واقع قابل احصاء نیست و جنبه نوعی دارد پس از گذشت ۲۰ سال از تاریخ تصویب ماده ۱۱۳۰ قانونگذار با الحاق تبصره ای به ماده مذکور در مقام تبیین مصادیق عسرو و حرج بر آمد اما نتوانست آنرا احصأ کند مواردی که در سال ۸۱ با توجه به اختلاف مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید به صورت تمثیل و مقنن با تأکیدی در پایان مصوبه بیان نمود که موارد عسرو حرج منحصر به مصادیق ۵ گانه در این قانون نیست. مفاد ماده ۱۱۳۰ حکمی انعطاف پذیر محسوب می شود. این انعطاف پذیری در واقع این قابلیت را داراست که با تحولات اخلاقی و اقتصادی جدید همراه شود. البته در هر تقاضای طلاق زوجه بعلت عسر و حرج، باید عسرو حرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص معیار قرار گیرد.

متن قانون الحاق یک تبصره ماده به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

ماده واحده – یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ الحاق می گردد:

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: ۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و به نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 3_محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. ۴- ضرب و شتم یا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد۵.- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۱ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. علیرغم اینکه مصوبه مربوط به مصادیق عسر و حرج نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت به تصویب رسید اما واقع قضیه این است تحدید اختیار زوجه برای تقاضای طلاق علیرغم مشقت در زندگی مشکل بزرگی بود که زمینه حل آن در سال ۶۱ با فتوی صریح امام حاصل شد که با توجه به عبارات امام بنظر می رسد هنوز جای توسیع این حکم وجود دارد.در ادامه پرسش و پاسخی ذکر می شود که در سال ۶۱ از بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) در این خصوص انجام شده است و مبین این مطلب می باشد.

محضر مبارک رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیه الله العظمی امام خمینی

پس از سلام و اهداء تحیت پاره ای از مسائل در شورای نگهبان مورد اختلاف قرار می گیرد و النهایه نظر شریف متبع است من جمله از این مسائل موادی است از قانون مدنی که اخیرا مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از مواد مربوط به طلاق بائن است: در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن، موجب عسر و حرج باشد می تواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق کند و حاکم پس از بررسی و ثبوت موضوع، شوهر را اجبار به طلاق کند و چنانچه مرد از طلاق، ابا کند حاکم شخصا اقدام، به طلاق نماید. در اینجا بعضی از فقها شورا نظر منفی دارند و می گویند آنچه مستلزم حرج است، لزوم عقد در نکاح است و بر فرض، که ادله حرج در اینجا حاکم باشد می تواند لزوم عقد را بر دارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه، به اینکه موارد فسخ اجماعا محدود است و این مورد جزء آن موارد نیست، پس حق فسخ قهرا منتفی می شود، عده ای از فقها می گویند که علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست بلکه انحصار طلاق بدست مرد منشاء حرج است و ما بادله حرج این انحصار را بر می داریم و با مراجعه به حاکم احتیاط و ثبوت موضوع در نزد حاکم، مرد مجبور به طلاق می شود و یا حاکم طلاق می دهد با توجه به این نظرات نظر مبارک را مرقوم فرمائید.

پاسخ امام (ره)

بسمه تعالی

طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است .

حال طلاقی که به درخواست زن و حکم دادگاه واقع می شود رجعی است یا بائن؟ طلاقی که به درخواست و اراده زوجه واقع می شود علی الاصول رجعی است و در ایام عده حق رجوع دارد مگر اینکه طلاق در قالب یکی از طلاقهای ۶ گانه باشد. زوجه غیر مدخوله، یائسه، صغیره، سه طلاقه، خلع و مبارات، یک عقیده این است که طلاق بلحاظ عسر و حرج را باید در قالب یکی از طلاقهای ۶ گانه برد یعنی برای تشخیص نوع آن باید دید دیگر طلاقهایی که به اراده مرد واقع می شود بائن است یا رجعی. البته رجعی بودن طلاق غایب مفقود الاثر مشخص است.عده ای عقیده دارند طلاق قضایی رجعی است که البته قبول این نظر، لغو و بی اثر بودن این نوع رسیدگی را مدلل می دارد در این موارد که با اجبار دادگاه به طلاق حکم می شود رجوع زوجه درواقع نقض غرض است.

البته تعدادی از فقها معاصر حضرات آیات بهجت، سیستانی عقیده دارند که نوع طلاق قضایی (حاکم) را خود قاضی یا حاکم جامع الشرایط باید مشخص کند و آیه اله نوری همدانی عقیده دارند در مواردی که حاکم شرع به زوجه دستور طلاق زوج او را بدهد و زوج امتناع ورزد و حاکم او را طلاق دهد طلاق بائن است.مشهور عقیده دارند اصل در طلاقها، رجعی بودن است طلاق بائن محتاج به دلیل است این اصل را ماده ۱۱۴۵ در قانون مدنی بیان کرده ماده مذکور مقرر داشته در موارد ذیل طلاق بائن است. ۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود ۲- طلاق یائسه ۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد ۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.این اقدام باحصاء دلالت دارد که رجعی بودن یک فرض قانونی محسوب می شود.

حضرت آیه اله خویی از جمله فقهایی است که در مورد طلاق زوجه بلحاظ خود داری زوج از نفقه به بائن بودن نظر داده اند هرگاه زوج از دادن نفقه امتناع کند زوجه به حاکم شرع رجوع می کند و حاکم، شوهر را ملزم به دادن نفقه یا طلاق می نماید اگر شوهر هیچ یک از این دو کار را انجام نداد، حاکم زن را طلاق می دهد، ظاهر این است که چنین طلاقی بائن است و شوهر در ایام عده حق رجوع ندارد. در سوریه و مصر حکم این طلاق، بائن است که برای نمونه ماده ۶ قانون احوال شخصیه مصر نقل می شود:هر گاه زوجه مدعی شد ادامه زندگی با شوهر برای او موجب ضرر غیر قابل تحمل است می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه در صورت اثبات، زن را به طلاق بائن مطلقه می کند.

مطلب را ختم می کنیم به نظریه ای که در سال ۶۹ از سوی اداره حقوقی منتشر شده است؛کمیسیون قوانین مدنی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره ۶۹۷/۷ ـ ۲۹/۳/۶۹ بر همین مبنا اعلام نظر کرده است، کمیسیون مزبور در مورد سؤال ذیل: آیا در مواردی که زوجه ضمن مطالبه حقوقی شرعی و قانونی به لحاظ عسر و حرج خویش از دادگاه تقاضای طلاق نماید و یا امتناع زوج، حاکم، زوجه را مطلقه کند، طلاق مذکور رجعی است؟ چنین پاسخ داده است: (احصاء موارد طلاق بائن در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، با توجه به موارد عادی طلاق است که وفق موازین شرع و قانون مدنی علی الاصول در اختیار زوج است و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

بنابراین می توان گفت که طلاقهائی که زوج با اختیار و حقی که دارد واقع می شود اصولا رجعی است و در ایام عده مرد حق رجوع دارد به جز مواردی که تصریح به بائن بودن آن شده است و این امر منصرف از مواردی است که علیرغم اراده و خواست مرد، به حکم دادگاه طلاق واقع می شود، بنابراین با توجه به حکمی که برای الزام شوهر به طلاق، توسط دادگاه وجود دارد و ملاک موجود در روایات مربوط به اختیار حاکم در تفریق زوجین در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی از مراجع به بائن بودن طلاق حاکم در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی از مراجع به بائن بودن طلاق حاکم در مورد مزبور، به نظر کمیسیون طلاقی که در اجرای مواد ۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی به حکم دادگاه واقع می شود، بائن محسوب است و زوج در ایام عده، حق رجوع ندارد.)

 موارد دیگر اجبار به طلاق

۱- طلاق زوجه غایب مفقود الاثر : این مورد ظاهرا در تمام کتب فقهی ذکر شده اگر مردی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر بوده و خبری از حیات و ممات او در دست نباشد همسر وی می تواند به دادگاه رجوع و تقاضای طلاق کند.

۲- عجز و امتناع زوج از پرداخت نفقه.

۳- خودداری زوج از انجام وظائف زوجیت: مرحوم میرزای قمی در کتاب جامع الشتات در مورد بد رفتار بودن زوج می گوید: شکی نیست در اینکه چنانچه زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنین زوجه را بر زوج، حقوقی چند هست که در تخلف آن زوج ناشز می شود و حقوق زوجه بر زوج است که نفقه و کسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند و او را اذیت نکند پس هر گاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد به حاکم شرع رجوع می کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم او را الزام و اجبار می کند بر وفای حقوق و اگر تخلف کرد، تعزیر می کند و هر گاه زوجه راضی نمی شود بر بقای بر تحمل نشوز زوج، حاکم الزام می کند زوج را بر رعایت حقوق یا بر طلاق دادن زوجه و هر گاه برای حاکم علم حاصل شود. به اینکه زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست.

بیشتر بدانیم :  در مشاوره طلاق توافقی چه باید بگوییم

شرایط مطلق صحت طلاق

رکن طلاق دو نفر هستند یکی آن که طلاق داده می‌شود و یکی آن که طلاق می‌دهد.

شرایط مطلق عبارتند از:

بالغ باشد.
عاقل باشد.
قاصد باشد.
مختار باشد.

اکراه مانع تنفیذ و نفوذ عقد است ولی در طلاق نباید اکراه وجود داشته باشد. اگر شخصی را به اکراه وادار به طلاق کنند و بعد از رفع اکراه بگوید که من به طلاق رضایت می‌دهم، طلاق محقق نمی‌شود. طلاق شخص مضطر صحیح است و با اکراه تفاوت دارد.
شرایط اختصاصی صحت طلاق

در حالتی که مرد به اجبار زن خود را طلاق دهد، جز موارد اکراه نیست. اجباری که از ناحیه قانون صورت گیرد، مانع از مکره شدن فعل و یا عقد می‌شود. طلاق ایقاع است و در ایقاع، قبول شرط نیست. بر عکس عقد که قبول شرط است، در طلاق اراده مرد است که موجب بوجود آمدن طلاق می‌شود.

اراده زن در این مورد دخالتی ندارد می‌خواهد راضی باشد و می‌خواهد راضی نباشد توجه داشته باشند که پس چرا می‌گویند که مرد باید برای طلاق دادن زنش به دادگاه مراجعه بکند و یا با تراضی او باشد که آن مسئله مربوط به نظامات و ثبت طلاق هست.

در حالتی که مرد همسر خود را طلاق دهد ولی به دادگاه مراجعه ننماید و مدت عده زن هم تمام شود، در این صورت زن بر او حرام و طلاق واقع شده است ولی مرتکب فعلی شده است که قانون گذار آن را ممنوع کرده است در نتیجه او را مجازات می‌کند.
صیغه طلاق

یکی دیگر از شرایطی که با تاکید وکیل طلاق برای طلاق هست این است که طلاق باید به صیغه طلاق باشد.

صیغه طلاق باید از ناحیه مرد واقع شود؛ بدین معنا که مرد به زن خود بگوید من تو را مطلقه ساختم. فقها به دلیل اهمیتی که طلاق و نکاح دارند مقید هستند که باید صیغه آن به زبان عربی باشد.

صیغه طلاق عبارت است: مرد به زنش می‌گوید انت طالق یا –فلانه مطلقه این صیغه هایی هست که باید از ماده طلاق باشد.

در صورتی مرد عاجز باشد و بتواند این صیغه عربی را به زبان آورد و اجرا کند، می‌تواند به لفظ دیگری آن را اجرا کرد، چنانچه در باب نکاح هم این هست اما اینکه حالا لازم باشد آن مرد یاد بگیرد یا پولی بده وکیلی بگیرد، این تکلیفی بر مرد از این لحاظ نیست؛ بنابراین هرگاه که مرد این جملات را به کار برد به شرط آن که قصد و اراده داشت و به لفظ ماضی هم بود یا جملات خبری هم بود که حاکی از اتفاق در گذشته می‌کرد این طلاق محقق خواهد شد.

بنا بر نظر متخصصین و مشاوره حقوقی طلاق در جایی که امکان نطق وجود نداشته باشد، مثل انسان لال می‌توان از اشاره استفاده کرد (یعنی بتواند چیزی حاکی از قصد باشد).

بیشتر بدانیم :  طلاق سنی و طلاق اهل سنت 

شرایط صحت طلاق
سه طلاقه

اگر طلاقی را بخواهیم به صورت ۳ طلاقه انجام دهیم در نظر فقیهان شیعه باید در ۳ مجلس متفاوت آن را اجرا کنیم. اهل سنت بر این باورند که با یک بار گفتن جمله (من تو را ۳ طلاقه کردم) برای تحقق طلاق بائن کافی است و برای ازدواج مجدد نیاز به محلل است.

اگر یک فرد پیرو فقه امامیه (شیعه) جمله من تو را ۳ طلاقه کردم را ادا کرده باشد، طلاق فقط برای یک مورد صورت می‌گیرد.
منجز بودن طلاق

یکی از شرایط محقق شدن طلاق منجز بودن آن است. معلق بودن طلاق نتیجه‌ای نخواهد داشت. مطلق باید زنی را که می‌خواهد طلاق دهد را مشخص کند و بایستی معین باشد.

طلاق زن مجنون توسط ولی یا وکیل

ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی: ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد، اما وصی چنین حقی را ندارد ولی مجنون در جنون ادواری نمی‌تواند برای او تصمیم گیری کند.

ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی: (ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود) که الان می‌خواهند صیغه طلاق را اجرا بکنند، در دفاتر بوسیله آن سر دفتر از طرف مرد اجرا می‌شود یعنی وکالت می‌دهند زن هم دخالتی در این مسئله ندارد.

نکته: در عقد نکاح وکالت در اجرای نکاح و تصمیم در آن مورد به زن واگذار می‌شود.

در ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی: (طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود)، پس طلاق مال نکاح دائم است که انجام می‌شود اما اگر زنی به صورت متعه بوده که اصطلاحا در عرف صیغه گفته می‌شود، اگر خواست از قید زوجیت رهایی پیدا بکند یا مرد خواست از قید او رها بشود، می‌بایست که بوسیله بذل مدت باشد که در نکاح منقطع به بذل مدت ما اشاره کردیم به مناسبت هایی که پیش آمده و الان هم می‌گوییم که بذل مدت یعنی مدت باقی‌مانده از آن زمان استمتاع را به زن ببخشد.

حضور دو شاهد در طلاق

در هنگام اجرای صیغه طلاق حضور دو شاهد (دو مرد عادل) برای شنیدن صیغه لازم است.

اگر زن باشند ولو عادل هم باشند، کافی نیست اصولا شاهد‌ها در مسائل مربوط به امور دینی باید مرد باشند، استثنائا شهادت زن پذیرفته شده است، یا به استقلال یا به انضمام مرد، حضور دو مرد عادل به عنوان شاهد در امر طلاق جزء مسائل تشریفاتی است.

عادل به کسی گویند که دارای نیرویی باشد که مانع از انجام او به گناه کبیره باشد، اصرار و تکرار بر گناه صغیره نداشته باشد و خلاف مروت هم انجام ندهد.

گناهان کبیره به گناهانی گویند که در قرآن برای آن‌ها وعده عذاب قرار داده شده است.

بعضی از گناه هستند که وعده عذاب ندارند گفتند این کار را نکن ولی خداوند نگفته که اگر این کار را کردی تو به جهنم خواهی رفت، این گناه صغیره است. خلاف مروت به کارهایی گویند که انجام آن‌ها در شان عده‌ای نیست.

به کارهایی می‌گویند که انجام آن در شان بعضی‌ها نیست اگر کسی انجام داد بر خلاف شئون می‌باشد؛ مثل پوشیدن لباس آستین کوتاه توسط قاضی– خوردن تخمه با لباس نظامی در خیابان – تردد امام جمعه در داخل شهر با دوچرخه.

شاهدان باید مرد و زن را بشناسند. شاهدان باید صیغه طلاق را بشنوند، در صورتی که در حضور هر دو شاهد عادل طلاق را اجرا کردیم و صیغه را خواندیم ولی آن‌ها شنونده نبودند طلاق محقق نمی‌شود.

برای دعاوی طلاق پیشنهاد ما همیشه برای اولین قدم مشاوره با وکیل تلفنی متخصص در امور طلاق است. این جلسه چشم اندازی از آینده پرونده شما را ترسیم خواهد کرد.

در خصوص طلاق اجباری پرسیده شده است

با سلام یک سال است که عقد کردم ، مهریه م ۱۱۴ سکه، بعد از عقد شوهرم متوجه روابط جنسی من با دوست پسرم شد و مدارکی مثل عکس و چت جمع کرد. در ضمن باکره هستم. اول کلی مشاجره و دعوا داشتیم و حرف طلاق زده شد بعد گفت دوستت دارم طلاق نمیدهم‌. الان میگوید زندگی مشترک من و تو به جایی نمیرسه الان جدا بشیم بهتره. شوهرم توانایی پرداخت مهریه نداره ، پدرمم منو مجبور کرده باید مهر رو ببخشی چون فامیل هستیم. من طلاق نمیخواهم شوهرمو دوست دارم. گذشته من به همسرم مربوطه؟ همسرم خودش مجردی روابط نامشروع زیاد داشته . اما از من صداقت و پاکدامنی میخواد. من توی متاهلی هرگز بهش خیانت نکردم و فقط گذشته بوده. الان درخواست طلاق داده، چطور خواهد شد؟ قاضی رای چه صادر میکند؟ ایا طلاق من اجباری است و حتما صورت میگیرد؟ چقدر طول خواهد کشید؟ ممنونم
پاسخ ها :

اگر توافق نداشته باشید ایشان باید کلیه حق و حقوق شما از جمله مهریه را کامل پرداخت کند وگرنه طلاق صادر نمیشود