شکایت از شهرداری بابت تصادف
آیا امکان شکایت از شهرداری وجود دارد؟
یکی از سوالات پر تکرار از وکلای حق گرا توسط شهروندان این است که آیا امکان شکایت از شهرداری بابت ترک فعل های شهرداری وجود دارد ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: بله، بطور کلی هر شخصی، چه حقیقی و چه حقوقی، در صورتی که حقی از ما ضایع کند، امکان شکایت از او و دریافت خسارت وجود دارد.
ماده ۳۳۱ قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد:
«هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید.»
بنابراین در صورتی که شهرداری حتی سببِ ورود خسارت به کسی بشود، باید خسارت وارده را جبران کند.
در مورد چه مسائلی می توان از شهرداری شکایت کرد؟
همانگونه که قبلاً نیز بیان شد، در هر موردی که شهرداری باعث ورود خسارت به ما شده باشد، امکان شکایت از شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی وجود دارد و در صورتی که دلیل و مدارک کافی برای محکوم کردن شهرداری در دست داشته باشیم میتوانیم خسارتهای وارده را از شهرداری دریافت کنیم.
بنابراین در صورتی که شهرداری یا هر یک از پرسنل شهرداری موجب وارد آمدن خسارتی به ما بشوند یا اینکه حقی از ما ضایع کرده باشند، امکان شکایت از آنها وجود دارد که این شکایت میتواند تحت عنوان تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب و … مطرح شود.
به عنوان مثال میزان عوارض توسط شورای شهر معین می شود و شهرداری آن را محاسبه کرده و اخذ مینماید، اما با این حال ممکن است در تعیین میزان عوارض اشتباهی رخ دهد.
در چنین شرایطی افراد معترض به عوارض شهرداری میتوانند از شهرداری شکایت کنند؛ یا ممکن است شهرداری بدون اجازه مالک، ملکی را به هر دلیل تصاحب کند، مالک می تواند از شهرداری به دلیل تصاحب ملک شخصی شکایت کند.
یا ممکن است مقداری از زمین شخص را برای عریض کردن خیابان، تصاحب کند ولی به دلیل تغییر نقشه متراژ بیشتری از ملک شخص در خیابان قرار بگیرد و شهرداری به دلیل پیدا نکردن مالک برای کسب اجازه مجدد، بدون اطلاع مالک متراژ بیشتری از ملک شخصی فرد را تصاحب کند، مالک می تواند بعد از مطلع شدن از موضوع از شهرداری شکایت کند. همچنین در سایر موارد مانند تخریب و مطالبه خسارات ناشی از تخریب و …
یا ممکن است به علت عدم رفع یخ زدگی خیابان خودرو شما آسیب ببیند
یا حتی ممکن است در اثر پارس یک سگ ولگرد فرزند شما از روی دوچرخه به زمین بخورد و آسیب ببیند
همه اینها و سایر موارد دیگر که جزو وظایف شهرداری است اگر در اثر نقصان آنها فردی آسیب ببیند می تواند از طریق دادگاه احقاق حق نماید.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه شکایت از شهرداری پیچیدگی های خاص خود را دارد حتما از طریق وکیل این کار را انجام دهید در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید ،قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.
در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.
یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .
مراجع طرح شکایت از شهرداری به ترتیب کدامند؟
نکته ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که باید ببینم عملی که شهرداری انجام داده و باعث ضرر به ما شده است، آیا از نوع حاکمیتی است یا از نوع تصدی گری.
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف عمل حاکمیتی بیان می دارد:
«امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود».
ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب سال ۱۳۰۷، اعمال تصدیگری را اینگونه تعریف میکند:
«اعمال تصدی گری اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی، مشابه اعمال افراد جامعه انجام می دهد، مانند خرید و فروش املاک، اجاره و امثال آن.»
یعنی در این حالت شهرداری، مانند بقیه افراد جامعه میباشد.
بنابراین در مواردی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی شهرداری تصرف شود یا در زمینه قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن شهرداری باشد، اختلاف شود یا اینکه خسارت مالی از طرف شهرداری متوجه یکی از شهروندان شود، این موضوعات باید در دادگاه های عمومی (حقوق یا کیفری) مطرح شود.
ولی در صورتی که شهرداری در مقام انجام اعمال حاکمیتی موجب تضییع حق دیگران شده باشد، افراد برای مطالبه حق خود، ابتدا باید به اداره حقوقی یا اداره تکریم ارباب رجوع مراجعه کرده و مشکل خود را با کارشناسان حقوقی مطرح کرد تا مشکل آنها توسط کارشناسان بررسی شود.
شکایت از شهرداری و دیوان عدالت اداری
بعد از بررسی مشکل به وجود آمده، در صورتی که این مشکل به علت قصور شهرداری ایجاد شده باشد و شهرداری این موضوع را بپذیرد، افراد را به اداره ای که به آن مشکل مربوط می شود، ارجاع میدهند.
ولی در بعضی از مواقع ممکن است شهرداری علت به وجود آمدن مشکل را قصور خود نداند؛ بلکه خودِ فرد را علت به وجود آمدن این مشکل بداند، در این حالت اگر افراد از رأی صادر شده راضی نباشند، میتوانند برای پیگیری اعتراض، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مشکل خود را پیگیری نمایند.
بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی که بیان می دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حق آنها، دیوانی به نام عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد.»
بنابراین برای اینکه مردم بتوانند علیه اعمال و تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداریها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیشبینی شده است.
ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در مورد حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بیان می دارد:
«صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.»
نمونه رأی دادگاه بدوی برای اخذ خسارت از شهرداری
در خصوص دادخواست الف. م. بطرفیت شهرداری منطقه۴ به نمایندگی م.الف.الف بخواسته مطالبه وجه بمبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان باستناد نظریه کارشناسی و فاکتور با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی و خسارات تاخیرتادیه لغایت اجرای حکم با توجه به شرح دادخواست و اظهارات طرفین و نظریه کارشناسی راهنمائی رانندگی که علت تصادف را نشت آب در کناری زمین عبور کرده و سطح خیابان جاری، لذا حکایت از وجود آب که باعث تصادف و لغزندگی جاده شده است و اینکه نماینده شهرداری دلیل موجهی جهت رد ادعای خواهان ارائه نداده است لذا باستناد ماده ۳۲۸ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان بابت خسارت وارده و فاکتورهای ارائه شده توسط خواهان بانضمام خسارت و هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید. ودر خصوص خسارت تاخیرتادیه معین نمی باشد لذا باستناد ماده ۱۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگاه شعبه۱۱۷حقوقی تهران-رمضان حسینی سعیداوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۴ تهران بطرفیت خانم الف. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۹-۹۴/۶/۹ شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال خسارت وارده به خودرو و خسارت دادرسی ، وارد نیست . به دلالت بند ۱ ماده ۳۹ قانون شهرداری تنظیف و پاکسازی خیابانها از آبهای سطحی و برطرف نمودن یخزدگی از تکالیف شهرداری است و عدم انجام وظیفه قانونی که سبب لغزندگی معبر و تصادف خودرو تجدیدنظرخوانده شده مثبت تقصیر تجدیدنظرخواه و رابطه سببیت بین ترک فعل و زیان وارده است و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح مستندات قانونی به ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ۳۳۱ قانون مدنی ، آنرا تأیید می نماید . این رأی قطعی است .
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار و مستشار
سید عطا قیصری – هوشنگ امامی