شنود مکالمات/ استراق سمع

با توجه به اینکه حریم شخصی افراد در جامعه اسلامی محترم است هیچ کس حق ورود به حریم خصوصی افراد و کنکاش در آن حوزه را بدون اجازه قاضی ندارد و این امر بخصوص برای کارمندانی که دسترسی به بخشها و دستگاههای ارتباطی و از جمله تلفن را دارا هستند غیر مجاز دانسته شده و شنود مکالمات و به عبارتی استراق سمع ممنوع گردیده است

اهمیت موضوع حریم شخصی به قدری است که قوانین اساسی برخی کشور‌ها به آن پرداخته اند  حریم خصوصی جز حقوق افراد است و باید تحت حمایت قانون گیرد هرچند گاهی سیاست‌ها و قوانین سعی در محدود کردن و نقض این موضوع دارند در صورتی که لزومی برای این کار در آن مورد مشخص وجود ندارد.

نادیده گرفتن حریم خصوصی افراد از سوی هر نهاد و شخصی موجب ایجاد چالش و مشکلات جدی می‌شود، زیرا این مسئله ارتباط کاملا مستقیم با امنیت فرد در جامعه و خانواده دارد و بدیهی است خدشه دار کردن امنیت یک فرد علاوه بر چالش‌های روانی و فکری چه مشکلات دیگری را موجب می‌شود.

گرچه با پیشرفت جوامع  پایبندی اکثر افراد به حریم خصوصی دیگران افزایش پیدا می‌کند، اما سیر تمدن اشکالاتی را نیز در این میان به وجود آورده است.

تعریف شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات در بستر قانون

استراق سمع در اصطلاح حقوقی عبارت است از شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن‌ها، که از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا هر طریق دیگر انجام می‌شود.

طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود مکالمات و تماس‌ها می‌دهند.

همچنین اصل دیگر قانون اساسی که به این موضوع پرداخته اصل بیست و پنجم است که بازرسی و رساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس را جز در مواردی که قانون حکم می‌کند ممنوع دانسته است.

مجازات استراق سمع چیست؟

بر اساس ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، بسته‌های پستی، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، مفتوح یا توقیف کرده یا آن را از بین ببرد، اقدام به بازرسی کردن، ضبط، استراق سمع آن کرده یا بدون اجازه صاحبان مطالب آن‌ها را فاش کند، به حبس از ۱ سال تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ ملیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

براساس ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای، محکومیت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی به مبلغ ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات در انتظارکسانی است که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سیستم‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کنند.

مطابق ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد.

دسترسی به داده‌های مذکور، به دست آوردن یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از ۱ تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات را برای فرد به دنبال خواهد داشت.

محکومیت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال مجازات کسانی است داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده‌ها دردسترس افراد فاقد صلاحیت قراردهند. همچنین افشای یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها جرم بوده و مجازات آن حبس از ۵ تا ۱۵ سال است.

بر اساس این تبصره ماده، کنترل تلفن افراد مگر در مواردی که به امنیت کشور مرتبط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‌شود، ممنوع است  چنانچه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد ذکر شده باشد، قاضی نمی‌تواند اجازه شنود را صادر کند؛ همچنین اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود؛ بنابراین دستور مقام قضایی توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می‌شود.

امر شنود باید ضرورت داشته باشد؛ بنابراین قاضی باید ابتدا ضرورت امر را احراز کند، یعنی شنود باید در کشف حقیقت موثر باشد و قاضی به کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف کند. بر این اساس، چنان چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد.

شنود قانونی و غیر قانونی

شنود و استراق سمع دو نوع قانونی و غیر قانونی دارد. با وجود اینکه شنود پنهانی سخنان دیگران جرم است اما قانونگذار شرایطی را مطرح نموده که در آن صورت شنود و استراق سمع قانونی به حساب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌آید و جرم تلقی نخواهد شد.

در صورتی که استراق سمع برای احقاق حقوق افراد و به دستور قاضی صورت بگیرد جرم به حساب نخواهد آمد. همچنین اگر وقوع این جرم به امنیت کشور مربوط شود و فرد برای حفظ امنیت کشور این عمل را مرتکب شود استراق سمع او جرم نبوده و مجازات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌شود.

استراق سمع غیر قانونی نیز به معنای گوش سپردن پنهانی به سخنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیگران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد که بارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نمود آن ‌کنترل تلفن فرد و گوش سپردن به مکالمات او و رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد استفاده او از طریق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخابراتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد که در این صورت جرم محسوب شده و فرد مجازات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود زیرا او هیچ کدام از دو دلیل موجه و قانونی بالا را برای انجام این کار نداشته است.

آیا ضبط صدا از طریق تلفن جرم است؟

استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است.
به استراق سمع در اصطلاح عامیانه شنود، گفته می‌شود.
عبارت استراق سمع به معنی  نهانی به سخن کسی گوش کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است، فلذا مسلماً نمی تواند ناظر به مکالمه شخص ضبط کننده با سایرین باشد چرا که او خود مخاطب سخنانی است که ضبط می گردد و در صورت ضبط صدا نمی توان عمل وی را جرم دانست چرا که این عمل، با هیچ یک از مواد قانون جرایم رایانه ای، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و… منطبق نیست.
به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی «بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» که مقرر نموده: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
با عنایت به ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی در میابیم که جرم استراق سمع تنها ناظر به مستخدمین دولت است و نه اشخاص عادی و همچنین ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی و نظریه مشورتی شماره ۳۴۷۲/۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ موید این نظر می باشد.
در ماده ۲ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب بهمن ۱۳۸۹ به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پرداخته شده است که مقرر می دارد: «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
آنچه مشخص است با توجه به نص صریح قانون شنود به صورت غیر مجاز می تواند دارای وصف مجرمانه باشد، مطابق قاعده فقهی (انما یحرم الکلام یحلل الکلام) که قید مزبور نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی باشد، همچنین با عنایت به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم که می تواند اصل منع دلیل تراشی به وسیله قیاس را نیز در برگیرد، ضبط مکالمه به هیچ عنوان نمی تواند شنود غیر مجاز و غیرقانونی و دارای وصف مجرمانه تلقی گردد

سوالات متداول

شنیدن مکالمات تلفنی افراد به صورت پنهانی جرم است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ؟

بله جرم بوده و استراق سمع نام دارد و همچنین مجازات در پی خواهد داشت.

مجازات حبس جرم شنود  مکالمات چقدر است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ؟

مجازات حبس جرم شنود از یک تا سه سال خواهد بود.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل حق گرا با شماره ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس بگیرید یا می توانید به نزدیکترین دفتر گروه حق گرا به محل کار و یا منزل خود مراجعه نمائید.