سند اقاله

مقدمه

اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده ۲۶۴ از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.

اسناد اقاله در اصل از مفاهیمی می‌باشد که از فقه گرفته شده است. در معنای رایج، این واژه بر موافقت با انحلال یک قرارداد دلالت می‌کند.

یعنی در اصل علت اصلی اقاله آن است که وقتی دو طرف پس از عقد قرارداد یا معامله‌ای پشیمان شوند؛ می‌توانند بدون هیچگونه ضرری برای دو طرف قرارداد خود را فسخ نمایند.

توجه به این نکته ضروری است که، در اسناد اقاله، دو طرف قرارداد با هم تصمیم می‌گیرند که شرایط را به حالت قبل از قرارداد برگردانند. به همین دلیل امکان اضافه کردن یا حذف کردن شرطی هم در این حالت امکان‌پذیر نخواهد بود. پس اگر شرطی بگذارند هم آن شرط باطل و هم اقاله باطل محسوب خواهد شد.

نکته بسیار مهم دیگر این است که اسناد اقاله در وقف، اقاله اخبار، نکاح، ضمان و ایقاعات امکان‌پذیر نیست.

همچنین لازم به ذکر است که اسناد اقاله دارای ماهیت و مبنایی هستند که این دو موضوع را از یکدیگر جدا می‌کنند.

بیشتر بدانیم : دعوای اثبات اقاله  

ماهیت اقاله چیست؟

همان طور که پیشتر به آن اشاره کردیم، اقاله بطور کلی در لغت به معنای آزاد کردن یا رها سازی چیزی یا کسی از اتفاقی که به وجود آمده است.

از منظر علمای حقوقی نیز اقاله به معانی مختلف تعریف می شود که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:

• برهم زدن قراردادی با رضایت و توافق دو طرف.
• برهم زدن معامله ای با قرارداد و توافق دو طرف.
• برهم زدن عقدی با توافق و سازش دو طرف.
• محل ساختن عقد یا قراردادی با رضایت و توافق دو طرف.

اما به طور کلی اسناد اقاله به معنای برهم زدن عقد و قراردادی با رضایت و سازش دو طرف آن قرارداد.

بین علما در ارتباط با ماهیت اقاله اختلاف نظر وجود دارد. این امر به آن دلیل است که در اقاله آثار باقیمانده از قرارداد، در آینده از بین می‌روند. به همین علت بسیاری از فقهای امامیه، اسناد اقاله را با فسخ بیع یکسان می‌دانند. اما برخی از فقها همانند فقهای ملکی، حکم اقاله را مانند همان بیع می دانند.

لازم به ذکر است که انتخاب هریک از این دو نظر علاوه بر تفاوت علمی که با یکدیگر دارند، از نظر حقوقی هم دارای آثار و شرایط گوناگونی هستند.

مبنای اقاله چیست؟

مبنای اقاله در اصل همان حاکم بودن اراده است. حاکم بودن اراده در ارتباط با همان اراده‌ای است که باعث شده دو طرف قرارداد عقد خود را از بین ببرند و به جای آن اراده آن ها روی کار آمده است. در اصل این دو اراده توانایی آن را داشته‌اند که خود را از بند قراردادشان رها کنند.

به همین دلیل می توان گفت که اقاله فقط در ارتباط با بیع نیست و می‌توان برای قواعد عمومی قرارداد‌ها نیز تحت عنوان اسناد اقاله از آن استفاده کرد.

عناصر عقد اسناد اقاله چیست؟

اسناد اقاله هم، مانند دیگر عقود عناصری دارد که در ادامه به آن می پردازیم:

• به دلیل اینکه این امر از طریق توافق انجام می شود، پس رضایت دو طرف بسیار واجب است.
• قرارداد اولی که تنظیم شده است از جمله عقود لازم یا اینکه حداقل از سوی یکی از افراد لازم باشد.
• یک قرارداد شفاهی یا کتبی و لازم الاجرا باید وجود داشته باشد.

شرایط صحت اسناد اقاله

در اسناد اقاله با توجه به شرایط زیر اقاله صحیح است:

• دو طرف مورد معامله باید قصد و رضایت داشته باشند.
• هر دو طرف باید اهلیت داشته باشند.
• موضوع اقاله باید معلوم و مشخص باشد.

اقاله ملک به چه معناست؟

این نوع اقاله هم مانند هر نوع اقاله‌ای به معنای برهم زدن قرارداد ملکی است که بین دو طرف تنظیم شده است و لازم است تا دو طرف از بهم خوردن قرارداد راضی باشند.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت آن است که، پس از اقاله یک قرارداد تمام اجزای آن هم از بین خواهد رفت. یعنی بعد از آن هیچ یک از طرفین نمی‌توانند ادعایی نسبت به طرف مقابل داشته باشند. در نتیجه بعد از اقاله پول یا سند یا هر چیز دیگری به حالت قبل بازگشته و طرفین معامله دیگر هیچگونه تعهدی نسبت به یکدیگر ندارند.

چگونه می توان دعوی اثبات اقاله را عنوان کرد؟

این نوع از دعوی یک دعوی مالی است. بدین صورت که هزینه‌ای که برای دادرسی آن وجود دارد، بر طبق دعاوی مالی محاسبه خواهد شد.

هزینه دادرسی ثبت دعاوی اسناد اقاله در زمان نگارش متن، تا ۱ میلیون تومان، ۲ درصد و بیش از آن ۳ درصد از مبلغ خواسته شده است.

برای رسیدگی این دعوی هم مانند دعاوی، دیگر نیازمند تسلیم یک دادخواست نزد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم بود. فرد با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تقاضای خواسته خود برای صدور حکم جهت تنظیم اسناد اقاله موضوع قرارداد و تکمیل آن، درخواست شروع رسیدگی به این موضوع را اعلام خواهد داشت.

به دادگاهی که برای رسیدگی به این دعاوی در رابطه با اسناد اقاله است، دادگاه محل اقامت می‌گویند.

مراحل اجرای اقاله در دفاتر اسناد رسمی

• مشخص شدن موضوع حق فسخ داشتن فرد.
• فسخ کننده باید حاشیه سند را امضا کرده و به ثبت دفتر برسد.
• فسخ کننده سند باید حاشیه سند را امضا کند و در دفتر ثبت شود.
• امضاء فسخ کننده باید تایید شود و سردفتر باید فسخ شدن اسناد اقاله را تایید کند و آن را امضا کند.
• لاشه اسناد اقاله و آگهی فسخ شدن آن را باید به اداره ثبتی که در خصوص املاک است ارسال کنید.

تفاوت فسخ با اقاله

نباید اقاله را با حق فسخ یکسان و مترادف پنداشت؛ زیرا به‌کارگیرى حق فسخ یک‌سویه است و تنها دارنده آن مى‌تواند آن را به کار بندد؛ هرچند طرف دیگر ناراضى باشد. اما در اقاله دو طرف عقد براى فسخ معامله باید با یکدیگر توافق کنند و به آن رضایت دهند. از سوى دیگر، اقاله با نبود هیچ خیار و حق فسخى به کار بسته مى‌شود و در واقع مستقیل (خواهان اقاله) نباید حق خیار داشته باشد.زیرا اگر وى خیارى داشت، دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به کار مى‌گرفت.همچنین برخلاف حق فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونى (شرعى) یا قراردادى است، اقاله به سبب ویژه‌اى نیاز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض و ازاله (از بین رفتن) معامله رضایت دهند، معامله و قرارداد نیز از بین مى‌رود و پایان مى‌پذیرد.فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود.اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن از بین رفتن عقد نخست است؛ در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد.

مواد مرتبط

همان‌طور که در بالا گفته شد، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.
ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی ‌بودن داده می‌شود.
ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود، متعلق به کسی است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسی است که در نتیجه‌ اقاله، مالک می‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.

[WD_Button id=3114]

  مستثنیات اقاله و عقود اقاله‌ناپذیر

اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است که در همه عقود به جز نکاح راه دارد.در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد.

۱- نکاح: نکاح از جمله عقودى است که اقاله نمى‌پذیرد؛ چرا که بر هم زدن عقد نکاح سبب خاصى را مى‌طلبد و بنا بر اجماع و نصوص خاص، نکاح را با اقاله دو طرف نمى‌توان برهم زد.

۲- ضمان: هنگامى که ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانیم، با ورود ضامن، دین از ذمه مضمون‌عنه (فرد ضمانت‌شده) به ذمه ضامن منتقل مى‌شود و هنگامى که ذمه ضامن مشغول شود، مشکل مى‌توان پذیرفت که دو طرف (ضامن و مضمون‌عنه) با اقاله عقد ضمان، حق و دین انتقال داده‌شده (به ذمه ضامن) را دوباره بتوانند به ذمه مضمون‌عنه منتقل کنند.

۳. وقف: گفته شده که وقف نیز از شمار عقود اقاله‌ناپذیر است و دو طرف عقد نمى‌توانند با رضایت یکدیگر آن را اقاله کنند.

۴. ایقاع: آیا ایقاع را مى‌توان اقاله کرد؟ یا به عبارت دیگر، آیا با استفاده از اقاله مى‌توان ایقاع را برهم زد؟ پاسخ به این پرسش منفى است و باید گفت که ایقاع را نمى‌توان اقاله کرد.زیرا ایقاع به اراده یک طرف پدید مى‌آید؛ در حالى که اقاله نیازمند اراده دو طرف است و بنابراین چیزى که با اراده یک طرف به وجود مى‌آید، چگونه مى‌تواند با اراده دو طرف زایل شود و پایان پذیرد.

۵- اقاله اقرار و اخبار: اِخبار و از جمله اقرار نیز همانند ایقاع با اراده یک نفر و در واقع با یک اراده به وجود مى‌آید و همان ایراد پیشین بدان وارد مى‌شود. از سوى دیگر، اقرار اِخبار است و نه انشاء. بنابراین اقرارکننده چیزى را به وجود نمى‌آورد تا بتوان آن را اقاله کرد. چرا که وى از امری پنهانى خبر مى‌دهد و گفته‌هایش دلالت بر آن دارد. در مورد اخبار نیز چنین است. بنابراین اخبار و اقرار را نیز نمى‌توان اقاله کرد.

[WD_Button id=3119]

دفتر وکالت در تهران