رای رجوع از هبه به همسر

چکیده رای رجوع از هبه به همسر

زوج تحت شرایطی می تواند از هبه خود رجوع نماید به طور مثال زمانی که پس از هبه اموال از سوی زوج، بدون تغییر در وضعیت طرفین، زوجه اقدام به مطالبه مهریه نماید، امکان استرداد اموال وجود دارد.

بیشتر بخوانید: نحوه رجوع بعد از بخشش مهریه

رای دادگاه

۱- خواهان، آقای … مدعی واگذاری یک دستگاه خودرو به همسرش به عنوان هبه شده است و با توجه به اختلافی که بین طرفین به وجود آمده و خوانده اقدام به مطالبه مهریه کرده، ادعای رجوع از هبه را مطرح نموده است؛

۲- با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خوانده ردیف دوم که فروش وسیله به خواهان و تنظیم سند به نام خوانده را تایید نموده است، ماهیت رابطه حقوقی بین طرفین، تملیک مجانی یا عقد هبه می باشد و خوانده هم دلیلی بر خلاف آن ارائه ننموده است.

۳- با توجه به بقای عین موهوبه، مصب دعوا و اساس اختلاف در این است که در چه شرایطی امکان رجوع از هبه در روابط زوجین وجود دارد که برای پاسخ به این سوال دادگاه در نظر دارد:

۱- روابط بین زوجین با توجه به پایبندی و تعهدی که بر ادامه زندگی مشترک به یکدیگر دارند، متمایز از سایر روابط اشخاص است و به تبع، نتیجه اعمال آنها هم تابع وضعیت های مختلف طرفین است. با این توضیح که تحلیل روابط طرفین در زمانی که شرایط تغییر نکرده و به تعهد به زندگی مشترک پایبند هستند، متفاوت از زمانی است که شرایط تغییر نموده و از یکدیگر جدا شده اند و یا زوجه اقدام به مطالبه مهریه نموده است؛ و در اینکه مقصر برهم زدن این تغییر وضعیت کدام یک از طرفین است هم نتیجه متفاوت است؛ در حالتی که وضعیت طرفین تغییر نکرده چون روابط طرفین و کنش و واکنش همسران با این قید است که هدف اصلی ازدواج تامین و حفظ شود، معاوضات بین طرفین هم بر حفظ و بقای خانواده استوار است و امکان استرداد اموال وجود ندارد و در حالتی که شرایط تغییر کرده است (جدایی طرفین و یا مطالبه مهریه از جانب همسر) هم، چنانچه زوج تقصیری در ایجاد این وضعیت داشته باشد امکان استرداد وجود ندارد لیکن برعکس چنانچه زوج تقصیری در ایجاد این وضعیت نداشته باشد، امکان استرداد وجود دارد؛ چه اینکه زوجه نمی تواند راهی غیر از زندگی مشترک و هدف آن پیش بگیرد و در عین حال اموالی که به وی با قید هدف زندگی مشترک و بقای آن به وی تملیک شده است را مسترد نکند و به عبارتی، در این حالت امکان استرداد اموال از زوجه وجود دارد.

۲- در دعوای مطروح که اصل تملیک مجانی اموال به زوجه محرز است و وی برخلاف هدف زندگی مشترک اقدام به مطالبه مهریه نموده است و دلیلی هم بر تقصیر زوج در تغییر وضعیت ارائه نشده است، امکان استرداد اموال وجود دارد و بر مبنای داوری عرف و انصاف هم این نتیجه قابل دفاع است؛

۳- از حیث پدیدار شناختی و با توجه به اظهارات طرفین و محتویات پرونده، واگذاری مال به زوجه بدون دریافت وجهی علی رغم عدم تنظیم سند بیع، چیزی جز تملیک مجانی مال و هبه نمی باشد و از طرف دیگر، ملاک برای احراز قصد واقعی طرفین، عرف و حقیقت معقول است و علاوه بر این بقای اموالی که مجانی و با هدف زندگی مشترک به زوجه تملیک شده است، نزد زوجه و با وجود مطالبه مهریه، صورت نازیبایی دارد که بر اساس فلسفه سورئالیسم و اصول حقوقی و از جمله تئوری موازنه قراردادی قابل پذیرش نمی باشد و باید قائل به تفکر و ترازویی بود که حقایق و واقعیت را کشف نماید، در غیر این صورت به سمت سود طلبی رفته ایم که برخلاف عدالت است و در راستای راهکاری برای تامین عدالت و انصاف هم باید گفت که از بعد اجتماعی، عقود دارای حقیقت معقول و عرفی می باشند و ادعای خوانده به عدم وجود تملیک مجانی و عدم امکان استرداد آن نمی تواند حقیقتی معقول و عرفی داشته باشد؛ چه اینکه حقیقت امر هم، تطابق آنچه در بیرون رخ داده با حقیقت عرفی و معقول است و لذا (دادرس- دازاین) هم باید در پی چنین تطابقی باشد؛ چراکه حقوق جنبه اجتماعی دارد و همه چیز را باید در پرتو دلایل خارجی دید و لذا آنچه بر اساس دلایل و قرائن غیر معقول باشد، در واقع غیر واقعی هم است و بر اساس اندیشه و فلسفه پراگماتیسم که حقیقت را نه بر اساس صدق و تطبیق آنچه در بیرون است با درون ارزیابی می کند بلکه به معقول بودن حقیقت پایند است، واگذاری وسیله از جانب زوج به زوجه بدون دریافت وجهی بر اساس وجه معقول آن، چیزی جز تملیک مجانی و هبه برای هدف زندگی مشترک نمی باشد و به عبارتی در این نگرش، ادعای زوج امری مقبول است و در صورت احراز چنین وضعیتی، نیازی نیست به دنبال دلایل مستقیمی مانند وجود یک قرارداد مکتوب و شهادت شهود برای احراز ادعای خواهان بود. علاوه بر این، حقیقت باید دارای فایده اجتماعی باشد و از منظر عرف و اصول کلی حقوقی، هم ادعای خواهان معقول و متعارف است و از منظر حرکت آگاهی که حقیقت را آن می داند که بین واقعیت و آگاهی اتحاد باشد و در جهت حرکت ذهن و اندیشه (روح قضایی) به سمت مطلق و تمامیت آگاهی و بر مبنای عقلانی کردن واقعیت، عرف و انصاف، امکان استرداد اموالی را که به زوجه به صورت مجانی تملیک شده است، در صورت تغییر وضعیت طرفین (مدایی و یا مطالبه مهریه) که زوج در ایجاد آن مقصر نباشد، نمونه ای از یک قاعده که مبنای قانونگذاری عقلانی و جهانی باشد، شناسایی می کند و در مقابل بقای اموال مذکور را نزد زوجه در حالی که راه خود را می رود و به هدف زندگی مشترک پایبند نمی باشد را یک وضع غیر اخلاقی می داند؛

۴- نظر به اینکه رجوع از هبه به معنای بی اعتباری هبه از زمان تملیک نمی باشد و با آثار فسخ قابل مقایسه است، فقط متهب مکلف به استرداد عین موهوبه و تنظیم سند آن به واهب است و نیازی به ابطال اقدامات قبلی از جمله سند انتقال نمی باشد و از طرف دیگر، دلیلی بر تلف عین و یا بدل حاصل از آن ارائه نشده است، لذا {دادگاه} دعوای
خواهان را ثابت تشخیص {می دهد} مستنداً به … ضمن احراز اثبات عقد بیع بین خواهان و خوانده ردیف دوم و عقد هبه بین خواهان و خوانده ردیف اول موضوع … و تایید رجوع از هبه، حکم بر الزام خوانده ردیف اول، خانم … به استرداد خودرو … و تنظیم سند خودرو با لحاظ مقدمات آن و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد …”

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید و یا می خواهید با از هبه ای که انجام شده برگردیدو یا مقدار آن را تغییر دهید با تماس با دفاتر گروه حق گرا،  کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید و بدون نیاز به دفتر و یا مراجعه به دادگاه تمام مراحل را وکلای گروه برای شما انجام خواهند داد و در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل خواهند داد

در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

سوالات مربوط به  رجوع از هبه

اثبات هبه به همسر و رجوع از آن

سوال کاربر :

سلام وقت بخیر.من سال ۹۶ شناسنامم ممنوع الخدمات شد.همون سال یه وکالت نامه به همسرم دادم ک سند خونمو به نام خودش بزنه ک چون شناسنامه من ممنوعالخدماته دچار مشکل نشم آلان همسرم خونه رو سند زده به نام خودش و ادعای ملک کرده. درضمن من شاهد دارم ک همشون شهادت میدن خونه ماله من بوده و اینکه هیچ پولیم بین منو همسرم ردوبدل نشده .الان باید چیکار کنم تو دادگاه دستم ب جایی میرسه یا بدبخت میشم؟ممنون باتشکر

پاسخ  :

سلام وقت بخیر میتوانید با اثبات اینکه مقصود شما هبه بوده و عوضی در مقابل آن دریافت نکردید رجوع کنید برای اثبات این موضوع به ممنوع الخدمات بودن وشهادت شاهدین میتوانید استناد کنید البته باید شرایط رجوع از هبه وجود داشته باشد که نیاز به فهمیدن جزییات و مطالعه وکالتنامه است اگر نیاز به راهنمایی بیشتری دارید تماس بگیرید

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده رجوع از هبه به همسر

ریاست محترم شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران

موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه فوق، آقای علیرضا به طرفیت سرکار خانم الهام، دادخواستی مبنی بر تایید رجوع از هبه (موضوع ۲ دانگ از ۶ دانگ پلاک ثبتی ۱—۳ اصلی، فرعی ۶–۵ مفروز و مجزی شده از ۲۵۴۰ بخش ۲ تهران) تقدیم نمودند.

در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۹ جلسه دادگاه تشکیل، و در جلسه رسیدگی، وکلای خواهان نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند رسمی نیز اقدام نمودند که دادخواست جدید و مدارک ضمیمه شده آن به بنده یا موکل ابلاغ نشده است.

روش بخشیدن مهریه

حال در جلسه رسیدگی مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ ضمن استناد به لایحه تقدیمی مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۹ موجود در پرونده، مجددا در دفاع از دعوی مطرح شده موارد زیر را به استحضار می رسانم:

اول: در سند رسمی انتقال دو دانگ مشاع (مشترک) از شش دانگ ملک مورد دعوا، و در هنگام نوشتن معامله بین دو طرف، الفاظی به کار رفته است که هر کدام بار قانونی و آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد:

فروشنده، خریدار، موضوع مورد معامله، ثمن (مبلغ قرارداد) معامله که در سند رسمی شماره ۶–۷مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۳ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۰۳ تهران درج شده است، همگی حاکی از واقع شدن عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) دارد که با دریافت ثمن (مبلغ) توسط فروشنده و اقرار به دریافت مبلغ طی سند رسمی فوق الاشاره، طبق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، خواهان محترم را ملزم به اقرار خود خواهد نمود.
لذا اقرار مشارالیه (ایشان) در سند رسمی و پس از گذشت ۵ سال از موضوع قابلیت انکار ندارد.

دوم: بر خلاف ادعای خواهان محترم که هیچ وجهی دریافت نشده و ثمن معامله (مبلغ قرارداد) به وی پرداخت نشده است، با اقرار در سند رسمی فوق، در واقع ادعایی بدون پشتوانه اثباتی را مطرح می نماید که به فرض عدم وصول ثمن معامله، صرفا امکان مطالبه ثمن (مبلغ) مندرج در سند قطعی بیع (قرارداد خرید و فروش) را دارد.

بنابراین ادعای هبه بودن ملک فوق با اقرار کتبی عادی دیگری در تاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ و در مقام تعیین مهریه، در حضور دو نفر شاهد در مراسم بله برون، مقرون به واقعیت و صحت نیست.
همه چیز درباره بخشیدن مهریه

چرا که در این مستند، ایشان صراحتا، دو دانگ از منزل مسکونی به شماره سند ۴۴۰۲۸ واقع در بخش دو تهران، خ خواجه نظام- بالاتر از سه راه پلیس- کوچه شهید بازرگان- پ ۸۳- طبقه دوم را به عنوان بخشی از مهریه همسر خود تعیین نمودند.

در صورت صلاحید حضرتعالی و صدور قرار استماع (شنیدن) شهادت شهود، شهود امضا کننده ذیل این توافق نامه که شهود عقد نیز بوده اند، حاضر به ادای شهادت نزد دادگاه هستند. (تصویر مستند پیوست است)
همه چیز درباره ثبت شرکت

رجوع از هبه به همسر

بنا بر روال دفاتر اسناد رسمی، دفتر رسمی ازدواج بدون انتقال سند رسمی، از درج آن به عنوان مهریه خودداری می کند.

سند ملک در زمان عقد در رهن بانک قرار داشت.

پس از فک (آزادسازی) رهن و بعد از وقوع عقد ازدواج، حدود ۵ ماه بعد و در قالب عقد بیع (خرید و فروش) و همچنین در قبال دریافت ثمن (مبلغ) مندرج در سند رسمی مورد اشاره، ملک به موکل منتقل شده است.

سوم: شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران، در مقام رسیدگی به اتهام انتقال منافع مال غیر و با ادعای هبه بودن ملک موصوف توسط خواهان فعلی و متهم پرونده مورد استناد، دفاعیات ایشان و وکیل محترمشان را نپذیرفته و بر صحت معامله و مالکیت رسمی موکل صحه گذارده است.

به همین دلیل خوانده نیز به تحمل شش ماه حبس بابت انتقال مال غیر (اجاره منافع مال مشاعی (مشترک) به غیر) محکوم شده است.

(تصویر رای پیوست است)
تاثیر رای محکومیت کیفری بر پرونده حقوقی

چهارم: همانگونه که ریاست محترم دادگاه در مقام تشخیص حق از ناحق استحضار دارند، عقد هبه دارای ارکان و شرایطی غیر از عقد بیع (خرید و فروش) است بنابراین اگر قرار بود که خواهان محترم، ملک را به موکل هبه نماید، چرا اقدام به انعقاد قرارداد هبه ننمود؟ دلیل تعهد به قرار دادن ملک به عنوان مهریه و انتقال آن طی عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) پس از گذشت ۵ ماه چه بود؟ چرا خواهان محترم در طول زندگی مشترک ۵ ساله گذشته ادعایی مبنی بر هبه بودن ملک موصوف ننموده است؟ چرا دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده کیفری، ادعای هبه بودن ملک را نپذیرفت و رای به تحمل کیفر حبس داده است؟

همه این موارد روشنگر ادعای کذب و دروغین خواهان است تا بتواند حقوق حقه همسر خود را نادیده گرفته و با توجه به بالا رفتن قیمت ملک، تنها دارایی موکل را تصاحب کند.

پنجم: با نگاهی به ماده ۲۲۳ و نیز ۲۲۴ قانون مدنی ملاحظه میفرمایید که قانونگذار، معانی عرفی الفاظی که در عقد به کار می روند را پذیرفته است.

بنابراین استفاده از لفظ خریدار و فروشنده در سند رسمی، عقدی جز بیع را به ذهن در عرف متبادر نمی کند.
همچنین تا زمانی که فساد (باطل بودن) معامله ای احراز نشده باشد، معامله صحیح است.

ششم: به فرض محال پذیرش هبه از سوی خواهان محترم که مورد انکار موکد موکل قرار گرفته است، و به فرض محال که سند رسمی ۶–۷ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۳ را به عنوان هبه مورد قبول قرار دهیم، سند مورد استناد به صورت معوض تنظیم شده است.

یعنی خواهان محترم در قبال دریافت مبلغ مندرج در سند رسمی، مبادرت به انتقال دو دانگ از شش دانگ نموده است.

و اگر هبه نیز مورد پذیرش قرار گیرد، به استناد بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی، خواهان حقی برای رجوع از هبه احتمالی و فرض ندارد.

ریاست محترم دادگاه رسیدگی کننده

بنا به مراتبی که عرض شد و همچنین مستند به ماده ۲۲ قانون ثبت واثبات مالکیت موکل در ملک مورد دعوی و همچنین رسیدگی ماهیتی مفصل در شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اینکه خواهان محترم هیچ گونه دلیلی برای ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است، تقاضای صدور حکم به بی حقی وی در پرونده مطرح شده را دارم.
عیوب فسخ نکاح زن

منوط به نظر و امر عالیست

وکیل خوانده

نمونه رای دادگاه در پرونده رجوع از هبه به همسر

دادنامه

پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹—-۸۰۱۰۳۶ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹—–۱۸۰۱۰۴۳

خواهان: آقای علیرضا فرزند محمد با وکالت خانم نسترن فرزند حسن به نشانی استان سمنان و خانم ساره فرزند انعام الله به نشانی استان تهران – شهرستان ری

خوانده: خانم الهام فرزند اسداله با وکالت آقای محمدرضا مهری متانکلائی فرزند حسینعلی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان چهاردهم – پلاک ۱۴ طبقه ۴ واحد ۹
خواسته: تایید رجوع از هبه

به تاریخ ۱۳۹۹/ ۰۷ / ۲۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال، مبادرت به انشاء رأی مینماید:

رأی دادگاه

دادخواست تقدیمی آقای علیرضا با وکالت خانم ……………با وکالت آقای ………… به خواسته تایید رجوع از هبه دو دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی ۱۴–۳ فرعی از ۶۷۳۵ اصلی مفروز و مجزا شده ۲۵۴۰ بخش ۲ تهران بدین شرح که وکلای خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به اثبات هبه غیرمعوض (هدیه بدون دریافت مبلغ) و ابطال سند رسمی ملک موصوف افزایش داده اند. و بیان داشته اند موکل ایشان که با خوانده دعوا سابقا همسر بوده اند.
آیا عرف می تواند در برابر قانون و دلیل مورد استناد قرار گیرد؟

حسب عرف، اقدام به انتقال دو دانگ از شش‌دانگ سند قطعی ملک موصوف به نام خوانده نمود.

با عنایت به مشکلات پیش آمده و با تلقی اینکه عقد محقق شده هبه می باشد.
و با اعلام رجوع از این هبه تقاضای رسیدگی وفق ستون خواسته و خواسته های افزایش یافته را دارند.
در مقابل، وکیل خوانده بیان دفاع داشته است که:

وفق سند رسمی شماره ۶۷۴۷ مورخ ۱۳۹۳/ ۱۱ / ۸ تنظیم شده در دفتر محترم اسناد رسمی شماره ۱۰۰۳ تهران ، خواهان اقرار به بیع (فروش) این ملک به موکل شده است و اقرار در امر مدنی موضوعیت دارد و نه طریقیت.

وفق سند عادی ارائه شده خواهان در هنگام قرارداد مکلف به انتقال این ملک از باب مهریه به خوانده شده است. همچنین با عنایت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹—-۱۰۰۸۳۵ مورخ ۹۹/ ۴ / ۲۱ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به دنبال انتقال منافع دو دانگ متعلق به موکل در قالب عقد اجاره به توسط خواهان، به دلیل جرم انتقال مال غیر محکومیت قطعی یافته است.

که این امر دلیل بر محرز بودن مالکیت موکل است.

وکلای خواهان در پاسخ اعلام داشته اند عقد بیع عقدی مبتنی بر مغابنه (امکان سود و ضرر در آن وجود دارد) بوده و معوض (دو عوض وجود دارد) است.
آیا با اسقاط کافه خیارات (اختیارات قانونی برای بر هم زدن معامله) حتی غبن (فریب) فاحش و افحش امکان فسخ معامله (بر هم زدن قرارداد) وجود دارد؟

لذا در این عقد توازن بین عوضین از شروط لازم خواهد بود.
حال اینکه رقم مندرج در سند تنظیمی تحت عنوان بیع نامه (قرارداد خرید و فروش) در دفترخانه فوق الذکر، رقمی نازل است.
و این امر نشانگر عدم قصد طرفین بر عقد بیع است.
با عنایت به تبعیت عقد از قصد، این عقد، هبه (هدیه دادن) است و نه بیع (خرید و فروش).

مبنای دادنامه کیفری متعلق به قبل از رجوع وی از هبه است. حال اینکه موکل به موجب اظهارنامه رسمی از هبه رجوع نموده و همسر ایشان نیز در پاسخ اعلام داشته این ملک از باب مهریه است.

این تعارض در دفاع، مثبت ادعای موکل خواهد بود.

رجوع از هبه به همسر

اثبات هبه غیر معوض و اثبات رجوع از هبه؟!!!

اینک دادگاه با عنایت به اینکه اولا:

در موضوع خواسته اثبات هبه غیر معوض،

با توجه به اینکه به دنبال این خواسته، وکلای خواهان خواسته تایید رجوع از این هبه را مطرح نموده اند؛ لذا طرح این خواسته ضرورتی نداشته و بدیهی بود در فرض صدور حکم دادگاه بر تایید رجوع از هبه، اثبات خواسته هبه غیرمعوض (مجانی) در دل این امر پنهان بوده وانگهی مطالبه اثبات چیزی که بلافاصله نفی آن مورد تمنا از محکمه بوده اثبات امری است که در صورت اثبات اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

لذا از این حیث طرح خواسته را مطابق با قانون نیافت و مستندا به بند ۷ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا به نسبت خواسته گفته شده صادر و اعلام می دارد.

ثانیا: در موضوع دیگر خواسته ها، از طرفی مطابق قانون، عدم توجه محکمه نسبت به اسناد رسمی مخالف با قانون دانسته شده و برای این موضوع نیز مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.
قانون مدنی ایران به واسطه ی قوانین که پس از آن تصویب شده بر آن تخصیص یافته است.

نظام ثبتی ناشی از قانون ثبت اسناد و املاک ایران را نادیده انگاشته و سند رسمی ملکی را باطل نمود.
علی الخصوص با بررسی نظر به ماده ۲۴ قانون اخیر الذکر، این محکمه نمی تواند بدون در نظر گرفتن سند رسمی انتقال غیرمنقول (اموالی که نمی‌توان آنها را جابجا نمود مثل خانه و زمین) پیش گفته دلیل بر بیع (فروش) و متعاقبا سند رسمی تنظیم شده در راستای ماده ۲۲ قانون بیان شده نسبت به دو دانگ مالکیت محقق و مستقر خوانده، حکم به ابطال این اسناد بدهد.

چه اینکه این اقدام تالی فاسدی جز تزلزل اسناد رسمی این مرز و بوم نخواهد داشت.

که البته از غرض مقنن دور و به دور از حکمت ایشان است.
مضافا به اینکه هبه غیر معوض نیز مستفاد از قانون مدنی در صورتی قابلیت رجوع را دارد که در آن تصرفی نشده باشد.

جمیع حقوقدانان نیز با اطلاق گیری از لفظ تصرف، مصادیق آن را اعم از تصرف مادی و فیزیکی و تصرف حقوقی (مانند اجاره یا فروش) می دانند. بدیهی است صدور سند رسمی مالکیت در راستای هبه سابق و بر فرض تلقی این امر به هبه، خود نوعی تصرف حقوقی در مال موهوبه (هدیه داده شده) است.

ثالثا: استناد وکلای خواهان بر اینکه عرف ناظر بر روابط خانوادگی اقدام موکل ایشان را هبه می داند، استدلالی نادرست است.
چه اینکه عرف نشانه ظاهر بوده و تاب مقاومت در مقابل سند رسمی ارائه شده را نخواهد داشت.

بر این مبانی دعوای خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مواد پیش گفته و ماده ۷۰ از قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۸۰۳ از قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر تهران خواهد بود.