توقیف اموال و تامین خواسته

راه های مطالبه وجه چک ، توقیف اموال و تامین خواسته

۵/۵ - (۷ امتیاز)

تامین خواسته، توقیف اموال، نکات مهم و کاربردی

 توقیف اموال و تامین خواسته چه قبل از طرح دعوا باشد چه هم زمان با خواسته اصلی و چه بعد از آن به موجب دادخواست انجام می شود.

  •  هر گاه توقیف اموال قبل از طرح دعوای اصلی مطرح گردد، در دادگاهی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد.اگر ضمن دادخواست اصلی مطرح گردد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، صالح می باشد و اگر خواهان پس از اقامه دعوا درخواست کند، باید به همان دادگاهی که دعوای اصلی در حال رسیدگی است تقدیم شود.
  • چنانچه درخواست کننده تامین، قبل از طرح دعوای اصلی خواسته را تامین کند، باید ظرف ده روز نسبت به تقدیم دادخواست در اصل دعوا اقدام کند. در غیر اینصورت با درخواست خوانده قرار تامین لغو می شود.اگر خوتنده درخواست نکند، تامین خواسته به قوت خود باقی است.
  • قرار تامین خواسته از طرف خوانده ، ظرف ده روز قابل اعتراض است.
  • بطور معمول قرار تامین خواسته باید فوری به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود.در مواقعی که اجرای تامین خواسته فوریت دارد و بیم آن می رود خوانده در صورت اطلاع از تامین خواسته ، مال موضوع خواسته را از دسترس خارج کند یا تضییع و تفریط کند یا منتقل کند، می توان از دادگاه درخواست کرد که ابتدا قرار تامین خواسته اجرا و سپس ابلاغ شود.
  • صدور قرار تامین خواسته موکول به ایدای خسارت احتمالی است مگر در موارد احصا شده در قانون که بدون پرداخت خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته صاودر می شود.در مواردی که موضوع خواسته، سند رسمی باشد یا مستند دعوا چک یا سفته ای باشد که واخواست شده است یا اینکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، بدون پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر می شود ولی اگر چک و سفته در مهلت قانونی واخواست نشده باشد صدور قرار تامین خواسته موکول به ایدای خسارت خواهد بود در غیر موارد مطروحه فوق، صدور قرار تامینخواسته موکول به ایدای خسارت احتمالی است که میزان آن به تشخیص دادگاه می باشد.
  • معمولاً خسارتی که از اجرای قرار توقیف اموال و تامین خواسته به خوانده وارد می شود، سنگین میباشد و خوانده می تواند نسبت به مطالبه خسارت وارده از اجرای قرار تامین در صورتیکه خواهان در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود در مهلت مقرر بیست روزه اقدام به مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار کند.این مطالبه بدون پرداخت هزینه دارسی و تشریفات دادرسی می باشد.
  • قانونگذار قبل از صدور رای قطعی نیز برای خوانده این امکان را فراهم نموده است که در صورتی که تشخیص دهد که دعوای خواهان واهی است و متحمل خسارتی می باشد از جمله توقیف اموال خوانده و …. می تواند برای تادیه خسارت ناشی از دادرسی که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین دهد.دادگاه در صورت تشخیص، قرار تامین خواسته صادر می کند و تا وقتی که خومااهان تامی ن ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که خواهان در مهلت تعیینی، تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخوست خواهان صادر می شود.
  • خوانده می تواند به ازای مالی که توقیف شده است , وجه نقد به صندوق دادگستری بسپارد یا تقاضای تبدیل مال توقیف شده را با مالی دیگر در صورت وجود شرایط نماید .
  • پس از صدور قرار تأمین خواسته , خوانده از نقل و انتقال مال توقیف شده ممنوع می باشد و هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل است .
  • هزینه دادرسی تأمین خواسته مطابق دعاوی غیر مالی است و حدودأ از چهل هزار تومان تا یکصد هشتاد هزار تومان می باشد .
  •  هزینه دادرسی تامین خواسته و توقیف اموال مطابق دعاوی غیر مالی است.
  •  در فرضی که مستند دعوا سند رسمی یا چک و سفته واخواست شده باشد، توقیف اموال بی قید و شرط انجام میشود و اگر چک و سفته در مهلت قانونی واخواست نشوند (چک ظرف ۱۵ روز و سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید ) خواهان توقیف اموال  و تامین خواسته باید خسارت احتمالی نزد دادگاه سپرده کند.
  •  مبلغ خسارت احتمالی توقیف اموال به تشخیص دادگاه تعیین میشود و چیزی در حدود ۲۰ درصد از خواسته است.
  •  اموالی که در قالب تامین خواسته میتوان توقیف کرد عبارتند از :

الف- اموال غیر منقول ثبت شده. (زمین ، ملک و آپارتمان)

ب- موجودی حساب بانکی

ج- خودرو و هر نوع مال منقول

د- اموال و وجوهی که نزد ثالث بوده و متعلق به طرف دعواست.

هـ – سهام شرکتها و هر نوع اوراق بهادار

و- و سایر موارد


بیشتر بدانیم نمونه پرونده  اطلاع و آگاهی از راه های مطالبه وجه چک و توقیف اموال


اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد

بنا بر ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکوم‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: دسته‌ اول، اموالی است که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند مانند جواهرات زنانه و لباس عروس. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زن ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌ صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود. دسته‌ دوم، اموالی است که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مرد ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد. دسته‌ سوم، اموالی است که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.

بنا بر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکوم‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر.

عدم توقیف اموال در تصرف اشخاصی غیر از محکوم‌علیه

 

طبق ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری، البته غیر از محکوم‌علیه، معرفی کند، توقیف آن مال، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز است.

مستثنیات از توقیف اموال و تامین خواسته

 

هرچند محکوم‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم‌علیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکوم‌علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن و وسیله نقلیه غیرقابل توقیف هستند.


بیشتر بدانیم : مستثنیات دین


 

 

صورت‌برداری از اموال منقول

 

بر طبق ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (مامور اجرای احکام) موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارنده ویژگی‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده ۷۱ این قانون، صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.

ارزیابی اموال منقول

 

بر اساس ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.

حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده

 

طبق ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می‌شوند، باید در همان‌ جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن ‌که انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده ۷۸ این قانون مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین می‌شود.

توقیف اموال غیر‌منقول

 

چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.

 

توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده

 

بر اساس ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده ۱۰۰ همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی‌ که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه، ثبت شده است؛ همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد. در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.

توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت)

 

در بعضی از مناطق کشور ممکن است اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن انجام ندهد؛ به همین دلیل، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه ثبتی نداشته باشد. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکوم‌علیه، مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی ‌که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکوم‌‌له نمی‌تواند درخواست کند که از این مال، محکوم‌به، به او پرداخت شود.

 

 

الزامات قانونی جهت توقیف اموال

توقیف اموال و تامین خواسته چه از نوع منقول و چه غیرمنقول قوانین خاص خودش را دارد. برای مثال در مورد اموال زن و مرد در محل سکونتشان قوانین خاصی وجود دارد و بر طبق ماده ۶۳ قانون اجرای احکام، اصل بر این است که در محل سکونت محکوم‌علیه که همسر او هم ساکن آن باشد، اموال موجود در آن سه حالت دارد:

  • اموال زن که به طور خاص از آن‌ها استفاده می‌کند مانند: طلا و لباس عروس متعلق به اوست. اگر کسی بخواهد ادعا کند که این اموال متعلق به این زن نیست، باید این مساله را ثابت کند.
  • دسته دیگر اموال، اموالی است که اصولا به طور معمول متعلق به مرد خانه است. مانند لباس مردانه. در این حالت هم مشابه دسته اول اموال متعلق به مرد است و مدعی خلاف آن باید ادعایش را ثابت کند.
  • بعضی از اموال در هیچ کدام از موارد اول و دوم قرار نمی‌گیرند. در این صورت فرض بر این است که این اموال متعلف به هردوی آن‌هاست و مالکیت مشترک زن و مرد در مورد آن صدق می‌کند.

در همین راستا در زمان توقیف اموال باید همه اموال موجود صورت‌برداری شده و نوع، قیمت و مالکیت آن مشخص شود و تنها اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف شود. در حقیقت باید همان ابتدا تعیین شود که کدام اموال متعلق به محکوم‌علیه است تا برای توقیف همان اموال اقدام شود.

نمونه درخواست رفع توقیف اموال

موضوع خواسته: رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول

بهای خواسته مالی غیر منقول : ….

ریاست محترم دادگاه عمومی……… با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:  نظر به اینکه پلاک ثبتی شماره…….فرعی از…….. اصلی…….بخش…….. به نشانی…………. در قبال بدهی اینجانب نزد آقا/خانم…… توقیف شده است و اینجانب در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت نموده ام ولی خوانده از مال توقیفی رفع اثر نمیکند لذا صدور حکم مبنی بر رفع اثر از اموال توقیفی مورد استدعاست.

 

هزینه توقیف اموال و تامین خواسته

هزینه دادرسی برای مبالغ تا بیست میلیون تومان، دو و نیم درصد است و نسبت به مازاد بیست میلیون این هزینه سه و نیم درصد است. هزینه توقیف اموال و تامین خواسته برای توقیف و هزینه حق‌الوکاله را نیز باید درنظر گرفت. البته در مورد حق‌الوکاله تجربه وکیل و مشاور حقوقی و مدرک او و توافق وکیل و موکل می‌تواند روی مبلغ مذکور تاثیرگذار باشد. حتی ممکن است حق‌الوکاله بیشتر از تعرفه قانونی آن توافق شود.

یک پیام بگذارید