راههای قانونی تعقیب مجرم

جهات قانونی شروع به تعقیب

جهات و دلایلی که برای شروع به تعقیب لازم است در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که عبارتند از :
شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به این صورت که فردی که از جرم صدمه دیده تعقیب دعوی و محکومیت کیفری متهم را به موجب شکوائیه ، از دادسرا خواستار شده است .
اعلام و خبر وقوع جرم از ظابطان دادگستری ، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن یکی از دلایلی می تواند باشد که تقیب در دادسرا آغاز شود .
وقوع جرم مشهود ، در برابر دادستان یا بازپرس به این صورت که وقوع جرم توسط دادستان یا بازپرس دیده بشود .
اظهار و اقرار متهم به این معنا که خود متهم جرمی که انجام داده است را اقرار و اظهار کند .
اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
باوجود هریک از موارد فوق دادسرا می تواند تعقیب را شروع کند .

دفتر وکالت در تهران

شرایط شروع به تعقیب در جرایم غیر قابل گذشت

شرایط شروع به تعقیب در جرایم غیر قابل گذشت ( جرایمی که شاکی خصوص ندارد یا در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشد فرد شاکی گذشت کند به دلیل اینکه جرم تاثیراتی در جامعه داشته ، باز هم تعقیب صورت می گیرد ) هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد ، در صورتی که شواهد و دلایلی مبنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است .
لازم به ذکر است که اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد ، مگر انکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد .

بیشتر بدانیم : جرم آتش زدن عمدی خودرو

مراحل تحقیقات طبق قانون آیین دادرسی کیفری

۱- شکایت شاکی
2- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
3- جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد
4- اظهار و اقرار متهم

بنابراین شاکی پس از تنظیم شکوائیه به طور رسمی از دادسرا تقاضای تعقیب و تحقیق از متهم را می نماید.
ضابطین دادگستری که به عنوان کارمندان دادسرا وارد عمل شده و تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.
بعد از انجام این تحقیقات بازپرس پرونده آخرین دفاع متهم را می شنود و با اعلام ختم تحقیقات، نظر خود را در مورد پرونده نزد دادستان ارسال می دارد.
اگر دادستان با توجه به دلایل و مدارک با عقیده بازپرس مبنی بر قرار مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست صادر می کند و پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادگاه جزایی صالح ارسال می دارد.
پس از طی این مقدمات دادگاه به پرونده مورد نظر رسیدگی خواهد کرد.

مقررات مربوط به دستگیر، جلب و بازداشت

مقررات مربوط به سلب آزادی و ضبط/توقیف طی تحقیقات در مورد ارتکاب جُرم.

یک تحقیقات در مورد ارتکاب جُرم یا یک به اصطلاح تحقیقات مقدماتی پلیس بایستی وقتی آغاز شود که فرض شود که جُرم ارتکابی مشمول پیگرد قانونی عمومی است. طی تحقیقات مقدماتی بررسی می شود که چه کسی بطور منطقی می تواند مظنون به ارتکاب جُرم باشد و اینکه آیا دلایل کافی برای محاکمه او در دادگاه وجود دارد یا نه.

مظنون منطقی

مظنون منطقی درجه پایینی از مظنونیت است. به این مفهوم که وضعیت های تجریدی وجود دارند که تا حدی قوی حاکی از آن هستند که فرد مرتکب جُرم مورد سوء ظن شده باشد.

مظنون به دلایل احتمالی

مظنون به دلایل احتمالی درجه بالاتری از مظنونیت است. مظنونیت علیه یک فرد با قضاوت عینی بروز می کند که مجوز و مبنای آن وجود ادله ثبوت در یک پرونده است.
دلایل کافی برای اقامه دعوی

در اینجا به وجود مبناهای عینی توجه می شود که انتظار برود دادگاه حکم محکومیت صادر خواهد کرد. دادستان بایستی در مورد وجود دلایل کافی برای اقامه دعوی علیه یک فرد موضع گیری کند.
دستگیر

اگر برای جلب یک فرد دلیل وجود داشته باشد ممکن است قرار دستگیری یک فرد در موارد اضطراری توسط یک مأمور پلیس صادر شود. از فرد دستگیر شده بایستی در اسرع وقت بازجوئی شود و پس از آن دادستان بلادرنگ قرار بازداشت موقت وی را صادر می کند. اگر مظنون بازداشت موقت نشود بایستی قرار دستگیری بلافاصله باطل شود.

مقررات دستگیری یک فرد در ماده های ۷ و ۸ فصل ۲۴ قانون دادرسی وجود دارد.

بازداشت موقت

یک فرد را می توان طی مدت انتظار برای رسیدگی به قضیه بازداشت در بازداشت موقت نگهداشت. همچنین در مواردی که در تحقیقات حائز اهمیت بسیار باشد نیز می توان فرد را در بازداشت موقت نگهداشت. قرار بازداشت موقت یک فرد توسط دادستان صادر می شود. دادستان بایستی حداکثر تا ساعت ۱۲ روز سوم پس از قرار بازداشت موقت، درخواست بازداشت فرد را تسلیم دادگاه کند. مقررات مربوط به بازداشت موقت یک فرد در ماده های ۶، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ فصل ۲۴ قانون دادرسی وجود دارد.
بازداشت

در صورت وجود احتمال برای آنکه یک فرد طی تحقیقات در مورد ارتکاب جُرم از چنگ قانون فرار کند، بطور مثال کشور را ترک کند، در انجام تحقیقات مشکل ایجاد کند یا به ارتکاب جُرم ادامه دهد می توان او را بازداشت کرد. لازمه بازداشت فرد آنست که مظنون به ارتکاب جُرمی باشد که برای آن مجازات حبس تعزیری به مدت یک سال یا بیشتر تعیین شده باشد.

اگر برای جُرم در مقیاس مجازات حداقل دو سال حبس تعزیری تعیین شده باشد همیشه بایستی قرار بازداشت وی صادر شود، ولی در برخی از موارد استثناء وجود دارد. قرار بازداشت توسط دادگاه صادر می شود، پس از آن دادستان بایستی ظرف مدت ۱۴ روز اقامه دعوی کند، ولی این مدت در برخی از موارد می تواند با صدور قرار از سوی دادگاه تمدید شود. مقررات مربوط به بازداشت یک فرد در ماده های ۱ تا ۵ و ۱۸ فصل ۲۴ قانون دادرسی وجود دارد.

سلب آزادی

مفهوم دستگیری، بازداشت موقت یا بازداشت آنست که فرد محبوس می شود و بغیر از وکیل خود تماس او با سایر افراد محدود است. اگر این احتمال وجود داشته باشد که فرد بازداشتی در انجام تحقیقات مشکل ایجاد کند دادگاه می تواند قرار محدودیت تماس او با دنیای بیرون را محدود کند، بطور مثال او نتواند روزنامه ها را بخواند، رادیو گوش کند یا تلویزیون تماشا کند. مقررات مربوط به سلب آزادی در ماده ۵ فصل ۲۴ قانون دادرسی وجود دارد.

افراد دستگیر و بازداشتی موقت معمولاً در بازداشتگاه موقت پلیس جنب اداره پلیس نگهداری می شوند. افراد بازداشت شده در بازداشتگاه تحت مسئولیت اداره مراقبت از بزهکاران نگهداری می شوند. اگر برای فرد بازداشتی محدودیت تعیین نشده باشد می تواند با سایر بازداشتی ها معاشرت کند.

آیا کس دیگری بغیر از پلیس می تواند فردی را دستگیر کند؟

عموم مردم هم می توانند یک فرد را دستگیر کنند که به دستگیری همگانی موسوم است، مشروط بر آنکه جُرم ارتکابی بتواند به حبس تعزیری ختم شود، فرد در حین ارتکاب جُرم کشف شود یا از محل ارتکاب جُرم فرار کند. عموم مردم می توانند همچنین فردی که برای ارتکاب جُرم تحت تعقیب قرار دارد را نیز دستگیر کنند. فرد دستگیر شده بایستی در اسرع وقت به پلیس تحویل داده شود.

مقررات مربوط به دستگیری همگانی در ماده ۷ فصل ۲۴ قانون دادرسی وجود دارد.

ضبط اشیاء طی تحقیقات ارتکاب جُرم

پلیس یا دادستان تحقیقات ارتکاب جُرم را راهبری می کنند که به آنها بازپرس ارشد گفته می شود. آنها در مورد اقداماتی که بایستی در تحقیقات انجام شود تصمیم گیری می کنند. بطور مثال ممکن است تصمیم بگیرند اشیائی که در تحقیقات اهمیت دارند ضبط/توقیف شود. مقررات مربوط به ضبط/توقیف در ماده ۱ فصل ۲۷ قانون دادرسی وجود دارد.

اگر جُرم بتواند به حبس تعزیری ختم شود انجام تفتیش محل از مظنون برای یافتن اشیاء قابل ضبط/توقیف مجاز است. مقررات مربوط به تفتیش محل در ماده ۱ فصل ۲۸ قانون دادرسی وجود دارد.

اشیاء ضبط/توقیف شده بایستی بازپس داده شوند یا در اختیار کسی که از حق داشتن آنها برخوردار باشد، بطور مثال مالک اصلی اشیاء، قرار داده شوند.

اشیاء را مصادره نیز می توان کرد، یعنی یا منهدم می شوند یا در اختیار دولت قرار می گیرند. این می تواند بطور مثال شامل غنائم ارتکاب جُرم یا اشیائی باشد که بعنوان وسایل کمکی یا اسلحه برای ارتکاب جُرم از آنها استفاده شده باشد. مقررات مربوط به مصادره در فصل ۳۶ قانون جرائم کیفری وجود دارد.