راننده شوتی

شوتی

واژه ای که نام آن را در سال های اخیر زیاد شنیده ایم، خوردوهای سواری هستند که کالاهای خارجی را به جای مسافر در خودرو قرار می‌دهند و از بندرهای جنوبی ایران به دیگر نقاط کشور حمل و با سرعت بالا در جاده‌ها تردد می‌کنند. به این افراد شوتی گفته می شود.
توقف برای شوتی ها ممنوع است، آنها در مبدأ با سرعت بالای ۱۷۰ کیلومتر استارت می زنند و در مقصد ترمز می کنند. چاله چوله و سرعت گیر و دوربین ثبت تخلفات برای شوتی ها معنایی ندارد. همین می شود که تصادفات خطرناک جاده ای رقم می خورد و با حرکت شوتی ها جاده ها ناامن تر از قبل می شوند.
خیلی وقت ها خبر مرگ و تصادفات شوتی ها را می شنویم، جوانانی که یا از سر بیکاری یا به خاطر دستمزد بالا به سمت شغل شوتی می روند. شوتی ها از هیچ چیزی در امان نیستند و احتمال تصادف یا حتی مرگ برایشان دور از انتظار نیست.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در کلیه اموری که می تواند مشکلات حقوقی ایجاد نماید حتما از مشاوره یک وکیل استفاده نمایید بدین ترتیب در صورتی که با مشکل  قاچاق و همچنین مسائل خانوادگی و طلاق دارید و یا واخواست چک و سفته و درگیریهای ناشی از عدم پرداخت سفته و یا موضوعات مختلف حقوقی ، مالی مواجه هستید با تماس و یا  مراجعه به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید.

یکی از مسائل مهم و دغدغه عمومی در رابطه با شوتی ها خلأ قانون یا عدم رعایت قانون است. در حالی که شوتی ها معتقدند اجناس «ته لنجی» را نقل و انتقال می کنند( کالای همراه ملوان (ته لنجی) حقی است که دولت و مسئولان در قبال سختی‌ها و زحماتی که ملوانان و ساحل‌نشینان در مناطق مرزی با خلیج فارس تحمل می‌کنند، قائل شده است که براساس آخرین مصوبه هر ملوان در هر سفر می‌تواند به میزان ۱۵۰ میلیون ریال کالا شامل مواد غذایی و مایحتاج زندگی را بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و معافیت وارد کشور کند)، مسئولان مبارزه با قاچاق کالا خودروهای شوتی را به عنوان متخلف می‌شناسند و با آنها برخورد می‌کنند.
اینکه چرا برای یکبار هم که شده قوانین درست اجرا نمی شوند تا این همه مشکلات و خطرات ایجاد نکند مسئله ای است که باید از مسئولان، نمایندگان مجلس و دولت پرسید. چرا بجای آنکه از گمرک جلوی حمل کالا گرفته شود، باید انسان ها قربانی پدیده شوم «شوتی» در جاده ها شوند. می گویند «شوتی ها هم مثل بقیه هستند، زن و فرزند دارند و آدم هایی هستند که برای خرج و مخارج زندگی شان بار جابجا می کنند». «چرا قوانین به درستی اجرا نمی شوند تا شاهد قربانی شدن انسان ها بخاطر تناقض های قانونی و ابهامات قانونی نباشیم؟ چرا بجای اینکه ماموران از خود گذشته نیروی انتظامی نیرو و هزینه صرف تعقیب و گریز برای شوتی ها کنند، دولت و مجلس قوانین گمرکی و نقل و انتقال اجناس را لازم الاجرا نمی کنند؟» سوالی است که به دنبال رسیدن به پاسخی برای آن هستیم.

کمبود قوانین یا نقص در اجرا

مسئولان مربوطه به سمت پیشگیری ثالت می روند، در حالی که باید به سمت پیشگیری وضعی بروند. یعنی آنکه مبادی و معیارهایی که مشخص هستند را باید فرهنگ سازی کنند، در این صورت کسی که شغل داشته باشد شوتی نمی شود. قاچاق کالا نمی کند.
کسانی که این کار را انجام می دهند افراد صاف و ساده مثل دیگران هستند، بجای اینکه خلاف های دیگری کنند، می آیند شوتی می شوند، راهی ندارند، وگرنه اگر کاری به این افراد داده شود اینها به سمت شوتی نمی روند. این با یک نماینده و دو نماینده حل نمی شود، نیاز هست که در سطح کلان و کشوری پیگیری و حل شود.
خیلی از قوانین را داریم که در سطح کشوری و در حوزه میدانی اجرا نمی شود. قانون قاچاق کالا و ارز را داریم، قوانین مجازات اسلامی را داریم، قوانین ناظر بر امور مالی اعم از گمرکی، حمل و نقل را داریم ولی در اجرای آن مشکل داریم.

«شوتی» ها تاکنون تبدیل به مسئله ای شده اند که مسئولان امر توجهی به آن نمی کنند، معضلی اجتماعی که نه مربوط به یک شهر و استان، بلکه عمدتا مربوط به مناطق جنوب کشور است، در صورتی که قوانین در این خصوص لازم الاجرا باشند، تکلیف شوتی ها و اجناس ته لنجی هم مشخص می شود، ولی چیزی که تاکنون اتفاق افتاده، این است که قوانین اجرا نمی شوند و در نهایت نیروی انتظامی است که افراد را با تعقیب و گریز و خطرات فراوان اعمال قانون می کند که بدترین شکل اجرای قانون است. وقتی قوانین روی کاغذ یا با منع عبور و مرور در گمرک ها و مناطق ایست و بازرسی دائمی اجرا شوند، قطعا کمتر شاهد مرگ و تصادفات خطرناک جاده ای در جنوب کشور خواهیم بود.

قوانین مجازات قاچاق کالا و ارز

یکی از قوانین مربوط به مجازات در نظر گرفته شده در قاچاق کالا و ارز مصادره اموال به عنوان مجازات قاچاق انجام شده می باشد.
این امر بیشتر جهت تنبیه و مجازات افراد سوداگر و قاچاقچیان است.
زمانی که قانون اقدام به ضبط و مصادره این اموال می نماید در واقع مصادره این اموال در کنار مجازات های دیگر می تواند موثر واقع شود.
چرا که هدف اصلی افراد بزهکار معمولاً سودجویی بالا از این کالاها بوده است.
در قانون ضبط و مصادره اعمال شده تا مرتکبین این عمل از از عواقب آن آگاه باشند زیرا تاثیر گذار ترین و مهمترین نوع مجازات برای قاچاقچی می باشد.
شخص متهم میتواند برای آگاهی از روند بررسی اموال ضبط شده از یک وکیل قاچاق
کالا و ارز کمک بگیرد .تا در این خصوص بتواند از حقوق خود در قبال اموال ضبط شده آگاهی پیدا کند.اموال مصادره شده معمولاً به دو صورت ضبط و مصادره میشوند:

مصادره و ضبط دائمی اموال

معمولاً مراجع ذیصلاح وضعیت این اموال را مشخص می کنند.

مشاوره حقوقی در خصوص مصادره و ضبط اموال بصورت موقت یا دائم

ضبط موقت اموال

این نوع مجازات معمولاً از تاریخ و ساعتی که اموال ضبط و مصادره شده‌اند تا زمانی که در دادگاه مورد رسیدگی و ارزیابی به موضوع صدور حکم انجام بگیرد اموالی که توقیف شده مانند اشیا و سایر اموال قابل استرداد به صاحبان آن برگردانده می شود.

نکته:

استرداد اموال به صاحبانش زمانی که از سوی دادستان و یا بازپرس دستور داده می‌شود، باید بر اساس قوانین و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باید باشد.
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

کلیه اموال و وسایلی که از طریق:

جرم حاصل شده به دست آمده اند.برای استعمال اختصاص داده شده اند.یا حین ارتکاب جرم مصادره شده اند.منوط به اینکه با دستور بازپرس یا دادستان قرار به منع تعقیب یا موقت شدن تغییر صادر شود ،باید این اموال مسترد، معدوم و یا ضبط شوند.اموالی که از طرف دادگاه ضبط شود، از طرف دادگاه تکلیف آنها مشخص خواهد شد که ممکن است رده اموال به سه حالت باشد.

اموالی که باید معدوم شوند.
مطالباتی که بلامعارض هستند.
دارایی هایی که نیازی به آنها در زمان بازپرسی یا دادرسی نباشد.

مصادره و ضبط دائمی اموال

برای مجرمین در این خصوص مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوبه سال ۱۳۶۹ برخورد خواهد شد.در این نوع جریمه و مجازات امکان استرداد اموال وجود نخواهد داشت.
پاسخ سوالات شما پیش ماست.

در اینجا با معرفی ده وکیل خوب تهران از مجموعه حق وران دیگر نگرانی حقوقی وجود ندارد.

مجازات شراکت در قاچاق کالا و ارز

از آن‌جایی که قاچاق کالا و ارز نیازمند یک همکاری همه جانبه از سوی چند نفر است و معمولا همکاری گروهی با معاونت و مشارکت افراد مجرم با یکدیگر در این خصوص می باشد، شامل مجازات هایی از طرف قانون خواهد بود.

بنابر این هرگونه معاونت و مشارکت در جرم محسوب می‌شود و بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی با مجرم برخورد خواهد شد.
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی

مجازات شراکت در قاچاق کالا و ارز شامل هر فرد یا افرادی که در برابر فرایند و ارتکاب قاچاق کالا و ارز فعالیت و مشارکت داشته باشند و جرم آنها ثابت شده باشد، به صورتی که رفتار هر کدام به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و یا حتی تاثیر آن برابر باشد و یا متفاوت، به هر حال مجرم محسوب می شوند و مجازات آنها مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.

جرم های غیر عمدی که جرم های مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد افراد مقصر و اخلالگر به طور کلی شریک جرم محسوب خواهند شد و مجازات آنها مجازات فاعل مستقل جرم می باشد.

بنابراین بر اساس این ماده از قانون فرد و افرادی که با علم بر انجام جرم مبادرت می کنند به گونه ای که این مشارکت عمدی بوده و جرم صورت پذیرد، شخص مورد نظر شریک در جرم بوده و مجازات وی به میزان مجازاتی می باشد که مجرم اصلی مرتکب جرم شده است.
نکته

البته در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی معمولا دادگاه به مقدار مداخله شریک جرم توجه مستقیمی دارد و اگر میزان مداخله شریک جرم ضعیف باشد و معاونت او در زمان ارتکاب کم باشد در مجازات تخفیف قائل خواهد شد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح به این نکته اشاره داشته است که شخص مرتکب جرم باید نسبت به جرم خود علم و آگاهی داشته باشد و در واقع در زمان ارتکاب جرم بداند که قصد و غرض و با خواسته های خود انجام داده است.

یعنی اینکه ارتکاب جرم وی از روی جهالت و یا اجبار انجام نشده باشد.

این نکته از جمله بخش هایی است که افراد در زمان درخواست کمک از وکیل می توانند به عنوان یک آپشن مفید به کار ببرند و این دقیقاً وابسته به میزان مهارت وکیل قاچاق کالا و ارز می باشد.

در صورت نیاز میتوانید با راهنمایی یکی از ده وکیل خوب تهران در مجموعه حق وران در این زمینه مشاوره های مربوطه را دریافت نمایید.

جهت ارتباط با هر یک از وکیل خوب تهران از طریق درگاه های زیر می توانید اقدام فرمایید.
وکیل قاچاق کالا و ارز
ارتباط با بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران: ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴
چه افرادی معاون جرم محسوب می شوند؟

در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی معاونت جرم به افرادی داده می‌شود که معمولاً دیگران را ترغیب، تهدید ،تطمیع ،تحریک به ارتکاب جرم کنند.

یا اینکه از طریق فریبکاری سوء استفاده از قدرت، پایه گذاری وقوع جرم را ایجاد کنند.

کسانی که مبادرت به ساخت و یا تهیه وسایل ارتکاب جرم کنند یا اینکه از روش ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهند و یا هر کسی که فرایند جرم را آسان کند در واقع یکی از افراد معاون در جرم می باشد.
تبصره
تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت جرم

بر اساس قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرم از جمله:

معاون و فرد اصلی بر اساس میزان ارتکاب جرم، نحوه رفتار، تقدم و اقتران زمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر فاعل اصلی جرم میزان جرم وی شدیدتر باشد یعنی به میزانی بیش از آنچه که مخصوص معاون بوده است، معاون نیز به مجازات معاونت در جرم خطی فطر محکوم خواهد شد.

مطابق با همین ماده اگر شخص مجرم در زمان ارتکاب جرم هیچ گونه دخالتی نداشته باشد، اما با علم و آگاهی به فرایند جرم و یا از طریق هرگونه تحریک، تهدید ،تطمیع و یا فریب مرتکب این رفتار مجرمانه شود ،در واقع اقدام به دخالت و همکاری نموده است و معاون جرم محسوب می شود.

در نتیجه برای معاونت وی در ارتکاب جرم نسبت به فاعل اصلی جرم مطابق با مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ مجازات در نظر گرفته میشود.
مصادره اموال به عنوان مجازات قاچاق کالا و ارز از جرایم شایع در جامعه می باشد که از سوی قانونگذار برای تنبیه و مجازات مرتکبین در نظر گرفته می شود.

البته از آنجایی که کسب سود و منفعت طلبی نقطه عطف مرتکبین جرایم قاچاق کالا و ارز می باشد، ظرفیت مصادره کل اموال ازجمله پیش‌بینی‌هایی است که در قانون در نظر گرفته شده و بسیار مفید واقع شده است.

زیرا می‌تواند عاملی بازدارنده در ارتکاب مکرر بزه قاچاق باشد.

از آنجایی که قوانین متعددی در رابطه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و مراجع رسیدگی مختلف اعمال مجازات های مختلفی را برای مرتکبین در نظر میگیرند.

مصادره یکی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی می باشد.

معمولاً ضبط و مصادره به دو صورت دائم و موقت می باشد.

مصادره معمولاً در زمان صدور حکم یا پس از آن اجرا می‌شود.

البته اشیا و اموالی که وسیله جرم محسوب می‌شوند و یا در اثر جرم تحصیل شده اند یا در زمان ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده اند؛ حکم مخصوص دارند.

اغلب باید مسترد؛ ضبط یا معدوم شوند.

تمامی این نکات مطابق با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی میباشد.

ارتباط با وکیل وکیل قاچاق کالا و ارز برای رفع مصادره خودرو حمل مواد مخدر

پیگیری پرونده متهم به قاچاق کالا و ارز توسط وسیله نقلیه بایدمطابق با آخرین تغییرات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۶ بررسی و مورد ارزیابی قرار بگیرد.

بر همین اساس ماده ۲۰ قانون و تبصره های آن نیز طبق آخرین تغییرات اصلاح شده به شرح زیر می باشد:

ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه وسیله نقلیه که کالا و ارز قاچاق ذکر شده در ماده ۱۸ اعم از هرگونه وسیله آبی؛ زمینی؛ هوایی توقیف خواهد شد..

همچنین برابر با قیمت وسیله نقلیه به میزان جرایم نقدی حامل اضافه خواهد شد.

اگر قیمت وسیله نقلیه بیشتر از کالا یا ارز قاچاق شده باشد ؛به جای قیمت وسیله نقلیه برابر با قیمت کالا و ارز قاچاق شده به میزان جریمه نقدی حامل اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مطابق با این تبصره و ماده محکوم علیه باید در طی مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ احضاریه اجرای احکام جریمه نقدی بپردازد.

عدم پرداخت جریمه نقدی موجب ضبط خودرو خواهد شد.

برای مسترد شدن جریمه اقدام به فروش وسیله نقلیه خواهد شد.

مابقی به مالک بازگردانده خواهد شد.

تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مطابق با این تبصره وکیل قاچاق کالا و ارز می‌تواند حداکثر جزای نقدی را از طریق گذاشتن وثیقه نقدی خودروی محکوم را رفع توقیف نماید.

برخی اوقات وسایل نقلیه که در قاچاق کالا و ارز مصادره میشوند به شخص غیر از مرتکب قاچاق کالا و ارز تعلق دارد که در این صورت باید مطابق با تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون قاچاق کالا و ارز اقدام نمود.

در این صورت وکیل قاچاق کالا و ارز با اثبات شواهد و قرائن مختلف از جمله اطلاعات مالک وسیله نقلیه و یا سابقه مرتکب عمل قاچاق می‌تواند در صدد رفع توقیف خودرو شود.

البته چنانچه مالک پس از علم به عمل قاچاق اقدامات بازدارنده را به عمل نیاورده باشد؛ مالک نیز به عنوان معاون در حمل قاچاق به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و جریمه نقدی موضوع به جریمه نقدی مالک اضافه خواهد شد.

مصادره خودروهای عامل قاچاق کالا و ارز بدون مالک
مصادره ای کانتینر حامل قاچاق کالا و ارز

بر اساس ماده ۲۰ تبصره ۴ چنانچه وسیله نقلیه که با آن ارتکاب جرم صورت گرفته دارای صاحب متوالی یا مجهول المالک باشند؛ در نتیجه وسیله نقلیه به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه ارجاع خواهد داده شد.

یا اینکه با اخذ مجوز فروخته و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز خواهد شد.

مطابق با تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون قاچاق کالا و ارز چنانچه بار قاچاق در کانتینر باشد ؛مطابق با این ماده قانون کانتینر جز وسیله نقلیه محسوب نخواهد شد.
وکیل قاچاق کالا و ارز
مصادره وسایل نقلیه عمومی حامل کالا و ارز
مصادره وسایل نقلیه شوتی عامل قاچاق کالا و ارز

چنانچه هرگونه ارز و کالای قاچاق توسط وسایل نقلیه عمومی مصادره شود؛ مطابق با تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون قاچاق کالا و ارز ؛کالا و ارز قاچاق شده توقیف خواهد شد.

همچنین کلیه مدارک راننده وسیله نقلیه اخذ خواهد شد.

وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد نیز توقیف خواهد شد .

دستورالعمل های مربوط به این تبصره در طول مدت سه ماه از تاریخ اجرای قانون توسط ستاد تهیه و ابلاغ خواهد شد.

مضمون این گونه قاچاق با وسایلی میباشد که ظاهر نامتعارف دارند.

به عنوان مثال افزایش ارتفاع جاساز و غیره که این خودروها مطابق با تبصره ۷ قانون ۲۰ به جزای نقدی درجه ۵ مجازات خواهند شد.

البته مرتکبین بار اول باید به اصلاح خودرو بپردازند و در صورت تکرار خودرو ضبط خواهد شد.

چنانچه وسیله نقلیه متعلق به شخصی دیگر باشند و عدم آگاهی راننده محرز شود؛ پس از اصلاح خودرو به مالک مسترد خواهد شد.

با تکرار مجدد موضوع؛ مرتکب محکوم به اصلاح و استرداد به مالک معادل قیمت آن به جزای نقدی خواهد شد.

اگر نیاز به مشاوره بیشتر در خصوص هرگونه مصادره خودرو دارید، میتوانید هم اکنون با بهترین وکیل تهران در مجموعه حق وران تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان بهره مند شوید.

نیاز به مشاوره فوری تلفنی دارید از بخش مشاوره حقوقی تلفنی برای دسترسی سریع اقدام نمایید.

خدمات این مجموعه به صورت حضوری، آنلاین، تلفنی در دسترس می باشد.

مجازات شوتی

ماده ۲۲- هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

الف- در صورتی‌که ارزش‌ کالا تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق