دیون متوفی

تکلیف حقوقی دیون متوفی

علیرغم اینکه با مرگ هر انسانی، پرونده حیاتش بسته می شود اما از آنجائی که موضوع اموال باقی مانده وی، یک موضوع مادی است لذا تا زمان تصفیه ماترک متوفی پرونده دارائی  و دیون متوفی مفتوح است .

نکات مهم حقوقی در مورد ماترک متوفی :

– اولا دارایی انسان شامل طلب و بدهی وی می شود به عبارت بهتر میگویند فردی دارای مطالباتی است یا دارای بدهی ای است بهرحال در این مقاله در خصوص وضعیت دارایی فرد فوت شده (متوفی) و تکلیف ورثه اش و اموال باقی مانده بعد از فوتش پرداخته شده است

بدیهی است که وراث برای تعیین تکلیف اموال بجا مانده متوفی اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت می نمایند و در گواهی حصر وراثت قدرالسهم هر ورثه نسبت به دارایی متوفی معین می شود . به عنوان مثال در گواهی حصر وراثت متوفائی قید می شود که : میزان قدرالسهم هر ورثه نسبت به دارایی متوفی …..

به عنوان مثال (آقای ع) فوت نموده است و ورثه اش یک همسر و دو فرزند پسر و یک فرزند دختر است، در گواهی حصر وراثت قید می شود که همسر یک هشتم و هر پسر دو سهم و دختر یک سهم ارث می برند.

– از منظر حقوقی به دارایی به جا مانده متوفی، ترکه می گویند و این دارایی ممکن است هم مثبت باشد که ( طلب است) و هم ممکن است منفی باشد که (بدهی است).

و انحلال این دو بخش زمانی است که ترکه تصفیه شود به عبارت ساده تر زمانی ماترک منحل می شود که وراث نسبت به سهمشان مطالبات متوفی را دریافت و بدهی اش را پرداخت نمایند .

– نکته قابل توجه این است که ماترک شخصیت حقوقی دارد ولی در عین حال، قانون امور حسبی در ماده ۲۲۶ تاکید نموده است:

لازم به ذکر است ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه، چیزی به بستانکاران بدهند پس چنانچه فردی فوت کند یا اموالی از خود بجا گذاشته است و یا اموالی پس از مرگ نداشته باشد لذا اگر متوفی فاقد ماترک باشد ورثه ملزم به تصفیه بدهی وی نمی باشند اما اگر ماترکی از وی باقی مانده باشد ورثه ملزمند که از ماترک وی بدهی طلبکاران را بپردازند و قانون مدنی در این خصوص اشعار دارد: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی، وقتی مستقر می شود که دیونی که برترکه میت تعلق گرفته، به طلبکار پرداخت شود (ماده ۸۶۸)

– همچنین لازم به ذکر است : بیان قانونگذار از واژه استقرار مالکیت وراث، نسبت به ترکه، : مالکیت قطعی هر ورثه نسبت به سهم قانونی خود از ترکه است .

– ضمن اینکه دیون موجل متوفی حال می شود ( ماده ۲۳۱ قانون امورحسبی)

( به عنوان مثال متوفی در زمان حیاتش به شخصی متعهد بوده که بدهی خود را قسطی بصورت ماهانه تادیه نماید ..) لذا به محض فوتش طلبکاران محق هستند کل طلب خود را از محل دارایی اش، از ورثه وی درخواست نمایند .

– البته در خصوص حال شدن دیون متوفی، یک استثنایی در قانون پیش بینی شده است و آن مسئله رهن است یعنی اگر راهن، مالی را به رهن مرتهن می دهد و بعد فوت کند، دیون راهن در این صورت حال نمی شود زیرا قانون مدنی در این خصوص تاکید نموده است که عقد رهن با فوت راهن یا مرتهن فسخ نمی گردد( ماده ۷۸۸)

– بنا بر تاکید قانونگذار در ماده ۸۶۹ قانون مدنی مبتنی بر اینکه ابتدا باید دیون متوفی پرداخت شود و سپس از محل باقی مانده ماترک متوفی ، ماترک بین ورثه ها تقسیم شود .

بیشتربدانیم :  طبقات ارث واولویت تقسیم ارث  

لذا شایسته است در مورد دیون متوفی تقسیم بندی در نظر بگیریم:

الف : برخی از دیون متوفی قائم به شخص می باشد و با فوت وی منتفی می شود

مانند اینکه متوفائی متولی موقوفه ای بوده است و از بابت این سمت در زمان حیاتش حق و تکلیفی داشته است لذا به محض فوت متوفی این حق و تکلیف منتفی می شود و به وراث وی نمی رسد و یا در خصوص نفقه همسر متوفی که با فوت متوفی، زوجه اش مستحق دریافت نفقه، از وراث وی نمی باشد .

ب : اما بسیاری از دیون متوفی با فوت وی منتفی نمی شود و به عبارت بهتر قائم به شخص متوفی نیستند و پس از فوت متوفی، ورثه اش ملزمند از محل ماترکش پرداخت نمایند و در این خصوص ماده ۸۶۹ قانون مدنی ضمن اینکه تاکید نموده است که بعد از پرداخت دیون متوفی، ورثه می توانند سهم الارث خود را دریافت یا درخواست نمایند بهرحال در ادامه این ماده، این نوع دیون را به ترتیب و به اولویت به شرح ذیل بیان نموده است :
اول – قیمت کفن میت و دفن

مطابق ماده ۸۶۹ قانون مدنی هزینه کفن و دفن میت مقدم بر حقوق متعلق به اعیان (مانند رهن) است و یا حتی در قانون امورحسبی بیان شده است: حقوقی که بر عهده ورثه متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز میت باید پرداخت شود و واژه تجهیز میت از نگرش حقوقی یعنی هزینه خاکسپاری، هزینه کفن، هزینه قبر و مرده شوی و حمل میت و مراسم دینی مطابق شوون میت و لازم به ذکر است قیمت کفن و دفن و تجهیز میت از اصل ترکه برداشت می شود اما هزینه های غیر واجب مانند پرداخت اجرت قاری، هزینه فاتحه ، چهلم، سالگرد یا حمل میت به شهر دیگر نمی توان از اصل ترکه برداشت نمود مگر با اجازه کسانی که ذیحق هستند مانند طلبکاران، ورثه وصی و موصی له.

لازم به ذکر است: دیون متوفی و حقوقی که به عهده او است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز میت و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه دریافت شود شایان ذکر است هزینه هایی از قبیل حفظ و اداره ترکه، جزء دیون متوفی به حساب نمی آید ولیکن جزء هزینه هایی است که به حکم قانون به ترکه تحمیل می شود و باید از محل ترکه دریافت شود .
دوم – دیونی که متعلق به اعیانی ترکه، مانند عینی که متعلق رهن است .

شایان توجه است در خصوص اولویت رهن ( بعد از قیمت کفن و دفن) قانون امور حسبی در این خصوص بیان نموده قانون امور حسبی تعین تکلیف نموده است بدینگونه که مشعر است: اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی ، رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر طلبکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد ، مقدار زاید مابین طلبکاران و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود، مانند سایر بستنکاران خواهد بود .

و همچنین، اگر متوفی در حال حیات خود کالایی خریده باشد و ثمن آن را نداده باشد، فروشنده می تواند از بابت ثمن، کالائی را که فروخته است تملک کند، در صورتی که ماترک متوفی بر دیون او کافی باشد در غیر این صورت با سایر طلبکاران نسبت به سهم خود، شریک است .

سوم دیون و واجبات مالی متوفی

شایان توجه است که دیون و واجبات مالی متوفی نیز دارای ترتیب خاصی است که وراث باید این امر را مد نظر قرار دهند و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی ترتیب و اولویت بندی ان را به شرح ذیل بیان کرده است :

طبقه اول ): الف: حقوق خدمتکار خانه به مدت سال آخر قبل از فوت

ب: حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای شش ماه قبل از فوت وی

ج: دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای سه ماه قبل از فوت متوفی

طبقه دوم ): طلب مال اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومیت ، مدیون شده است این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که مدت در دوره ولایت یا قیمومیت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد .

طبقه سوم ): طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف در مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده باشد

طبقه چهارم ): الف: نفقه زن متوفی (وفق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی )

ب: مهریه زن ( وفق ماده ۱۰۸۲)

طبقه پنجم): سایر بستانکاران

↓ و اما توصیه وکیل مجرب ارث موسسه حق گرا به شما :

همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به دعاوی ترکه (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل مجرب ارثیه بهره مند شوید.

♥ مزیتهای همکاری با وکلای مجرب امور حسبی در این مرکز :

⇐ سالها تجربه در قبول وکالت پرونده های دعاوی ترکه، مهر و موم ترکه، تحریر و تصفیه ترکه، گواهی انحصار وراثت و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
⇐ تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده توسط وکلای پرسابقه تهران و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی موثرترین مسیر رسیدگی به پرونده
⇐ تسلط کامل وکلای مجرب در این مرکز به کلیه قوانین امور حسبی
⇐ گزارش روند پیشرفت پرونده بشکل مرحله ای توسط وکلای این مرکز و شنیدن نقطه نظرات موکلین محترم و ارائه راه کارهای آتی به آنها برای رسیدن به نتیجه مطلوب و تکمیل پرونده
⇐ سالانه تعداد زیادی پرونده ارث توسط موکلین محترم از داخل و خارج کشور به وکلای این موسسه واگذار می شود.

تماس با وکلای گروه حق گرا

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه حق گرا کمک بگیرید. وکلای مجموعه حق گرا آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. سایت دوم ما به نشانی haghgara.com نیز مطالب ارزنده ای دارا است که می توانید با ارسال سوالات خود از مشاوره رایگان نیز بهرمند شوید . جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای موسسه حق گرا بسپارید و با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.

چه مواردی باید از ترکه متوفی پرداخت شود؟

پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از محل ترکه متوفی پرداخت شود. اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است. در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج‌های میلیونی برای مراسم‌های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی‌شود. البته اگر متوفی اموال زیادی داشته و اموالش بیشتر از بدهی‌هایش باشد و ورثه هم مخالفتی برای هزینه آن نداشته باشند، خرج‌کرد از محل ترکه برای مراسمات مرسوم اشکالی ندارد، اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشی از ورثه مخالف این هزینه‌ها باشند، پرداخت هزینه‌ها از محل ترکه جایز نیست. همچنین هزینه‌های مربوط به اداره و تحریر (صورت‌برداری و تعیین ارزش) ترکه نیز از محل اموال متوفی برداشته می‌شود.

دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آن‌ها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می‌توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق تقدم محسوب می‌شوند.

سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود. چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده‌است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که مرگ در دوره قیمومت یا ولایت یا در یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

پس از این موارد، نوبت به طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می‌رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می‌رسد. البته مهریه زن تنها تا ۱۰ هزار ریال دارای حق رجحان بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.

در آخر نوبت به بستانکاران عادی می‌رسد تا طلب آن‌ها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.

پس از پرداخت همه این موارد، نوبت به اجرای وصیت متوفی می‌رسد. البته وصیت متوفی تنها تا میزان یک سوم اموال نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک‌سوم اموال به وصیت عمل می‌شود.

در نهایت اگر چیزی از اموال متوفی مانده بود، آنگاه براساس سهم الارث، مابقی ترکه بین ورثه تقسیم می‌شود. حال پرسش اینجاست که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه دیون و بدهی‌هایی که گفته شد، کافی نبود، تکلیف ورثه چیست؟

وقتی ترکه جوابگوی دیون نیست!

ورثه متوفی حق دارند تا یک ماه پس از فوت متوفی، ترکه را رد کنند، در این صورت در برابر کمی یا زیادی اموال و جوابگویی آن در برابر بدهی‌ها مسئولیتی ندارند؛ اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت زمان قانونی یک ماه از تاریخ فوت، آن را رد نکنند، در این صورت دارای مسئولیت‌هایی هستند که قانون برای آن‌ها مقرر کرده است.

به طور کلی بر اساس ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود.»، اما اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشند، این مسئولیت را دارند تا بدهی‌های متوفی را بین بستانکاران تقسیم کنند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، مگر این‌که ثابت کنند، دیون متوفی زاید بر ترکه بوده و در واقع بار اثبات این‌که ترکه جوابگوی بدهی‌ها نیست به عهده ورثه قرار می‌گیرد و در صورتی که نتوانند این امر را ثابت کنند، باید تمام دیون را به نسبت سهم خود از اموال خودشان پرداخت کنند.

چه مواردی باید از ترکه متوفی پرداخت شود؟

پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از محل ترکه متوفی پرداخت شود. اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است. در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج‌های میلیونی برای مراسم‌های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی‌شود. البته اگر متوفی اموال زیادی داشته و اموالش بیشتر از بدهی‌هایش باشد و ورثه هم مخالفتی برای هزینه آن نداشته باشند، خرج‌کرد از محل ترکه برای مراسمات مرسوم اشکالی ندارد، اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشی از ورثه مخالف این هزینه‌ها باشند، پرداخت هزینه‌ها از محل ترکه جایز نیست. همچنین هزینه‌های مربوط به اداره و تحریر (صورت‌برداری و تعیین ارزش) ترکه نیز از محل اموال متوفی برداشته می‌شود.

دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آن‌ها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می‌توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق تقدم محسوب می‌شوند.

سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود. چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده‌است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که مرگ در دوره قیمومت یا ولایت یا در یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

پس از این موارد، نوبت به طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می‌رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می‌رسد. البته مهریه زن تنها تا ۱۰ هزار ریال دارای حق رجحان بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.

در آخر نوبت به بستانکاران عادی می‌رسد تا طلب آن‌ها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.

پس از پرداخت همه این موارد، نوبت به اجرای وصیت متوفی می‌رسد. البته وصیت متوفی تنها تا میزان یک سوم اموال نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک‌سوم اموال به وصیت عمل می‌شود.

در نهایت اگر چیزی از اموال متوفی مانده بود، آنگاه براساس سهم الارث، مابقی ترکه بین ورثه تقسیم می‌شود. حال پرسش اینجاست که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه دیون و بدهی‌هایی که گفته شد، کافی نبود، تکلیف ورثه چیست؟

وقتی ترکه جوابگوی دیون نیست!

ورثه متوفی حق دارند تا یک ماه پس از فوت متوفی، ترکه را رد کنند، در این صورت در برابر کمی یا زیادی اموال و جوابگویی آن در برابر بدهی‌ها مسئولیتی ندارند؛ اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت زمان قانونی یک ماه از تاریخ فوت، آن را رد نکنند، در این صورت دارای مسئولیت‌هایی هستند که قانون برای آن‌ها مقرر کرده است.

به طور کلی بر اساس ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود.»، اما اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشند، این مسئولیت را دارند تا بدهی‌های متوفی را بین بستانکاران تقسیم کنند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، مگر این‌که ثابت کنند، دیون متوفی زاید بر ترکه بوده و در واقع بار اثبات این‌که ترکه جوابگوی بدهی‌ها نیست به عهده ورثه قرار می‌گیرد و در صورتی که نتوانند این امر را ثابت کنند، باید تمام دیون را به نسبت سهم خود از اموال خودشان پرداخت کنند.