درخواست تخفیف مجازات
تخفیف مجازات چیست؟
مطابق با قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. مطابق با این ماده در رابطه با تخفیف مجازات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
امکان تخفیف مجازات صرفاً در مجازات‌های تعزیری وجود دارد. بنابراین در جرایمی که مجازات آنها حدود (مانند زنا و شرب خمر)، قصاص (مانند قتل عمدی) و دیه (جرح) است قاضی نمی تواند در مجازات محکوم تخفیف قائل شود؛
تخفیف در مجازات محکوم از جمله اختیارات قاضی است. یعنی قاضی این اختیار را دارد که در چارچوب مقررات قانونی مجازات محکوم را کم کند یا آن را به مجازاتی که به حال متهم مناسب تر است تبدیل نماید؛
در برخی موارد اعمال تخفیف الزامی است. مطابق با قانون مجازات اسلامی «در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است».بنابراین، در مجازات های تعزیری چنانچه دادستان به حکم صادره از دادگاه بدوی اعتراض ننماید، محکوم می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط نماید و از دادگاه تقاضای تخفیف نماید. در این صورت دادگاه مکلف است تا یک چهارم مجازات را کسر کند.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه دریافت تخفیف مجازات پیچیدگی های خاص خود را دارد حتما از طریق وکیل این کار را انجام دهید در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید ،قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.
در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم. کافیست با یکی از شماره های ذیل صفحه و یا شماره ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس بگیرید
یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .
نمونه درخواست تخفیف مجازات
ریاست محترم شعبه ……………………….دادگاه عمومی
احتراما اینجانب ایمان احمدی فرزند اصغر محکوم علیه پرونده کلاسه ……..
برابر رضایت نامه شماره ……………ثبت دفتر اسناد رسمی شماره ……….
مطابق ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تخفیف مجازات را دارم .
قبلا از عنایت …………….سپاسگزارم .
نام و نام خانوادگی ………….امضاء
نمونه فرم دادخواست تقسیط
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت شهر – خیابان-کوچه-شماره پلاک
خواهان ایمان احمدی
حسین
کارمند
خوانده
مصدومین یا ورثه متوفی
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته
و بهای آن
تقاضای صدور حکم به تقسیط دیه موضوع دادنامه شماره ………صادره از دادگاه
محترم شعبه ……………………………
دلایل و منضمات
دادخواست
شهادت شهود ، محتویات اجرائی پرونده کلاسه …………استشهادیه محلی ، تصویری از حکم کارگزینی
ریاست محترم دادگاه عمومی ……………………………
احتراما اینجانب ایمان احمدی فرزند حسین که به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی که به موجب دادنامه شماره …….. صادره از دادگاه محترم شعبه ……..به پرداخت
دیه محکوم گردیذه ام با توجه به دلایل و منضمات دادخواست نظر به اینکه به علت مشکلات مالی و پائین بودن درآمد قادر به پرداخت یکجا و کامل دیه نمی باشم لذا از آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به تقسیط دیه را دارم .
محل امضا
بیشتر بدانیم : قانون تسلیم به رای
در چه صورت تخفیف شامل حال محکوم می‌شود؟
جهات تخفیف مجازات قاضی دادگاه کیفری در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف این اختیار را دارد که مجازات تعزیری را تقلیل دهد یا آن را به مجازات مناسب تری به حال متهم تبدیل نماید. قاضی دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در رأی خود ذکر نماید. جهات تخفیف عبارت‌اند از:
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی برخی جرایم غیر قابل گذشت هستند. در جرایم غیر قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دادگاه می تواند مجازات مرتکب جرم را کاهش دهد یا به مجازات مناسب تری به حال متهم تبدیل نماید. شایان ذکر است، در صورتی که در جرایم قابل گذشت شاکی گذشت نماید، اجرای مجازات متوقف می شود؛
همکاری مؤثر متهم چنانچه مرتکب جرم در شناسایی شرکا یا معاونان خود در ارتکاب جرم و همچنین در کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم همکاری مؤثری را به عمل آورد، دادگاه می تواند در مجازات او تخفیف قائل شود؛
حالت وقوع جرم و انگیزه شرافت مندانه در صورتی که اوضاع و احوال خاصی سبب وقوع جرم شود، برای مثال رفتار بزه دیده، یعنی کسی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، سبب وقوع جرم شده است و یا مرتکب جرم با انگیزه شرافت مندانه ای مبادرت به ارتکاب جرم بنماید، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود؛
اعلام و اقرار متهم در صورتی که متهم پیش از اطلاع ضابطین دادگستری از وقوع جرم، خود وقوع آن را اطلاع دهد و یا در حین تحقیقات به وقوع جرم اقرار نماید، قاضی دادگاه کیفری می تواند مجازات او را تقلیل دهد و یا به مجازات مناسب تری به حال او تبدیل نماید؛
ندامت متهم در صورتی که متهم پس از وقوع جرم از انجام آن پشیمان باشد به نحوی که اوضاع و احوال او بیانگر این موضوع باشد که او دیگر مرتکب جرم نخواهد شد، قاضی می تواند در تعیین مجازات برای او تخفیف قائل شود؛
حسن سابقه و یا وضع خاص در صورت حسن سابق متهم نیز، قاضی می تواند در تعیین مجازات برای متهم تخفیف قائل شود. همچنین وضعیت خاص مرتکب جرم مانند بیماری یا کهولت سن نیز می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد؛
کوشش متهم پس از جرم در صورتی که متهم پس از وقوع جرم تلاش نماید تا آثار جرم را کاهش دهد، دادگاه می تواند در مجازات او تخفیف قائل شود. برای مثال چنانچه پس از وقوع آتش سوزی عمدی، مرتکب تلاش لازم را جهت خاموش کردن آن انجام دهد. یا آن که مرتکب تمام تلاش خود را جهت جبران خسارات ناشی از وقوع جرم انجام دهد؛
خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده در صورتی که خسارات وارده‌ی ناشی از جرم، اعم از خسارات مادی و معنوی، ناچیز باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تقلیل دهد و یا مجازات او را به مجازات مناسب‌تری به حال او تبدیل نماید؛
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم معاونت در جرم یا مشارکت در جرم نیز دارای مجازات است. در صورتی که معاون جرم یا شریک در جرم تأثیر ضعیفی در وقوع جرم داشته باشند، دادگاه می تواند در مجازات معاون یا شریک جرم تخفیف قائل شود.
تخفیف مجازات تا چه میزانی امکان دارد؟
قانون مجازات اسلامی طی چهار بند میزان تخفیف مجازات را در شرایط اعمال کیفیات مخففه به شرح زیر بیان نموده است:
تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
. تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
شرایط تخفیف مجازات چیست؟
شرایطی برای قاضی احراز شود که مطابق آن روی حکم صادر شده تأثیر گذاشته شود و قاضی به مجرم پرونده ذیل این شرایط تخفیفاتی را بدهد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت: گذشت شاکی اولین موردی که می‌توانیم به آن اشاره نماییم بحث گذشت شاکی می باشد به این شکل که در جریان رسیدگی به پرونده و یا قبل از شروع رسیدگی شاکی می تواند از جرم ارتکابی توسط مجرم گذشت نماید و حال اگر جرم مرتکب شده به طور مثال قتل باشد و جنبه عمومی داشته باشد باگذشت شاکی اعدام لغو می شود، ولی به جهات عمومی که دارد و بحث امنیت جامعه مطرح می‌شود به حبس محکوم می‌شود و به نوعی می توان این را از عوامل تخفیف دهنده مجازات دانست.همکاری متهم در روند رسیدگی گاهی پیش می آید که فردی که مرتکب جرم شده است همراه خود شریک و معاون دارد و این افراد به دلایلی هنوز دستگیر نشده اند و به جرم آنها رسیدگی نشده است و فردی که در این پرونده دستگیر شده می تواند با همکاری و راهنمایی هایی که برای بازپرس پرونده در جریان رسیدگی نیاز است؛ مانند کشف اموال و ادله‌ای که به موجب آن جرم صورت گرفته است حکم به تخفیف مجازات خود دریافت نماید به طور مثال اگر دوره حبس او طولانی باشد مقدار آن کاهش یابد یا مشروط به آزادی گردد.
مداخله شریک و معاون در وقوع جرم زمانی که از جانب دادگاه این امر احراز شود که شریک و یا معاون در وقوع جرم به فرد متهم کمک کرده‌اند قاضی می تواند بنا به صلاح دید خود در خصوص مجازات جرم ارتکابی تخفیفاتی قائل شود و به این سبب مجرم در جرم خود از تخفیف برخوردار خواهد شد. در نظر گرفتن شرایط اجتماعی متهم یکی دیگر از مواردی که می تواند در تخفیف مجازات برای متهم مؤثر واقع شود در نظر گرفتن سوءسابقه فرد متهم و شرایط اجتماعی او در جامعه می باشد به نوعی که مرجع قضایی که صالح به رسیدگی پرونده است در کنار سایر تحقیقاتی که نسبت به جرم صورت گرفته انجام می‌دهد، تحقیقاتی در خصوص این امر که متهم سوءسابقه کیفری دارد یا نه و این که در جامعه به چه شکل شناخته می شده و تا چه حد حسن رفتار داشته و این که متهم بیماری یا کهولت سن دارد بررسی و تحقیقاتی انجام می دهد و در صورت احراز شرایط حکم خود را با در نظر گرفتن این عوامل صادر می نماید.اعلام متهم پرونده در بحث تخفیف مجازات عامل دیگری که می تواند بسیار مؤثر واقع شود این است که متهم پرونده قبل از شروع تعقیب و پیگیری و یا در حین رسیدگی در خصوص جرم رخ داده شده خود در این خصوص اقرار نماید و در این خصوص دادگاه را در جریان پرونده یاری برساند.
انواع تخفیف مجازات به چه صورت است؟
در نظام قضایی ایران، دو نوع تخفیف مجازات تخفیف قانونی و تخفیف قضایی وجود دارد:
تخفیف قانونی: تخفیف قانونی بمعنای اعمال تخفیفی است که قانونگذار، دادگاه را مکلف به انجام آن نموده است بنابراین اعمال آن الزامی می باشد. بطور مثال مقنن در قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است افرادی که مهر یا علامت ادارات یا شرکتها را به طریقی بدست آوردند و به ضرر آنان، استفاده نماید، در صورتی که قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و هم دستان خود را معرفی کنند، یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده خواهد شد و یا اینکه از مجازات معاف می شوند. نوع تخفیف ذکر شده در این ماده، تخفیف قانونی است چراکه مقنن در این ماده علت الزام به تخفیف را بیان نموده است.
تخفیف قضایی : تخفیف قضایی نوعی از تخفیف مجازات است که مطابق با آن، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اختیار اعمال تخفیف در مجازات قانونی را خواهد داشت. مجازات اسلامی نوعی تخفیف قضایی است.
آیا امکان عدم اجرای مجازات به عنوان تخفیف هست؟
قانونگذار این امکان را پیش بینی نموده است تا در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورتی که کیفیات مخففه وجود داشته و دادگاه تشخیص دهد که اصلاح متهم با عدم اجرای مجازات نیز ممکن می شود حکم به عدم اجرای مجازات صادر نماید. البته این موضوع به شرطی اجرا خواهد شد که مجرم فاقد سابقه کیفری مؤثر بوده ، شاکی یا مدعی خصوصی گذشت نموده باشد و ضرر و زیان حاصل از جرم جبران شده یا ترتیباتی جهت جبران آن قرار داده شده باشد.در صورت وجود چنین شرایطی، علی رغم آن که مجرمیت فرد احراز و اثبات شده است مجازاتی اعمال نخواهد شد. تشخیص این امر بر عهده دادگاه خواهد بود.
زمان اعمال تخفیف مجازات چه زمانی است؟
اعمال کیفیات مخففه مجازات باید در ضمن صدور حکم صورت گیرد، بنابراین دادگاهها نمی توانند پس از انشای رأی و امضای آن به بهانه اعمال کیفیات مخففه در حکم صادره تغییراتی ایجاد نمایند.
آیا قاضی مکلف به تخفیف مجازات است؟
اعمال کیفیات مخففه قضایی برای دادگاهها یک امر اختیاری است و نظر به اینکه قانونگذار را در قانون مجازات اسلامی بکار برده حکایت از این دارد که اعمال مقررات تخفیف یا تبدیل مجازات برای دادگاه ها یک امر کاملاً اختیاری بوده و ممکن است دادگاه علیرغم احراز جهات تخفیف یا تبدیل مجازات از مقررات ماده مرقوم استفاده ننماید.یکی از ویژگی های تخفیف مجازات، اختیاری بودن آن است، بدین معنا که هر گاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد؛ دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است و قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکان پذیر نیست.دادگاه تجدیدنظر چنانچه پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می تواند مجازات او را تخفیف دهد هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.اعمال کیفیات مخففه در دیوان عالی کشور بعنوان مرجع تجدیدنظر به دلیل اینکه رسیدگی در آن به صورت شکلی می باشد در صورت صحیح بودن رأی آنرا تأیید و در غیر اینصورت نقض و به مرجع قانونی جهت رسیدگی مقتضی اعاده می نماید و رأساً به تعیین کیفر اقدام نمی کند، بنابر این مبادرت به اعمال کیفیات مخففه بوسیله خود دیوان عالی کشور جایگاه قانونی ندارد.
در چه جرایمی می‌توان از طرف مجازات استفاده کرد؟
اصل و قاعده آن است که در کلیه ی جرائم امکان تخفیف مجازات وجود داشته باشد، به همین علت مواردی را که قانون تخفیف مجازات را در آن منع نموده است بر شمرده میشوند:
۱-تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.
۲-مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست. در مواردی که در اثر ارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد که از نظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری ، سرقت ، ربا ، قمار و . . . قابل مصادره خواهد بود و جریان تخفیف در آن ممنوع است .
۳-راننده ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب می نماید و یا صحنه تصادف را ترک می‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.
۴- هرگاه محکومی به دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از مجازات اسلامی مجازات تخفیف داده‌شده را کاهش دهد. در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی، چنانچه اینگونه اقدامات از نوع مجازات باشند، اعمال تخفیف در آنها بلامانع خواهد بود، در غیر اینصورت مشمول تخفیف نخواهد شد. چنانکه قانونگذار در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق آئین دادرسی کیفری اقدام به نوعی تخفیف نماید . کسی که در اثر مجازات برای مدتی از حق انتخاب شدن محروم گردد که اینگونه اقدامات نیز مشمول تخفیف مجازات نخواهد بود . به اضافه ی مواردی که در بالا به آن اشاره گردید و بطور کلی بیانگر تخفیفات بودند، مواردی نیز وجود دارند که قانون گذار به طور جزئی اعمال تخفیف را ممنوع نموده است. این موارد عبارتند از:
اخلال در نظام اقتصادی کشور با توجه قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد.
جرائم مربوط به گسترش فضای سبزبا توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود.
جرائم موضوع مواد مخدر مانند حمل و خرید و فروش تریاک و… با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود.
سرقت با سابقه قبلی مقنن در می گوید : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نمایده تصادفات منجر به قتل و جرح با رها کردن مصدوم قانون گذار در بیان می دارد : هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فردی داشته و راننده متمکن از کمک بوده و او را رها نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه بکند.
آیا دادگاه تجدید نظر هم می‌تواند مثل دادگاه بدوی اقدام به تخفیف کنند؟
در مواردی دادگاه های بدوی مصلحت را در عدم تخفیف مجازات دانسته و اقدام به تخفیف نکردند، حال آیا دادگاه های تجدید نظر می توانند رأساً نسبت به تخفیف مجازات اقدام نمایند یا خیر؟ قانونگذار آئین دادرسی کیفری بیان می دارد : دادگاه تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید . با این وجود و با جستجو در نظریات قضات، مشاهده میکنیم که دادگاه ها از مفهوم مخالف این ماده اینگونه استفاده می کنند که تخفیف در دادگاه تجدید نظر بلامانع است و این برداشت نیز منافاتی با موازین قانونی ندارد و رویه قضایی نیز به همین منوال می باشد.