دادخواست مجدد طلاق

با توجه به اینکه حکم طلاق دارای مهلت می باشد و اگر در اجرا نگردد باطل خواهد شد لذا در این گونه موارد باید دادخواست مجدد طلاق را به دادگاه ارایه نمود . در این مقاله به موضوع طلاق و مهلت اجرای طلاق پرداخته خواهد شد

دفتر وکالت حق گرا

در خصوص مطالب ارائه شده اگر سوالی دارید می توانید از طریق تلفن  ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ یا حضوری با وکیل های موسسه حقوقی حق گرا صحبت کنید و مشکل خودتان را با آنها در میان بگذارید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص امکان بازگشت به زندگی مشترک و انصراف از طلاق می توانید یا گرفتن مشاوره از وکیل طلاق توافقی با شماره های موجود در وب سایت  حق گرا تماس حاصل فرمایید.

قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است که در زمان حیات زوجین به درخواست یکی از آنها یا هردو اتفاق می افتد. در حقوق امروز ایران ثبت طلاق به حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) امکان دارد و همینطور انحلال نکاح با تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او رخ می دهد.

طلاق ویژه عقد دائم است و در عقد موقت (منقطع یا متعه) طبق ماده ۱۳۹ قانون مدنی فقط از طریق انقضای مدت امکان پذیر است.

بنابر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن را طلاق دهد و طبق این ماده و شرع حق طلاق بدست مرد است اما مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگر اهدا کند. وجود این قانون باعث سو استفاده بسیاری از مردان در مبحث طلاق شده بود ولی با تصویب قانون حمایت از خانواده، طلاق از طرف مرد به موارد خاصی محدود شد و ماده ۱۰ این قانون مصوب سال ۵۳ بیان می دارد هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰ قانون خانواده مصوب ۱۳۵۳:اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای را به دادگاه تسلیم کند که در آن دلایل تقاضا به طور موجه قید شود. پس از وصول تقاضانامه، دادگاه رأسا یا به وسیله داوران، سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعدت دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده‌ی ۸ این قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. دفتر طلاق پس از دریافت این گواهی، به اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

شرایط لازم برای داشتن حق طلاق زن

در واقع حق طلاق در اصل با مرد است اما زن تنها در موارد خاصی می تواند حکم به اجبار شوهر برای طلاق را از دادگاه گرفته و دادخواست خود را به دادگاه خانواده محل اقامت شوهر یا محل سکونت فعلی خود تقدیم کند و این شرایط به شرح زیر است:

خودداری و ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه
خودداری کردن از انجام وظایف زناشویی
دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد. عسر و حرج یعنی وضعیتی که ادامه زندگی برای زوجه با سختی و غیرقابل تحمل شود.
عقیم بودن مرد، دیوانه بودن و یا مبتلا بودن او به امراض جسمی بیماری لاعلاج.
داشتن شغلی که باعث بی آبرویی شده و مصلحت خانوادگی را دچار آسیب می کند.
مرد به مجازات نقدی از طرف دادگاه کیفری محکوم شده و در صورت ناتوانی پرداخت، به ازای آن محکوم به حبس در زندان شود.
ترک زندگی توسط مرد به مدت شش ماه بدون اینکه دلیل قانع کننده ای داشته باشد.
اثبات رابطه نامشروع و خیانت.
شرط وکالت در طلاق برای زوجه ضمن عقد نکاح در محضر ازدواج و در عقدنامه درج شده باشد.

وکالت در طلاق با حق طلاق فرق دارد!

وکالت سند رسمی ای است که در دفترخانه توسط شوهر امضا و به زوجه داده می شود. اگر این وکالت با اختیارات کامل برای زوجه باشد جهت درخواست زوجه برای طلاق استفاده می شود و در این مورد، ثبت طلاق در هیچ یک از مراحل قانونی بدون نیاز به حضور زوج است. حتی گاهی مرد زمانی از طلاق با خبر می شود که گواهی عدم سازش نیز (طلاق توافقی) از این طریق صادر شده و برای زوج حق اعتراضی باقی نمی ماند.

طرفین در اینجا باید به مواردی توجه کنند از جمله اینکه این وکالت بلا عزل است یا نه، اینکه اختیار قبول ما بذل (مهریه، نفقه، اجرت المثل، …) در وکالتنامه آمده یا خیر، اینکه اختیار اسقاط حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی در وکالتنامه قید شده یا نه و آیا طرفین برای بذل کل مهریه توافق کرده اند یا نه. (بهتر است در این مورد از زوج اقرارنامه رسمی گرفته شود)

اگر اختیار اسقاط حق تجدید نظرخواهی قید شده باشد زن بعد از مراجعه به دفترخانه می تواند طلاق را ثبت نماید ولی اگر قید نشده باشد باید تا سپری شدن مدت ۲۰ روزه (مدت و مهلت اعتراض زوج) صبر کند و بعد از آن گواهی قطعیت حکم طلاق را بتوان صادر و در دفترخانه ثبت کرد.

حق طلاق

وکالت در طلاق به منظور طلاق توافقی است و طرفین به تناسب این عنوان باید بر سر موضوعاتی مثل حضانت فرزندان، نفقه، مهریه و …توافق می کنند.

در ادامه بحث تفاوت حق طلاق و وکالتنامه طلاق باید گفت حق طلاق طبق مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ قانون مدنی با مرد است و زن فقط طی شرایط خاصی می تواند حق طلاق داشته باشد و یا اینکه این حق در ابتدا و ضمن عقد نکاح در محضر به زوجه داده می شود.

حق توکیل به غیر در وکالتنامه طلاق

دانستن این موضوع ضروری است که اگر زن از مرد، وکالت در طلاق داشته باشد ولی در برگه وکالتنامه عبارت “حق توکیل به غیر” نیامده باشد عملا آن وکالتنامه بی معنی است. حق توکیل به غیر یعنی وکالت دادن به شخص دیگر. طی پروسه استفاده زن از وکالتنامه طلاق، گرفتن یک وکیل دادگستری پایه یک برای مرد اجباری است زیرا با توجه به اینکه فقط وکلای دادگستری می توانند اقدامات مربوط به دادگاه را انجام دهند زوجه برای طلاق گرفتن از این طریق، باید به ازای حضور نداشتن زوج در دادگاه برای او وکیل انتخاب کند تا پروسه اخذ طلاق طی شود.و “حق توکیل به غیر” در پی گرفتن وکیل دادگستری مطرح می شود.

بیشتر بدانیم  : طلاق بدون نیاز به حضور در دادگاه

نحوه گرفتن حق طلاق

با توجه به توضیحات داده شده، وکالت دادن مرد به زن در طلاق به دو صورت است:

محضر ازدواج: بدین گونه است که این وکالت می تواند ضمن نکاح و در عقدنامه محضری لحاظ شود و در این صورت امکان برهم زدن شرط وکالت بدون اجازه زن میسر نیست زیرا عقد نکاح عقد لازم است یعنی امکان فسخ شروط فقط با توافق طرفین جایز است و به عبارت دیگر از جانب مرد غیرقابل عزل است.
دفتر اسناد: مرد به دفترخانه اسناد مراجعه کرده و وکالت و حق طلاق را به همسرش دهد یعنی حتما باید به صورت محضری ثبت شود. این وکالت می تواند مدت دار و قابل عزل باشد و مفاد و حدود وکالت در طلاق از طرف مرد قابل تعیین است . به این صورت که وکالت، عقدی جایز است و جایز بودن در حقوق به این معنی است که طرفین عقد هرگاه که بخواهند می توانند آن را برهم زنند اما اگر این وکالت به صورت بلا عزل یا به صورت شرط ضمن نکاح به زوجه داده شده باشد، زوج حق پشیمانی و برهم زدن ندارد. همینطور اگر زوج در خارج از کشور باشد می تواند به سفارت ایران مراجعه نماید که در این دو صورت(محضری و سفارت ایران) نیازی به حضور زوجه نیست و حضور و امضای زوج کفایت می کند.

این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که برای ثبت هر نوع طلاقی وجود رای دادگاه الزامی است یعنی هیچ دفتر رسمی طلاق نمی تواند بدون اجازه رای دادگاه اقدام به ثبت طلاق کند.

بیشتر بدانیم : نتایج طلاق بدون ثبت در دفتر خانه

اگر حق طلاق با زن باشد مهریه به او تعلق می گیرد؟

در این خصوص باید گفت تعلق گرفتن مهریه به زن، به زوج بستگی دارد. به این صورت که مرد هنگام وکالت دادن، بذل مهریه را لحاظ کرده باشد یا خیر. در حق طلاق حدود اختیارات برای زن اهمیت زیادی دارد. زن می تواند در حین وکالت دادن مرد، از سردفتر بخواهد که بذل و بخشش تمام یا بخشی از مهریه در این وکالت قید شود.

حق طلاق

این که زن بتواند چه نوع طلاقی هم بگیرد (رجعی یا خلع بائن) بستگی به وکالت در طلاق داشته و این که تکلیف مهریه چه می شود وابسته به اختیارات و مندرجات وکیل در وکالت دارد.همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مطالبه مهریه ارتباطی به حق طلاق ندارد و با توجه به عندالاستطاعه یا عندالمطالبه بودن مهریه، زوجه در هرزمان که صلاح بداند می تواند دادخواست مطالبه تنظیم و تقدیم کند.حتی اگر زنی ناشزه باشد و تمکین نکند (از انجام وظایف زناشویی امتناع کند) یا حتی متهم به جرمی از جمله روابط نامشروع شده باشد، مهریه از او سلب نمی‌گردد.

حق طلاق بهتر است یا مهریه؟

در واقع داشتن حق طلاق منافاتی با اخذ مهریه ندارد و به محض عقد نکاح زوجه مالک مهریه می شود.فقط در صورتی که زوج در وکالتنامه طلاق عنوان بذل تمام مهریه را قید نکند، بعد از گذشت مدت عده هیچگونه راهی برای اخذ مهریه وجود ندارد مگر طرفین بار دیگر عقد جدیدی ببندند.

بیشتر بدانیم : عواقب اجرا گذاشتن مهریه

خطرات حق طلاق برای مردها

در بسیاری از موارد دیده شده که زوج بدون در نظر گرفتن شرایط و جزییات وکالت اقدام به دادن وکالت طلاق به زوجه کرده است، پس از مدتی زوجه با استفاده از آن وکالت طلاق گرفته و با رجوع به بذل، مهریه را از زوج اخذ کرده است. زوج در این هنگام متعهد به دادن کل مهریه می شود.

با این توضیح که طلاق خلع که از انواع طلاق هایی است که حق رجوع زوج در آن وجود ندارد (قطع کامل رابطه زوجیت). در مواقعی زوجه به دلیل کراهت زیاد و رها شدن از آن ازدواج، مالی را در قبال طلاق گرفتن به زوج می بخشد که آن مال فدا یا فدیه یا بذل نام دارد. فدیه می‌تواند به صورت عین، منفعت یا بخشیدن مهریه باشد.

حال با توجه به اینکه در طلاق خلع حق رجوعی برای زوج وجود ندارد آیا زوجه می تواند پس از پرداخت فدیه از آن رجوع کرده و آن را پس بگیرد؟

پاسخ این است که زوجه به دلیل داشتن ایام عده که نوعی امتیاز محسوب می شود، می تواند در این مدت به فدیه پرداختی رجوع کند و آن را پس بگیرد. هرچند زوج ناراضی باشد. اگر زوج از این رجوع بذل آگاهی پیدا کند قاعدتا این حق را باطل و از زوجه سلب می کند. به همین دلیل بسیاری از وکلا توصیه می کنند که اگر زوج از جدایی زوجه بعد از دادن حق طلاق مطمئن است، اقدام به دادن وکالت کند و در غیر این صورت طلاق توافقی بهترین گزینه برای اشراف بهتر زوج بر جزییات کار است.

مدت اعتبار حکم طلاق و مهلت اجرای صیغه طلاق

مطابق قانون زن و مرد هر کدام طلاق بخواهند باید اجازه و جواز طلاق را از دادگاه خانواده بگیرند ولو اینکه از دیگری وکالت در طلاق داشته باشند.حکم طلاق و اجازه دادگاه که گاهی اوقات به آن گواهی عدم امکان سازش نیز گفته می شود حسب مورد سه ماه مدت اعتبار برای ثبت در دفترخانه طلاق دارد و سه ماه مدت اعتبار اجرای صیغه طلاق دارد.البته در عمل راه هایی برای بدست اوردن مهلت بیشتر برای اجرای صیغه طلاق هم پس از صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش وجود دارد.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و عدم امکان اجرای آن در خارج از مهلت مقرر

آیا بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش و ابلاغ رای قطعی به طرفین در صورتی که طرفین ظرف مدت سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه ننمایند و بعد از مدت مذکور زوج در رابطه با پرداخت مهریه و سایر حقوق مندرج در گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید اجرای صیغه طلاق با گواهی مذکور ممکن و قابل اجرا میباشد یا خیر؟
اتفاق آرا : با توجه به اینکه قانون صراحت دارد پس از قطعیت حکم طرفین حق دارند ظرف سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق در دفترخانه مراجعه نمایند پس از انقضای مهلت مذکور به استناد حکم مذکور نمی‌توان صیغه طلاق را جاری نمود و نیاز به صدور گواهی مجدد می باشد.
نظر کمیسیون: با توجه به صراحت قانون پس از قطعیت حکم طرفین حق دارند ظرف سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق دفترخانه مراجعه نمایند پس از انقضای مهلت مذکور اجرای صیغه ممکن نیست به عبارت دیگر گواهینامه از اعتبار ساقط و نیاز به صدور گواهی مجدد دارد.
عدم پیگیری اجرایی:
در صورتی که گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت سه ماه به دفترخانه ازدواج و طلاق ارائه شود لاکن ذینفع اقدام تعقیبی خود را پیگیری نکند تا چه مدت گواهی معتبر است ؟ آیا تا هر زمان که مراجعه و پیگیری کند رای دادگاه قابلیت اجرا دارد یا همان سه ماه مهلت ملاک اعتبار است؟
نظر اکثریت: با عنایت به اینکه مهلت سه ماهه مذکور برای خروج زوجین از بلاتکلیفی و انتخاب ادامه یا قطع زندگی زناشویی در مهلتی معقول پیش‌بینی شده است طبق نظریه اقلیت مذکور موجب سرگردانی و بلاتکلیفی محکوم علیه می‌شود برای دادگاه به عنوان عامل تهدیدکننده برای مدتی نامعلوم در دست طرف مقابل قرار می گیرد از سوی دیگر حقوق زوج در زمان صدور رای محاسبه و مشخصاً در رای دادگاه ذکر می گردد و تأخیر نامعلوم در اجرای رای به دلیل تغییر نرخ تورم موجب خسارت به وی خواهد شد و نهایتاً اینکه نظر قانون گذار در تعیین مهلت تشدید و تقویت مبانی خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن بوده است حذف مسئله مهلت اجرای حکم پس از مراجعه به دفتر طلاق برخلاف نظر قانونگذار و نقض غرض آن خواهد بود لذا چنانچه ذینفع بعد از ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفتر طلاق ظرف مدت سه ماه بدون دلیل موجه اقدام تعقیبی لازم را به عمل نیاورد رای دادگاه با تنقیح مناط مهلت ارائه آن به دفتر طلاق از درجه اعتبار ساقط شده و قابل اجرا نخواهد بود.
نظر اقلیت: با توجه به اینکه در تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده از مصوب سال ۱۳۶۴ و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و نیز قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال ۱۳۷۶ مهلت ۳ ماهه فقط برای ارائه آن به دفتر طلاق منظور شده و در مورد اجرای آن محدوده زمانی خاصی پیش بینی شده است ولی اعتبار شده رای دادگاه بر اثر عدم‌ تقاضا و پیگیری محکوم له متکی به قانون نبوده و اصل بر حفظ اعتبار احکام دادگاهها است رای دادگاه پس از ارائه به دفتر طلاق مانند سایر احکام مدنی در هر زمان به تقاضای ذی نفع قابل اجراست.
نظر کمیسیون : با عنایت به بند الف و ب ماده واحدخ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی چنانچه محکوم له پس از ابلاغ دوم تا یک ماه در دفتر طلاق حاضر نشود گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است

پرسیده شده است

در درخواست مجدد طلاق همان رای صادر شده قبلی پیگیری می شود یا خیر؟

با سلام
بنده کارمند هستم
مهریه همسر بنده ۷۰۰ سکه بوده که ایشان بهار سال گذشته ۶۵۰ تای ان را بخشیده اند و ۵۰ تا باقی مانده
بنده به علت ناسازگاری همسرم زمستان سال قبل درخواست جدایی از همسرم را دادم
رای صادر شد
درخواست اعسار از پرداخت مهریه را دادم
که رای این دادگاه در اوایل اردیبهشت صادر شد(دادگاه برای بنده ۱۶ سکه پیش پرداخت و هر ۴ ماه یک سکه اقساط رای داده)
درخواست تعدیل اعسار نیز دادم ولی متاسفانه رد شد، ولی بنده توانایی پرداخت را ندارم
از مهلت سه ماهه رای دادگاه بنده مبنی بر جدایی گذشته و حکم باطل شده
بنده مجدد در خواست جدایی دادم، که دادگاه ما در ۱۲ تیر ماه تشکیل می شود
ایا امکان دارد همسر بنده در دادگاه به رای مهریه قبلی استناد کند؟(مجتمع قضایی خانواده ما در دادگاه اول مجتمع محلاتی بود ولی الان به مجتمع با هنر تغییر پیدا کرده)
اگر همسر بنده این کار را انجام دهد، با تو جه به عدم توانایی بنده چه کاری می توانم انجام دهم؟

پاسخ

تکلیف مهریه سابقا مشخص شده و دررسیدگی به درخواست طلاق جدید ، همان مهریه درحکم لحاظ می گردد