دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی

توقیف عملیات اجرایی ناشی ازاجرا سند رسمی (قانون ثبت):

اصولا در دعوی ابطال اجرائیه یا اعتراض به عملیات اجرا موضوع قانون ثبت، درخواست توقف (توقیف) عملیات اجرایی نیز مطرح میگردد. موارد توقیف عملیات اجرایی ثبتی شامل ماده ۹۹قانون ثبت و ماده ۵قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریور ۱۳۲۲می شود.

مطابق ماده ۹۹ قانون ثبت صرف ادعای جعلیت سند رسمی که نسبت به عملیات اجرایی که درحال انجام است، عملیات اجرایی را موقوف نمی نماید مگر این که باز پرس قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت نماید. اما حالت دوم توقف عملیات اجرایی زمانی مطرح است که از دستور اجرا به دادگاه شکایت شده است در این صورت دادگاه بعد از گرفتن تامین به درخواست مدعی اگر دلایل شکایت را قوی بداند و یا احراز نماید در صورت عملیات ادامه یابد ضرر جبران ناپذیر وارد می شود قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گرددبا توجه به تخصصی بودن موضوع و نیاز به تسلط به قوانین موجود در این خصوص همچنین آگاهی از رویه دادگاه ها برای دفاع از دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی ضمن تماس با یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

پیشنهاد می کنیم با وکیل های موسسه حقوقی حق گرا پیگیری امور را به انجام رسانید

توقف عملیات اجرایی ناشی از اجرای رای دادگاه:

در مواردی که اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مطرح می شود، معمولا قرار توقف عملیات اجرایی نیز مطرح می شود. مطابق بخش میانی ماده ۱۴۷ دادگاه درصورتی که دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید.

دقت شود اخذ تامین در درخواست توقیف عملیات اجرائی موضوع این ماده برخلاف درخواست توقف ثبتی فقط درصورتی است که مال منقول باشد و دادگاه بخواهد علاوه بر رفع توقیف به معترض تحویل نیز نماید. در ضمن برخلاف توقف عملیات ثبتی، از اختیار دادگاه (با توجه به عبارت واژه می تواند) جهت اخذ تامین صحبت شده است.

بیشتر بدانیم :وکیل استرداد ثمن معامله

اعتراض ثالث اجرایی:

مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مرتبط با اعتراض ثالث اجرایی می باشد. در اعتراض ثالث اجرایی معترض به مدلول رای اعتراض ندارد، بلکه ثالث نسبت به مال منقول یا غیر منقول توقیف شده اظهار حق می نماید. دقت شود تقریبا در تمامی موارد ثالث باید شخصی غیر از محکوم له و محکوم علیه باشد. اما امکان طرح اعتراض ثالث از سوی محکوم له نیز وجود دارد. مثلا محکوم علیه مالی را معرفی می نماید و این مال بازداشت می شود، و این مال در واقع متعلق به محکوم له می باشد، در اینجا شخص محکوم له باید اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید. پس ثالث به مفهوم دقیق واژه مطرح نیست.

اعتراض ثالث آیینی:

اعتراض ثالث دو نوع است، اعتراض ثالث آیینی و اعتراض ثالث اجرایی که در مبحث فوق توضیح داده شد. اعتراض ثالث آیینی خود بر دو نوع است، اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. قبل از آن که به تفاوت اعتراض ثالث طاری و اصلی بپردازیم لازم به ذکر است در اعتراض ثالث آیینی ثالث به خود رای اعتراض دارد در حالی که در اعتراض ثالث اجرایی ثالث به مدلول رای اعتراض ندارد بلکه در مرحله اجرا حقی از ثالث ضایع گردیده است. برای فهم آسان اعتراض ثالث اصلی و طاری لازم است مثالی مطرح شود.

برای مثال علی بر علیه حسن دعوای اثبات مالکیت یک دستگاه خودرو مطرح می نماید بعد از صدور حکم به نفع علی، حمید متوجه رای شده و ادعا می نماید که خودرو متعلق به وی است. در نتیجه به رای صادره فی مابین علی و حسن، اعتراض ثالث اصلی می نماید. دقت شود در اعتراض ثالث اصلی دعوا از طرف شخصی مطرح میشود که در جریان دادرسی، جز اصحاب دعوا نبوده است.

اما در اعتراض ثالث طاری، فرض کنیم در همان مثال بالا، علی بر علیه حسن دعوای اثبات مالکیت خودرو مطرح می نماید. و سپس رای به نفع علی صادر میشود. علی متوجه می شود که خودرو یک سال تحت تصرف حمید بوده است، در نتیجه علی رای صادره به نفع خود را به عنوان دلیل قرار میدهد و بر علیه حمید دعوای مطالبه اجرت المثل مطرح می نماید. با طرح دعوا بر علیه حمید، وی متوجه می شود که قبلا دعوای بین علی و حسن مطرح شده است.

در این صورت اگر حمید ادعا کند که خودرو برای وی است نه برای علی، باید به رای صادر بین علی و حسن (رای اثبات مالکیت) اعتراض ثالث طاری مطرح نماید. دقت شود. اعتراض ثالث طاری که از طرف حمید مطرح می شود باید در دادگاهی مطرح شود که دعوای اصلی،(دعوای اجرت المثل از طرف علی بر علیه حمید) مطرح شده است. پس اعتراض ثالث طاری یعنی اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی ان رای را به عنوان دلیل ابراز نموده است.

بیشتر بدانیم :   اعتراض دعوای ثالث  

ابطال اجرائیه ثبتی:

ممکن است اشخاص نسبت به اجرائیه صادره ثبتی، اعتراض داشته باشند.(دقت شود اگر اجرائیه مربوط به دادگاه باشد، موضوع شامل موارد فوق الذکر می باشد که بیان گردید). مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد، می تواند در دادگاه محلی که ان دفتر خانه یا اداره ثبت اجرائیه صادر کرده است دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه (اعتراض به دستور اجرا) مطرح نماید.

به زبان ساده هر جا که اجرائیه نباید صادر می شده است ولی صادر شده است، شامل این ماده است. مثلا مطابق سند قرار بوده زوج صد سکه به زوجه باب مهریه تحویل دهد درحالی که اجرائیه اشتباها نسبت به قیمت صد سکه صادر شده نه عین سکه ها، در اینجا دستور اجرا مخالف مدلول سند است. مثال دیگر، مثلا بابت سندی اجرائیه صادر شده است درحالی که سند مجعول است یا، تادیه وجه آن، مشروط به شرطی است، که شرط حاصل نشده است. دقت شود در ابطال اجرائیه ثبتی اولا با اجرائیه ثبت سروکار داریم نه دادگاه ثانیا به صدور اجرائیه اعتراض داریم نه به نحوه اجرا که در مبحث بعدی توضیح خواهیم داد.

جهات دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

‏ ادعای مخالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند و قانون

‏‏ادعای برائت ذمه ،پرداخت تمام یا قسمتی ازموضوع سند لازم الاجرا

‏ادعای باطل بودن مبنای صدور اجراییه مثلاً بطلان قرارداد بانکی‏ ادعا به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول واعتبار و عدم استحقاق شرعی وقانونی ‏نسبت به تمام یا قسمتی از اجراییه و ادعای اینکه اجرائیه برمبنای عقد یا سندی صادرگردیده که درمراجع قضایی حکم قطعی ‏نسبت به بطلان عقد یا بطلان سند (اعم ازعادی یا رسمی) صادرکرده است.‏

بعد ازثبت دادخواست دردفاترخدمات قضایی رسیدگى به دعوى درصلاحیت دادگاه محلى است که دستوراجرا درآن حوزه صادر شده است

طبق ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی: اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست مگر آن که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده ویا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد وهرگاه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا دراجرای سند رسمی، ضرر جبران‌ ناپذیری باشد ،به درخواست مدعی بعداز گرفتن تامین،قرارتوقیف عملیات اجرایی صادرمی کند

ابطال (اعتراض) به عملیات اجرایی ثبتی:

مطابق ماده ۲۲۹ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶تیر ۱۳۵۵وزارت دادگستری، پس از شروع عملیات اجرای هرکس که از عملیات اجرای شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل به رئیس ثبت تسلیم نماید. و رای رئیس ثبت ظرف ده روز قابل اعتراض در هیئت نظارت می باشد.

دقت شود در اعتراض به عملیات اجرایی، ذی نفع به صدور اجرائیه اعتراض ندارد، یعنی صدور اجرائیه درست بوده است ولی در اجرا ان مسئله ایجاد شده است. برای مثال زوجه برعلیه زوج اجرائیه ثبتی به مبلغ صد میلیون تومان میگیرد ولی تمامی اموال زوج به اشتباه توقیف میشود، یا زوجه به جای توقیف خودرو زوج اشتباها خودرو ثالث را توقیف می نماید. مثال کاربردی: فرض کنیم زوجه از بابت مهریه بر علیه زوج اجرائیه ثبتی اخذ می نماید. و خودرو زوج را که سند رسمی به اسم او است توقیف می نمیاد.

در این صورت شخص ثالث با یک مبایعه نامه عادی به ثبت مراجعه می نماید و ادعا می نمیاد که خودرو برای وی است ولی تنظیم سند انجام نشده است. مطابق ماده ۲۲۹ دادخواست ثالث باید پذیرفته شود اما رویه متفاوت است. اصولا اگر ادعای معترض به عملیات ثبتی مستند به سند رسمی باشد و یا حکم قطعی دادگاه باشد در این صورت مراجعه به ثبت جهت اعتراض موثر است، اما اگر مستند اعتراض سند عادی باشد، در فرض مثال مذکور، مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی می باشد.
شکایت از اقدامات مامور اجرا موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی:

دقت شود اگر ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید موضوع شامل اعتراض ثالث اجرای مواد ۱۴۶و۱۴۷می باشد. اما اگر ثالث اظهار حقی ننماید بلکه به اقدامات مامور اجرا اعتراض دارد و یا هر یک از طرفین به اقدامات مامور اجرا اعتراض دارند، موضوع شامل اعتراض ماده ۱۴۲قانون اجرای احکام مدنی می باشد، در این صورت اعتراض ثالث اجرایی مصداق ندارد.

دادخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی

خواهان: ………..

خوانده: ………….

وکیل:         …………………..

خواسته:

۱- ابطال قرارداد (مالی) (به شماره …مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مقوم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است)(اداره چهارم اجرایی به شماره پرونده ……) به مبلغ ۲۰۱/۰۰۰/۰۰ ریال

۳- ابطال چک (چک به شماره ….. بانک صادرات ایران)

دلایل و منضمات:

۱- سایر دلایل و مستندات:

۲- برگ لازم الاجرا-سازمان اداره ثبت اسناد و تملاک کشور به شماره …… مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

۳- قرارداد شماره- مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶

۴- کپی مصدق چک به شماره- مورخ

۵- وکالت نامه به شماره ….. مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۴۱۰۰۰۰ ریال باطل شد.

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام؛

به استحضار عالی می رساند موکل با معرفی خوانده ردیف دوم که مدیر عامل شرکت…… می باشد اقدام به اخذ وام به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سامان نموده و ملک متعلق به خود را در رهن بانک گذاشته است.با توجه به اینکه گیرنده وام در ابتدا شرکت …….. بود موکل همزمان یک طغری چک به مبلغ ۵۶۰ میلیون تومان به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در اختیار ایشان قرار داده و در این راستا جهت قانونی و مشروع جلوه دادن اخذ وام و سود دریافتی از موکل به پیشنهاد آقای …….. یک قرارداد صوری بین موکل و شرکت فوق الذکر منعقد شده است لازم به توضیح است که آقای ……. و خانم …… در این شرکت صاحب امضا می باشند.پس از گذشت دوره بازپرداخت وام موکل به بانک مراجعه و با پرداخت سود دوره اقدام به تمدید وام به نحو قانونی به نام خود نموده است.طبیعتاً با توجه به اینکه دارنده وام و نیز وثیقه گذار خود موکل می باشد بقاء چک تضمینی نزد خود خوانده ردیف دوم خالی از وجه بوده اما ایشان نه تنها ایشان بعد از بارها اخطار و ارسال اظهارنامه چک را به موکل عودت نداده بلکه آن را به شخص ثالثی از کارمندتن خود به نام آقای …….. خوانده ردیف چهارم منتقل کرده و ایشان نیز بدون اعتنا به متن چک که عبارت جهت تضمین قرارداد ذکر شده از طریق اداره اجراییات ثبت وجه آن را مطالبه و موکل را جهت ایجاد فشار برای پرداخت، ممنوع الخروج کرده است.حال با توجه به اینکه اولاً قرارداد مذکور صوری بوده ثانیاً بقاء چک نزد خواندگان خالی از وجه است و ثالثاً خوانده ردیف چهارم جهت درخواست صدور اجراییه غیرقانونی بوده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد و ابطال اجراییه و ابطال چک و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی موکل مورد استدعاست.