خلوت با نامحرم

خلوت با نامحرم در صورتی که از اوضاع و احوال طرفین احراز شود که مجالست آنها با یکدیگر به قصد التذاذ است و موجب معقول و منطقی برای حضور آنان در یک محل به صورتی که عنوان خلوت بر آن صدق کند، موجود نبوده و عرفا نیز اقدام آنان مذموم بوده و قابل توجیه نیست از مصادیق ارتباط نامشروع بوده و مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است.

اگر چه خلوت با نامحرم از فهرست عناوین مجرمانه نظام کیفری ایران غایب است با این وجود نهاد دادرسی با استناد به عمومیت عنوان مجرمانه رابطه نامشروع بعضاً زن و مرد بیگانه ای را که با یکدیگر خلوت کرده باشند ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار دهد این رویه قضایی در حالی مورد پذیرش قرار گرفته که در تعارض آشکار با موازین دادرسی اسلامی می باشد لذا در این گونه موارد داشن وکیل برای پیگیری امور می تواند از مشکلات بعدی ناشی از چنین جرمی بکاهد.

مطمئن باشید وعده وکالت تضمینی تهران بزرگترین دروغی خواهد بود که تا الان شنیده اید!

در این نوشتار اگر چه بر آن شدیم با تشکیک در صحت جرم انگاری خلوت با نامحرم علاوه بر تصحیح نگاره های موجود در مورد قبول بعضی دادرسان در مواجهه با پرونده های متضمن واقعی خلوت با نامحرم جایگاه گاه حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام را نیز مورد بررسی قراردهیم.

مقدمه

الزام قانونی دادرس به صدور حکم و اختیار ناشی از این الزام در تفسیر قضایی قوانین ضرورت واکاوی در صحت و سقم جرم انگاری خلوت با نامحرم را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه در پرونده‌های مربوط به جرایم منافی عفت آشکار می‌سازد تشتت آراء قضایی در این موضوع که نشأت گرفته از تفاسیر متفاوت دادرسان در این باره می باشد دلیل کافی بر لزوم بررسی این امر جهت اتخاذ رویه قضایی واحد در موارد مشابه است پردازش به این موضوع این فایده را نیز در پی خواهد داشت که چشم انداز حقوق اسلامی در باب حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مولفه‌های حقوق بشر قابل ترسیم باشد.

نظام حقوق اسلام در مواجهه با مسایل حوزه اخلاق جنسی شاخص های متفاوتی را در برمی‌گیرد جدیت و شدت عمل شارع مقدس در پاسداشت سلامت اخلاقی جامعه که در احکام متعالی حدود اسلامی نمود یافته است از یک سو و اهتمام جدی آن در حفظ حریم خصوصی افراد و مراعات آزادی ایشان در این چارچوب از سوی دیگر از شاخصه های برجسته دادرسی اسلامی می‌باشد و همین امر روند کار دادرس در دادرسی پرونده های مربوط به جرایم اخلاقی را با پیچیدگی و دشواری همراه می سازد ضرورت بازشناسی مفاهیم حوزه خصوصی و حوزه عمومی و تمیز و تشخیص آنها از یکدیگر برخاسته از همین واقعیات می باشد.

گفتار اول

جرم در معنای قانونی خود عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد قصه قانونی بودن جرم و مجازات از جمله اصول مسلم در حقوق جزای نوین می باشد که اختیارات دادرس در جرم انگاری رفتار افراد جامعه را محدود به وجود و صراحت نص قانونی کرده است به موجب این اصل هر جرمی می بایست به موجب قانون پیش‌بینی شده باشد و تنها مجازاتی قابل اعمال است که در قانون تصریح گردیده باشد.

جرم انگاری خلوت زن و مرد نامحرم با یکدیگر مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که مقرر داشته هرگاه و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه همراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

بهترین وکیل تهران در جرایم رابطه نامشروع و منافی عفت کمک رسان شما در پرونده خواهد بود

[WD_Button id=3119]

رویه قضایی ایران عموما خلوت با نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع محسوب کرده و فعل خلوت کردن را مشمول عمومیت ماده مزبور دانسته و بر اساس آن اعمال مجازات می‌کند .نبود رابطه زوجیت میان زن و مرد بیگانه ،حرمت شرعی خلوت با نامحرم و عمومیت مفهوم رابطه نامشروع مقدماتی است که دادرس را به جرم قلمداد کردن خلوت با نامحرم بر اساس این ماده قانونی رهنمون می سازد.

با این حال به نظر می رسد صحت استناد به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای جرم محسوب داشتن خلوت با نامحرم مخدوش بوده و اعتبار جرم انگاری این رفتار قابل تشکیک می باشد.

گفتار دوم ادله تشکیل در جامعه انگاری خلوت با نامحرم

خلوت کردن زن و مردی که بر اساس آموزه‌های شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم محسوب شده اند در مکانی غیر قابل تردد در صورتی جرم است که عناصر متشکله جرم را دارا باشد عناصر سه گانه تشکیل دهنده رفتار مجرمانه عبارتند از رکن قانونی رکن مادی و رکن معنوی. قانون رکن لازم جرم است حکم به مجازات می بایست به موجب قوانین موضوع باشد اصل ۱۶۹ قانون اساسی دلالت بر پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین موضوعه ایران دارد به موجب این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

داعیه داران مجرمانه بودن خلوت با نامحرم عنصر قانونی ادعای خویش را مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نموده اند ولیکن همانطور که اشاره شد اطلاق عنوان رابطه نامشروع بر خلوت با نامحرم قابل بررسی و ایراد است دلایل این ادعا را بدین ترتیب می توان عنوان نمود.

۱. لفظ رابطه در منطوق ماده دارای مفهومی عام بوده که به دلیل تعدد مصادیق تفسیر بردار است زنا مضاجعه، تقبیل ،مکاتبه صحبت و خلوت با نامحرم همگی از مصادیق رابطه میان زن و مرد است هیات جمع لفظ روابط و اطلاق آن نیز موید این عمومیت است.

وکیل خانواده در تهران با پیروزی در بسیاری پرونده های خانواده طلاق و مهریه در  تهران اطلاعات ذیقیمتی در این خصوص برای شما دارد

بنابراین ظاهر ماده شامل کلیه روابط نامشروع میان زن و مرد بیگانه و از آن جمله خلوت میان ایشان در فرض ثبوت حرمت آن میباشد اما عمل به عام قبل از فحص، مخصص جایز نیست. دقت در مفاد ماده بر تخصیص عمومی تحت عنوان رابطه نامشروع دلالت دارد اولین مخصص قید عبارت غیر از زنا در متن ماده است که حکم زنا که نوعی از رابطه میان زن و مرد با تعریف خاص خود است را خارج می کند.

بنابر این زن و مرد در معرض اتهام زنا را نمی توان تحت عنوان رابطه نامشروع که دارای یک مجازات تعزیری است تحت تعقیب قرار داد اما دومین تخصیص تقیید عنوان رابطه نامشروع با استعمال عبارت از قبیل است. استعمال ادات از قبیل ،اگرچه خود دلالت بر عدم حصری بودن مصادیق رابطه نامشروع می کند لیکن مصادیق تمثیلی ذکر شده در ماده یعنی تقبیل و مضاجعه قرینه ای است بر انصراف معنای رابطه نامشروع به یک رابطه مادی و فیزیکی، به بیان دیگر شکل تماثیل به کار رفته در ماده اماره ای است بر انحصار رابطه نامشروع در معنای روابط مادی از یک سو و حصری نبودن روابط مادی نامشروع در تماثیل ذکر شده در ماده از سوی دیگر.

پس روابطی مانند مکالمه تلفنی یا خلوت با نامحرم در فرض عدم مشروعیت از شمول حکم ماده خارج بوده و نمیتوان با استناد به ماده مزبور به جرم انگاری این قبیل روابط اعتباری و غیرمادی پرداخت. نتیجه آنکه خلوت کردن به عنوان یک رابطه اعتباری که به اعتبار مکان واحد زن و مرد بیگانه را به یکدیگر ربط میدهد مشمول عنوان مجرمانه رابطه نامشروع قانون مجازات اسلامی نمیتواند باشد بنابراین جرم انگاری خلوت با نامحرم فاقد رکن قانونی لازم و قابل استناد است .همچنین حتی اگر دلایل اقامه شده کافی در اثبات مدعای ابراز شده نباشد به عنوان یک شبه در ثبوت شمول ماده نسبت به فعل خلوت با نامحرم شک حادث می گردد.

حادث شدن شک قاضی را ملزم می کند که در تفسیر قضایی خود اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی جزایی را هم مراعات نماید به موجب این اصل که از نتایج اصل قانونی بودن جرم میباشد دادرس ملزم است به قدر متیقن مستفاد از منطوق قانون اکتفا کرده و از تفسیر موسع حکم قانون و توسعه دادن شمول آن خودداری ورزد اکتفا نمودن به قدر متیقن قانون علاوه بر آنکه یک اصل عقلانی است موجب حفظ حقوق و منافع متهم نیز می گردد، در این قضیه قدر متیقن از رابطه نامشروع رابطه مادی و فیزیکی است بنابراین خلوت با نامحرم از آن خروج موضوعی می یابد.

۲. لازمه جرم پنداشتن خلوت با نامحرم عدم مشروعیت و ثبوت حرمت شرعی این فعل می باشد چراکه حکم ماده ناظر به روابط نامشروع است. ملاک صدق اطلاق عدم مشروعیت بر خلوت با اجنبی احکام و موازین شرعی می باشد تصریح ماده به وصف نامشروع بودن و حجیت مفهوم وصف گواه این مدعا است. بنابراین مرجع بیان مشروعیت یا عدم مشروعیت رابطه با نامحرم علم فقه میباشد.

پرونده های کیفری خود را به وکیل کیفری در گروه حقوقی حق گرا در تهران بسپارید

[WD_Button id=3119]

لزوم ابتنای قوانین موضوعه بر اساس موازین اسلامی از اصول مبنایی اساسی حاکم بر نظام حقوقی ایران است که خود ضرورت و جواز راجع به علم فقه در بیان عناوین قانونی اقتباس شده از آن را آشکار میکند پس پاسخ به این سوال ضروری می باشد که خلوت با نامحرم بر اساس موازین فقهی نامشروع است یا خیر؟ چشم انداز فقه امامیه به گستره محذورات شرعی مبتنی بر اصل اباحه است بنابراین اصل، کلیه افعال صادره از سوی انسان مباح و جایز است مگر آنکه درباره آن از سوی شارع مقدس متنی وارد شده باشد.

بنابراین حرمت هر فعلی نیازمند نص و دلیل خاص است همچنین به دلیل حجیت اصالت اباحه افعال آدمی در صورت بروز شک در صدور نهی تحریمی از سوی شارع یا عدم آن اصل بر حلال بودن و اباحه آن رفتار است نه حرمت که حکمی استثنایی می باشد پس حرمت انگاری نفس خلوت با نامحرم نیازمند وجود نص است. ادله استنباط احکام در علم فقه محصور و معین است در باب حرمت خلوت با نامحرم هیچ نصی در کتاب الهی وارد نشده است و ظاهرا هیچ کدام از آیات شریفه دلالت بر حرمت این فعل نمیکند از تحقیق و تفحص در روایات واصله نیز دلیل معتبری دال بر تحریم خلوت با نامحرم به دست نمیآید.

بنابراین خلوت با نامحرم نیز اگر خلاف احتیاط در دینداری باشد به دلیل ترک احتیاط واجب عمل حرامی محسوب میگردد .تامل در فتاوی فقهای عظام متاخر درباره حکم خلوت با نامحرم روشن میکند که علت حرمت انگاری خلوت با نامحرم از سوی ایشان در معرض فساد قرار گرفتن مرتکبین و به عبارت دیگر ترک احتیاطی است که مراعات آن شرعاً واجب می باشد دلیل دیگری که میتواند حرمت را بر خلوت با نامحرم بار کند وجود اجتناب از مواضع تهم و ترک آن است.

فرد مسلمان موظف است که عرض و آبروی خود را محافظت کند و از معرض در اتهام قرار گرفتن اجتناب ورزد. خلوت با نامحرم می تواند در مواردی زن و مردی را که با یکدیگر مخلوط کرده اند در معرض اتهام قرار دهد پس در این حالت زن و مردی که با یکدیگر خلوت گزیده اند مرتکب حرام شرعی شده اند نه به علت حرمت نفسی خلوت با نامحرم بلکه به علت عدم التزام به مراعات احتیاط واجب.

نتیجه آنکه خلوت با نامحرم مورد نهی شارع واقع نشده است و حرمت احتمالی آن ناشی از ترک یک واجب است نه ارتکاب یک فعل حرام که در این صورت حرمت یک حکم شخصی و موضوعی خواهد بود نه حکم نوعی ، چرا که خوف ارتکاب گناه در موضوع خلوت علت وجوب احتیاط خواهد بود نه حکمت آن و بدیهی است که اصول خشک برای هر کس یک امر نفسانی و شخصی است بدون ضابطه نوعی.

۳. فارغ از عدم ثبوت حرمت نفس خلوت با نامحرم و عدم صحت اطلاق رابطه نامشروع بر آن حتی در فرض ثبوت عدم مشروعیت اثبات حرمت آن مرحله دشواری است. چرا که علت حرمت خلوت با نامحرم وجود شرط لازم خوف ارتکاب گناه است که امری است درونی که وجود یا عدم آن جز از طریق اقرار مقدور نمی باشد اصل عدم و اصل صحت عمل مسلمان مانع از در تقدیر گرفتن وجود خوف وقوع گناه و در نتیجه مانع از جرم انگاری خلوت با نامحرم می باشد لذا اثبات این امر ذهنی خلاف اصل لازم و ضروری است.

۴ .آنچه که پیش از این اشاره شد ناظر به مرحله ثبوت حرمت و مجرمانه بودن خلوت با نامحرم است اما چگونگی و فرآیند اثبات این واقعه در فرض مجرمانه بودن نیز قابل تامل است دادرسی اسلامی در جرایم منافی عفت به نظریه ادله قانونی مقید شده و مانع از به کار بستن آزادی ادله در این حوزه میباشد خلوت با نامحرم در فرض ثبوت مجرمانه بودن آن تنها با اقرار مرتکب قابل اثبات است و بینه و شاهد شرعی در اثبات آن اعتباری ندارد چرا که وجود شاهد در مکان موصوف به خلوت رافع عنوان خلوت بوده و به عبارت دیگر دو عنوان خلوت و وجود شاهد مانعه الجمع هستند.

دفتر وکالت در تهران

در خصوص خلوت با نامحرم سوال شده است

مجازات باهم بودن زن و مرد نامحرم چیست؟

در مورد مجازات رابطه ی دختر و پسر نامحرم باید به سطح ارتباط موجود بین طرفین توجه نماییم.

اگر رابطه ی طرفین چیزی کمتر از رابطه ی جنسی کامل و دخول بوده، جرم انجام شده رابطه ی نامشروع تعزیری است.

بنابراین هر یک از طرفین به تحمل از ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می شوند.

اما اگر بین طرفین دخول و رابطه ی جنسی کامل انجام شود، جرم انجام شده زنا است و حکم آن ۱۰۰ ضربه شلاق حدی برای هر یک از دختر و پسر است.

البته این مجازات برای شرایطی است که دختر و پسر هر دو مجرد بوده و دختر با میل خود تن به رابطه داده باشد.

حکم دستگیری دختر و پسر در خانه چیست؟

صرف حضور دختر و پسری در یک خانه نمی تواند دلالت بر رابطه ی نامشروع باشد.

چرا که ممکن است ارتباط فیزیکی که مورد نظر قانونگذار بوده بین آنها شکل نگرفته باشد.

اما اگر پلیس وارد منزل شود و آنها را در وضع نامناسبی دستگیر کند و دلایلی هم بر انجام رابطه ی نامشروع باشد، ممکن است به مجازات جرم رابطه ی نامشروع محکوم شوند.

اگر طبق بررسی های پزشکی قانونی بین طرفین مقاربت انجام شده باشد، طرفین ممکن است به مجازات جرم زنا محکوم شوند.

حضور طولانی مدت دختر و پسر در یک منزل و یا زندگی آنها در خانه مشترک ، می تواند برای دادگاه قرینه و نشانه ای بر رابطه نامشروع باشد.

حکم ملاعبه ( شوخی کردن ) با نامحرم چیست؟

ملاعبه در لغت به معنای بازی و شوخی است.

در اصطلاح منظور از ملاعبه معاشقه است.

بنابر آنچه پیش از این توضیح دادیم، ملاعبه زن و مرد نامحرم نیز رابطه نامشروع تعزیری محسوب می شود و جرم می باشد.

بنابراین هر یک از طرفین ممکن است به تحمل ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شوند.

حکم دستگیری دختر و پسر در ماشین چیست؟

حکم تنها بودن زن و مرد نامحرم در ماشین جرم است؟

صرف باهم بودن دختر و پسر در ماشین باشند رابطه ی نامشروع تلقی نمی شود.

اما چنانچه آنها حین اعمال دیگری نظیر بوسیدن، بغل کردن و … مشاهده شده و دستگیر شوند، عمل آنها مصداق رابطه ی نامشروع بوده و هر یک به تحمل ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می شوند.

حکم ارتباط مرد متاهل با زن متاهل چیست؟

متاسفانه در سال های اخیر آنچه بیشتر باعث نگرانی است بی تعهدی افراد متاهل است.

متاسفانه برخی از افراد به روابط خارج از ازدواج روی آورده اند و همین مسئله باعث افزایش آمار خیانت و طلاق شده است.

به هر ترتیب اگر مرد متاهلی با زن متاهلی مرتکب رابطه نامشروع شود، هر یک از آنها به تحمل ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می شوند.
اگر زن و مرد متاهل مرتکب زنا شوند و بین آنها دخول صورت گیرد، مجازات هر دو در صورت وجود شرایطی رَجم (سنگسار) خواهد بود.

شرایط محکومیت به سنگسار برای مرد متاهل عبارتند از:

مرد دارای همسر دائم باشد.
همسر او بالغ باشد.
قبلا بین مرد با همسرش مقاربت برقرار شده باشد.
مرد امکان رفع نیاز جنسی با همسرش را داشته باشد.

شرایط محکومیت به سنگسار برای زن متاهل عبارتند از:

زن دارای همسر دائم باشد.
همسر او بالغ باشد.
قبلا بین زن با همسرش مقاربت برقرار شده باشد.
زن امکان رفع نیاز جنسی با همسرش را داشته باشد.

جرم باهم بودن زن و مرد متاهل جز جرایم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟

جرم رابطه نامشروع تعزیری از جمله جرائم غیر قابل گذشت است.

منظور از جرم غیر قابل گذشت، جرمی است که شکایت شاکی و گذشت او در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

در جرم رابطه نامشروع نیز به همین ترتیب است. هیچ نیازی وجود ندارد که حتما کسی از دختر و پسری که با هم رابطه نامشروع دارند شکایت کنند تا مقام قضایی شروع به تعقیب آنها نماید.

ممکن است تعقیب دختر و پسری به جرم رابطه نامشروع با گزارش مامورین انتظامی یا اطلاع دادستان آغاز شود و هیچ نیازی به وجود شاکی خصوصی نیست.

اثبات رابطه نامشروع چه تاثیری بر طلاق دارد؟

اگر درخواست کننده طلاق مرد باشد:

همان طور که می دانید مرد برای اقدام به طلاق نیازی به ارائه ی دلیل ندارد تنها باید حقوق مالی زن از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف اموال و … را بپردازد.

اگر مرد به دلیل رابطه ی نامشروع همسرش با مرد یا مردان دیگر قصد جدایی داشته باشد، وضعیت همچنان همین است.

تنها ممکن است از پرداخت شرط تنصیف اموال معاف شود. اما سایر حقوق مالی زن حتی با وجود خیانت باقی می ماند.

اگر درخواست کننده طلاق زن باشد:

در مقابل زن برای آن که بتواند از همسر خود طلاق بگیرد باید عسر و حرج خود را اثبات نماید.

رابطه نامشروع و سوء رفتار مستمر شوهر مطابق ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی از موارد عسر و حرج تلقی شده است.

همچنین سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر از مواردی است که به موجب عقدنامه ازدواج به زن وکالت در طلاق می دهد.

به این ترتیب زن با اثبات رابطه نامشروع شوهر می تواند از او طلاق بگیرد. در طلاق به درخواست زوجه به این علت نیز مهریه همچنان به او تعلق می گیرد.

ثابت شدن رابطه نامشروع تاثیری بر پرداخت مهریه دارد؟

برخی مردان تصور می کنند که با اثبات باهم بودن زن و مرد نامحرم ، می توانند از زیر بار پرداخت مهریه شانه خالی کنند.

به همین دلیل عده ای از آنها شکایت رابطه نامشروع را علیه همسر خود مطرح می کنند. در حالی که چنین تصوری اشتباه است.

زن حتی اگر مرتکب زنا شود هم باز هم مهریه به او تعلق می گیرد. بنابراین مطرح نمودن شکایت رابطه نامشروع با این تصور که زن از مهریه محروم می شود، کاری بیهوده است که جز رفت و آمد در مراجع قضایی عایدی ندارد.

حکم قانونی شرایطی که روابط دختر و پسر ( زن و مرد) منجر به ازاله بکارت میشود، چیست؟

سوال اینجاست که اگر دختر و پسری که باهم رابطه دارند و این رابطه منجر به روابط جنسی و ازاله بکارت دختر شود چه حکمی دارد؟

در این وضعیت آیا میتوان علیه آقا شکایت کرد؟

در ماده ۶۵۸ قانون مجازات بحث دیات اشاره شده است: ” هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است”.
در تبصره این ماده نیز آمده است: ” هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست”

آنچه از این دو ماده برداشت میشود این است که بحث رضایت یا عدم رضایت زن نقش اساسی در ضمانت اجرا و مجازات ازاله بکارت دارد:

در نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۷/۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۳ اشاره شده است: “رضایت دختر بر ازاله بکارت مهرالمثل را ساقط میکند اما ارش بکارت باید پرداخت شود.

الف) زن راضی به رابطه جنسی بوده است: مرد صرفا محکوم به پرداخت ارش بکارت میباشد.

ب) زن راضی به رابطه جنسی نبوده است: مرد محکوم به پرداخت مهرالمثل و هم ارش بکارت میباشد.

نکته: لازم به ذکر است جرایم و محکومیت های ذکر شده علاوه بر مجازات های مربوط به زنا و یا کمتر (روابط نامشروع) میباشد یعنی اگر مردی با زنی زنا و ازاله بکارت نیز انجام شود مرد درصورت رضایت زن به هم مجازات زنا (۱۰۰ ضربه شلاق یا سنگسار با توجه به تاهل مرد) و هم پرداخت ارش بکارت محکوم میشود.

دادگاه صالح در شکایت از رابطه نامشروع کدام است؟

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است :”جرایم زنا،لواط،و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.”
در تبصره این ماده نیز منظور از جرایم منافی عفت را مشخص نموده است که: ” منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی(مثل زنا)، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل(بوسیدن) و مضاجعه(هم آغوشی) است.”

بنابراین قانون گذار رسیدگی به جرایم منافی عفت را مستقیما در صلاحیت دادگاه قرار داده است و در حقیقت جهت شروع رسیدگی و انجام تحقیقات در دادسرا و صدور جلب به دادرسی را لازم ندانسته است.

نکته: رابطه نامشروع صرفا تماس فیزیکی و جسمانی نمیباشد بلکه طبق رویه قضایی فعلی تبادل پیامک را نیز در برمی گیرد اما اگر شکایت رابطه نامشروع مربوط به تماس جسمانی نباشد بلکه صرفا ارسال پیامک باشد شروع رسیدگی و انجام تحقیقات در صلاحیت دادسرای عمومی میباشد.

مجازات رابطه نامشروع همراه با زور و تهدید چیست؟

آیا کسی که مرتکب رابطه نامشروع به همراه زور میشود مجازاتی علاوه بر مجازات رابطه نامشروع را نیز باید تحمل کند؟

مجازات شخصی که مرتکب رابطه نامشروع به همراه زور و اکراه میشود همان مجازات مرتکب رابطه نامشروع است ( ۱تا۹۹ ضربه شلاق) اما چون این عمل با زور و از جانب یک طرف انجام شده است فقط همان شخصی که این عمل را با اجبار انجام داده است محکوم به این مجازات خواهد شد.

نکته: اگر عمل رابطه نامشروع همراه با تهدبد باشد شخص علاوه بر مجازات های ذکر شده به مجازات جرم تهدید نیز محکوم خواهد شد

آیا در خصوص جرم رابطه نامشروع گذشت شاکی تاثیر دارد؟

رابطه نامشروع از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. غیرقابل گذشت بودن یک جرم به معنای وجود جنبه عمومی در آن است. جنبه عمومی در هر جرم مانند جرم مذکور، موجب آن میشود که رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع، موجب خاتمه یافتن پرونده نگردد. زیرا از حیث وجود جنبه عمومی به پرونده کیفری رسیدگی صورت پذیرفته و ادامه می یابد. قابل گذشت بودن یک جرم توسط مقنن معین میگردد. قانونگذار نیز در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، کلیه جرایم قابل گذشت را احصا نموده است.

نکته: جرایمی که به موجب قانون، قابل گذشت اعلام نگردیده اند، مانند جرم رابطه نامشروع، غیرقابل گذشت بوده و رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع بلااثر خواهد بود.

آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو ومنزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا می باشد یا خیر.

در زنای موجب حد اگر یکی از طرفین اقرار به زنا نموده و دیگری انکار کرد اقرار مقر علیه خودش نافذ است و محکوم به حد میگردد ومنکر تبرئه می گردد ایا می شود گفت این قائده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوییم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگر یکی اقرار کرد دیگری هم نیز محکوم به شلاق تعزیری است

آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می باشد یا خیر ؟

آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرا نافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی؟

نظریه مشورتی

به نظر می رسد که به جای ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که فعلا حاکمیت دارد به اشتباه ماده ۵۳۷ امده که پس از اصلاح به شرح اتی اظهار نظر میگردد.

الف)صرف در خلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور در سوال در صورتی که مرتکب جرمی نشود در قانون جرم شناخته نشده اعم از اینکه در منزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است.

ب)چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد بر او جاری می گردد و اگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی برای ارتکاب زنا نباشد تبرئه می شود «همچنین است در رابطه نامشروع مادون زن »که به طریق اولی و به مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است ، اضافه می گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اقرار در ماده ۱۶۰ از اهم دلایل است باید شرایط مندرج در مواد ۱۶۷ ، ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ کاملا رعایت و احراز گردد که پس از قطع و یقین و احراز شرایط مقرر در فصل دوم «اقرار»اقرار کننده به جرم زنا را ، بشود نسبت به او حد جاری کرد.

پ)اصولا در رابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه و مانند ان لازم است و صرف خلوت کردن بدون انجام شرط مقرر که در ماده ۶۳۷ ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد ، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است.

ت)به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد.