حق داشتن وکیل
مقدمه
به موجب ماده ۳۴۷و ۳۴۸ قانون آئین نامه دادرسی مصوب ۱۳۹۲ در در نظام دادرسی عادلانه، همانطور که شاکی باید از حقوق کامل برای پیگیری شکایت و احقاق حق خود برخوردار باشد، متشاکی یا متهم هم باید بتواند در برابر شکایت شاکی، به طور کامل از حق خود دفاع کند. در شکایت‌های عمومی هم که مدعی‌العموم یا دادستان، طرف شکایت متهم است، باز هم عدالت ایجاب می‌کند که متهم با برخورداری از حقوق لازم برای دفاع از خود، بتواند پاسخگوی اتهامات وارده باشد، اما آیا متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته و گاهی به واسطه این اتهام بازداشت یا توقیف شده است، به تنهایی قادر به دفاع از حقوق خود هست؟ بدون شک یکی از ابزارهای مهم تضمین حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی، به خصوص مراحل مقدماتی دادرسی، حق برخورداری از وکیل است، اما این حق در نظام دادرسی کشور ما پیچیدگی‌ها و شرایط خاصی دارد که در هر مرحله از رسیدگی مقدماتی به دعوا، به صورت جداگانه قابل بررسی است.
مرحله تحقیقات پلیسی
با طرح شکایت نزد ضابط قضایی، رسیدگی به شکایت آغاز می‌شود. در دعاوی کیفری شکایت ممکن است کتبی و به موجب شکواییه یا شفاهی و درج در صورت‌جلسه باشد. با آغاز روند رسیدگی به شکایت و جلب متشاکی یا مظنون به جریان دادرسی، اولین حق مظنون یا متشاکی، تفهیم اتهام به وی است. با تفهیم اتهام به مظنون یا متشاکی، وی متهم بوده و از حقوق متهم در جریان رسیدگی برخوردار است. اگر حق برخورداری از وکیل را در جریان دادرسی یکی از حقوق متهم بدانیم، آیا حضور وکیل در جریان تحقیقات پلیسی ضروری است؟
در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صورت مطلق بر حق برخورداری از وکیل در مرحله دادرسی تأکید شده است. اگر تحقیقات پلیسی یا قضایی از سوی ضابطان قضایی را نیز بخشی از دادرسی بدانیم، در این صورت حتماً حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوق اساسی متهم در این مرحله خواهد بود، اما با وجود این نص قانونی، در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی دستخوش محدودیت‌هایی شد.
بر اساس این ماده، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفاً می‌تواند یک نفر وکیل به همراه داشته باشد. البته چنین وکیلی فقط حق حضور در کنار متهم را دارد و بدون حق دخالت در جریان رسیدگی و تحقیقات، می‌تواند مطالبی را که در کشف حقیقت لازم می‌داند، بیان کند. البته همین حضور محدود هم در برخی جرایم مانند جرایم امنیتی منوط به اجازه دادگاه است. در این متن قانونی باز هم اشاره‌ای به مرحله تحقیقات پلیسی نشده و حتی در قوانین بعدی از جمله بند۳ ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و بند ۷ قسمت ز ماده۱۳۰ «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» نیز صرفاً مجوز حضور وکیل در مرحله تحقیقاتی قضایی صادر شده است.
با این حال، به نظر می‌رسد از اطلاق قانون اساسی و نیز قوانین عادی ذکرشده، اگر تحقیقات پلیسی را بخشی از تحقیقات مقدماتی قضایی بدانیم، در این صورت، حضور وکیل در کنار متهم، بدون مداخله در تحقیقات، بلامانع به نظر می‌رسد، همانطور که در لایحه آیین دادرسی کیفری که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز رسیده است، متهم علاوه بر اینکه در مرحله تحقیقات پلیسی حق ملاقات با وکیل به مدت ۳۰ دقیقه را دارد، در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی اعم از پلیسی و قضایی نیز حق داشتن وکیل را دارد.
بیشتر بدانیم : سایر حقوق متهم از جمله حق سکوت و حق عدم درج تصویر
مرحله تحقیقات مقدماتی قضایی
یکی از ویژگی‌های نظام قضایی ایران در مرحله رسیدگی مقدماتی به اتهامات کیفری، اصل محرمانه بودن رسیدگی است. دادسرا که به عنوان اولین مرجع قضایی، مأموریت رسیدگی به پرونده اتهامی را برعهده دارد، بر اساس این اصل، با توجیه جلوگیری از تبانی متهمان یا فرار سایر متهمان یا از بین رفتن ادله جرم، از افشای تحقیقات یا محتوای دلایل خودداری می‌کند و صرفاً به بازجویی و تحقیق از متهم می‌پردازد. در چنین شرایطی، گاهی دادسرا به وکیل متهم به عنوان یک عنصر خارجی و نامطلوب می‌نگرد که ممکن است در جریان رسیدگی اخلال ایجاد کند و بنابراین، دادسرا در برابر حضور وکیل در این مرحله مقاومت می‌کند.
البته بنابر آنچه در اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، حق برخورداری متهم از وکیل در همه مراحل از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و به وکیل متهم اجازه داده شده است به عنوان ناظر در جریان تحقیقات حضور داشته باشد و بدون مداخله در تحقیقات و در پایان تحقیقات اگر مطلبی را ضروری دانست، در پرونده منعکس کند. البته همین حق اندک حضور وکیل نیز می‌تواند تا حد زیادی یاری‌گر متهم در دفاع از اتهامات منتسبه باشد. البته ماده ۱۲۸ در تبصره‌های بعدی خود، این حق را با قید بزرگی مواجه کرده است.
اگرچه در صدر ماده بر حضور وکیل تأکید کرده، اما در تبصره این ماده «محرمانه بودن موضوع»، «مرتبط بودن با جرایم علیه امنیت ملی» و «موجب فساد شدن» را از مواردی دانسته که وکیل باید با اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق، در مرحله تحقیقات حاضر شود و از موکل خود دفاع کند.به نظر می‌رسد به این تبصره به دلایل مختلف ایراد قانونی وارد باشد؛ اول اینکه در قوانین موجود، تعریف دقیقی از مواردی که دارای جنبه محرمانه است، وجود ندارد و اینکه در چه اموری اگر وکیل دخالت کرد، موجب فساد می‌شود، مشخص و معلوم نیست. اصولاً این امور در اختیار مقنن است و واگذاری تشخیص این امور به علم قاضی تحقیق، باعث اعمال نظرهای مختلفی می‌شود.
همچنین در مورد جرایم علیه امنیت ملی (جرایم موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی)، موارد متعددی وجود دارد که مجازات قانونی آنها اعدام یا قصاص است که در چنین جرایمی، بر اساس صراحت مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل انتخابی یا تسخیری ضروری و الزامی است. در این صورت، چگونه هم حضور وکیل الزامی است و هم وکیل حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را ندارد؟! در این باره که گفته می‌شود این ممنوعیت‌ها برای تحقیقات مقدماتی است و برای مرحله دادرسی و دادگاه نیست، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اصولاً متهم در ابتدای دستگیری نیاز بیشتری به خدمات وکالتی دارد و هرگونه اهمال در ارائه خدمات، به تضییع جدی حقوق متهم در مراحل بعدی دادرسی می‌انجامد. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، حق برخورداری از وکیل در تمامی مراحل تعقیب و تحقیق یک حق اساسی است و این حق چون با هدف حفظ کرامت و حیثیت فرد و حمایت از جان، مال، آبرو و آزادی فرد است، با مبانی دین مبین اسلام نیز سازگاری دارد.
[WD_Button id=3114]
مجازات عدم تفهیم حق انتخاب وکیل | حقوق متهم
اگر مقام قضایی متهم را از داشتن وکیل منع نماید به مجازات انتظامی درجه هشت و چنانچه این حق را به نحو مطلوب به اطلاع متهم نرساند مجازات انتظامی درجه سه در انتظار وی خواهد بود.
بیشتر بدانیم : انواع درجه بندی مجازاتهای تعزیری
وظیفه بازپرس در تفهیم حق | حقوق متهم
همانطور که در ماده قانون آمده است متوجه می‌شویم که حق برخورداری از وکیل مدافع اهمیت بسیاری دارد که حتماً باید توسط بازپرس به اطلاع متهم برسد. در واقع برگه احضاریه‌ای که به دست متهم می‌رسد از مندرجاتی تشکیل شده است که شامل حق برخورداری از وکیل مدافع نیز می‌شود. همچنین بازپرس نمی‌تواند حق برخورداری از وکیل مدافع را از شخص متهم سلب کند و اگر این کار را انجام بدهد مرتکب تخلف انتظامی شده است.
وظیفه وکیل مدافع | حقوق متهم
وکیل مدافع متهم از این حق برخوردار است که از زمانی که تحقیقات مقدماتی شروع شد از متهم خود در برابر اتهامی که به او نسبت داده شده است دفاع کند. همانطور که در ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است این امکان وجود دارد که متهم به جای یک وکیل چند وکیل داشته باشد. متن ماده ۳۴۶ قانو ن آیین دادرسی کیفری به این شرح است که: در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و اسامی آنها را به دادگاه بدهند. در صورتی که فرد چند وکیل انتخاب نموده باشد حضور یکی از آنان برای جلسه رسیدگی در دادگاه کفایت می‌کند.
در غیر جرائم مربوط به دادگاه کیفری یک سقف تعداد وکلای انتخابی توسط متهم حداکثر دو وکیل است.
حق داشتن وکیل در قوانین بین‌المللی
در متن‌های مدون بین‌المللی که حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی را برشمرده‌اند، میثاق حقوق مدنی و سیاسی به‌طور صریح در بند دال ماده ۱۴ به این شرح آمده است:
«هرکس حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصا یا به‌وسیله‌ی وکیل منتخب از خود دفاع کند و درصورتی‌که وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده می‌شود.»
این حق به‌عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان، امروزه در تمام جهان شناخته شده است و کشورها علاوه‌بر پیوستن به میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی، آن را با گنجاندن در قوانین داخلی خود تضمین کرده‌اند.
حق برخورداری از وکیل:
متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا می‌تواند از حق وکیل استفاده کند.ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک و تبصره ها
۱/متهم در دادسرا حق برخورداری از یک وکیل را دارد
۲/این حق باید پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم شود. اگر به موجب احضاریه دعوت شده بود، این حق در احضاریه نیز درج می‌شود
۳/متهم در هیچ جرمی از این حق محروم نیست، هرچند که در مورد انتخاب وکیل محدودیت دارد.تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک:در جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک ، شاکی و متهم باید وکیل یا وکلای خود را از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند و این محدودیت فقط در مرحله ی مقدماتی است.
۴/با توجه به این دو حق ، دوتا تکلیف برای مقام قضایی پیش می‌آید:
الف:عدم تفهیم این حق به متهم
ب:سلب برخورداری از این حق یا به تعبیر دیگر محروم کردن از این حق ؛ موجب تخلفات انتظامی مقام قضایی طبق ماده ۱۳ قانون تخلفات قضات است ، که ۱۳ درجه می باشد.درجه ۱ خفیف ترین و درجه ۱۳ شدید ترین است.۵/متهم برای انتخاب وکیل اختیار دارد اما در دو جا وکیل تسخیری وجود دارد:
الف:در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات است.
ب:در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد استدر این دو مورد متهم در مرحله تحقیقات باید وکیل داشته باشد.در این مورد وکیل هم حق اطلاع از ادله را دارد و همچنین حق دفاع از اظهاراتی که برای اجرای قانون، دفاع از متهم و حق تذکر به بازپرس هم خواهد داشت.وکیل اصولاً حق دسترسی به پرونده را نیز خواهد داشت.
۵/حق دسترسی به اوراق پرونده:متهم یا وکیل متهم در دادسرا یا مرحله تحقیقات مقدماتی حق دسترسی به اوراق پرونده را دارد مگر سه جا:
الف:جرایم منافی عفت
ب:علیه امنیت و
ج:منافی کشف حقیقت باشد.
که در این سه مورد بازپرس با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی صادر می‌کند.این قرار نیاز به تایید دادستان ندارد ،حضوری ابلاغ می‌شود ، و ظرف سه روز از ابلاغ قابل اعتراض است.ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با مواد ۱۰۰ و ۳۵۱ق.آ.د.ک مرتبط است.