حقوق محیط زیست در حوزه پسماند

در حال حاضر قوانین اساسی حدود سه چهارم کشورهای جهان به نوعی به مسایل زیست محیطی پرداخته اند. قانون اساسی حدود ۷۶ کشور به صراحت حقوق محیط زیست را تضمین می کنند. دادگاه هایی در ۱۰ کشور دیگر نیز این کار را انجام داده و حق بر حیات، کرامت انسانی و حق بر سلامتی افراد و همچنین حق بر محیط زیست با کیفیت را پیش بینی و شناسایی کرده اند. مدیریت پسماند یکی از این موضوعات است

توجه به موضوع محیط زیست در قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران به شکل صریح در اصل ۵۰ این قانون انعکاس یافته است. همچنین اصل ۴۵ قانون اساسی با اطلاق اصلاح (ثروت عمومی) بر محیط زیست استفاده از آن را در راستای مصالح عامه مقرر نموده است.

یکی از بخش های مهمی که امروز باید حق بر محیط زیست سالم در آن تامین و تضمین گردد، حوزه مدیریت و دفع بهداشتی و علمی پسماند است. زیرا پسماند از مهمترین مصادیق مهم آلاینده و مخرب محیط زیست است. به موجب مقررات و اسناد بین المللی، مدیریت صحیح و دفع و جمع آوری اصولی پسماند تکلیف همه دولت هاست. از جمله این مقررات بین المللی می توان یه” کنوانسیون بازال و کنوانسیون لندن ” اشاره کرد.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که می خواهید در دفاع از خود دچار مشکل نشوید و از راه قانونی به حق خود برسید، با تماس با دفاتر گروه حق گرا، کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید.

در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.

مقررات و نظام های حاکم بر پسماند ها در نظام حقوقی ایران تاقبل از تصویب قانون مدیریت پسماند هیچ مصوبه جامعی در خصوص کنترل و مطالبه با پسماند وجود نداشت و احکام و قواعد آن تابع قوانین و مقررات پراکنده از جمله قانون شهرداری ها، قانون مجازات اسلامی، (۶۸۸ ق.م.ا) قانون آلودگی هوا، آیین نامه بهداشت محیط و قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیر مصوب ۱۳۲۰ بود.

با تصویب قانون مدیریت پسماند ۲۰/ ۰۲/ ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی تحول اساسی و عظیمی در حقوق ایران در این زمینه پدیدار شد که این قانون با یک نگاه جامع به مسئله پسماندها پرداخته است که از مهم ترین ویژگی های آن :

۱- مقابله با پسماند، وظیفه عمومی ۲- ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام ۳- مسئله تعریف ۴- نقل و انتقال پسماند ۵- قواعد مربوط به دفع پسماند ۶- قوانین و مقررات کیفری اشاره نمود.

حل مشکلات ناشی از “پسماند” یک مسئله چند بعدی و پیچیده که نیاز به همکاری و همیاری و تجمیع همه امکانات جامعه (دولت، موسسات خصوصی و عمومی) وبه ویژه شهروندان دارد. علاوه بر این نیاز به استفاده از ابزار های حقوقی نظیر مشوق های اقتصادی ابزارهای فرهنگی، آموزشی و ترویجی در کنار ضمانت های حقوقی هدفمند، جامع و دقیق اهمیت ویژه ای دارد چنانکه بدون آنها چندان نمی توان به ابزارهای حقوقی در حل مشکلات از جمله مسائل و مشکلات ناشی از پسماند امیدوار بود. با این حال از نقش ویژه ابزارها در سیاست های حقوقی نیز نباید غافل ماند، این ابزار می توانند با اجبار حقوقی اهداف مدیریت پسماند را تامین نمایند.

 بیشتر بدانیم :  نکات مهم در تخویل ملک از مستاجر 

 باب دوم: حقوق بین الملل پسماند

       اگرچه پسماند یک مسئله داخلی و محلی است که باید توسط شهرداری ها مدیریت شود، اما جهانی شدن اثرات آلودگی پسماند باعث تدوین و تصویب قواعد بین المللی برای کنترل و نظارت هرچه بهتر  بین کشور ها و نیز ایجاد دستور العمل هایی برای اجرای آن شده است.

یکی از کنوانسیون های مهم و اجرایی که تاکنون در زمینه پسماند در جوامع بین المللی مورد اجرا قرار گرفته، کنوانسیون بازل (۱۹۹۲) می باشد. کنوانسیون بازل در رابطه با کنترل جا به جایی فرامرزی پسماند های خطرناک و دفع بهداشتی  به اجرا درآمده و هدف از این کنوانسیون حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر اثرات منفی پسماند های خطرناک است. از دیگر اهداف کنوانسیون بازل می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- کاهش تولید پسماند و مدیریت آن از دیدگاه محیط زیستی.

۲- محدود سازی واردات و صادرات منطبق با اصول مدیریت سازگار با محیط زیست.

۳- پایبندی به سیستم نظارتی و قانون جابجایی و حمل و نقل فرامرزی پسماند.

کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا، عموماً سیاست های مندرج در قواعد و مقررات اتحادیه اروپا را اجرا می کند . این سیاست شامل بخشنامه ها، دستورالعمل ها و تصمیم هایی است که در آن اتحادیه، تعیین می گردد. اما شیوه اجرا این سیاست ها در کشور های مختلف متفاوت و اختیاری است.

مهم ترین چارچوب اصلی مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا، دستورالعمل چارچوب پسماند” ۲۰۰۸  / ۹۸ / EC  ” (پارلمان و شورای اروپا ۲۰۰۸) است که طبق موارد زیر تعریف و پیاده سازی می شود:

۱- ارتقاء اصل سلسله مراتب مدیریت پسماند (هرم مدیریت پسماند).

۲- مسئولیت های نهاد ها و مراجع از جمله برنامه ریزی مدیریت پسماند.

۳- اصل پرداخت خسارت آلاینده که در آن هزینه بازیافت و دفن آن باید توسط تولید کننده پسماند پرداخت شود.

۴- ابعاد اجباری مدیریت پسماند خطرناک نظیر برچسب گذاری، نگهداری اطلاعات، تعهدات و الزامات کنترل و پایش می باشد. از دیگر دستورالعمل ها می توان به دستورالعمل های زباله سوز و لندفیل اشاره نمود. دستورالعمل زباله سوز” ۲۰۰۰/ ۷۶ / EC ” که ناظر بر اقدامات پیشگیرانه از اثرات و مسایل زیست محیطی ناشی از زباله سوز ها می باشد.

همچنین دستورالعمل لندفیل” ۱۹۹۹/ ۳۱ / EC ” که برفعالیت های لندفیل نظیر گازهای خروجی، شرایط پذیرش پسماند، جمع آوری داده ها و اطلاعات هواشناسی ، پایش، مراقب های پس از دفن والزامات فنی ، متمرکز است.

افزون بر این ، دستورالعمل اختصاصی پسماند اتحادیه اروپا که شامل باتری ها و خازن ها (A&B) ، پسماند های تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی (WEEE) ، وسایل نقلیه فرسوده (ELV) ، استخراج معادن، بسته بندی ، بی فنیل ها/ تری فنیل ها ، پلی کلرئید (PCT / PCB) ، فاضلاب ، کشتی ها (آب تعادل کشتی) ، روغن ها و اکسیدها نیز در راستای این اقدامات مورد تصویب و اجرا قرار گرفته است  که مجموعاً در کاهش پسماند و مدیریت آن کمک به سزایی به کشورهای حوزه های اتحادیه اروپا نموده است.