حبس جنحه ای چیست؟
در قانون مجازات سابق، مجازات ها را بر اساس شدت و ضعف جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم بندی می کردند و در نتیجه چنانچه مدت حبس، حداکثر ۳ سال در نظر گرفته می شد، به آن حبس جنحه ای گفته می شد.
جنحه در لغت به معنای گناه می باشد.
همچنین جنایت به جرمی گفته می شود که به اندازه ای سنگین باشد که مجازات آن بیش از ۳ سال باشد.خلاف نیز به جرمی گفته می شود که مجازات آن بسیار سبک است. مثل تخلفاتی که به آن ها جریمه نقدی تعلق می گیرد.
با تصویب قانون مجازات جدید یا قوانین موخر، این سه عبارت منسوخ شده اند
ماده ۷ ـ
جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
۱ ـ جنایت.
۲ ـ جنحه.
۳ ـ خلاف.
در قانون مجازاتهای عمومی سابق این واژه را می توان یافت
د – جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند‌همچنین جنحه یا جنایت مأموران سیاسیحبس تادیبی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.
بیشتر بدانیم : حبس تادیبی چیست؟
فصل پنجم – تکرار جرم
ماده ۲۴ – هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور‌زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.
ماده ۲۵ – در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می‌شود:
اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه‌از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات‌جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او‌بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف‌مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به‌حداکثر محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده‌باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.
تبصره ۲ – در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار‌اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.
تبصره ۳ – در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه‌تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.
تبصره ۴ – هر گاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام‌می‌کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
ماده ۲۶ – احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.
بیشتر بدانیم : قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
فصل ششم – شرکاء و معاونین مجرم
ماده ۲۷ – هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم‌شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
ماده ۲۸ – اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند:
۱ – هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌جرم شود.
۲ – هر کس با علم و اطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳ – هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه
می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون‌مجازات را تخفیف دهد.
تبصره – برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده ۲۹ – در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از‌جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
ماده ۳۰ – مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در‌جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.
قبول دعاوی حقوقی
شماره و آدرس دفتر وکیل حقوقی در تهران
برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴ و یا نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com مراجعه نمایید
تفاوت جنایت ، جنحه و خلاف
براساس موادی ۱۶ الی ۲۲ این قانون، مجازاتها از حیث نوع به پنج دسته حد، قصاص، دیه، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده تقسیم می شوند. بر اساس این قانون حد، کیفر جرائم هشتگانه محاربه، سرقت، زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر، قذف و قوادی است که میزان و کیفیت اجرای آن در شرع معین شده است. تعزیر نیز کیفری است که به منظور تادیب و تنبیه مجرم برای ترک واجب یا ارتکاب حرام در شرع مقرر شده است. همچنین براساس اصلاح انجام شده طبق قانون جدید، جرائم نیز بر اساس شدت و ضعف مجازات به سه دسته جنایت،جنحه و خلاف تقسیم می‌شوند. منظور از جنایت، جرائمی است که دارای مجازات قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، رجم، نفی بلد و قطع عضو حدی، حبس ابد و حبسی که حداکثر میزان قانونی آن بیش از ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی باشد. جنحه نیز جرائمی است که دارای مجازات دیه، شلاق حد یا تعزیری، حبس‌هایی که حداکثر آن کمتر از ده سال، جزای نقدی با حداکثر بیش از۳۰ میلیون ریال و انفصال موقت از خدمات دولتی باشد؛ خلاف هم بر جرایمی اطلاق می شود که صرفا دارای جزای نقدی باشند. همچنین طبق ماده ۲۶ این اصلاحیه که به تخفیف و تبدیل مجازات اشاره دارد در محکومیتهای تعزیری یا بازدارنده دادگاه می‌تواند در صورت احراز کیفیت مخفف،مجازات را یا متناسب با وضعیت متهم در جهت تخفیف به مجازات از نوع دیگری تبدیل کند به طوری که اعدام را به حبس ابد یا ۱۵ سال، حبس ابد را به حبس جنایی، حبس جنایی را به حبس جنجه‌ای، حبسهای جنحه‌ای را تا یک سوم حداقل مقرر این نوع حبس یا تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای، شلاق تعزیری را تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای،جزای نقدی تا نصف حداقل و چنانچه بدون حداقل و حداکثر باشد را تا نصف میزان مقرر در قانون، انفصال دائم را به ۵ سال انفصال موقت، انفصال موقت تا نصف حداقل و چنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد را تا نصف مدت مقرر در قانون تبدیل کند. طبق تبصره ماده فوق الذکر،تبدیل مجازاتهای مقرر در قانون به مجازاتهای اجتماعی براساس قانون مربوط است
بیشتر بدانیم : جرم فعل ناشی از ترک فعل
فصل هفتم – تعدد جرم
ماده ۳۱ – هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.
ماده ۳۲ –
الف – در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد‌حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون‌اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی‌تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
ب – هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم‌علیه محکومیتهای قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات‌قابل اجرا مؤثر است داشته باشد
دادستان مکلف است رأساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه‌صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیتهای مختلف محکوم‌علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح‌نماید در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازاتها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ج – جرائمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش
یا تشدید مجازات نخواهد شد.
د – مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازاتهای خلافی با هم و
همچنین با مجازاتهای جنایی و جنحه‌ای جمع می‌شوند.
ه – در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد مجازات حبس بیشتر به
علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجراء‌خواهد شد.
و – جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم
مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد‌اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که
در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.
ز – در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که
مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر‌قانونی را به مجازات
اصلی اضافه می‌کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف
اضافه می‌شود.
ح – در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد
شد:
۱ – در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند
مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد‌حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی
را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی‌توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای
تعیین کرد.
۲ – در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده‌اند دادگاه
می‌تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات‌اصل جرم تخفیف دهد و اگر
مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می‌تواند (۴).(۱) آن را تخفیف دهد بدون اینکه در
هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای‌کمتر باشد.
ط – مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.
فصل هشتم – حدود مسئولیت جزایی
ماده ۳۳ – نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می‌شود و
در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه‌اطفال بزهکار به ترتیب زیر
عمل خواهد نمود:
۱ – در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتی که
مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به‌تأدیب و تربیت و مواظبت
در حسن اخلاق تسلیم می‌شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا
دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا‌ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی
نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا
بنگاه‌های‌عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی
از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت‌طفل را برای مدت
مذکور به شخصی که مصلحت بداند واگذار کند هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او
دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت‌احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به
تأدیب به او خواهد سپرد.
۲ – نسبت به اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یکی از
تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف – تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب – سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
ج – حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال.
د – حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از ۱۵ سال تمام
داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال‌حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن
جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال
نخواهد بود.
تبصره ۱ – مفاد بند “د” در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود
دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.
تبصره ۲ – دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارشهایی که از وضع طفل و رفتار او در
دارالتأدیب می‌رسد می‌تواند در تصمیمات قطعی سابق یک بار‌تجدید نظر نماید به این
ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتأدیب را به تصمیم
مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا‌سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی
اتخاذ می‌شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتأدیب گذرانده
باشد.تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ – در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به
ولی یا سرپرست می‌سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور‌طفل لازم باشد او را
معرفی کند و الا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین ۱۲
تا ۱۸ سال تمام به تشخیص دادگاه یا به‌ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل
اخذ می‌شود. هر گاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار
بازداشت موقت در‌دارالتأدیب توقیف نماید.
ماده ۳۴ – در هر مورد که سن متهم یا مجنی‌علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزایی
مؤثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب‌نظر کارشناس قدر متیقن
سن را تعیین خواهد کرد.
در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم‌مقام آن
اختلافی که مؤثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر‌دادگاه تبعیت خواهد
کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه
استان محل به عمل می‌آید.
ماده ۳۵ – در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در
آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام‌داده و حسب مورد طبق
مقررات ماده ۳۳ این قانون یا ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تأمین مقتضی
اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا‌دادگاه جنحه صلاحیتدار ارسال می‌دارد. مگر
اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی به امور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان کانون
اصلاح و تربیت‌تأسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی به اتهامات اطفال در همان
دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۶ –
الف – هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور
بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم‌محسوب نخواهد شد و در
صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور
در محل مناسبی‌نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص
نگاهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به‌اصل جرم را دارد
از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و
دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر‌متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد
آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی
شخص‌نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یک بار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.
ب – هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده
دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد‌مجازات به ترتیب زیر تعیین
می‌شود:
۱ – در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود بدون
اینکه از حداقل جنحه‌ای کمتر شود.
۲ – در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل
خواهد شد.
تبصره – مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم به
حداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول‌بند ب قابل اجرا نمی‌باشد و در
صورت تکرار جرم مرتکب فقط به اصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد
جرم مرتکب به اصل‌مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه
تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود.
در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در
مورد اشخاص مشمول بند “ب” نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۳۷ – مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آنها به
طور کلی رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال‌مواد مذکور به منظور
ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
تبصره – هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام
یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب‌جرم شده باشد دادگاه حسب
مورد و اقتضای اوضاع و احوال می‌تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و
در مورد اختلال نسبی یک درجه‌تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر
باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۳۸ – کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به
استعمال مواد مذکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود‌تحت تأثیر آنها قرار
داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب ماده ۳۶
را پیدا کند حسب مورد طبق بندهای‌مذکور با او رفتار خواهد شد.
تبصره – شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده ۳۷ مبادرت به
استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده‌می‌باشد.
ماده ۳۹ – هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب
جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده به‌مجازات آن جرم محکوم
می‌گردد.
ماده ۴۰ – هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا
مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد‌مشروط بر اینکه خطر را عمداً
ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت
داشته باشد.
تبصره – کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات
این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در‌صورتی که ارتکاب آن جرائم
ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.
ماده ۴۱ – اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب
نمی‌شود:
۱ – در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد.
۲ – در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد.
تبصره – هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور
به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند ولی در مورد‌مأموری که امر آمر را به علت
اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات یک تا دو درجه
تخفیف داده خواهد شد.
ماده ۴۲ – اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ – اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب
یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینکه در حدود‌متعارف تأدیب و محافظت باشد.
۲ – هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان
یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و‌علمی انجام شود.
اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.
۳ – هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از
طرف دولت تصویب و اعلام می‌شود انجام گیرد.
۴ – حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به
آن ورزش نباشد.
ماده ۴۳ – هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری
و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا‌خطر قریب‌الوقوع
عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد
بود:
۱ – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ – توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در
رفع خطر مؤثر واقع نشود.
۳ – تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره – وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز
است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در‌وضعی باشد که امکان
استمداد نداشته باشد.
ماده ۴۴ – مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود
باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از‌حدود وظیفه خود خارج شوند و
حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به
عرض یا ناموس گردد در‌این صورت دفاع جائز است.
فصل نهم – تخفیف مجازات و سقوط تعقیب
ماده ۴۵ – در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف می‌تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به‌شرح ماده ۴۶ معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:
۱ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ – اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی
که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.
۳ – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ – اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵ – وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.
۶ – اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره ۱ – دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.
تبصره ۲ – در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی
پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت‌دوباره مجازات متهم را
تخفیف دهد.
ماده ۴۶ – دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازاتهای جنحه و جنایت را
به طریق زیر تخفیف دهد مگر اینکه در قانون خلاف آن‌مقرر شده باشد:
۱ – اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه ۱.
۲ – حبس دائم به حبس جنایی درجه ۱ یا درجه ۲.
۳ – حبس جنایی درجه ۱ به حبس جایی درجه ۲ که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد.
۴ – حبس جنایی درجه ۲ به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.
۵ – حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی.
تبصره ۱ – در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه می‌تواند در صورت‌وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توأم با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتی که بدون حداقل و حداکثر‌باشد تا نصف تخفیف دهد.
تبصره ۲ – در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخفف به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمی‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف‌مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.
ماده ۴۷ – در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق‌قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.
هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود
ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان‌است.
تبصره ۱ – تأثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
تبصره ۲ – حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می‌شود و در صورت گذشت همگی آنان تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده ۴۸ – در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق‌تعقیب جزایی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در‌چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه‌متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه‌وراث قانونی در صورتی به عمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.
ماده ۴۹ – مرور زمان تعقیب جرم را موقوف می‌کند و مدت آن از قرار زیر است:
۱ – پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.
۲ – ده سال برای سایر جنایات.
۳ – پنج سال برای جنحه‌هایی که حداکثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌ای است.
۴ – سه سال برای سایر جنحه‌ها.
۵ – یک سال برای خلاف.
برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخفف یا مشدد مناط اعتبار
است.
ماده ۵۰ – ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخی است که
استمرار قطع شده است.
در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و
تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است مرور‌زمان متوقف می‌گردد و مدتی که
تعقیب جزایی به علل مذکور معلق می‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
ماده ۵۱ – جریان مرور زمان به وسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام
صلاحیتدار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد‌قطع می‌گردد مدت قبلی
مرور زمان‌هایی که قطع شده به حساب آورده نمی‌شود.
ماده ۵۲ – مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف می‌کند و مدت آن به قرار زیر است:
۱ – بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم.
۲ – پانزده سال برای حبس جنایی درجه یک و دو.
۳ – ده سال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.
۴ – پنج سال برای سایر احکام جنحه‌ای.
۵ – دو سال برای احکام خلافی.
۶ – پنج سال در مورد مجازاتها و اقدامات تأمینی که مستقلاً مورد حکم قرار می‌گیرند هر گاه اقدام تأمینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع‌مرور زمان مجازات خواهد بود.
۷ – سه سال در مورد حبس در دارالتأدیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت مرور زمان سایر اقدامات تأمینی مربوط به اطفال نیز سه سال‌است مشروط به اینکه سن محکوم‌علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
ماده ۵۳ – مبدأ مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبدأ مرور زمان از روزی شروع‌می‌شود که ادامه اجرا در نتیجه عمل محکوم‌علیه قطع شده باشد اگر اجرا تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور‌زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد.
در موردی که اجراء مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده‌مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حکم‌بازگشت محکوم به زندان شروع می‌شود.
ماده ۵۴ – محکومین به حبسهای جنایی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به
کار گمارده می‌شوند. به کار گماردن محکومین به حبسهای‌جنحه‌ای به تقاضای آنان یا به نظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا به موجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد.
قسمتی از درآمد کار زندانیان به‌خود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پس‌انداز می‌گردد. چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاری که به زندانیان‌ارجاع می‌گردد و تشکیلات و انواع زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌های‌دادگستری و کشور خواهد رسید و تا وضع آیین‌نامه مزبور مقررات فعلی اجرا می‌شود.
فصل دهم – عفو و اعاده حیثیت
مبحث اول – عفو عمومی
ماده ۵۵ – عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای‌مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند.
در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مبحث دوم – عفو خصوصی
ماده ۵۶ – در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن‌است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:
۱ – مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود.
۲ – مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود.
۳ – مجازات حبس جنایی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنایی درجه ۲ تبدیل می‌شود.
۴ – مجازات حبس جنایی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود.
۵ – سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.
۶ – جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود.
تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.
تبصره – در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار‌می‌گیرد.
مبحث سوم – اعاده حیثیت
ماده ۵۷ – در مورد جرائم عمدی کسانی که به حبس جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف پنج سال و کسانی که به حبس جنایی محکوم می‌شوند ظرف‌ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل‌می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می‌گردد. مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مورد عفو اگر محکوم‌علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.
تبصره ۱ – در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تأمینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مرور‌زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.
تبصره ۲ – در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود‌محکوم‌علیه به اعاده حیثیت نائل می‌گردد.
ماده ۵۸ – در مورد جرائم سیاسی کسانی که به مجازات جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف یک سال و کسانی که به مجازات جنایی محکوم می‌شوند‌ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده‌حیثیت نائل می‌گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۵۹ – مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی و ماده ۱ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و آن قسمت از مقررات و‌مواد قانون آیین دادرسی کیفری مقررات قوانین دیگر که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده و سی شش تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۲.۲.۱۱ در جلسه روز دوشنبه‌هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
تقسیم بندی که در آن به حبس جنه ای اشاره کرده مربوط به نظام سابق ایین دادرسی کیفری است و در جنحه : و اگرمجازات متوسط بود مثل حبس تا سه سال ،جرم جنحه ای محسوب می شود