جرم تبلیغ فروش اسلحه و مهمات
رئیس پلیس فتا فراجا از آغاز طرح عملیات پلیس فتا، علیه «تبلیغ کنندگان فروش سلاح و مهمات و ترویج‌کنندگان خشونت در فضای مجازی» در سال جاری خبر داد.
در این راستا، ۳۴ کارگروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در زمینه رصد تارنماهای مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کرده‌اند.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید و از جمله اینکه متهم به حمل ، نگهداری و یا تبلیغ خرید و فروش اسلحه شده اید قبل از هر کاری ضمن تماس با وکلای گروه حق گرا ،تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.
در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.
یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .
بر اساس تجزیه، تحلیل و رصدها در فضای مجازی بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات ، افشانه و شوکر الکتریکی صرفا یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری برای کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌شود و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ گونه اقلامی نظیر سلاح و مهمات به درخواست کنندگان واگذار نخواهند کرد
حسین رحیمی روز شنبه، سوم اردیبهشت، به خبرگزاری ایسنا گفت که این تبلیغات شامل فروش انواع سلاح گرم و سرد، شبه‌سلاح و فشنگ در سایت‌های مختلف از جمله سایت‌های دارای مجوز می‌شود.
رحیمی در ادامه با «مجرمانه» خواندن فروش و تبلیغ فروش اسلحه در سایت‌های مختلف، درباره نقش پلیس در این باره گفت: «قرار نیست ما نظارتی کنیم، بلکه خود صاحبان و مالکان این سایت‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه باید نظارت کرده و جلوی چنین تبلیغاتی را بگیرند.»
کشف اسلحه و بازداشت فروشندگان انواع سلاح از سوی پلیس گه‌گاه خبرساز می‌شود. پلیس امنیت تهران بزرگ اوایل دی پارسال از بازداشت چهار فروشنده سلاح و مهمات در فضای مجازی خبر داده بود.
بر اساس قوانین کیفری و مدنی ایران، حمل غیرمجاز اسلحه گرم و سرد در ایران جرم است.
بر اساس بند چهارم قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز «وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب این امر، به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود».
بر اساس ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی هم «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن کند، یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد
اثبات محارب چگونه است؟
در جمله فوق، محارب نبودن به این معناست که فرد با اینکه مجرم است، اما محارب محسوب نمی‌شود؛ بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی، تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز و خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است؛ درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود.
اگر رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد، دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود در این صورت فرد مجازات نمی‌شود.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی تن دیگری در صورتی که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد همچنین اگر فرد آسیب دیده ناتوان از دفاع بوده و تقاضاء کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد (کمک خواهی) نداشته باشد جایز است.
در تبصره ۲ بیان شده هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات نبود رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است همچنین در تبصره ۳ قانون ۱۵۶ مجازات اسلامی آمده است، در موارد دفاع مشروع دیه ساقط است البته درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
مواد قانونی جرم انگاری تبلیغ فروش اسلحه
ماده ۳- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر با استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.
تبصره ۲- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
ماده ۳ مکرر – ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- مجازات حبس جرایم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:
الف- در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ۱۰ قبضه باشد.
ب- در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه با قطعات مؤثر آن بیش از ۱۵ قطعه یا مهمات آن بیش از ۴۰۰ فشنگ باشد.
پ- در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۲۰۰ فشنگ باشد.
ت – در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱۰ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۱۰۰ قشنگ باشد.
ث- در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.
ماده ۴- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸ – هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری با سلاح سرد جنگی به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.
تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
همچنین طبق ماده ۸ طرح مذکور، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر چهار – محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این ماده در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری از کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود.
۱_ سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین بیش از یک قبضه، سلاح گرم سبک خودکار بیش از پنج قبضه، نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از ۱۰ قبضه، سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از ۱۵ قبضه
۲_ بیش از ۲۰ تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از ۱۰۰ تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۵۰۰ تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از ۱۰۰۰ تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر پی جی باشد.
بر اساس ماده ۹ این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر پنج – در مواردی که مجازات رفع اموال به نفع دولت مشخص شده است، در صورتی که مشخص شود اموال مورد اشاره در جرایم مذکور متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود، یا چنانچه مرتکب شناخته شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال ذیل معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.
طبق ماده ۱۰، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر ۶ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر ۶ – مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرایم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.
طبق ماده ۱۱ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر هفت به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر هفت – ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.
بیشتر بدانیم :
ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب۱۳۹۰، هر کس به‌طور غیرمجاز شوک دهنده ها(شوکرها) را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد، مجرم است و مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.