جرایم مشابه کلاهبرداری
مقدمه
کلاهبرداری جرمی است که در آن مرتکب با توسل به عملیات متقلبانه و فریب، اقدام به بردن مال دیگری میکند. جرایم مشابه در حکم کلاهبرداری نیز به جرایمی گفته میشود که از نظر جرایم تشکیل دهنده عیناً شبیه کلاهبرداری نیستند (هر چند که تشابهاتی دارند) ولی قانونگذار همان حکم و مجازاتی را برای این جرایم در نظر گرفته است که برای جرم کلاهبرداری مناسب دانسته است.
مجازات کلاهبرداری بر اساس ماده‌ی مذکور، یک تا هفت سال زندان، ردّ مال ناشی از کلاهبرداری به قربانی و نیز پرداخت جزای نقدی به دولت معادل مال برده‌شده میباشد. بدین‌ترتیب همین مجازات در مورد مرتکبین جرائم در حکم کلاهبرداری نیز اعمال میشود.
وکیل جرایم رایانه ای اینترنتی سایبری مجازی
وکلای گروه حق گرا آماده اند با قبول وکالت پرونده های جرایم رایانه ای و سایبری اینستاگرام تلگرام واتس اپ مدلینگ سایت های شرط بندی و کلاهبرداری اینترنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع و قمار و هک یا دسترسی غیرمجاز به وب سایت و ایمیل، جعل اینترنتی و رمز عبور انتشار تصاویر خصوصی یا مستهجن و مبتذل همچنین برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، بورس سهام و فروش تجهیزات دریافت ماهواره یا توهین فحاشی و افترا و تهدید و نشر اکاذیب در فضای مجازی به ویژه تلگرام بیت کویین استارت آپ ها در خدمت متقاضیان باشند
مشاوره حقوقی طبق نظر شما حضوری یا تلفنی خواهد بود
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد ما در موسسه حقوقی حق گرا به شما اینست، در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید که به نوعی به کلاهبرداری مربوط می باشد با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا که آدرس آنها در ذیل صفحه آمده از مشاوره وکلای پایه یک و قاضی های بازنشسته ما برخوردار شوید و یا با شماره تلفن همراه ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶تماس برقرار نمائید
جرائم در حکم کلاهبرداری
جرائم مشابه در حکم کلاهبرداری، در قوانین مختلفی بیان شده و در اینجا ۱۱ مصداق مهم آن را بررسی خواهیم کرد:
۱. تبانی برای بردن مال دیگری
مطابق ماده‌ی ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند (مصوب ۳/۵/۱۳۰۷) هرگاه دو نفر به‌قصد تصاحب مال شخص ثالث، با هم تبانی کرده و به‌طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند، کلاهبردار محسوب میشوند.
همچنین مطابق ماده‌ی ۲ همان قانون، اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به‌قصد تضییع حق طرف مقابل، به‌عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شود یا بر حکمی اعتراض کند، کلاهبردار محسوب میشود.
بیشتر بدانیم : کلاهبرداری در ازدواج موقت
۲. انتقال مال غیر
مطابق ماده‌ی۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸) اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بدون اجازه‌ی مالک به غیر واگذار کند، کلاهبردار محسوب میشود. همچنین شخصی که این مال را با علم به عدم مالکیت شخص انتقال‌دهنده از او قبول میکند نیز کلاهبردار به حساب می‌آید.
در مورد این جرم، چند نکته لازم است بدانیم:
اولاً- محقق شدن این جرم منوط به انجام معامله (مانند قرارداد خرید و فروش ، اجاره، هبه و نظایر آن) بین انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده میباشد و صرف تسلیم فیزیکی مال بدون انتقال حقوقی، انتقال مال دیگری محسوب نمیشود.
ثانیاً- این جرم هم در مورد اموال منقول (اموالی که قابلیت جابجایی دارند؛ مثل خودرو، فرش، کتاب و…) محقق میشود و هم درمورد اموال غیرمنقول (اموالی که قابلیت جابجایی ندارند؛ مثل خانه، باغ، مغازه و…)
ثالثاً- اگر مالک اصلی بعد از آگاهی از انتقال مال خود به دیگری، به آن معامله رضایت دهد، موجب توقف تعقیب نمیشود و صرفاً منجر به تخفیف در مجازات مرتکبین میباشد. چراکه کلاهبرداری جرم غیرقابل گذشت است که شکایت کردن یا نکردن شاکی خصوصی، تاثیری در شروع به رسیدگی به جرم و ادامه‌ی آن ندارد.
بیشتر بدانیم : کلاهبرداری در فضای مجازی/ کلاهبرداری اینترنتی
۳. معرفی مال دیگری به‌عنوان مال خود
مطابق ماده‌ی‌‌قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به‌عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸) اگر شخصی که به‌موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده یا شخصی که به دیگری بدهکار است یا ضامن یا کفیل یا خوانده‌ی یک دعوا، مال شخص دیگر را به‌عنوان مال خود معرفی کند و مرجع قضایی نیز عملیات توقیف یا وصول طلب را نسبت به آن مال انجام دهد، در این‌صورت شخصی که مال غیر را به‌جای مال خود معرفی کرده، در حکم کلاهبردار خواهد بود.
بیشتر بدانیم : اثبات کلاهبرداری در معامله
۴. دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع
مطابق ماده‌ی ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹) هرکس که می داند وارث قانونی شخص دیگر نیست، خود را به‌دروغ به‌عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر ورثه بگیرد و نیز هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد، و برخلاف حقیقت، گواهی حصر ورثه دریافت کند، کلاهبردار محسوب میشود.
برای مثال شخصی که صاحب چهار فرزند است، فوت شده و پسر اول او با مراجعه به شورای حل اختلاف، خود را به‌عنوان تنها فرزند شخص فوت‌شده معرفی کرده و گواهی انحصار ورثه دریافت میکند. چنین شخصی در حکم کلاهبردار است.
بیشتر بدانیم : پیگیری کلاهبرداری در اینستاگرام
۵. تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع
مطابق ماده‌ی ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اگر شخصی ملکی را که قبلاً به دیگرى انتقال داده، به‌نام خود درخواست ثبت کند، یا اگر در موقع تقاضا مالک بوده، ولى در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و با این حال سند مالکیت بگیرد، کلاهبردار محسوب مىشود. همین مجازات نسبت به وارثی نیز که با علم به عدم مالکیت مورث خود درخواست ثبت ملک را میکند، اعمال خواهد شد. (ماده ۱۰۶ قانون ثبت)
همچنین طبق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت، هر شخصی مانند مستأجر که نسبت به ملک دیگری امین و امانت‌دار باشد، و تقاضای ثبت آن ملک را به نام خود بنماید یا به شخص دیگری که برخلاف واقع درخواست ثبت ملک غیر را کرده، کمک نماید، کلاهبردار محسوب میشود.
۶. دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله به‌نام دیگران
مطابق ماده‌ی ۳۴ قانون وکالت (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵) اگر وکیل دادگستری با توسل به حیله و تقلب، علاوه بر حق‌الوکاله و مخارج لازم برای پیش‌برد دعوا، مالی یا سندی از موکل بگیرد تا به شخص دیگر بدهد، ولی در واقع برای خود بردارد، کلاهبردار محسوب میشود.
۷. انتشار اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص
مطابق ماده‌ی ۲۴۹ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷) هرکس با سوء‌نیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص منتشر کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود و اگر اثری بر اقدامات او مترتب شده باشد، به مجازات کلاهبرداری اصلی محکوم خواهد شد.
۸. نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون
برابر ماده‌ی ۱۴ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ به‌منظور فرار از مقررات این قانون باطل و بلااثر است و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. انتقال‌گیرنده نیز در صورت مطلع بودن، کلاهبردار محسوب میشود.
۹. ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی
طبق ماده‌ی واحده‌ی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا میشود (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۲) اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه، مؤسسه آموزش‌عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه را دایر نگاه دارند، در حکم کلاهبردار محسوب میشوند و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
بیشتر بدانیم : وکیل کلاهبرداری
۱۰. تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی
مطابق ماده‌ی ۸ قانون راجع‌به ترجمه‌ی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی (مصوب ۲۹/۴/۷۶) تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه‌ی اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم میگردد.
۱۱. فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه
مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۶۹ قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰) هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه‌ی بیمه، نمایندگی بیمه دایر کند، به مجازات کلاهبرداری محکوم میگردد. همچنین مطابق ماده‌ی ۶۰ قانون بیمه‌ی اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵) فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است.
۱۲-کلاهبرداری در امور ثبتی
در خصوص موضوع جرم کلاهبرداری در امور ثبتی و اینکه چه هنگام در انجام امور ثبتی، کلاهبرداری محقق میشود مختصرا بیان میشود: هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده، کلاهبردار محسوب میشود. وکیل کلاهبرداری اضافه میدارد: همچنین است در خصوص موردی که شخص اطلاع و آگاهی دارد که مالکیت او به نحوی از انحا از وی سلب شده و او دیگر قانونا مالک محسوب نمیشود. در این فرض هم شخص، مرتکب جرم کلاهبرداری محسوب میگردد.
نکته: اگر شخصی، حین تقاضای ثبت، مالک باشد ولی در موقع و در هنگام ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نباشد و متعاقبا سند مالکیت اخذ نماید و یا حتی سند نگیرد ولیکن پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد مرتکب جرم مذکور بوده و عمل وی در حکم کلاهبرداری است.
کلاهبرداری در شرکت ها
دعوای کیفری کلاهبرداری در شرکت ها در مورد شرکت های سهامی به گفته وکیل کلاهبرداری به این شرح است که به موجب ماده ٢۴٩ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرکتهای سهامی مصوب ١٣۴٧: ((هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت نماید و یا از روی سونء یت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد)).
کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی
در خصوص تفهیم عنوان معنونه، به موجب ماده ١٨٠ قانون تجارت برخی از مواد این قانون از جمله ماده ٩٢ در مورد شرکت های مختلط سهامی نیز لازم الرعایه میباشد.
ماده ٩٢ قانون تجارت به شرح ذیل است:
١_ هر کس بر خلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تادیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تادیه ای را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی را منتشر کند که به این وسیله دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تادیه قیمت سهام نماید، اعم از اینکه عملیات مذکور موثر واقع شده یا نشده باشد.
٢_ هرکس بطور تقلبی برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را بر خلاف واقع، به عنوانی از عناوین جز شرکت قلمداد نماید.
٣_ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
کلاهبرداری در شرکت های مسئولیت محدود
به موجب ماده ١١۵ قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ اشخاص زیر کلاهبردار محسوب میشوند:
١_ موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
٢_ کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشد.
٣_ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، یا به استناد صورت دارایی مزبور، منافع موهومی را بین شرکت تقسیم کنند.