جبران خسارت بازداشت‌های اشتباهی
اگر بازداشت غیرقانونی و اشتباهی ثابت شود، فرد می‌تواند درخواست جبران خسارت را لحاظ کند؛ درواقع فرد زیان‌دیده با مراجعه به دادگستری این امر را اثبات و درخواست خسارت مالی می‌کند. حقوق دانها می گویند: در قوانین سابق مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در بحث مطرح‌شده به نوعی سکوت و اجمال وجود داشت اما اکنون در قانون جدید تمام موارد در این زمینه به صورت مفصل مدنظر قرارر گرفته است.
تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت، بدون آن که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود و طبق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. در این خصوص در ماده ۱۴ این قانون آمده است که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.
دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. در مواردی از جمله اینکه اگر بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد یا به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد یا به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد یا همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده مستحق جبران خسارت نیست.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در دادگاه دارید و به هر دلیلی نمی توانید در دادگاه حضور یابید و به بازداشت و یا حکم صادره اعتراض دارید، با وکلای حقوقی حق گرا تماس بگیرید و یا با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم
ارائه درخواست جبران خسارت ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی
شخص بازداشت‌شده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند. طبقق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیهه به‌عمل می‌آید، رأی کمیسیون قطعی است. همچنین جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. ضمن اینکه طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این صندوق زیر نظرر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
اگر چه متاسفانه اختلافات و دعاوی بین مردم بسیار است که این امر در بیشتر مواقع در صورت افزایش اختلافات، به بازداشت فردی در این میان منجر می‌شود. لیکن پلیس باید طبق قانون عمل کند. قانونگذار نیز به شکل جزیی و دقیق این امر و شرایط آن را پیش‌بینی کرده است. وی با اشاره به اینکه بازداشت غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و حتی حبس برای آن در نظرگرفته شده است، بر اساس بند ۵ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ ، هر کس به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شود، حق جبران خسارت خواهد داشت. همچنین بند ۵ ماده پنجم کنوانسیونن اروپایی حقوق بشر، ۱۹۵۰۰ رُم مقرر می‌دارد، هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت بر خلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت.
کرامت و حرمت متهم از سوی دستگاه قضا مورد اهمیت است
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.» در حقوق کیفری ایران مکانیسم جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد ۲۵۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن که ازز نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
در این خصوص با توجه به اهمیت کرامت و حرمت متهم از سوی دستگاه قضا بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. در ماده ۵۷۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است که هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر کنند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت ازز مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های موضوع مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. این حقوقدان اضافه کرد: اگر بازداشت غیرقانونی و اشتباه ثابت شود فرد می‌تواند درخواست جبران خسارت را لحاظ کند؛ در واقع فرد زیان‌دیده با مراجعه به دادگستری این امر را اثبات و درخواست خسارت مالی می‌کند.
برای پیگیری این امور بهتر است از یک وکیل یا قاضی بازنشسته که به امور قضا آشنایی دارد استفاده کنید ما پیشنهاد می کنیم به تیم کارشناسی ما اعتماد کنید و پیگیری امور را به ما بسپارید.
نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض متهم به قرار بازداشت بازپرس
اختیارات دادگاه کیفری هنگام رسیدگی به اعتراض متهم به صدور قرار بازداشت در دادسرا
یکی از نکات مهم و حائز اهمیت در قانون جدید دادرسی کیفری ، میزان اختیارات دادگاه ، هنگام رسیدگی به اعتراض متهم به صدور قرار تامین منتهی بازداشت در دادسرا می باشد .
زیرا وقتی حسب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار بازداشت مستقیم یا کفالت و وثیقه صادر می‌شود ، در صورت عجز از تودیع وثیقه ، یا معرفی کفیل ، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود به مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، می تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه توسط بازپرس اعتراض کند.
در این خصوص ممکن است سئوالات و ابهاماتی وجود داشته داشته باشد نظیر اینکه، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی اصل قرار منتهی به بازداشت را دارد یا می‌تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند یا اینکه، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، اختیار دارد وارد ماهیت دعوا نیز شود یا اینکه تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می‌دهد ؟
اختیارات قاضی دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض متهم به صدور قرار بازداشت
الف – دادگاه در مقام رسیدگی به این اعتراض، نمی‌تواند قرار صادرشده از جانب دادسرا را تشدید کند. زیرا هنوز رسیدگی به پرونده در دادسرا خاتمه نیافته و قرار جلب به دادرسی صادر نشده است. کما اینکه احتمال صدور قرار موقوفی یا منع پیگرد در دادسرا منتفی نیست.
ب – در مقام رسیدگی به این اعتراض، دادگاه صالح می‌تواند با اصل قرار صادره مخالفت کند. بدین معنا که برای مثال، با قرار وثیقه مخالفت کرده و به دادسرا دستور دهد که به جای آن، قرار سبک‌تری مانند کفالت اخذ کند. اتخاذ این تصمیم از جانب دادگاه، که نه تنها در ماده ۲۴۲، بلکه در ماده ۲۲۶ ق.آ.د.ک نیز اجازه داده شده، از جمله مستلزم ورود اجمالی دادگاه در ماهیت دعوا و بررسی اجمالی از ادله و مستندات ارائه شده برای اثبات مجرمیت متهم است.
مطالعه بیشتر : مهلت دادگاه کیفری برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت
ج – دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت می تواند بر فرض تأیید اصل قرار صادره، با میزان آن مخالفت کند. این امر، اغلب در مورد قرار وثیقه صدق می‌کند
در یک تحلیل دقیق‌تر، دادگاه کیفری در چنین فرضی، واقعاً در ماهیت دعوای کیفری مفتوح در دادسرا ورود نکرده، بلکه به طور اجمالی، شکل رسیدگی دادسرا را مورد بازبینی قرار می‌دهد. اختیاری که قسمت دوم ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در مورد بازبینی امکان فک یا تخفیف قرار تأمین صادره از جانب بازپرس (یا دادیار) به دادستان نیز داده است.
د- با توجه به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود و مطابق ماده ۲۴۵ ق.آد.ک دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴)قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است در وقت فوقالعاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی کند