تودیع خسارت احتمالی

درخواست صدور دستور موقت

دستور موقت تنها با درخواست ذینفع صادر و پس از تعیین و پرداخت خسارت احتمالی صورت می پذیرد حتی درصورت احراز فوریت امر در جریان دادرسی دادگاه راساً نمی تواند دستورموقت را صادر نماید. درخواست دستور موقت همانند تامین خواسته می تواند پیش ازاقامه دعوای اصلی و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا بعد از دادخواست اصلی و در جریان دادرسی مطرح گردد. درصورتیکه درخواست دستور موقت پیش ازاقامه دعوای اصلی مطرح گردد خواهان باید ظرف مدت بیست روز از تقدیم درخواست خود ،دعوای اصلی را اقامه نماید در غیر این صورت به درخواست طرف مقابل، قرار صادره لغو خواهد شد. در این مقاله سعی می شود ضمن توضیح تودیع خسارت احتمالی به عوامل موثر در دستور موقت نیز پرداخته شود

دادگاه علاوه بر شرایط عمومی اقامه دعوا و ادله مورد استناد طرفین برای تشخیص فوریت امر هرگونه اقدام و تحقیقی لازم بداند انجام می دهد مانند قرار کارشناسی تحقیق محلی، معاینه محل و استماع گواهی گواهان و این اقدامات نباید با فوریت امر در منافات باشند و در نهایت پس از محرز دانستن موضوع نسبت به صدور دستور موقت اقدام می نماید. در صورت عدم احراز شرایط قرار رد دعوا صادر می گردد.

دفتر وکالت در تهران

مرجع صدور دستور موقت

لازم به ذکر است درخواست دستور موقت باید به دادگاهی ارائه گردد که اصل دعوا درآنجا مطرح است و صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مگر اینکه مال موضوع درخواست خارج از حوزه دادگاه باشد ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار میدارد : ” هرگاه موضوع درخواست دستورموقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یادشده … باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد”. درخواست دستور موقت قابل طرح در مراحل بدوی، واخواهی و تجدید نظراست .

تفاوت دستور موقت و تامین خواسته

تفاوت دستور موقت و تامین خواستهدر دستورموقت بر خلاف تامین خواسته نمی توان برای خواسته های موجل که هنوز موعد آنها نرسیده درخواست دستور موقت نمود و همچنین صدور دستور موقت نیازمند تودیع خسارت احتمالی است، برخلاف موارد ذکر شده در تامین خواسته که شرح آن درمقاله ای با عنوان تامین خواسته درهمین وبسایت آمده است نیازمند تودیع خسارت احتمالی نمی باشد درصورتیکه برای صدور دستور موقت الزاما باید خسارت احتمالی پرداخت گردد. تعیین میزان تامین به صلاحدید دادگاه واگذار شده است و این تامین باید متناسب با خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت باشد.

نوع تامین در دستور موقت مشخصاً تعیین نشده است اما معمولاً دادگاه ها آن را به صورت وجه نقد تعیین می نمایند، اما تامین می تواند به صورت بازداشت مال نیز صورت پذیرد بدین صورت که به درخواست ذینفع و معرفی مال غیر منقول و کافی دانستن ارزش مال معرفی شده با رجوع به امر کارشناسی ، دستور بازداشت مال معرفی شده را به میزان تامین مرجع صالح به رسیدگی صادر می نماید. برخلاف تامین خواسته که در آن الزاما خواسته باید قابل بازداشت باشد، در دستور موقت علاوه بر خواسته قابل توقیف مطابق ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

قرار دستور موقت اول باید به خوانده ابلاغ گردد و سپس اجرا شود ولی در مواردی که ابلاغ به خوانده ممکن نباشد بنا بر فوریت امر ،دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود . لازم به ذکر است بر خلاف تامین خواسته ، اجرای دستور موقت نیازمند موافقت و تایید رئیس حوزه قضایی است.

آیا دستور موقت می تواند همان خواسته اصلی دعوا باشد؟

دستور موقت اقدامی است که به تبع دعوای اصلی درخواست می شود ، اقدامی احتیاطی در کنار دعوای اصلی تا ذینفع را از خسارات احتمالی و اطاله دادرسی در امان نگاه دارد. دستور موقت می تواند هنگامی درخواست و صادر شود که دعوایی قابل طرح باشد و یا اصل دعوا مطرح شده باشد و باید موضوع دستور موقت متفاوت از خواسته دعوای اصلی باشد، چراکه خواهان در اجرای دستور موقت به خواسته خود رسیده و دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نمی ماند.

برای صدور دستور موقت دادگاه باید فوریت امر را احراز نماید و همچنین تامین متناسب با درخواست را از خواهان اخذ نموده باشد، زیرا اجرای دستور موقت ممکن است خساراتی را برای خوانده به بار آورد. دستور موقت تا صدور رای نهایی به قوت خود باقی است و با صدور رای نخستین حتی اگر بر علیه خواهان باشد از بین نمی رود.

شرایط درخواست دستور موقت

در ابتدای امر باید فوریت امر توسط درخواست کننده این دستور به اثبات برسد به طوری که نمایانگر ایجاد ضرر و تهدیدی برای او باشد . تشخیص فوریت موضوع درخواست به تصریح ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .

امری فوری تلقی می گردد که در صورت پذیرفته نشدن درخواست، خساراتی غیر قابل جبران را برای متقاضی آن به بار آورد. می توان گفت صدور و اجرای دستور موقت از بروز خسارات و اضرار متقاضی آن جلوگیری بعمل می آورد.

مهلت تقدیم دادخواست پس از صدور دستور موقت

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

میزان خسارت احتمالی در دستور موقت

قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف نموده برای جبران خسارت احتمالی که از ناحیه صدور دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد. میزان این تامین بستگی به نظر دادگاه دارد. معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش خواسته است.

لغو دستور موقت

مواردی که دستور موقت راساً توسط دادگاه لغو می گردد به قرار زیر است:

در صورتیکه موجب دستور موقت رفع گردد دادگاه صادر کننده قرار دستور موقت را لغو می نماید.
هرگاه طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، در صورت صلاحدید دادگاه از دستور موقت رفع اثر می شود.
اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور موقت را لغو می نماید .
شکست ذینفع چه با حکم نهایی باشد و یا به واسطه هریک از قرارهای قاطع دعوا از قبیل رد دادخواست ، قرار عدم استماع دعوا ، قرار ابطال دادخواست ، قرار رد دادخواست یا قرار سقوط دعوا باشد که نهایی شده اند ، قرار دستور موقت لغو می گردد.
عدم اقامه اصل دعوا درمهلت مقرردر موارد گفته شده در قانون ؛ همانطور که ذکر شد درصورتی درخواست دستور موقت پیش از اقامه دعوای اصلی مطرح گردد ، ذینفع مکلف است ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور قرار اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت به درخواست طرف ، دادگاه صادر کننده دستور موقت از آن رفع اثر می نماید.
در صورتیکه قرار دستور موقت فسخ گردد ، قرار صادره لغو می گردد.

اعتراض به دستور موقت

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض، تجدید نظر و فرجام نیست . طرفی که دستور موقت علیه او صادر شده می تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به رایی که در دعوا صادر شده است ،نسبت به دستور موقت نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.در هر صورت دستور موقت قابلیت فرجام خواهی ندارد .
دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی

مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ذیل دادرسی فوری اختصاص به تعریف دستور موقت ، نحوه صدور، شرایط ، دادگاه صالح ، آثار،لغو اثر از دستور موقت دارد.

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

صدور دستور موقت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماده ۳۴ پیش بینی شده است: در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون ،سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی،درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود.

لایحه تودیع خسارت احتمالی

ریاست ارجمند شعبه ……. دادگاه عمومی …….

سلام و دعای خیر

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… به استحضار می‌رساند؛

نظر به اینکه صدور قرار تأمین خواسته در کلاسه پرونده …… فوق‌الذکر منوط به تودیع خسارت احتمالی به میزان …… درصد خواسته در حساب سپرده امانی دادگستری شده است و اینجانب به موجب قبض شماره …… خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را به حساب سپرده امانی دادگستری تودیع نموده‌ام.

لهذا صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعاست.

با تقدیم احترامات فائقه

نام و نام خانوادگی

امضاء

نظریه مشورتی

سئوال – با توجه به ایجاد ابهام در برداشت از تبصره ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹ آیا در مورد اخذ خسارات احتمالی مصرح در تبصره یاد شده اظهارنظرفرمائید که اخذ خسارات احتمالی ناظر به کل ۴ بندمذکور در آن ماده است یا انحصار به یکی از بندهای این ماده دارد؟
شماره و تاریخ نظریه ۶۵۱۱/۷ – ۱۷/.۱/۱۳۷۹

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
اگرچه ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود به این معنی که در بندالف رسمیت مستند دعوی و در بند ب وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند ج مقررات قانون خاص ، برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از درخواست تامین را بپذیرد ، در حالکیه بند د به طور کلی صدورقرار تامین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده بنابراین ، در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند ب یا مستند دعوی از مصادیق بندهای الف و ج باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تامین خواسته را بپذیرد درغیر این موارد، دادگاه در صورتی مکلف به صدور قرار تامین است که خواهان خسارت احتمالی را نقدا” تودیع نماید در نتیجه می توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا” ناظر به بند د ماده مذکور می باشد نه سایر موارد.

تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی

به طور اجمالی درخواست تامین خواسته اقدامی است که در طی آن خواهان می خواهد برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است در ضمن شکایت و دعویی که به دادگاه می دهد اتفاق میفتد به دنبال تضمینی برای حق و حقوق خود باشد. برای همین دادگاه پیرو درخواستی که خواهان تامین می دهد به بررسی دادخواست خواهان می پردازد مبنی بر معتبر بودن دادخواست، بنابراین اگر تشخیص دادگاه در خصوص پذیرفتن تامین خواسته خواهان مثبت باشد حکم قرار تامین خواسته را نسبت به توقیف اموال خوانده را صادر خواهد کرد، حال ممکن است برخی از دعاوی باشند که نتوانیم تامین خواسته به همراه خسارت احتمالی بابت خواسته ی خود بخواهیم. برای همین این نوع دعاوی در دسته ی خواسته ی بدون خسارت احتمالی دسته بندی شده اند. یعنی رسیدگی به این نوع دعاوی بدون درخواست خواهان می باشد.

قرار تامین خواسته امور مدنی با قرار تامین خواسته امور کیفری در چه مواردی تفاوت دارد؟

تامین خواسته درامور کیفری بر خالف امورحقوقی ازنظر قانونی موکول به تودیع خسارت احتمالی نیست.
اگر در امور حقوقی برای دادگاه محرز شود و به تایید برسد که تقاضای تامین شامل جنبه و غرض ورزی بوده، دادگاه خواهان را به سه برابر هزینه دادرسی محروم می کند.
تشخیص میزان خسارت در امور کیفری به نظر و رای دادگاه سپرده شده است.
در قرارهای تامین کیفری، درخواست شاکی ضروری نیست و اگر دادگاه این موضوع را تشخیص دهد، آن را صادر می کند.
اگر دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی پیگیری نشده باشد، قاضی می تواند به صدور قرار تامین خواسته اقدام کند. صادر کردن این قرار تامین، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
صادر کردن قرارهای تامین مدنی نیازمند درخواست هستند.