تفاوت چک کیفری و حقوقی

در توضیح بیشتر شروط کیفری شدن چک می توان بیان نمود

دارا نبودن محل یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج

به موجب این بخش از ماده ۳ قانون صدور چک، برای تحقق جرم صدور چک بلامحل فرقی نمی‌کند که صادرکننده، وجه یا اعتباری در بانک نداشته باشد یا اینکه وجه یا اعتبار موجود کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد. پس اگر مبلغ موجود کمتر از مبلغ نوشته شده بر روی چک باشد بانک‌ها مکلف‌اند طبق ماده ۵ قانون صدور چک مبلغ موجود را به دارنده پرداخت کرده و نسبت به مابقی، گواهی عدم پرداخت صادر کنند.

خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است

این بخش از ماده ناظر به موردی است که صادرکننده در هنگام صدور چک، محل کافی برای وجه چک دارد؛ ولی پس از صدور و قبل از مراجعه دارنده به بانک، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج می‌نماید و با این اقدام چک را کلاً یا جزئاً غیر قابل پرداخت می‌کند.

دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

اگر صادرکنندۀ چک به هر دلیلی (اعم از سرقت، کلاهبرداری، مفقودی و …) دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد دستوردهنده موظف است طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک عمل نماید و دارندۀ چک هم می‌تواند از این عمل شکایت کیفری کند. هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت چک شده است ثابت گردد، دستوردهنده به مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ محکوم خواهد شد.

تنظیم چک به شکل نادرست

ممکن است صادرکننده هنگام صدور چک، وجه نقد کافی داشته، ولی چک را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بانک به عللی «از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن» از پرداخت وجه چک خودداری کند. قانون‌گذار با به کار بردن عبارت «و امثال آن» در ماده مشخص می‌کند که موارد مذکور برای تنظیم چک به شکل نادرست به صورت تمثیلی است نه حصری؛ به عبارت دیگر هر نوع بی‌نظمی در تنظیم شکل چک که باعث عدم پرداخت آن از طرف بانک گردد مشمول شق مذکور از ماده ۳ خواهد بود.

چک کیفری

قانون‌گذار به خاطر اهمیت این نوع چک‌ها و انتخاب آن‌ها برای قائم‌مقامی اسکناس مجبور شد در جهت وصول این نوع چک‌ها برای دارنده حق وتو قائل شود. به همین خاطر راهکار تعقیب کیفری را علاوه بر راهکارهای حقوقی و اجرای ثبت مدنظر قرار داده است.

داشتن اطلاعات کافی برای صادر کنندگان چک و همچنین گیرندگان چک از تفاوت بین چک کیفری و حقوقی به دستیابی به نتایج مورد دلخواه و عدم درگیری روحی و مالی کمک زیادی خواهد نمود

چک به روز:

چکی که تاریخ صدور و سررسید آن در عمل یکی باشد. ماده ۱۱ قانون صدور چک برای استفاده از راهکار کیفری شرایطی به شرح ذیل مقرر کرده است:

اولاً: دارندۀ چک از تاریخ صدور چک ظرف شش ماه اقدام به گرفتن گواهی عدم پرداخت چک از بانک نماید.

ثانیاً: از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا شش ماه اقدام به شکایت کیفری نماید در غیر این صورت امکان استفاده از این راهکار وجود نخواهد داشت. دلیل آن‌هم مشخص است چون راهکار کیفری در خصوص سند تجاری (چک) یک استثناء به شمار می‌آید. برخلاف راهکارهای حقوقی و اجرای ثبت، که مقید به شرایطی نیستند.

دارندگان حق شکایت کیفری:

اگر چکی شرایط لازم برای استفاده از راهکار کیفری را داشته باشد نوبت به این خواهد رسید که چه کسانی می‌توانند در این خصوص اعلام جرم نموده و مرتکب یا مرتکبان این جرم را با خطر مسئولیت کیفری (حبس یا جزای نقدی) مواجه سازند.

به عبارتی باید گفت چه کسانی حق شکایت کیفری دارند در این خصوص ماده ۱۱ قانون صدور چک، تنها «دارندۀ چک» را دارای حق شکایت کیفری می‌داند؛ یعنی کسی که چک را برای اولین بار به بانک ارائه داده است؛ بنابراین اگر چکی پس از صدور، چند نوبت ظهرنویسی شده و نهایتاً توسط آقای «الف» به بانک برده شده باشد تنها آقای الف «حق شکایت کیفری» خواهد داشت.

در نتیجه مقنن شخصی را به‌عنوان «دارندۀ چک» به رسمیت می‌شناسد که دو شرط در مورد وی محقق شده باشد:

شرط اول: با ارائه چک به بانک، هویت کامل و دقیق او همراه با تاریخ در ظهر چک نوشته شده باشد.

شرط دوم: با درخواست گواهی عدم پرداخت، گواهی مذکور به نام وی صادر شده باشد.

بند سوم- سقوط حق شکایت کیفری:

برخی اقدامات ممکن است منجر به سقوط حق شکایت کیفری گردد، مواردی که موجب سقوط حق شکایت کیفری دارندۀ چک می‌شود عبارت‌اند از:

1. انتقال چک بعد از گواهی عدم پرداخت:
   کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می‌گردد حق شکایت کیفری ندارد برای مشخص شدن اینکه چه کسی برای اولین بار چک را به بانک ارائه می‌دهد قانون‌گذار وظیفه‌ای را در ماده ۱۱ با عبارت «بانک‌ها مکلف‌اند به محض مراجعه دارندۀ چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند» بیان کرده است.
2. انتقال چک بعد از شکایت کیفری:
   هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد حق شکایت کیفری انتقال‌دهنده ساقط می‌شود این مورد زمانی است که شاکی چک را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و در مواعد قانونی شکایت کیفری کرده و پس از شکایت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است.
   در این صورت قانون‌گذار صلاح را در آن دیده که با تغییر دارندۀ چک حق شکایت کیفری که برای دارنده اولیه مقرر شده بود به شخص مزبور انتقال نیابد. در واقع قانون‌گذار از این مسئله بیم داشته که چه بسا شاکی برای فرار از محدوده مذکور در ماده ۱۱ قانون صدور چک (پس از برگشت خوردن چک که امکان انتقال ندارد) دارندۀ چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به افراد «شرخر» منتقل سازد.
3. واگذاری چک به هر نحو بعد از شکایت کیفری:
   یکی دیگر از موجبات سقوط حق شکایت کیفری این است که شاکی حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید در این مورد قانون‌گذار برای جلوگیری از پدیده «شرخری» مجبور شده با استفاده از عبارت عام «واگذاری چک به هر نحوی به دیگری» تمام ترفندها و راهکارهای انتقال چک بعد از شکایت کیفری را مسدود کند تا در صورت انتقال چک، حق شکایت کیفری که یکی از اهرم‌های فشار بسیار قوی به شمار می‌آید از بین برود. از جمله راهکارهای واگذاری می‌توان به ترفندهای حقوقی من‌جمله هبه، صلح و … اشاره نمود.
4. پرداخت وجه چک از طرف صادرکنندۀ چک:
   تمامی ضمانت اجراهای چک برای این است که وجه چک توسط مسئولین آن کارسازی شود. در صورت تحقق این منظور دیگر صحبت از ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی منتفی خواهد بود.
5. مشمول مرور زمان شدن:
   لازم است هر یک از مواعد مربوط به گواهی عدم پرداخت و شکایت کیفری جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

• رعایت مهلت شش‌ماهه از تاریخ صدور چک برای مراجعه به بانک: دارندۀ چک برای اینکه حق شکایت کیفری داشته باشد باید ظرف مهلت شش ماه (هر ماه ۳۰ روز) از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه و در صورت نبودن محل یا عوامل دیگر نظیر عدم مطابقت امضا، مخدوش بودن چک و … گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید.
•  رعایت مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری: دارندۀ چکی که در موعد مقرر قانونی گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت کرده است از تاریخ دریافت گواهی مذکور باید ظرف مدت شش ماه به مراجع قضائی جهت شکایت کیفری مراجعه کند در غیر این صورت حق شکایت کیفری از وی سلب خواهد شد.

چک پرداخت نشدنی یا چک بلامحل و مجازات

به موجب ماده ۷ اصلاحیه قانون صدور چک مجازات اصلی صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از حبس تعزیری تا دو سال و جزای نقدی یک‌چهارم تمام وجه چک یا یک‌چهارم کسر موجودی به هنگام ارائه چک به بانک بدیهی است که مبلغ مذکور در چک از نظر کمی و زیادی و همچنین کسر موجودی تأثیری در مجازات مقرر در قانون ندارد؛ ولی از نظر تقویم جزای نقدی مؤثر است.

در بررسی و مقایسه مندرجات حکم ماده ۷ اصلاحیه قانون صدور چک و مقایسه آن با مجازات مقرر در ماده ۶ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار ضمن حذف حداقل شش ماه مجازات حبس، اصطلاح حبس تعزیری را جانشین حبس جنحه‌ای سابق کرده و اختیارات دادگاه را در صدور حکم به حبس کمتر از شش ماه بیشتر کرده است.

ماده ۷ – هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی‌باشد. (اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۸۱).

بیشتر بدانیم : هزینه دادرسی حقوقی و کیفری

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری از نظر نتایج

یکی از مهم ترین تفاوت ها در دعاوی حقوقی و کیفری نحوه طرح آن است. در شکایت حقوقی نیازمند تنظیم نمودن دادخواست و تقدیم آن به دادگاه می باشد، در صورتی که  در شکایت های کیفری نیاز به تنظیم شکوائیه است. بنابر این در دعاوی حقوقی نمی توان از طریق شکایت پرونده را پیگیری کرد.

در رابطه با این موضوع که تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری چست؟ باید گفت: هزینه ی دادرسی یکی دیگر از این تفاوت هاست. در اقامه شکایت حقوقی، بدون پرداخت هزینه های دادرسی این کار امکان پذیر نبوده و هر پرونده ی حقوقی هزینه ای دارد و این هزینه طبق بهای خواسته متغیر است. این در حالی است که در همه ی دعاوی کیفری، هزینه ی دادرسی یکسان بوده و تغییر نمی کند.

در دعاوی حقوقی شما نمی توانید منتظر بمانید که شخص به حبس یا شلاق محکوم گردد. در این نوع پرونده ها متهم به پرداخت خسارت و ایفای تعهد محکوم می گردد.

در رابطه با این سوال که تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری چیست؟ باید گفت: در دعاوی حقوقی، چنانچه فردی که حکم علیه او صادر شده( محکوم علیه) پس از ابلاغ حکم به اجرای آن تا زمان مقرر اهتمام نورزد یا تا زمانی که اعسار خود را ندهد، حبس می گردد. همچنین در صورت عدم حضور متهم پرونده، دادگاه نمی تواند او را حبس یا بازداشت نماید.

این در حالی است که در شکایت های کیفری، زمانی که دادسرا فرد متهم را احضار نمود، فرد باید حضور یابد. در غیر این صورت دادگاه می تواند حکم جلب وی را صادر نماید.

همچنین ممکن است متهم به محض حضور به کفیل یا وثیقه نیاز داشته باشد والا بازداشت می شود. در این گونه شکایت ها، در صورت نبود شاهد، قاضی می تواند حکم جلب متهم را صادر نماید. همچنین در این شکایت ها، چنانچه حق با فرد شاکی باشد، مجرم مجازات می شود. به این معنی که فرد به اعدام، شلاق، حبس و جزای نقدی محکوم می گردد.