تبانی در معاملات دولتی

از جمله جرایم مربوط به فساد اقتصادی می توان به تبانی در معاملات دولتی اشاره نمود. دخالت در انجام مناقصه یا مزایده نوع خاصی از جرم تبانی در معاملات دولتی می‌باشد.

این جرم در انجام معاملات دولتی یکی از موارد خاص خیانت در امانت تلقی می‌شود و چون مرتکب آن نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظایف محوله به او داشته، خیانت کرده و از آن سوءاستفاده نموده است مجرم شناخته می شود.

در این نوشتار آثار مخرب جرم تبانی در انجام مزایده و مناقصه ، جرم تبانی در معاملات دولتی ، عناصر تشکیل دهنده جرم و همچنین شرایط تحقق این جرم توضیح داده شده است.

بر اساس تقسیم وظایف و قانون آیین دادرسی کیفری، به موجب دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران، مصوب سال ۱۳۹۹، به جرم تبانی در معاملات دولتی، در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رسیدگی می‌گردد.

جرم تبانی در معاملات دولتی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو بوده و از سوی دیگر در ساختار مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شعب دادگاه‌های کیفری دو نیز تشکیل شده است، لذا تحقیقات مقدماتی این جرم در شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، انجام می‌شود و رسیدگی به آن نیز در شعب دادگاه‌های کیفری دو مجتمع تخصصی صورت می‌گیرد.

جهت روشن تر شدن زوایای جرم تبانی در معاملات دولتی با گروه وکلای حق گرا همراه باشید.

سوالاتی که در بررسی جرم تبانی در انجام مناقصه یا مزایده (معاملات دولتی) پاسخ داده می‌شود.

تعریف تبانی در علم حقوق چیست؟
عناصر تشکیل دهنده جرم تبانی در انجام معاملات دولتی چیست؟
شرایط تحقق جرم تبانی در معاملات دولتی چیست؟
دخالت در انجام مناقصه یا مزایده به چه صورت است؟
بهترین وکیل برای پرونده تبانی در معاملات دولتی در تهران کیست؟
مجازات مرتکبان جرم تبانی در معاملات دولتی چیست؟

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی ‌به میزان آن چه من غیرحق (به ناحق) تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.

‌هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری‌ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد (محرومیت همیشگی) از خدمات دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد.

در کلیه موارد ‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

تعریف تبانی در علم حقوق

تبانی در علم حقوق یعنی بستن پیمان و قرارداد به صورت مخفیانه. تبانی عبارتست از اینکه دو یا چند نفر برای ضرر زدن به دولت با یکدیگر توافقی کنند، اگر چه این توافق به صورت شفاهی باشد.

 تبانی در انجام مناقصه و مزایده به چه شکلی انجام می‌شود؟

معاملات دولتی در ایران به دو شکل مناقصه و مزایده انجام می‌گیرد. تبانی در مناقصه بیشتر در معاملات بزرگ انجام می‌شود و غالبا به شکل‌های زیر تحقق می‌یابد:

• ارائه قیمت بسیار بالا برای برنده کردن شخص مورد نظر
• ارائه پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و خارج از نوبت
• انصراف از ادامه فرایند مناقصه
• عدم حضور در فرایند مناقصه
• خودداری از انعقاد قرارداد
• عدم اعلان برآوردی معامله
• انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص

تبانی می‌تواند در حوزه‌های مناقصه محدود، ترک تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاری مناقصه و اختیار رد یا قبول پیشنهاد مناقصه گران هم اتفاق بیفتد. در مزایده، تبانی می‌تواند به شکل توافق میان مأمور فروش و طرف معامله و ارائه قیمت بسیار پایین صورت گیرد. نبود قوانین جامع و شفاف و نیز نبود محدودیت برای شرکت افراد در مزایده از جمله زمینه‌های تحقق تبانی در مزایده می‌باشد.

قانون خاص در مورد تبانی در معاملات دولتی و عنصر قانونی آن

برای تحقق هر جرمی باید یکسری شرایط با هم وجود داشته باشد تا بتوان گفت جرم اتفاق افتاده است. حقوق‌دانان به این شرایط، ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم می‌گویند.

عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم، عبارتند از رکن یا عنصر قانونی، رکن یا عنصر مادی و رکن یا عنصر معنوی.

رکن یا عنصر قانونی به این معنی است که در قانون آن عمل جرم شناخته شده و دارای مجازات می‌باشد، بنابراین رکن قانونی تبانی در معاملات دولتی ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده ۵۹۸ تعزیرات قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد‌های انقلابی و بنیاد‌ها و موسساتی که زیرنظر، ولی فقیه اداره می‌شوند.

دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله‌جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آن‌که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب شده و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

در صورتی که منتفع شده باشد (استفاده شده باشد) علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی (استفاده شده) محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال (تعلل) یا تفریط (کم کاری) موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زیاد بر اعتبار مصرف کرده باشد.

عنصر مادی جرم تبانی در معاملات دولتی چیست؟

رکن یا عنصر مادی هر جرم عبارت است از هر رفتار یا عملی که اشخاص برای انجام جرم انجام می‌دهند.

عنصر مادی جرم تبانی به سه صورت محقق می‌شود:

۱- اشخاص ذکرشده در ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، در هنگام معامله یا مزایده یا مناقصه یا تشخیص یا امتیاز مربوط به دستگاه متبوع خود که بر عهده آن‌ها بوده است از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیب خاص با افراد طرف معامله نفعی را تحت عنوان کمیسیون یا پاداش یا حق‌الزحمه یا حق‌العمل برای خود یا دیگری منظور کنند که اصطلاحاً به آن پورسانت گفته می‌شود.

۲- افراد مذکور در ماده۵۹۸ قانون تعزیرات بدون مجوز، تعهدی برای دولت ایجاد کنند.

۳- در موقع پرداخت وجوه یا تسویه حساب نفعی را برای خود یا دیگری منظور کنند.

برای این‌که یک خرید دولتی صورت گیرد، باید تشخیص، تعهد،تصدیق و صدور حواله از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی که دارای تفویض اختیار است، صورت گیرد و برای معاملاتی که نیاز به مزایده یا مناقصه دارد تشریفات مزایده یا مناقصه انجام شده باشد یا کمیسیون ترک تشریفات مناقصه، اجازه خرید بدون مناقصه را داده باشد. پس منظور از عبارت “بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد” معامله‌ای است که مراحل بالا را طی نکرده باشد.

منظور از تحصیل منفعت با مباشرت آن است که مستقیماً به کارمند داده شود، اما منظور از به واسطه، آن است که منفعت در ظاهر به افراد دیگری تعلق بگیرد و سرانجام به مرتکب برسد پس اگر منفعت اصلا به مرتکب نرسد مشمول این ماده نخواهد بود.

عنصر معنوی جرم تبانی در معاملات دولتی

رکن یا عنصر معنوی هر جرم، به قصد و انگیزه هر شخص از انجام عمل مجرمانه گفته می‌شود.

عنصر معنوی جرم تبانی در معاملات دولتی، قصد انتفاع نامشروع است که جرم تبانی است. حال اگر ضرر رسیدن به دولت نیز محقق نشود، باز هم انتفاع نامشروع محقق شده است.

در مورد خرید یا ساختن چیزی بر عهده دستگاه متبوع بدون اینکه مأموریتی در این زمینه وجود داشته باشد تصریحی به سوءنیت (قصد ضرر رساندن) نشده است، این جرم با عمدی بودن رفتار تحقق می‌یابد، هرچند مرتکب، قصد انتفاع نداشته باشد.

تبانی در معاملات دولتی توافق کارمند دولت در معاملات یا مناقصه‌ها یا مزایده‌ها با افراد طرف قرارداد دولت به زیان دولت یا توافق افرادی غیر از کارمندان دولت با یکدیگر در معامله با دولت به زیان دولت می‌باشد.

کلمه معامله در ماده ۵۹۸ تعزیرات عام و شامل هرگونه قراردادی مانند خرید، فروش، اجاره و ارائه خدمات می‌شود.

برای تحقق تبانی لازم نیست شخص تبانی‌کننده کارمند دولت باشد بلکه کافی است که چند نفر غیرکارمند دولت در معامله‌ای با دولت، با یکدیگر به ضرر دولت توافق کنند. شخص غیرکارمند دولت ضرورتی ندارد که حتماً طرف قرارداد دولت باشد بلکه کافی است که به طریقی از طرف دولت در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشد و با علم و اطلاع از تبانی، معامله را انجام دهد یا به نحوی در تبانی مشارکت یا معاونت کند. افراد برای ارتکاب جرم تبانی در معاملات دولتی، از روش هایی مثل:

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در دعوت اشخاص برای شرکت در مناقصه، در مناقصه‌های محدود.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در تعیین شرایط مناقصه و مزایده، تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه انتشار آگهی مناقصه و مزایده

تبانی افراد طرف قرارداد در ارایه اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده.

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در خصوص نحوه پرداخت و نوع مصرف وجوه و اموال مربوط به قرارداد‌ها و پروژ‌ه‌ها.

روش‌های دیگری که افراد در این جرم مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌توان به تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در عدم تهیه اسناد و مدارک لازم برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خرید‌ها و فروش‌های مربوط به قرارداد‌ها و پروژ‌ه‌ها، تبانی اشخاص غیرکارمند با هم در اعلام قیمت و سایر شرایط به طرف دولتی و تبانی اشخاص غیرکارمند در فروش و به‌طور کلی انتقال کالای فاقد کیفیت یا شرایط لازم به طرف دولتی، قابل اشاره است.

شرایط تحقق جرم تبانی در معاملات دولتی چیست؟

 تبانی باید توسط دو نفر یا بیشتر انجام شود. ارتکاب جرم تبانی به وسیله یک نفر ممکن نمی‌باشد.

این جرم فقط بر روی معاملات دولتی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی قابل ارتکاب است.

موضوع این جرم معامله بوده و هر فعلی به جز معامله از شمول این جرم خارج است.

اگر تبانی در معاملات مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌های غیر دولتی واقع شود، مشمول این عنوان مجرمانه نیست.

این جرم باید موجب ضرر به دولت و یا شرکت و نهادها شود.

این ضرر می‌تواند مادی یا معنوی باشد. رکن معنوی جرم تبانی در معاملات دولتی، سونیت و قصد برای ضرر رساندن به دولت می‌باشد تا بتوان مرتکب را به جهت ارتکاب این عنوان مجرمانه مورد تعقیب قضایی قرار داد.

بهترین وکیل برای پرونده تبانی در معاملات دولتی در تهران کیست؟

وکلای گروه حق گرا با داشتن تجربه فراوان در پیگیری پرونده های تبانی آماده هستند در صورتی که شما درگیر چنین پرونده ای هستید به شما در احقاق حق  به شما کمک نماید

مجازات مرتکبان جرم تبانی در معاملات دولتی چیست؟

مرتکب جرم تبانی در معاملات دولتی علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد (استفاده کرده باشد) علاوه بر مجازات ذکر شده به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی (استفاده شده) محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال (تعلل) یا تفریط (کم‌کاری) موجب ضایع شدن اموال و وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا اضاف بر اعتبار مصرف کرده باشد.

جرم تبانی در قانون چند نوع است؟
جرم تبانی در قانون ۲ نوع است:

• تبانی در جرائم علیه امنیت
  تبانی در سایر جرائم

نکته: در جرم تبانی و سوء قصد فقط وقتی این دو جرم قابل مجازات هستند که جرم اصلی واقع نشده باشد، زیرا اگر جرم اصلی تحقق یابد دیگر فرد بابت تبانی یا سوء قصد مجازات نخواهد شد.

اقدامات مقدماتی یا تهیه مقدمات شروع به جرم

چنانچه مقدار رفتاری که فرد انجام داده است داخل در تعریف جرم قرار نگرفته باشد صرفاً اقدام مقدماتی محسوب شده و اصل بر این است که جرم نبوده و قابل مجازات نیست. ((مگر اینکه آن اقدام مقدماتی عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد))

عملیات اجرایی (شروع به اجرا جرم) :

یعنی رفتار فرد به میزانی باشد که داخل در تعریف جرم شده باشد، در این صورت فرد وارد شروع به جرم شده است.

برای مثال: تعریف حقوقی سرقت اثبات ید بر مال غیر و بردن مال غیر است، لذا اگر رفتار فرد وارد برداشتن مال غیر شده باشد( اثبات ید) یعنی داخل تعریف سرقت شده است و شروع به سرقت تحقق یافته است. اما صرف ورود به منزل غیر به قصد سرقت هیچ گاه شروع به سرقت محسوب نمی شود. اگرچه ورود به منزل غیر مقدمات سرقت است که خود عنوان مجرمانه مستقل دارد.

نکته: چنانچه فرد وارد شروع به جرم شده باشد دیگر بابت اقدامات مقدماتی قابل مجازات نخواهد بود حتی اگر آن مقدمات خود جرم مستقل باشد، لذا اگر مالی را بردارد و در همین لحظه صاحب خانه او را دستگیر کند فقط به عنوان شروع به سرقت قابل مجازات است و دیگر نمی توان او را به جرم ورود غیر مجاز مجازات کرد.

نکته: چنانچه فرد وارد جرم تام شود دیگر بابت شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود.

شروع به جرم در جرائم مطلق و جرائم مقید:

شروع به جرم هم در جرائم مطلق و هم در جرائم مقید وجود دارد. بنابر این اگر فرد وجهی را ارائه داده است یعنی وارد مرحله شروع به رشاء (که جرم مطلق است)شده است اما اگر آن وجه توسط کارمند دولت گرفته شود، رفتار دادن وجه صورت گرفته است و بنابراین جرم رشاء تام واقع شده است.
در شروع به جرم لزوماً باید ۲ شرط باهم جمع شوند:

ورود به عملیات اجرایی(داخل شدن رفتار در تعریف جرم)

مانع خارجی باعث شود جرم تام واقع نگردد،یعنی عامل خارج از اراده باعث شود قصد فرد معلق بماند، یعنی منجر به جرم تام نگردد.

نکته: در جرائم مرکب که دارای چند جزء هستند داخل شدن در هر جزء شروع به آن جرم محسوب می شود تا زمانی که جزء پایانی ارتکاب نیافته باشد.

انصراف درونی از ارتکاب جرم:

عملیات اجرایی چنانچه به دلیل انصراف درونی فرد متوقف شود یعنی منتهی به جرم تام نگردد از باب شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود و صرفاً اگر همان مقدار رفتار خود جرم مستقلی باشد تحت عنوان آن جرم مستقل قابل مجازات است.
عملیات اجرایی + مانع خارجی+ عدم تحقق جرم تام= شروع به جرم محسوب است
عملیات اجرایی + انصراف درونی + عدم تحقق جرم تام= از حیث شروع به جرم قابل مجازات نیست اما ممکن است جرم مستقل باشد
مثال اگر فرد صحنه سازی متقلبانه کند از طریق ارائه کارت مجعول ۲ حالت قابل تصور است.

فرد اغفال شده چکی را به آن فرد داده است اما چک به یک دلیل خارج از اراده فرد وصول نگردیده است در این فرض شروع به کلاهبرداری تحقق یافته است. زیرا جزء اول و دوم کلاهبرداری یعنی توسل به وسایل متقلبانه و تحصیل مال غیر صورت گرفته است اما جزء پایانی یعنی برده شدن مال انجام نگرفته است.
علی الرغم آنکه چک را تحصیل کرده است با اراده خود منصرف شود که در این صورت اگرچه وارد عملیات اجرایی شده اما شروع به کلاهبرداری نخواهد بود اما به دلیل ارائه کارت جعلی با عنوان مستقل جرم استفاده از سند مجعول قابل مجازات می باشد. لذا انصراف درونی هیچگاه با شروع به جرم قابل جمع نیست.

تهیه مقدمات جرم:

تهیه مقدمات جرم یعنی رفتارهایی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارند و اصل بر این است که جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیستند.(( استثناع به موجب ماده ۶۶۴ تعزیرات تهیه یا ساختن وسیله برای ارتکاب جرم خود جرم مستقلی بوده و قابل مجازات است. یعنی استثنائاً قانونگذار رفتار تهیه کردن یا ساختن وسیله را برای ارتکاب جرم با آنکه یک اقدام مقدماتی است جرم محسوب کرده است اما این ماده در فصل سرقت می باشد و بنابراین این جرم استثنایی باید محدود به جرم سرقت گردد.)) و لذا در مورد سایر جرائم صرف ساختن یا تهیه کردن وسیله جرم محسوب نمی شود.

تاثیر انصراف درونی در شروع به جرم:

انصراف درونی در مرحله شروع به جرم باید صورت گیرد یعنی ابتدا باید تشخیص دهیم که رفتار وارد عملیات اجرایی شده است.
انصراف درونی موجب عدم مجازات نمی شود بلکه صرفاً از حیث شروع به جرم آن رفتار قابل مجازات نخواهد بود.ماده۱۲۴ قانون مجازات اسلامی
انصراف درونی اگرچه شروع به جرم را از بین می برد اما چنانچه همان مقدار رفتار عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد علی الرغم انصراف درونی خود فرد بازهم به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است (مانند آنکه شخص الف کارت جعلی را ارائه کرده و فرد مورد نظر اغفال شده و چک نیز تحصیل شود اما قبل از وصول چک نیز منصرف گردد. در این مثال شخص الف از باب شروع به کلاهبرداری قابل مجازات نیست اما نفس ارائه کردن کارت جعلی عنوان مستقل جرم استفاده از سند مجعول را دارد و لذا قابل مجازات است.

در حکم شروع به جرم: تبصره ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی

باید رفتار فرد ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد. یعنی چیزی فراتر از تهیه مقدمات باشد. همچنین باید با فقدان موضوع مواجه باشیم ((موضوع جرم یعنی آنچه که رفتار مجرمانه بر روی آن واقع می شود))

علاوه بر این به یک جهت مادی(و نه جهت قانونی) یعنی به یک دلیلی که در عالم خارج وجود دارد وقوع جرم غیرممکن بوده است.

بنابراین ملاک آن است که وقوع جرم غیر ممکن باشد ((جرم محال)) و مرتکب نیز از فقدان موضوع بی اطلاع بوده باشد.

نکته: جرم عقیم در قانون مجازات ما قابل مجازات نیست (یعنی مجازات نمی شود)

[WD_Button id=3114]