تاخیر تادیه

تاخیر تادیه یکی از مطالبات شهروندان در مراجعه به دادگاه و شکایت از شهرداریها می باشد در این مقاله سعی می شود به اختصار به این موضوع پرداخته شود

قرار گرفتن املاک در طرح شهرداری و یا تملک آنها توسط شهرداری مستلزم پرداخت وجه آنهاست.

در مواردی که شهرداری از پرداخت قیمت عادله ملک به نرخ روز استنکاف می ورزد، مالک می تواند طرح دعوا نماید.

اما شهرداری ها و دولت می توانند تا یکسال و نیم پس از صدور رای قطعی و در صورت عدم تامین اعتبار، پرداخت را به تاخیر بیاندازند.

در این حالا ممکن است به دلیل افزایش تورم، ارزش پول کم شود.

از این بابت قطعا ضرر و زیان متوجه اشخاص خواهد شد.

در صورت داشتن پرونده علیه شهرداری تهران با دفتر حقوقی حق گرا با شمهره های ذیل صفحه تماس بگیرید.

سوالات مهم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

در چه مواردی امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت و شهرداری وجود دارد؟

موارد معافیت از تامین پارکینگ طبق قانون کدام است؟

📌 پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه است.

مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

خسارت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد ، علیرغم شباهت ظاهری آن ها، دو اصطلاح حقوقی است که دارای تفاوت های ماهوی و شکلی در دعاوی مطالبه خسارت می باشند که ما در این جا تفاوت های مهم این دو را توضیح می دهیم تا در تنظیم قراردادها رعایت گردد :

خسارت تاخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی و یک نوع وجه التزام مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که موضوع آن شامل کلیه تعهدات اعم از تعهدات پولی و غیر پولی می شود و میزان آن بنا به توافق طرفین است و حتماً باید در قرارداد بر آن توافق شود تا مورد پیدا نماید.

خسارت تاخیر تادیه یک نوع خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به حکم قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و … به شخص بدهکار تعلق می گیرد و مقدار آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است اگر چه طرفین بر آن توافق ننموده باشند.

خسارت تاخیر در انجام تعهد در ستون خواسته دادخواست به عنوان یک خواسته اصلی باید قید شود و یا نهایتاً طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در قالب افزایش خواسته باید تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام گردد و تمبر دادرسی از همان ابتدا بر اساس آن تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می گردد ولی در خسارت تاخیر تادیه تمبر دادرسی در ابتدا به آن تعلق نمی گیرد و مضافاً می توان در اثنای دادرسی به موجب یک لایحه آن را درخواست نمود.

خسارت تاخیر در انجام تعهد پولی را نمی توان در دادخواست از زمان تخلف تا تاریخ ایفای تعهد ذکر نمود. چرا که دادگاه صرفاً مجاز به بررسی استحقاق خواهان تا زمان تقدیم دادخواست و یا نهایتاً با ارفاق تا صدور حکم بدوی و یا در شرایط ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تا صدور حکم تجدید نظر است و به هیچ عنوان شامل بعد از صدور حکم قطعی و آینده و لغایت اجرای حکم نمی گردد. دادگاه نمی تواند استحقاق خواهان به دریافت خسارت وجه التزام قراردادی را در زمان بعد از صدور رای قطعی نیز احراز نماید و دادگاه نمی تواند به آینده رای صادر نماید. (با توجه به اصول دادرسی و ملاک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و برای ما بعد از حکم قطعی باید دادخواست مستقل و مجدد مطرح شود. ولی خسارت تاخیر تادیه را می توان به حکم قانون از زمان تخلف تا زمان ایفای دین و پرداخت درخواست نمود و این یک مزیت بسیار زیاد برای خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت تاخیر در انجام تعهد است.

اگر مبلغ روزانه خسارات تاخیر در ایفای به موقع تعهدات پولی بیشتر از نرخ خسارت تاخیر تادیه اعلامی بانک مرکزی توافق گردد (که طبق رای جدید شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور پذیرفته شده است) خسارت تاخیر در انجام تعهد طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی محسوب می شود نه خسارت تاخیر تادیه.

خسارت تاخیر در انجام تعهد پولی حتی در صورت عدم تمکن مالی مدیون نیز به وی تعلق می گیرد ولی خسارت تاخیر تادیه مشروط به تمکن مالی مدیون است و به همین خاطر وقتی حکم اعسار صادر شود، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اعسار قطع می شود.

اگر چه در رای جدید دیوان عالی کشور، بعد از چند سال ابهام و اختلاف، در نهایت خسارت روزانه بیشتر از تورم مورد پذیرش قرار گرفت، ولی باید دقت نمود که در هر حال اگر خسارت تاخیر در تعهد از ثمن یا مبلغ اصل تعهد پولی فراتر رود، ممکن است وجه التزام گزاف تلقی شده و دادگاه تعدیل قضایی نماید ولی خسارت تاخیر تادیه تعدیل قضایی نمی گردد.

نظر تخصصی وکیل قراردادها :

با توجه به تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد، به نظر برای تاخیر در پرداخت تعهدات پولی، امکان صدور حکم به آینده مزیت خیلی مهمی است که شاید از مزیت خسارت مازاد تورم، بیشتر باشد. این را هم باید در نظر داشت که اگر در قرارداد خسارت تاخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد و بعداً در هنگام ثبت دعوا بخواهید آن را به خسارت تاخیر تادیه تبدیل کنید، وجاهت قانونی ندارد هر چند که مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد را تا حد مبلغ خسارت تاخیر تادیه کم کنید.

بیشتر بدانیم : راههای مطالبه وجه چک و تامین خواسته و تاخیر تادیه چک 

❇️ نمونه رای بدوی

درخصوص دعوی س.م. فرزند س. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به‌طرفیت ش. به‌خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال

با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه

ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان این است که به‌جهـت قرار گرفتـن ملک موکل به پلاک ثبتی ۲۲۵۳۹ در تهرانسـر به مساحت ۱۷۲ متر مربع در طرح تعریض شهرداری که خوانده در شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران به‌پرداخت بها محکــوم که رأی صـادره قطعیـت یافتـه است.

حال با توجـه به صدور رأی قطعی در‌خصوص قیمت ملک تقاضای محکومیت خوانده به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان دریافت بهای ملک را نموده‌اند،

خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است:

خواسته خواهان از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.

ملک مورد نظر در رهن بانک می‌باشد و محاسبه میزان اصلی (تعریض) از وظایف شهرداری بوده و بابت آن سودی نمی‌برد

با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید.
در زمان تقدیم دادخواست مطالبه بهای زمین دینی بر ذمه خوانده مستقر نبوده است.

در واقع این حق در زمان مطالبه وجود قانونی نداشته و احتمال تحقق آن در آینده وجود داشته است (صدور حکم).

پس از صدور رأی قطعی در‌خصوص بهای زمین و احراز و اثبات آن، بهای زمین که موضوع حکــم واقـع شــده است به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر می‌گردد.

رأی صادره که منشأ پیدایش این حق برای خواهان است اثر قهقرایی نداشته و بلکه از زمان تحقق، منشأ اثر خواهد شد.
وکیل ملک خیابان جردن

بعد از صدور رأی قطعی نیز امتناع خوانده از پرداخت محکوم‌به به‌موجب قانون و در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌باشد

زیرا به‌موجب قانون مذکور درصورت عدم تأمین بودجه و اعتبار لازم تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم محکوم‌به قابل وصول نمی‌باشد

بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیــص نداده حکم به بی‌حقی وی صادر می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

❇️ رای دادگاه تجدید نظر در مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

در این پرونده آقای س.م. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به‌طرفیت شهرداری منطقۀ ۲۱ تهران به اعتبار دریافت قبلی قیمت عادله قسمتی از ملک خویش با پلاک ثبتی ۲۵۳۹/۲ واقع در بخش ۱۰ تهران (تهرانسر) به‌مساحت یکصد و هفتاد و دو متر بر اساس احکام صادره از شعبات محترم بدوی (شعبه ۲۰۹ دادنامۀ ۷۱۴ مورخ ۲۹/۹/۹۱) و تجدیدنظر (شعبه ۱۲ دادنامه ۲۱۷ مورخ ۳۰/۲/۹۲) به‌دلیل وقوع آن در طرح تعریض شهرداری، این‌بار به‌شرح دادخواست تقدیمی خواستار مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه آن طلب به انضمام خسارات دادرسی شده است،

شعبۀ محترم ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی اولیه آن خواسته اجمالاً با این استدلال که:

شرایط اعمال مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه فراهم نیست.

امتناع مدیون و مطالبۀ داین تحقق نیافته است.

به‌علاوه آنکه در زمان تقدیم دادخواست دینی بر ذمۀ خوانده مستقر نشـده است.

و به‌علاوه آنــکه مقـررات ماده واحــده نحوۀ پـرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در قضیه حاکم که تا یک‌سال و نیم پس از صدور حکم محکوم‌به قابل وصول نمی‌باشد.

در نهایت دعوی را رد و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر نموده است.

اینک با توجه به حیطۀ صلاحیت این مرجع در رسیدگی مجدد به موضوع،

و پس از ملاحظه مستندات ابرازی طرفین و نیز نگرش در لوایح ابرازی آنان حین تبادل لوایح پنداشته می‌شود که اعلام عدم استحقاق داین در مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ناصواب بوده و حداقل اکنون پس از مشخص شدن طلب اصلی استیفای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

زیرا موجب عدم پذیرش قبلی آن خسارت در دادنامه قطعی سابق‌الصدور (۲۱۷ مورخ ۳۰/۲/۹۲ شعبۀ ۱۲ تجدیدنظر استان) صرفاً مشعر بر عدم درخواست قبلی آن وسیله خواهان بوده که در حال حاضر مورد خواسته قرار گرفته است.

از طرفی در زمان تقدیم دادخواست اولیه پرونده ۸۴۸ (دادنامه ۷۱۴ مورخ ۲۹/۹/۹۱ شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران) مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ مقوله تصرف شهرداری بر آن بخش از ملک خواهان مسجل و ثابت بوده و مآلاً مطالبه خسارت قانونی خواهد بود.

وانگهی سبب عدم احتساب آن در زمان تقدیم دادخواست مذکور مشخص نبودن اصل و میزان طلب بوده که اینک آن حق معلوم شده است
بنابراین نه اعتراض شهرداری محترم راجع‌به مرهونه بودن ملک مانع مطالبه مالک تلقی خواهد شد.

و نه اینکه موضوع مجال قانونی تأدیه محکوم‌به دولتی تأثیری در ذی‌حق بودن داین دارا خواهد بود.

چون اولاً ـ برخلاف استدلال رأی نخستین:

موضوع طلب وجه رایج بوده که پرداخت آن از طریق الزام قانونی و رأی محکمه تحقق یافته است.

این خود قرینه‌ای بر خودداری شهرداری از پرداخت آن تداعی می کند.

ثانیاً ـ نظریه کارشناس صرفاً در مقام تبیین میزان طلب و حق استحقاقی خواهان بوده که الآن روشن شده است.

افزون بر آن اصل سببیت نیز ناظر بر لزوم جبران انجام تعهد و تأخیر تسلیم وسیله تلف‌کننده و متخلف بوده که مبنای مطالبه کنونی تجدیدنظرخواه قرار گرفته است.
مراحل شکایت ملک ورثه‌ای

بدین‌سان دادگاه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده را قرین توجیه قانونی تشخیص می دهد.

لاجرم بدواً در راستای ماده ۳۵۸ از قانون صدرالذکر دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را نقض و سپس با رعایت مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون مرقوم حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (شهرداری) به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبۀ قانونی آن (مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰) که با تقدیم دادخواست ظهور پیدا کرده لغایت زمان اجرای حکم با مبنای شاخص سالانه بانکی به انضمام خسارات دادرسی این مرحله و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی (و تجدیدنظرخواه) صادر و اعلام می‌نماید.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نورزاد ـ صداقتی

بیشتر بدانیم :  دعاوی شهرداری  

خسارت تاخیر تادیه، پرداخت بهای مال تملیکی، تاریخ تقدیم دادخواست، قطعیت رای شهرداری

مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

باقطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک دواقع در طرح های عمومی و عمرانی ، محکوم علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.

تاریخ رای نهایی: ۰۷/۰۵/۱۳۹۲

رای بدوی

موضوع این پرونده دعوی آقای س.ز. به طرفیت ش. مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی قبلی به مبلغ ۸۰۰۸۴۸۶۱۰۶ ریال و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت مبلغ محکوم به، با جلب نظر کارشناس( که بعدا خواهان طبق شاخص بانک مرکزی، خسارات ناشی از تغیر شاخص را تقویم و هزینه دادرسی آن پرداخت کرده است) و پرداخت هزینه های دادرسی پرونده حاضر، مقوم به ۱۱۷۶۰۵۹۲۷۷۱۳۹ ریال( رقم خسارت ناشی از تاخیر پرداخت) می باشد. به این شرح که حسب محتویات پرونده، ابتدا هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، مبادرت به ارزیابی حق زارعانه خواهان مینمایند

که پس از ابلاغ نظر کارشناسان، شهرداری اقدامی در خصوص پرداخت مبلغ ۹۴۰۵۴۴۳۳۰۰۰۰ ریال حقوق تعیینی خواهان نمی نماید. در ادامه خواهان مبادرت به طرح دعوی در این شعبه نموده که به موجب دادنامه ی شماره ۳۱۸ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۰، حکم بر الزام شهرداری به پرداخت رقم تعیین شده توسط کارشناسان صادر و این حکم به موجب دادنامه ی شماره ۲۴۰- ..۱۲ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۰ شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید میگردد و سپس در اجرا، محکوم به حیطه ی وصول در می آید. در حال حاضر، اولا- راجع به هزینه دادرسی پرونده سابق، نظر به اینکه شهرداری در پرونده سابق، محکومیت حاصل نموده است و مدلل مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی، حکایت از شناسایی حق مطالبه ی هزینه های دادرسی برای محکوم له دارد. لذا به استناد مواد یاد شده، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۰۰۸۴۸۶۱۰۶ ریال به عنوان هزینه های دادرس پرونده سابق در حق خواهان صادر و اعلام میدارد.

ثانیا- در خصوص خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت، شهرداری اجمالا چنین دفاع ورده است که: “دستگاه اجرایی تنها مکلف به پرداخت بهای روز است. و با توجه به عدم پیش بینی خساراتی بیش از پرداخت بهای روز زمین در موارد مذکور، پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان( اجرت المثل، عدم النفع یا خسارت تاخیر…) فاقد وجاهت قانونی است…” “علی رغم اینکه موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری بوده و قاعدتا به شهرداری فرصت پیش بینی مبلغ محکوم به در بودجه سال ۱۳۹۱ اعطا شده، متاسفانه دادگاه محترم مجری حکم، بدان توجهی نداشته و دستور برداشت کل وجه را صادر و خواهان حاضر در این پرونده، اقدام به برداشت کل وجه محکوم به نموده اند. بنابراین با این فرض، اساسا تاخیری در پرداخت صورت نگرفته تا موضوع خسارت در تاخیر مطرح شود…” “.. ثالثا حتی با فرض اینکه بعد صدور رای قطعی هم به استناد قانونی مارالذکر، تاخیری دربرداشت محکوم بها صورت گرفته باشد

تبلیغات متنی: وکیل ملکی وکیل املاک مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی

با توحه به تصریح قانونگذار به عدم تعلق خسارت تاخیر، در این حالت نیز استحقاق دریافت خسارت تاخیر به خواهان، قانونا منتفی است. ضمنا نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره..۴۶ – ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ پیوست می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق ادعای خواهان کاملا واهی و بی اساس بوده و بنا به دلائل معنونه، دعوی مطروحه به کیفیت کنونی در خور رد می باشد.” خواهان در پاسخ به مدافعات شهرداری، اجمالا اظهار داشته است”… زمانی که شهرداری ظرف مدت زمان معقول، به نظریه هیات محترم کارشناسان که در تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۹ شهرداری ارائه گردیده، وقتی ننهاده و با دفع وقت مختلف، موضوع را مشمول زمان میسازد تا پس از ارائه دادخواست و طی مراحل قضایی، احقاق حق گردد که این احقاق حق، زمانی حدود ۲ سال را سپری می نماید، اظهر من الشمس است که دیگر معنا و مفهوم به روز بودن از آن خارج شده، از این تفاوت زمانی و خروج از شمول به روز بودن منظور نظر قانونگذار است…

نظریه هیئت محترم کارشناسان مرضی الطرفین در تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۹ به شهرداری ارائه شده که بهای روز در آن تاریخ بوده است… پرداخت را در تاریخ بهمن و اسفند ۱۳۹۰ انجام داده! کجای این پرداخت به اصطلاح به روز است که دیرکرد آن مورد مطالبه قرار نگیرد! آیا پرداخت دو سال بعد یک مبلغ “پرداخت به روز ” تلقی میشود. از دید قانونگذار…” و اما اینکه انچه دادگاه حاضر به آن توجه دارد این است که: ۱- ایراد شهرداری به عدم اساس استحقاق خواهان در اصل دعوی جایگاهی ندارد؛ چرا که این موضوع قبلا به موجب آرا، مورد بحث موضوع حکم قرار گرفته و حق خوهان نسبت به حقوق زارعانه تثبیت گردیده است. ۲- با ملاحظه و دقت در روند دادرسی پرونده سابق، خصوصا حکم اصداری، مشخص میگردد که دادگاه صرفا رقم اعلامی از سوی هیئت کارشناسان موضوع قانون نحوه تقیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، را تایید و مورد حکم قرار داده است و به عبارت دیگر، حق خواهان را از زمان صدور رای هیئت کارشناسان مورد شناسایی قرار داده است

و در روند دادرسی این پرونده، رقم مورد نظر تعیین نگردیده است. ۳- با توجه به اینکه مبنای قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، در نظر گرفته شده است. نحوه اجرا و وضعیت نظریه از حیث قطعیت در پایان تبصره یک ماده واحده به صراحت ذکر گردیده است.” رای اکثریت هیئت مذکور، قطعی و لازم الاجرا است.” مقنن اولا، نظر هیئت را قطعی اعلام کرده است؛ بدان معنا که قابلیت اعتراض و تجدید نظر نسبت به آن وجود ندارد. ثانیا لازم الاجرا بودن آن را تاکید نموده است. به این مفهوم، پس از اطلاع شهرداری این رای قابلیت اجرا دارد به نفع مالک. ۴- مستند شهرداری در عدم وقوع تاخیر و لزوم اعطا مهلت، قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها، مصوب ۱۳۶۱ است. در حالی که مبنای حکم مورد بحث قانون، نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ است. قانون منع توقیف، مقدم بر قانون نحوه تقویم است و به نظر میرسد در متن این دو قانون، هیچ تعارضی وجود ندارد.علی هذا دادگاه با توجه به مقدمه مورد اشاره، خواهان را در دعوی اعلامی ذی حق می داند. چرا که طبق قانون نحوه تقویم، بالافاصله پس از اعلام نظر هیئت کارشناسی، مستحق دریافت بهای روز تعیین شده توسط کارشناسان بوده است و این دریافت انی از مدولول و صراحت فرای پایانی تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم استنباط میگردد. که از نظر دادگاه کلمه ی لازم الاجرا در قانون سال ۱۳۷۰ به صراحت کلیت قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهردار ها مصوب ۱۳۶۱ را مورد تخصیص قرار داده است و به هیچ وجه پرداخت های شهرداری در قالب قانون نحوه تقویم مشمول مقررات منع توقیف مصوب ۱۳۶۱ نمیگردد و الا قصد مقنن از آوردن کلمه ی لازم الاجرا در قانون سال ۱۳۷۰ لغو و بیهوده بود.

حال شهرداری که از انجام تکلیف قانونی خود در قانون یاد شده، در موعد مقرر، امتناع نبوده است و مدت ها بعد، بهای تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت کرده است، نمی تواند با تمسک به قانون مقدم التصویب، از پرداخت خسارات خواهان از زمان ابلاغ نظریه هیئت کارشناسی تا زمان پرداخت شانه خالی کند. ضمن آنکه به نظر دادگاه، فلسفه ی آوردن عبارت لازم الاجرا در سال ۱۳۷۰،در قانون نحوه تقویم این بوده که مقنن در هر حال، مالک عین یا منفعت را در هنگام اجرای طرح های عمرانی از سایر حقوق یک مالک محروم نسازد و مالک عین یا منفعت، بلافاصله پس از ارزیابی و اعلام آن، ثمن عیتن یا منفعت خود را وصول نماید و الی در صورت تمسک به قانون منع توقیف ۱۳۶۱، به صراحت حکم به نقض اصل تسلیط و حقوق مالکانه نموده ایم. پس دادگاه، با استناد به تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰،و در نظر داشتن ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل تسلیط و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۷۶۰۵۹۲۷۱۳۹ ریال به عنوان خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از زمان ابلاغ رای هیئت کارشناسی تا زمان پرداخت، ضمن محاسبه خسارات کامل دادرسی، در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. این رای ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – چ.

رای دادگاه تجدید نظر

آن بخش ازداد نامه تجدید نظر خواسته به شماره …..۹۱۰۹۹۷۲۱ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدید نظر خواه شهرداری به پرداخت مبلغ ۸۰۸۴۸۶۱۰۶ ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی در پرونده کلاسه ….۸/۸۹ موضوع دعوی فی ما بین متداعین این پرونده در حق س.ز. اشعار دارد. مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد.

زیرا که خواهان حق دارد خساراتی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده را از خوانده مطالبه نماید که در مانحن فیه به حهت در طرح واقع شدن زمین متعلق به تجدید نظر خواهی به ناچار مشارالیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک نموده است که برای اثبات ادعای خود در راستای مقررات آمره قانون آیین دادسی مدنی، اقدام به پرداخت هزینه دادرسی به میزان فوق الذکر در پرونده مطروحه به شماره ….۸/۸۹ نموده است و با اصدار در رابطه با اصل موضوع و عدم هر گونه اظهار نظر نسبت به خسارت دادرسی از ناحیه دادگاه نخستین و تجدید نظر در آن پرونده به صورت مستقل و به موجب این پرونده هزینه ی دادرسی واریزی را مورد درخواست قرارداده است و دادنامه تجدید نظر خواسته که برهمین اساس در جهت محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است. خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده است و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵۱۹ از قانون مرقوم، دادنامه معترض عنه را در این بخش تایید و استوار می نماید.

لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره فوق الاشعار که بر محکومیت تجدید نظر خواه شهرداری به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ ۹۴۰۵۴۴۳۳۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۹ از زمان ابلاغ نظریه هیئت کارشناسان لغایت به تاریخ تقویم دادخواست ۰۹/۰۹/۱۳۸۹ اشعار دارد. مخالف قانون و اصول دادرسی و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن به شرح آنی میباشد. زیرا که اولا مطابق صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۷۰ در مواردی که شهرداری ها برای اجرای طرح های خود نیازمند اراضی متعلق به اشخاص باشند، میبایست با مالک یا مالکین توافق و در صورتی که فی مابین آنان توافقی حاصل نگردید، مالک یا مالکین مستحق دریافت بهای ملک نرخ به روز میباشند و قیمت روز بنا به تصریح تبصره ماده واحده مذکور توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری( سه نفره) برآورد خواهد گردید که در ما نحن فیه با اجرای طرح توسط شهرداری و در طرح واقع شدن اراضی مختلف فیه فی ما بین مالک با شهرداری در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸، صورت جلسه ای تنظیم گردید که به موجب مفاد صورت جسله استنادی مقرر گردید که ماکل مستندات مربوط به مالکیت خود را از نظر حقوق کشاورزی و با تعرفه یک کارشناس رسمی دادگستری ارائه تا پس از بازدید از ملک همراه با کارشناس منتخب شهرداری، میزان دقیق حقوق نامبرده را در ملک مشخص و بر این اساس نسبت به توافق نامه جدید دیگر اقدام گردد

و در تعقیب، صورتجلسه مدکور در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۸ با حضور متداعین پرونده، صورتجلسه جدید منعقد و مقرر گردید تا هیئت کارشناسان رسمی دادگستری نظریه کارشناسی خود را در رابطه با حقوق ع.ز. اعلام نمایدو پس از اخذ هیئت، طرفین توافق نموده و موضوع خاتمه یابد. تا این مرحله ملاحظه میگردد که هیچ گونه توافقی در رابطه با پرداخت بهای ملک تصرفی صورت نپذیرفته است. ثانیا به جهت عدم انجام هر گونه توافق فی ما بین متداعین تجدید نظر خوانده( خواهان) با تقدیم دادخواست در تاریخ ۹/۹/۱۳۸۹ مبادرت به مطالبه حقوق مالکانه طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده است که در نهایت پس از انجام رسیدگی های معمول، دادگاه نخستین در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ با اجابت خواسته خواهان مبادرت به صدور حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک نموده است. و این دادنامه در آن تاریخ به جهت تجدید نظر خواهی به عمل آمده، از ناحیه شهرداری قطعیت نیافته و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ با صدور حکم شماره ۲۰۴۰ و ۱۲۰۱ از ناحیه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، دادنامه اولیه قطعت یافته است. ثالثا، با قطعیت دادنامه در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ میزان دین و استقرار آن بر ذمه تجدیدنظر خواه ثابت گردیده و با اثبات دین و عدم پرداخت آن از ناحیه شهرداری به جهت امتناع محکوم علیه از پرداخت وجه محکوم له، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه، آن هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد و با صدور حکم بر قطعیت دادنامه اولیه، کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست(۹/۹/۱۳۸۹) دارد (هر چند نحوه رسیدگی به عمل آمده که منتهی به دادنامه قطعیت یافته، از نظر این دادگاه صحیح نبوده، لیکن این دادگاه مواجه با حکم قطعی بوده که تا کنون نقض نگردیده و می بایست به آن اعتبار داده و مناط اعتبار قرار دهد و قبل از تاریخ ۹/۹/۱۳۸۹ به جهت عدم استقرار دین تجدید نظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۹/۹/۱۳۸۹ لغایت ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ اشعار دارد موافق قانون مقررات موضوعه بوده و اعتاض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد. زیرا که با استقرار دین بر ذمه شهرداری به موحب حکم قطعی صادره از شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و تعمیم آن به زمان تقدیم دادخواست(۹/۹/۸۹) و تاخیر در پرداخت آن از ناحیه شهرداری تا تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ خواهان مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد که میزان آن به جهت اینکه محکوم به دادنامه شماره …..۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۹ مورخ ۲۳/۲/۹۰ برابر محتویات پرونده اجرایی که خلاصه آن به شرح صورت مجلس تنظیمی مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ این دادگاه آمده است. در طی چند مرحله با برداشت از حساب های شهرداری به حیطه وصول در آمده است متغییر می باشد با این توضیح که در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ طی یک فقره چک به شماره ……/۱۲۶ از حساب جاری ….۱۰۰ مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برداشت گردیده که خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ مذکور نسبت به کل محکوم به (۹۴۰۵۴۴۳۳۰۰۰۰ ریال) محاسبه و از تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ لغایت ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ که آخرین برداشت از حساب شهرداری به میزان ۹۴۰۵۴۴۳۵۰۰۰ ریال بوده و محکوم به پرونده اجرایی تسویه شده است با کسر مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به الباقی محکوم به ب اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه میگردد و مبلغ برآورد شده توسط شخص خواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، معتبر نمی باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، این قسمت از دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – الف.

پرسش وپاسخهای اعلامی در خصوص قوانین شهرداری

من سازنده هستم و الان ساختمانی را در دست ساخت دارم که امکان ایجاد پارکینگ به جهت شیب تند ساختمان ندارد.

شما از قوانین معافیت پارکینگ(کسر پارکینگ) اطلاعی دارید؟
پاسخ وکیل تخصصی شهرداری تهران

🔷در مواردیکه به دلایل فنی ذیل احداث پارکینگ مقدور نباشد:

با رعایت تراکم ساختمانی پیش بینی شده حق پارکینگ جهت احداث پارکینگ عمومی به صندوق شهرداری واریز می گردد:

۱️⃣ساختمانهایی که در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به حمل اتومبیل را نداشته باشد.

۲️⃣ساختمانهای در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

۳️⃣ ساختمان در محلی قرار داشته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده که شهرداری مجوز قطع آنها را نداده باشد.

۴️⃣ساختمان در محلی قرار داشته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵️⃣ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد.
وکیل جرایم بانکی تهران

۶️⃣در صورتیکه وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

۷️⃣قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله ۲۰ متری از آن.

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی حق گرا، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی حقوقی ، ملکی ، خانواده و… در نقاط مختلف شهر تهران دفاتر خود را استقرار داده و خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره و پیگیری پرونده طلاق و همچنین سایر پرونده های خانواده

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل شهرداری تهران

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

مطالبه خسارت از شهرداری و دولت