بهترین وکیل جرایم امنیتی

جرایم امنیتی

جرایم امنیتی جرایمی می باشد که بر علیه امنیت و نظم عمومی یک کشور است و اصولا اینگونه جرایم با هدف تزلزل و تضعیف امنیت ملی و داخلی کشور ها صورت می گیرد . همچنین جرایم امنیتی به جرایمی تلقی شده که ارتکاب آن جرایم توسط اشخاص مرتکب ( متهمین و اشخاص بیگانه و دشمنان ) موجب ایجاد هرج و مرج و همچنین ایجاد اغتشاش در نظم داخلی یک کشور شده است .)

دفتر وکالت در تهران

انواع جرایم امنیتی

در حقیقت جرایم علیه امنیت ملی دو نوع می باشد که به شرح ذیل است :

جرایم علیه امنیت داخلی

جرایم علیه امنیت خارجی

جرایم علیه امنیت داخلی :

به اعمالی تلقی می گردد که ارتکاب آن عمل سبب هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی کشور شود به این منظور که بی نظمی در داخل کشوری توسط گروهی ایجاد گردد . مانند تشویق مردم به درگیری با یکدیگر ، تخریب موسسات عمومی و بمب گذاری در اماکن عمومی که نمونه هایی از جرایم علیه امنیت داخلی تلقی می گردد .

بیشتر بدانیم : پابند الکترونیکی – تبدیل زندان به حبس خانگی  

جرایم علیه امنیت خارجی :

جرایم علیه امنیت خارجی از جمله جرایمی تلقی می گردد که ارتکاب این جرایم سبب اختلال در نظم بین المللی یا سبب خدشه وارد نمودن به تمامیت ارضی یک کشور خواهد گردید . مانند جاسوسی به سود بیگانگان که این عمل در خصوص از بین بردن امنیت یک کشور و همچنین تعرض کشور های بیگانه خواهد شد .

موسسه حقوقی حق گرا با کادری از وکلای مجرب و ماهر و درجه یک بهترین راهنما شما برای مسائل مربوط به جرایم امنیتی ،خانواده و کیفری و حقوقی و ملکی و … می باشد .

لیست جرایم امنیتی به شرح زیر است:

• محاربه
• بغی و افساد فی الارض
• تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور
• تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام
• جاسوسی و جرایم وابسته به ان
• تحریک
• تهدید به بهب گذاری وسایل نقلیه
• همکاری با دولت خارجی متخاصم

محاربه

برطبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. اگر کسی با انگیزه شخصی علیه یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

محاربه به معنی سلب از ریشه حرب گرفته شده است که در مقابل سلم (صلح) قرار می‌گیرد. این واژه از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن انها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان، مال یا امنیت دیگران را دارد.محاربه در همین معنی در آیه ۳۳ سوره مائده نیز آورده شده است.
مصادیق جرم محاربه

اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم : بر طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی برای ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و ازادی مردم دست به اسلحه ببرد محارب فی الارض است.

برهم زدن امنیت از طریق سرقت های مسلحانه و راهزنی : بر طبق ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی راهزنان و سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند که موجب سلب امنیت مردم و محارب محسوب می‌شوند.
مجازات محاربه

بر طبق ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی مجازات محاربه به چهار مورد تقسیم شده است :

• ۱ – اعدام
• ۲ – صلب
• ۳ – قطع دست راست و پای چپ
• ۴ – نفی بلد
• جرایم علیه امنیت ملی

بغی و افساد فی الارض

بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هرکس به طور گسترده موجب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

مطابق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی : گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند، یاغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

عضویت در گروه ها و جوامعی که قصد برهم زدن امنیت را دارند :

بر اساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته شود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
در ماده ۱۷ قانون جرایم نیروهای مسلح چنین ذکر شده است که :

هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب است.

همچنین مجازات این جرم نیز دو تا ده سال حبس است.

جرم تبلیغ علیه نظام

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی درباره افرادی که علیه نظام تبلیغ می نمایند و یا به نفع گروه های مخالف نظام تبلیغ می کنند چنین متذکر شده است : هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروههای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود. (لارم ذکر است که این جرم یکی از نمونه های بارز جرایم سیاسی است).

جرم انگاری جرایم امنیتی در فضای مجازی

در این مورد علاوه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ (بخش تعزیرات) قانون جرایم رایانه‌ای به جرایم امنیتی پرداخته شده است. ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات دسترسی را موظف به پالایش محتوای مجرمانه ای که از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعیین می‌شود، کرده است که جرایم علیه امنیت در فضای مجازی نیز در بند ج فهرست این کارگروه مشخص شده است. همچنین در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز موادی در این باب پیش‌بینی شده است.

مصادیق جرایم علیه امنیت در فضای مجازی

در خصوص جرایم علیه امنیت در فضای مجازی، باید خاطر نشان کرد که تمامی جرایم علیه امنیت که در قانون مجازات و دیگر قوانین آمده، از طریق فضای مجازی قابلیت ارتکاب ندارد و صرفا مواردی که از طریق فضای مجازی قابلیت ارتکاب دارند و با توجه به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (علیه امنیت ) که از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موضوع ماده۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مشخص گردیده، بررسی می‌شود.

مصادیق جرایم علیه امنیت در فضای مجازی، عبارت است از:

• ۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی با هدف بر هم زدن امنیت کشور.
• ۲ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری
• ۳ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
• ۴ـ تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران
• ۵ـ تحریک نیروهای رزمنده
• ۶ـ تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر
• ۷ ـفاش نمودن محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند.
• ۸- انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی
  خیانت در امانت
• ۹ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی
• ۱۰- تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور
• ۱۱- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح
• ۱۲- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی
• ۱۳- انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی
• ۱۴- انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی
• ۱۵- انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

در صورت تحقق همه ی این موارد از طریق فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی گوناگون می‌تواند، مصداق بارز ارتکاب جرایم علیه امنیت در فضای مجازی باشد.

تحقق تشکیل جمعیت یا دسته و گروه در فضای مجازی

این امر می‌تواند به عنوان مصداقی از جرم علیه امنیت در فضای مجازی باشد. ماده ۴۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ میگوید« هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف ان برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود .» با توجه به اینکه این جرم در فضای مجازی قابل ارتکاب است، بنابراین هرگاه از سوی هر فرد در هر کشوری که با هدف برهم زدن امنیت ایران از طریق وب سایت، وبلاگ و … اقدام به تشکیل جمعیت، دسته و گروه نماید، مرتکب جرمی علیه امنیت در فضای مجازی شده است.
استفاده از اموال یا اعتبارات بر خلاف منافع شرکت

نکته انکه هرگاه امکان محکوم نمودن فردی که از طریق فضای مجازی مرتکب این جرم شده به مجازات محاربه وجود نداشته باشد، در این صورت مرتکب به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

جرم تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام

ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد . » با توجه به ارتکاب این جرم در فضای مجازی، به راحتی نمی توان فردی را که از طریق وبلاگ، وب سایت یا شبکه های اجتماعی مانند تلگرام اقدام به طرح مباحث علمی، نقدهای مستدل و منطقی می‌نماید، محکوم به فعالیت تبلیغی علیه نظام نمود. مگر اینکه گستردگی اقدامات (با توجه به عبارت فعالیت تبلیغی ) و نحوه ی نگارش مطالب به صورتی باشد که هیچ شک و شبهه ای برجای نگذارد. همچنین ارتکاب این جرم از طریق ارسال ایمیل هایی با محتوای مذکور نیز ممکن است .

جرم جاسوسی رایانه‌ای

در پاسخ باید گفت که در مواد ۳تا۵ قانون به ارتکاب جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای پرداخته شده است و هرچند این جرم در فهرست کارگروه تعیین مصادیق محرمانه علیه امنیت ذکر نگردیده، لیکن با توجه به تعریف داده‌های سری (تبصره ۱ماده ۳ ) می توان جرم جاسوسی رایانه‌ای را با توجه به حساسیت موضوع ان، مشمول مصادیق جرایم علیه امنیت در فضای مجازی دانست.

مرجع رسیدگی به جرایم امنیتی در فضای مجازی

رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، معمولا در صلاحیت دادسرای جرایم رایانه‌ای و دادگاه های عمومی و انقلاب است. بعد از کشف جرم توسط ماموران پلیس فتا، متهم به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای که شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب می باشد، معرفی می‌شود تا پس از انجام تحقیقات به دادگاه معرفی شوند. اما نکته مهم ان است که مرجع رسیدگی به جرایم علیه امنیت دادگاه انقلاب می باشد و در مورد جرایم علیه امنیت در فضای مجازی، دادگاه انقلاب به موضوع رسیدگی خواهد کرد

جاسوسی و جرائم وابسته به آن

یک جرم سازمان یافته است و در اغلب موارد فراملی می باشد. با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
مطابق ماده ۵۰۴۷ قانون مجازات اسلامی

هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیماتی راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور را عالما و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آنها مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
در ماده ۲۷ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح بیان شده است :

هر نظامی که براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشای اطلاعات و تصمیمات یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده ۲۶ این قانون شود، با توجه به طبقه بندی اسناد افشاءشده، به ترتتیب ذیل محکوم میشود :

الف – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب – چنانچه اسناد، مذارکرات، اطلاعات ی تصمیمات عنوان سری داشته باشد، به حس از سه ماه تا یکسال.

ج – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد، به حبس از دو ماه تا شش ماه.

در ماده ۵۱۰ قانون مجازات سلامی درباره اختفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه چنین ذکر شده است : هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردند هر گونه لطم به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

تبصره : هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

تحریک

بر اساس ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌ شود و الا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم می‌‌شود.

تهدید به بمب گذاری

بر اساس ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی، هرکس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.

حکم اقدام علیه امنیت ملی

همانطور که در این مقاله به آن پرداختیم، جرایم ملی، انواع مختلفی دارند که مجازات آن‌ها متفاوت است. این مجازات‌ها شامل حبس، جریمه نقدی، اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد است.
همکاری با دول خارجی متخاصم :

بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری ایلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.
دادسرای مرکزی جرایم ملی چیست؟

دادسرای جرایم ملی دادگاه انقلاب است و انواع اقدامات علیه امنیت ملی در این دادگاه‌ها پیگیری می‌شوند. این دادگاه در مرکز هر استانی وجود دارد و در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه، در شهرستان‌ها نیز قابل تشکیل است.

سعی کردیم در این مقاله از وبسایت وکیل مشهد اطلاعات کاملی در رابطه با امنیت ملی و جرایم و مجازات این در اختیار شا کاربران گرامی قرار دهیم.

محاربه و افساد فی الارض :

یکی از جرایم مهم علیه امنیت ، جرم محاربه و افساد فی الارض است که در ادامه به معنا و مفهوم آن خواهیم پرداخت :

در حقیقت محاربه به مفهوم جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی گفته می شود .مطابق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که در خصوص محاربه اینگونه بیان می دارد ( مادامی که هر شخصی برای ایجاد رعب و هراس و سلب و آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض شناخته خواهد شد )

شخصی که روی مردم سلاح کشیده باشد اما بر اثر ناتوانی سبب هراس هیچ شخصی نگردد محارب تلقی نمی گردد و شخصی که سلاح خود را با هدف دشمنی شخصی به سمت یک یا چند نفر مخصوص بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد محارب نخواهد بود . با عنایت بر این ماده ، قانونگذار بین سلاح گرم و سرد فرقی قائل نشده است .

در اینجا باید این نکته را نیز بیان کرد که این جرایم بسیار مهم می باشد چرا که جرایم امنیتی از جمله جرایمی می باشند که تمامی اشخاص کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. البته برای موفقیت در جرایم امنیتی می بایست یک همراه حقوقدان از جمله وکیل پایه یک دادگستری یا مشاور متخصص در کناراشخاص در تمامی مراحل قرار گیرد .

مصادیق محاربه :

۱- کشیدن اسلحه به هدف ایجاد رعب و وحشت مردم

مطابق با ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مادامی که کسی به منظور ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم اسلحه کشیده و باعث رعب وحشت نیز گردد محارب فی الارض تلقی می گردد .

۲- از بین بردن و برهم زدن امنیت به وسیله سرقت مسلحانه و راهزنی :

با توجه به ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی راهزنان و سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح می‌برند و موجب سلب امنیت مردم در راه ها می شوند محارب تلقی خواهند شد .

مجازات محاربه :

بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه بدین شرح تعریف شده است :

۱- اعدام

۲- صلب

۳- قطع دست راست و پای چپ

۴- نفی بلد

بغی و فساد فی الارض :

با استاد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی : مادامی که هر کس به شکل وسیع سبب جنایت نسبت به تمامیت جسمانی افراد و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و نشر اکاذیب و اختلال در نظام اقتصادی کشور و احتراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا ایجاد کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به شکلی که موجب ایجاد اختلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا باعث اشاعه فساد و فحشا به صورت گسترده گردد ، مفسد فی الارض معرفی شده و به اعدام محکوم خواهد شد .

با استناد به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی تشکیلاتی که درمقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه نمایند یاغی محسوب می گردند و در صورت استفاده از سلاح ، اعضای آن به اعدام محکوم خواهد شد .

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل جرایم امنیتی ،بهترین وکیل کیفری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

عضویت در جمعیت به منظور مختل کردن امنیت کشور :

در واقع هر کس با هر عنوان و نامی دسته و گروه و جمعیت و شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل و خارج از کشور تحت هر عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که با هدف بر هم زدن امنیت یک کشور صورت گرفته باشد ، به حبس دو تا ده سال محکوم می گردد .

نکته دیگر اینکه هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم نابودی اساس جمهوری اسلامی ایران را برنامه‌ ریزی کند یا بدان عمل نموده باشد و به این هدف جمعیت تشکیل دهد یا اداره کند یا در این تشکیلات شرکت نماید یا همکاری موثر کند محارب تلقی می گردد و شامل دو تا ده سال حبس محکومیت می باشد .

جرایم امنیتی جز جرایمی نمی باشد که بتوان به سادگی و به سهولت مراحل آن را طی کرد چراکه دارای اهمیت ویژه ای است و مادامی که شخصی مرتکب جرایم امنیتی می گردد می بایست دفاعیات مناسب و کامل و دقیق توسط وکیل مرتکب در دادگاه ها ارائه گردد تا عواقب سخت و محکومیت های سنگین دامن گیر اشخاص نگردد .

تبلیغات علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام :

با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به هنگامی که کسی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران یا بصورت گروه های متضاد و مخالف با نظام به هر شکلی اقدامات تبلیغاتی انجام دهد ، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد و این جرم از جمله جرایم سیاسی تلقی می گردد .

جاسوسی و جرایم مربوط به آن :

جاسوسی یکی از جرایم علیه امنیت ملی محسوب می گردد که یک جرم برنامه ریزی شده و فراملی است . با ارتکاب به این جرم اطلاعات خیلی مهم یک کشور در حوزه نظامی و امنیتی و سیاسی به وسیله یک نظام سازمان یافته و با استفاده از نیروهای انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد و این موضوع باعث تزلزل و از بین رفتن امنیت کشور می گردد .

ماده ۵۰۴۷ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان می دارد که چنانچه کسی نقشه‌ها و اسرار و اسناد و تصمیمات امور سیاسی داخلی و خارجی کشور را عمداً یا با آگاهی در اختیار اشخاصی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها ندارند ، قرار داده باشد یا از مفاد آن ها آگاه نموده باشد به شکلی که نوعی جاسوسی در کار تلقی گردد ؛ به یک تا ده سال حبس محکوم می شود .

تحریک :

مادامی که یک شخصی نیروهای رزمنده یا افرادی که به شکلی در خدمت نیروهای مسلح می باشند را به صورت تاثیرگذار تحریک به عصیان و فرار و تسلیم یا عدم انجام وظایف و تکالیف نظامی کند ، در حالتی که هدفش براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در برابر دشمن بوده و جهت از بین بردن امنیت گردد ، محارب تلقی خواهد شد ؛ البته چنانچه اقدامات او موثر واقع نشود به حبس دو تا ده سال و یا شش ماه تا سه سال محکوم می گردد .

تهدید به بمب‌ گذاری وسایل نقلیه :

مادامی که هرکس با نیت برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری در کشتی و هواپیما و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا کرده باشد که این وسایل بمب‌گذاری شده است ، موظف خواهد بود تا جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص را نماید و به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد .

معاونت با دولت های خارجی و متخاصم :

مطابق قانون هر شخصی یا گروهی با دولت‌های خارجی متخاصم و به هر شکلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران معاونت نماید در شرایطی که محارب شناخته نشود ، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد .

سو قصد به مقامات داخلی و خارجی :

بر اساس قانون مجازات اسلامی چنانچه هر شخصی که به جان رهبر و هر یک از روسای سه قوه و مراجع بزرگ تقلید سوء قصد نماید ، محارب تلقی می گردد و به حبس ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و همچنین مادامی که هر کس به جان رئیس کشور خارجی و نماینده سیاسی آن کشور در داخل ایران سوقصد نموده باشد و در آن کشور خارجی نیز همچون ایران مشمول مجازات حبس ۳ تا ۱۰ سال می گردد .

نکته دیگر اینکه زمانی که جرم سوء قصد در آن کشور مجازات کمتری نسبت به مجازات سوء قصد در ایران داشته باشد ، شخص سوء قصد کننده به مجازات همان کشور محکوم می گردد .

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل جرایم امنیتی ،بهترین وکیل کیفری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

موسسه حقوقی  حق گرا با در اختیار داشتن وکلای دلسوز و متخصص در زمینه های مختلف از حقوق شما دفاع میکند .

اخلال در نظم عمومی :

جرم اخلال در نظم عمومی و جرایم مرتبط و راجع به آن به سبب این که فعالیت شرایط عادی جامعه را مختل می سازد و همچنین موجب توقف فعالیت‌های بازار می گردد ، در همین تقسیم بنده و در این گروه قرار می گرد .

در نتیجه با استناد به قانون و مواد تعریف شده ، مادامی که هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر عادی و تعرض به افراد سبب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را نسبت به کسب و کارشان دچار مشکل نماید ، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی :

در اینجا در خصوص مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم علیه امنیت خواهیم پرداخت و نکته قابل توجه اینکه این جرایم جز جرایم بسیار مهم می باشد و رسیدگی به آنها در اسرع وقت و با دقت تمام و کمال صورت خواهد گرفت چرا که در خصوص یک کشور بود و مادامی که یک کشور دچار مشکل گردد تمامی مردم نیز مورد آسیب قرار خواهند گرفت . در واقع دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم علیه امنیت ملی ، دادگاه انقلاب است اما زمانی که مجرم روحانی باشد ، دادگاه ویژه روحانیت به موضوع رسیدگی خواهد کرد .

چنانچه بین دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت اختلاف ایجاد گردد ، با در نظر گرفتن این موضوع که دو مرجع از سیستم وحدت قضات استفاده خواهند کرد ، در نتیجه با نظر رئیس قوه قضاییه شعبه خاص برای رسیدگی به این موضوع تعیین می‌شود که عموماً دادگاه انقلاب خواهد بود .

پس از تعریف مفاهیم بالا باید این نکته بسیار مهم را متذکر شد که جرایم امنیتی جرایم ساه و قابل گذشت از سوی دولت نمی باشد چرا که با امنیت یک کشور و مردمان آن کشور سر کار دارد وجرایم امنیتی به شکل سخت گیرانه ای در دادگاه ها رسیدگی می شود تا امنیت یک کشور دچار اخلال نگردد و اشخاص بیگانه و دشمنان این امکان را نداشته باشند تا اساس نظام را دچار تزلزل و وارد آوردن آسیب نمایند .

بنابراین وجود وکیل در جرایم امنیتی بسیار حائز اهمیت می باشد که در این راستا موسسه حقوقی حق گرا تمامی تلاش خود را جهت ارائه وکیل متخصص در این زمینه می نماید تا اشخاص با بهره گیری از یک وکیل خوب و متخصص جهت ارائه دفاعیات در دادگاه ، این امکان را داشته باشند تا رای مطلوب را اخذ نمایند چرا که وکیل با تسلط بر قانون و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اشخاص را جهت حل و فصل کردن این پرونده یاری می نماید.

موارد تخفیف و تشدید مجازات در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و یا ایجاد ترس از ارتکاب جرم و بازدارندگی بدانیم ، در طی روند رسیدگی در دادگاهها گاهی ممکن است قاضی با شرایط و اوضاعی مواجه گردد که با استناد به آنها می تواند مجازات جرم را تخفیف دهد. تخفیف در مجازات قانونی به معنای تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است.

عوامل تخفیفی که توسط قانون گذار پیش بینی شده اند تحت عنوان “معاذیر قانونی” شناخته میشوند . علاوه بر این کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاه می باشد و از آن تحت عنوان “کیفیات مخففه قضایی” یاد میشود.

نکته ی بعدی در خصوص تخفیف مجازاتهای قانونی، اعمال اینگونه مجازاتها صرفا در خصوص مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است. تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد .

همچنین تفاوت «حد» و «تعزیر» آن است که حد مجازات معین و ثابتی است که در شرع مشخص شده اما تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرم‌انگاری آن مصالح و منافع جامعه است، مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی.

*حال پس از مقدمه ی فوق به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون می‌پردازیم.

جهات تخفیف جنبه های گوناگونی دارد که ممکن است از جانب فرد متهم بوده و یا حتی از جانب مجنی علیه (شخصی که جرم بر روی وی واقع گردیده است) باشد. بر اساس ماده ۲۲ ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند.

این شرایط عبارتند از:

الف) گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی

ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

ج) اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم

د) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ه) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماری

و) کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم

ی) خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم

ز) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

کلیه ی موارد مذکور در فوق از جمله علل قانونی تخفیف مجازات میباشند ولی همانگونه که در بالا اشاره گردید دسته ایی از علل مخففه هستند که از جمله کیفیات کخففه قضایی میباشند.

ماده ۱۴ تا ماده ۲۲

در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می­‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:

توبه:

توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود؛ بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌­دهد، از تخفیف‌­هایی بهره‌مند می‌گردد.

مطابق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.» بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می­‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.

معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)

تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن­ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

ماده ۱۱۴ تا ماده ۱۱۹

در کدام جرائم می‌­توان از قواعد تخفیف مجازات بهره مند شد؟

اصل و قاعده آن است که در کلیه ی جرائم امکان تخفیف مجازات وجود داشته باشد، به همین علت مواردی را که قانون تخفیف مجازات را در آن منع نموده است بر شمرده میشوند:

۱-تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.

۲-مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست. در مواردی که در اثر ارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد که از نظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری (وکیل کلاهبرداری ) ، سرقت ، ربا ، قمار و . . . قابل مصادره خواهد بود و جریان تخفیف در آن ممنوع است .

۳-راننده‌­ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب می‌­نماید و یا صحنه تصادف را ترک می­‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.

۴- هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.

ماده ۳۷ تا ماده ۳۹

۵-در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی، چنانچه اینگونه اقدامات از نوع مجازات باشند، اعمال تخفیف در آنها بلامانع خواهد بود، در غیر اینصورت مشمول تخفیف نخواهد شد. چنانکه قانونگذار در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده ۲۲۹ آئین دادرسی کیفری اقدام به نوعی تخفیف نماید .

ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۶۱

۶-کسی که در اثر مجازات برای مدتی از حق انتخاب شدن محروم گردد که اینگونه اقدامات نیز مشمول تخفیف مجازات نخواهد بود .

به اضافه ی مواردی که در بالا به آن اشاره گردید و بطور کلی بیانگر تخفیفات بودند، مواردی نیز وجود دارند که قانون گذار به طور جزئی اعمال تخفیف را ممنوع نموده است. این موارد عبارتند از:

الف ) اخلال در نظام اقتصادی کشور

با توجه به تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب سال ۱۳۶۹ ) مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد .

ماده ۱ تا ماده ۲

ب ) جرائم مربوط به گسترش فضای سبز

با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود .

ج) جرائم موضوع مواد مخدر ( مانند حمل و خرید و فروش تریاک و . . . )( وکیل مواد مخدر )

با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .

د ) سرقت با سابقه قبلی

مقنن در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا می گوید : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .

ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷

ه ) تصادفات منجر به قتل و جرح با رها کردن مصدوم

قانونگذار در ماده ۷۱۹ ق.م.ا بیان میدارد : هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فردی داشته و راننده متمکن از کمک بوده و او را رها نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه بکند .

ماده ۷۱۴ تا ماده ۷۲۸

نکته ی مهم آنکه، همانطور که تخفیف مجازات در محاکم عمومی جایز است ، در محاکم نظامی و انقلاب نیز تخفیف مجازات توسط قضات مربوطه جایز می باشد و حتی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی که با حضور هیئت منصفه محاکمه انجام می گیرد ، هیئت منصفه می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید .

حال بطور خلاصه به بررسی این امر میپردازیم که آیا دادگاه های تجدید نظر نیز می توانند همانند دادگاههای بدوی اقدام به تخفیف نمایند یا خیر ؟

بطور مثال در مواردی دادگاه های بدوی مصلحت را در عدم تخفیف مجازات دانسته و اقدام به تخفیف نکردند، حال آیا دادگاه های تجدید نظر می توانند رأساً نسبت به تخفیف مجازات اقدام نمایند یا خیر؟ قانونگذار در ماده ۲۵۸ آئین دادرسی کیفری بیان میدارد : ” دادگاه تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید . . . ” با این وجود و با جستجو در نظریات قضات، مشاهده میکنیم که دادگاهها از مفهوم مخالف این ماده اینگونه استفاده می کنند که تخفیف در دادگاه تجدید نظر بلامانع است و این برداشت نیز منافاتی با موازین قانونی ندارد و رویه قضایی نیز به همین منوال می باشد.

ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۶۱

قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صادره صراحتاً قید نماید و بر اساس آن ، مجازات را تخفیف دهد. این شرط دو نتیجه را در پی دارد:

۱-هرگاه دادگاه بدوی علی رغم تصریح به جهات تخفیف ، اقدام به تخفیف مجازات نکند دادگاه تجدید نظر مکلف به تقلیل میزان محکومیت خواهد بود

۲-هرگاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند ، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت ، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد .همچنین هرگاه دادگاه بدوی در تصمیم خود، اقدام به تخفیف مجازات کند دادگاه تجدید نظر می تواند با لغو جهت تخفیف ، مجازات اصلی را تأئید نماید و این امر به معنای تشدید مجازات نخواهد بود.

وکیل امنیتی و حقوق بشر چه نقشی در روند رسیدگی دارد؟

وکیل امنیتی و حقوق بشر با تجربه و متخصص در این زمینه تلاش می کند تا بی گناهی موکل خود را ثابت نماید و یا سعی می کند میزان مجازات را به حداقل کاهش دهد.

دادگاه انقلاب که صالح به رسیدگی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است، دادگاهی اختصاصی است. دادگاه های اختصاصی برای بررسی مسائل و جرائم خاصی تشکیل شده اند، مانند دادگاه های انقلاب و دادگاه های روحانیت.

اختصاصی بودن دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت نشان از اهمیت این جرایم در نظر قانون گذار دارد. به همین منظور حضور اشخاص متخصصی چون وکلای امنیتی در جریان رسیدگی بسیار مهم است.

مجازات هایی مانند اعدام، صلب، نفی سبیل، قطع پای چپ و دست راست و حبس های طولانی مدت غیر قابل جبران و بسیار آسیب زننده هستند. در همین راستا بررسی این جرایم به صورت تخصصی و دقیق صورت می گیرد. متهمین جرایم علیه امنیت نیز باید با همراهی وکیل امنیتی و حقوق بشر در جلسات حضور یابند.

در معاهدات حقوق بشری و اصول قانون اساسی به متهمین جرایم امنیتی حق داشتن وکیل امنیتی و حقوق بشر داده شده است. همچنین این متهمین دارای حقوق دیگر مانند معاینه توسط پزشک، تماس با خانواده با صلاح دید مقام قضایی و… هستند.

هر ممانعت، از برخورداری این اشخاص از حقوق اولیه و انسانی غیرقانونی و غیر اخلاقی است و در دیگر مراجع قضایی قابلیت پیگیری دارد. وکیل امنیتی با ارائه روش های قانونی و بررسی دقیق پرونده موکل در تمامی مراحل همراه وی می باشد. وکیل امنیتی و حقوق بشر تمامی ابهامات متهم و خانواده وی در رابطه با روند رسیدگی و مراحل دادگاه را برطرف می سازد.

نتیجه گیری :

امنیت ملی جز سرمایه های یک کشور محسوب می شود. ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم و امنیت کشور در دسته جرایم علیه امنیت ملی قرار می گیرند. جرایمی مانند محاربه ، بغی و افساد فی الارض و … در این دسته جای می گیرند.

مجازات انها ، نفی بلد / قطع دست راست و پای چپ / صلب / اعدام می باشد.

ایجاد هرگونه اختلال و اغتشاش در امنیت کشور جرم محسوب می شود و دادگاه های مربوطه مورد بررسی قرار میگیرند.