بذل مهریه

بذل مهریه چیست؟

ممکن است زنی مهریه‌اش را در ازای طلاق بذل کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی هستند که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. البته زن می تواند بعد از طلاق توافقی تا زمانی که در عده طلاق است رجوع به مهریه کند. به عبارت دیگر مهریه ای را که بذل کرده طلب کند. منتها در این صورت، طلاق از حالت بائن به رجعی تبدیل می شود و این امکان برای مرد فراهم می شود تا در صورت تمایل، در زمان عده دوباره به همسر خود رجوع کند.

قبول دعاوی حقوقی
شماره و آدرس دفتر وکیل حقوقی در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی از جمله طلاق توافقی ، دریافت مهریه و یا بذل مهریه در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴  و یا نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا    از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام  گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com  مراجعه نمایید

بذل مهریه استحقاقی

مطالبه مهریه طبق قانون

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهر خود می شود حتی اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند تمام مهریه را مطالبه کند و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مفاد این ماده ناظر به موردی است که مهرالمسمی عین معین باشد و ارتباطی به سایر انواع مهر مانند مهرالمثل یا مهرالمتعه ندارد.

قانون مدنی در ماده ۱۰۹۲ بیان می کند که در هنگام طلاق اگر نزدیکی انجام نشده باشد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا به او داده باشد می تواند آن را پس بگیرد. حکم این ماده در مورد استحقاق زن به نصف مهر است که از آثار طلاق قبل از وقوع نزدیکی است و تعارضی با ماده ۱۰۸۲ ندارد.

در اجرای ماده ۱۰۹۲ در صورتی که عین مهر تلف شده باشد، شوهر می تواند مثل یا قیمت نصف مهر را زن بگیرد.

دادخواست بذل مهریه از طرف مرد

بنابراین اگر قبل از اینکه زن و شوهر نزدیکی داشته باشند کار به طلاق برسد و زوجه بخواهد مهریه را در قبال طلاق بذل کند، فقط نصف مهریه به او تعلق می گیرد. نکته مهم در این مورد این است که در چنین حالتی حتما باید نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل نمود. در غیر این صورت اگر نوشته شود که زوجه تمام مهریه مندرج در عقدنامه را بذل می کند در حالی که باکره باشد و رابطه زناشویی برقرار نشده باشد، بعد از وقوع طلاق، مرد می تواند در دادخواستی ما بذل طلاق و نصف مهریه را مطالبه کند

بیشتر بدانیم :  حکم جلب مهریه پگونه می تواند انجام شود  

رای دادگاه بذل مهریه

در این پرونده بدواً خواهان خانم ز. ت.د. با وکالت خانم ز. ت. دادخواستی به خواسته مطالبه سیصد و پنج عدد سکه تمام بهار آزادی و خسارت دادرسی به طرفیت خوانده آقای م. ح. تقدیم داشته است، سپس طی دادخواست دیگری به‌ عنوان دادخواست متقابل آقای م. ح. به‌ عنوان خواهان تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده خانم ز. ت.د. به ثبت رسمی و قطعی مابذل را نموده است، بدین شرح که زوجین به موجب سند نکاحیه شماره ۲۴۲۰۵۴ مورخه ۱۳۷۵/۶/۲۸ دفتر رسمی ازدواج شهرری با مهریه سیصد و پنج عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائم با هم ازدواج نموده‌اند که به موجب همین سند نکاحیه زوجه مطالبه تعداد سیصد و پنج عدد سکه تمام بهار آزادی را نموده است متقابلا زوج با ارایه سند عادی که در مورخه ۱۳۹۰/۹/۶ تنظیم گردیده است با بیان اینکه زوجه تعداد دویست و نود و یک عدد سکه تمام بهار آزادی را بذل نموده است خواستار صدور حکم به الزام به ثبت قطعی مابذل مندرج در سند عادی مذکور را نموده است. تلاش دادگاه در جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و دادگاه در جهت احراز اصالت سند عادی مذکورکه مورد انکار و تردید قرار گرفته بود مبادرت به استماع شهادت شهودی نموده است که ذیل سند را گواهی و امضاء نموده‌اند شهود هم به اصالت سند (اعم از متن و امضاء منتسب به زوجه) شهادت داده‌اند هرچند که در سند عادی مستند خوانده اصلی (خواهان تقابل) از کلمه (بذل) تعداد دویست و نود و یک عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه استفاده شده است و قانونگذاراز کلمه (بذل) در طلاق خلع و مبارات یاد نموده است و در واقع (بذل) را در مقابل طلاق قرار داده است و چنین بذلی را قابل رجوع دانسته است. اما بذل مهریه ای که زوجه در ازاء آن تقاضای طلاق ننماید به نظر می‌رسد ابراء ذمه زوج از مهریه از آن استباط گردد. زیرا هرچند الفاظ محمول بر معانی عرفیه می‌باشند اما در جائی که طی سندی جداگانه اگر زوجه مبادرت به بذل مهریه نماید همانا اراده وی بر ابراء زوج از مهریه برداشت می‌شود خاصه که در مانحن فیه زوجه تنها بخشی از مهریه را بذل نموده است. شاید برخلاف نظر شایع قائل به این باشیم که ابراء نیز در مواردی که مشمول مقرر مربوط به عقد هبه باشد قابلیت رجوع را دارد. ولی چون مهریه دین است امکان رجوع در آن در صورت ابراء وجود ندارد. النهایه مستنداً به مواد ۱۰۷۸ ۱۰۸۲ و ۱۱۴۷ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به محکومیت خوانده آقای م. ح. به پرداخت چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، نسبت به دویست و نود و یک عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه زوج آقای م. ح. صادر و اعلام می‌گردد. نسبت به دعوی تقابل مبنی بر الزام زوجه به ثبت رأی قطعی مابذل با پذیرش خواسته خواهان متقابل، حکم به الزام خانم ز. ت.د. به حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت قطعی مابذل مندرج در سند عادی مورخه ۱۳۹۰/۹/۶ نسبت به دویست و نود یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق زوج آقای م. ح. می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی قادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ت.د. با وکالت آقای م. پ. و آقای ه. الف. به طرفیت آقای م. ح. از دادنامه شماره ۹۳۱۳۳۱-۱۳۹۳/۹/۱۰ صادره از شعبه محترم ۲۷۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه که مطالبه تعداد سیصد و پنج عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب خسارات بوده نسبت به بخشی از آن شامل تعداد چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی و خسارات قانونی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده در حق مشارالیها و نسبت به دویست و نود و یک عدد از آن به استناد یک فقره سند عادی مورخ ۱۳۹۰/۹/۶ که به موجب آن زوجه یاد شده میزان فوق از مهریه خود را به زوج بذل نموده است حکم به رد خواسته و برائت ذمه زوج نسبت به آن و با توجه به دعوی تقابل مشارالیه مبنی بر الزام زوجه مذکور به ثبت آن حکم به الزام نامبرده به ثبت رسمی سند عادی مذکور به شرح دادنامه موصوف صادر شده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات متقابل طرفین در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ این دادگاه صرف‌نظر از بعضی ایرادات شکلی تجدیدنظرخوانده که البته مؤثر در ماهیت دعوی نبوده ایراد اساسی بر دادنامه صادره وارد نبوده و رأی دادگاه محترم بدوی وفق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و استدلال به عمل آمده و استنادات قانونی آن نیز صحیح می‌باشد علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی‌رسد و مستنداً به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۷۹۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه حضوری بوده و به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قربانعلی احمدی – قربانعلی میرزائی

بیشتر بدانیم : بذل مهریه استحقاقی