اکراه در قتل

کلیات اکراه

اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم میگردد.مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم میباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم میشود.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید  و از جمله اینکه متهم به قتل شده اید و یا با پاپوش دنبال متهم کردن شما برای حضورتان در محل قتل می باشند قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

اکراه:

اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است . وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد درانجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است. قبل از توضیح در خصوص اکراه در قتل مطالبی در خصوص اکراه ارائه می گردد

براى تحقق اکراه موجب عدم مسئولیت کیفرى تحقق شرایط ذیل لازم است:

١ـ اکراه، همراه تهدید مکره نسبت به جان، ناموس، یا اموال باشد؛ مثل این که مکره بگوید: اگر فلان عمل مجرمانه را انجام ندهى، تو را به قتل مى‏رسانم، یا به ناموست آسیب مى‏رسانم، یا اموالت را نابود مى‏کنم.

٢ ـ مکرَه بداند یا احتمال عقلایى دهد که مکرِه در صورت عدم انجام دستور، تهدید خود را عملى خواهد کرد.

٣ ـ اکراه کننده قدرت اجراى تهدید خود را داشته باشد.

سابقه بحث اکراه در قتل به فقه بازمی­گردد و فقها غالبا در باب قصاص از کتب خود این فرع را مطرح کرده­اند.

درقوانین و مقررات جزایی این بحث با تصویب قانون حدود و قصاص درمورخه ۳/۶ /۱۳۶۱ به قوانین موضوعه راه یافت و ماده ۴ این قانون به اکراه در قتل اشاره داشت و حکم این مورد را بیان می­نمود.

اضطرار حالتی نوعی است و از همه‌ کسانی که در چنین حالتی ناگزیر مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصیر می‌کند. یعنی عمل ارتکابی جرم نیست و اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.

در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اکراه عبارتست از (( وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اکراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اکراه و تلفیق مواد ۲۰۲ و ۲۰۸ ق . م می توان گفت : (( اکراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یک عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مکره در شرایطی عقد را انشاء می کند که آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است [۱].

مسئولیت قصاص در اکراه در قتل دارای حکمی استثنایی نسبت به اکراه در جرایم تعزیری است و به دلیل این امر، بحث اکراه در قتل در ضمن ماده جداگانه­ای آورده شده ­است که حکم و شرایط اکراه در قتل را می­توان از آن فهمید.

[۱] -اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا(نویسنده: الهام واعظی)

پیشنهاد می کنیمدر صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفاتر ما در شرق ، غرب ، شمال و مرکزی پیگیری مسائل حقوقی خود را از ما بخواهید

قبول دعاوی حقوقی
شماره و آدرس دفتر وکیل حقوقی در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴  و یا نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا    از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام  گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی و کیفری و از جمله اکراه در قتل داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com  نیز مراجعه نمایید

[WD_Button id=3119]

عناصر اکراه:

طبق تعریف فوق که از اکراه نمودیم، عناصر موجود در تعریف مذکور که اجزای لازم در تحقق اکراه قلمداد می گرددعبارتند از: مکره، کره، تهدید و فعل درخواست.

اکراه کننده باید شخصی حقیقی بوده قادر بر انجام تهدیدات خود باشد اکراه شوند نیز باید در دفع اکراه ناتوان بوده تحمل آنچه بدان تهدید شده برای وی با مشقت و سختی همراه باشد همچنین بر اجرای تهدید به وسیله اکراه کننده علم یا ظن یا خوف داشته باشد. تهدید نیز باید نا مشروع بوده و منشا صدور فعل به وسیله اکراه شونده تشخیص گردد. اکراه شونده حداکثر باید همان کاری را انجام دهد که از او خواسته شده و برای دفع ضرر و صدمه بیشتر ناچار به ارتکاب آن بوده است.

معیار تحقق اکراه: معیار در این قسمت شخصی است که باید با توجه به شخصی اکراه کننده، طبیعت تهدید، و میزان ضرر احتمالی که ممکن است از اجرای تهدید به بارآید وویژگی های شخصیتی اکراه شونده مورد ارزیابی قرارگیرد.

شرایط اکراه:

برای اینکه یک عمل عملی اکراهی پنداشته شود و برآن اثار مترتب گردد باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱= مکره یعنی تهدید کننده باید توان انجام تهدید را داشته باشد.

۲- مکره به ظن منتهی به علم تشخیص دهد که مکره تهدید خود را عملی میسازد و هیچ راه گریزی به هیچ نحوی وجود ندارد.

۳- اینکه شخص تهدید شده تحمل، مشقت و تکلیفی که برای اکراه استعمال شده است را دارا باشد. اگر شخص تحمل چیزی را که به او تهدید شده است ندارد مثلی اینکه به شخص کور بگویی اگر فلان کار را نکنی چشمت را کور میکنم، اکراه صورت نگرفته است.

۴- تهدید باید عاجل باشد و از موضوع حالی باشد، نه در آینده زیرا شخص میتواند از خطر آینده خود را به وسایل دیگری بجز از ارتکاب آنچه تهدید شده نجات دهد.

پس بنا بر این اکراه در صورت تثبیت است که اولا شخص تهدید کننده توان اجرا و شخص تهدید شده توان تحمل آن را داشته باشد و در ثانی تهدید باید عاجل، فوری و یقینی باشد.

[WD_Button id=3120]

اقسام اکراه:

۱)اکراه ملجی یا تام این نوع از اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری که مکره را تهدید می کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می کند. اصطلاح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراه به کار برده اند و برای تحقق آن الجاء مکره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اکراه معمولا ملحق به اجبار می شود.

۲) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اکراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند و هنگامی حاصل می شود که خوف تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری در بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است.

فروعات اکراه در قتل:

اکراه در قتل فروعات خاص خود را دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود :

فرع اول : اگر کسی دیگری را اکراه کند که او را بکشد و گرنه تو را می کشم کشتن او جایز نیست زیرا اذن حرمت را بر نمیدارد ولی اگر او را بکشد قصاص واجب نمی شود و چون با اذن در قتل حق را ساقط کرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهید ثانی در این جا هم اکراه در قتل است و هم اذن در قتل، پس اگر مکره شخص مکره را که اذن در قتل خود داده است را بکشد در شدت قصاص دو وجه است:

وجه اول: عدم قصاص است و این همان وجهی است که بدان قطع و یقین دارد و توجیه منصف این است که آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط کرده است و دیگر وراث برآن تسلطی ندارد چه وراث مستحق چیزی است که از مورث به او برسد و مورث در اینجا به واسطه اذنی که داده است دیگر حقی ندارد و توجیه دیگر اینکه اذن در اینجا شبیه مانع از قصاص است.

وجه دوم: شدت قصاص است با این استدلال که قتل را اذن مباح وجایز نیست پس حق قصاص ساقط نمی شود اما اینکه گفته شد باید اول حقی برای مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اینکه قصاص به وجود نمی آید مگر پس از مرگ مورث پس این حق ابتدائا برای ورثه به وجود می آید. بر فرض اینکه معقتد شدیم قصاص به وجود نمی آید آیا دیه به وجود می آید؟ بنابر عقیده اول دیه وجود می آید و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقیده دوم دیه به وجود نمی آید و اگر دیه ابتدائا برای ورثه به وجود می آمد نمی باید از آن کسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل می شود.

فرع دوم: هرگاه کسی به دیگری بگوید خودت را بکش ولی او را مجبور نکند و او هم خودکشی کند چند فرض متصور است:

۱) اگر مامور ممیز باشد بر آمر قصاص نیست.

۲) اگر مامور غیر ممیز باشد آمر قصاص می شود و در چنین حالتی اکراه در مورد مامور متعهد است و همچنین سبب اقوی از مباشر است و در چنین شرایطی آمر قصاص می شود.

۳)اگر مامور و آمر هر دو صغیر ممیز باشد قصاص از هر دو ساقط می شود در دیه به عهده عاقله مکره است.

۴)اگر مکرِه و مکرَه هر دو ممیزباشند نیز قصاص از هر دو ساقط و دیه بر عهده عاقله مکره می باشد.

۵) اگر مکره ضمیر ممیز ومکره ضمیر غیر ممیز باشد دیه از عهده عاقله مکره است.

۶) اگر مکره صغیر غیر ممیز و مکره صغیر ممیز باشد دیه بر عهده عاقله مکره است.

مبحث دیگر در بحث اکراه این است که اگر شخص به دیگری بگوید خودت را بکش و گرنه تو را می کشم در چنین فرضی دروجوب قصاص بر مکره دو وجه وجود دارد اگر بگوییم اکراه در چنین فرضی تحقق می یابد و قصاص بر آمر لازم خواهد بود زیرا او با اکراه و الجائی که انجام داده است قاتل محسوب می شود اما مشهور در این مسئله عدم تحقق اکراه است زیرا اکراه حقیقی نیست به لحاظ اینکه اکراه عبارت است از اینکه مکره با پذیرفتن آن خود را از خطر بیشتر و شدید تر نجات دهد که در اینجا مصداق ندارد.

البته مرحوم خوئی درمبانی تکمله المنهاج مسئله را به طور دیگری اینگونه بیان کرده است که اگر شخصی به دیگری دستور دهد که خودش را بکشد و او نیز خود کشی کند اگرمامور طفل صغیر غیر ممیز باشد بر آمر قصاص لازم است. و اگر مامور ممیز یا کبیر بود آمر قصاص نمی شود زیرا عمل در اینجا مستند به فعل خود مباشر است این زمانی است که به قتل تهدید شده باشد پس اگر به کمتر از آن تهدید شده باشد و خودش را بکشد خونش هدر است. اما اگر تهدید به نوع خاصی از قتل باشد مثلا بگوید اگر خودت را نکشی تو را قطعه قطعه می کنم و می کشم در اینجا و در چنین صورتی برای او جایز است که خودش را بکشد و حرمت قتل نفس مرتفع می شود و در قصاص مکره ۲ فرض وجود دارد اقرب این است که مکره قصاص نمی شود. و حضرت امام خمینی (ره) به این مسئله اشاره دارند که اگر در این فرض اکراه صدق کند احتمال دارد که مکره برای ابد زندانی گردد.

در مبانی تکلمه المنهاج این گونه بحث شده است که اگر شخصی دیگری را به مرگ اکراه کند که اگر دست ثالث را قطع نکنی تو را می کشم دراینجا مکره جایز است که دست ثالث را قطع کند. و در اینجا قصاص از مکره ساقط می شود زیرا علت عدم ثبوت قصاص این است که او قطع کننده دست نبوده است تا قصاص بر او ثابت شود و قصاص بر مکره نیست زیرا این عمل عدوانا از او صادر نشده است تا موضوعی برای قصاص باشد و وجوب پرداخت دیه بر مباشر (مکرِه) به این جهت است که قطع ید مسلم به هدر نرود.

فرع سوم: درمورد اکراه در بالا رفتن از کوه یا نزول از چاهی این گونه است که مشهور فقها می گویند. که مکره ضامن است و باید دیه بپردازد و قصاص نمی شود و این در فرضی است که سقوط کشنده به دنبال نداشته باشد و الا اکراه به آن همانند اکراه برخوردن سم است یعنی اکراه کننده ضامن وقصاص می شود در مبانی تکمله المنهاج آمده است اگر فردی بر صعود از کوهی یا نزول درچاهی اکراه شد و پایش بلغزد و سقوط کند و بمیرد چنانکه چنین فرضی موجب سقوط هلاکت بار نباشد و مکرِه با این کار قصد کشتن مکرَه را نداشته باشد بر مکرِه چیزی نیست یعنی نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد.

حال دراینجا یک موضوع مطرح می شود که اگر شخصی در برابر حفظ چند نفس مجبور به قتل یک نفس باشد و ضع چگونه است؟ فرض اگر مکرِه شخصی را مکرَه کند که اگر ثالث را نکشی تو و خانوداه ات را می کشم دراینجا وضعیت چگونه است و آیا باز هم اکراه در قتل مجوز قتل نیست؟ با توجه به نص صریح قانون و نظر مشهور فقها در اینجا نیز اکراه بر قتل مجوز قتل نیست مکرَه اگر مرتکب قتل ثالث شود قصاص می شود. هر چند که آیت ا… خوئی در مبانی تکمله المنهاج عدم برابری چند نفس با یک نفس را مورد قبول دانسته و اکراه در چند نفس را مجوز قتل یک نفس دانسته است که به نظر نگارنده این نظر با عقل و منطق همخوانی بیشتری دارد.

بیشتربدانیم : نحوه دفاع در برابر شهادت کذب  

اکراه درکتاب‌ و سنت‌:

موضوع‌ اکراه در قرآن‌ کریم‌ با همین‌ تعبیر بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد کاربرد آن‌ معمولاً از جنبه حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اکراه به‌ سخن‌ کفرآمیزی‌ که‌ مورد بخشایش‌ خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل‌/۱۶/ ۱۰۶)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرایطى‌ است‌ که‌ مسلمانى‌ در دارالکفر مورد تفتیش‌ عقیده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأیید آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدی۱۹۰ )حتى‌ آیه ‌ای‌ که‌ مردم‌ را از اکراه کنیزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با این‌ پیامد که‌ در صورت‌ اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان‌ است‌ (نور/۲۴/۳۳)، آشکارا مربوط به‌ دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اسلام‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرای‌ کافى‌ برای‌ منع‌ همگان‌ از چنین‌ عملى‌ در کار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آیات‌ یاد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌« (نساء/۴/۹)را با «اکراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد این‌ آیه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروی‌ برکنار شمرده‌اند.

اکراه در فقه‌ اسلامى‌:

از آنجا که‌ افعال‌ مکلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، این‌ ویژگى‌ که‌ مکلفى‌ عملى‌ را در شرایط اکراه انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حیث‌ احکام‌ تکلیفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهمیت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اکراه ممکن‌ است‌ در افعال‌ عبادی‌، معاملات‌ یا هر فعل‌ دیگری‌ مصداق‌ یابد، به‌ واقع‌ هیچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اکراه منفک‌ نیست‌. از همین‌ روست‌ که‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در یکایک‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردی‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اکراه را یافت.

‌ اکراه در حقوق‌ موضوعه‌:

اکراه در حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، عبارت‌ از عملى‌ تهدید آمیز است‌ که‌ از طرف‌ کسى‌ نسبت‌ به‌ دیگری‌ انجام‌ مى‌گیرد و مقصود از آن‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ عملى‌ حقوقى‌ است‌ که‌ مورد نظر اکراه کننده‌ است‌. به‌ موجب‌ ماده ۲۰۲ از قانون‌ مدنى‌، اکراه به‌ اعمالى‌ حاصل‌ مى‌شود که‌ مؤثر در شخص‌ باشعوری‌ بوده‌ و او را نسبت‌ به‌ جان‌ یا مال‌ یا آبروی‌ خود تهدید کند، به‌ نحوی‌ که‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد.

اکراه درحقوق‌ جزا:

در حقوق‌ جزا، اکراه به‌ مناسبت‌ جرایم‌ گوناگون‌ بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در ماده ۲۱۱ از قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (مصوب‌ ۱۳۷۰ش‌)، درباره قتل ، چنین‌ آمده‌ است‌: « اکراه… مجوز قتل نیست‌ …» و در صورت‌ ارتکاب‌ آن‌ به‌ دستاویز اکراه ،مباشر قتل قصاص‌ شده‌، اکراه کننده‌ به‌ حبس‌ ابد محکوم‌ خواهد شد.

انواع اکراه در قتل:

اکراه در قتل را با توجه به شدت و ضعف تهدید و تناسب آن با فعل درخواستی می­توان به اقسام مختلفی تقسیم نمود:

گفتار یکم- انواع اکراه در قتل به اعتبار موضوع تهدید:

‌

الف.اکراه در قتل همراه با تهدید به کمتر از قتل

این فرض در صورتی است که اکراه کننده تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند مثلا دستهای او را قطع خواهد کرد. در این فرض اصولا اکراه محقق نمی­گردد؛ زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری کمتر است و در فرض مذکور دفع ضرر کمتر با انجام فعلی که موجب ضرر شدیدتر است صورت می‌گیرد. و در این فرض که دوران امر میان اهم و مهم می­باشد هیچ شکی در تقدیم اهم بر مهم نمی­باشد[۱].

‌

ب. اکراه در قتل همراه با تهدید به قتل

در این فرض جانی به قتل اکراه شده و اکراه کننده او را تهدید می­نماید که در صورت استنکاف از قتل مجنی­علیه تو را خواهم کشت. در این فرض قول مشهور فقهاء در این مساله عدم جواز قتل می­باشد و قانونگذار ما هم در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی همین نظر را برگزیده­است.بعضی دیگر از فقها در این مساله به جواز قتل فتوا داده­اند و مورد را از باب تزاحم دانسته­اند و قتل را حرام ندانسته­اند[۲].

[۱] -صادقی،محمد هادی؛جرایم علیه اشخاص،تهران،انتشارات میزان،چاپ دهم،۱۳۸۶،ص۱۴۰

[۲] -مبانی تکمله المنهاج، ج ۲، مساله۱۷

برخی از حقوقدانان قایلند که اکراه در قتل در این فرض جاری نیست و جایز نیست که او را با این دستور به قتل برساند ولی اگر این کار را بکند و او را بکشد در ثبوت قصاص دو وجه است: وجه اول- عدم قصاص . وجه دوم- ثبوت قصاص . با توجه به قانون مجازات اسلامی در مورد این فرع می­توان گفت که اگر شرایط دفاع حادث شود قتل تهدید کننده مجاز است و هیچ گونه مسئولیتی متوجه تهدید شونده نخواهد بود و در غیر این صورت چون تهدید در این­جا به معنای اذن است با عنایت به ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، بر تهدید شونده اگر مرتکب قتل شود قصاص نخواهد بود هر چند اذن در قالب اکراه داده شود و این امر مشروط به آن است که بتوان از ماده اخیر افاده اذن در قتل را نمود[۱].

‌ج. اکراه در قتل همراه با تهدید به صدمات و جنایات بیش از یک قتل

اکراه کننده ممکن است جانی را تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند خود و بستگانش را خواهد کشت. در این فرض اگر چه اطلاق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی دلالت بر عدم جواز قتل دارد اما به نظر می­رسد در این فرض اکراه محقق بوده و اکراه شونده مجاز در ارتکاب جنایت است؛ زیرا وقوع جرم اخف اولی از جنایت شدیدتر است[۲].

[۱]- آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص(جنایات)، تهران، انتشارات میزان،چاپ سوم،۱۳۸۶،ص۱۳۴

[۲] – صادقی، محمد هادی؛منبع پیشین، ص۱۴۱

گفتار دوم-انواع اکراه در قتل به اعتبار شخصیت اکراه شونده:

قانون‌گذار با توجه به شخصیت اکراه شونده صورت‌های مختلف تحقق اکراه را مطرح و حکم هر یک را بیان کرده است:

الف. اکراه شونده شخص عاقل و بالغ است

غالبا اکراه با تهدید فردی عاقل و بالغ صورت می­گیرد در این صورت ماده ۲۱۱ اکراه را مجوز قتل ندانسته­است و اکراه شونده در صورت ارتکاب قتل محکوم به قصاص نفس می­گردد.

ب. اکراه شونده صغیر غیر ممیز یا مجنون است

اگر کسی کودک غیر ممیز یا مجنونی را تهدید به ارتکاب قتل نماید اکراه محقق شده است و قاتل قلمداد می­گردد. تبصره۱ ماده ۲۱۱ در این رابطه مقرر می­دارد: “‌اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.

‌

ج.اکراه شونده صغیر ممیز است

اگر کسی کودک غیر بالغی را که توانایی تمیز و تشخیص میان نفع و ضرر را دارد، اکراه به قتل دیگری کند بر هیچکدام از اکراه شونده و اکراه کننده قصاص ثابت نمی­شود. تبصره ۲ ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: “‌اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است.”

دلیل پرداخت دیه از سوی عاقله به خاطر این است که، انسان بی گناهی را به قتل رسانده و ازسوی دیگر عدم بلوغ نیز وصف مجرمانه یعنی عمدی بودن را زایل نمی­کند و به استناد مواد ۵۰ و ۲۲۱ ، تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی قتل عمدی وی به منزله خطای محض و دیه بر عهده عاقله می­باشد[۱].

‌

د. اکراه شخص بالغ بوسیله مجنون یا طفل

اگر کودک یا دیوانه­ای شخص عاقل و بالغی را اکراه به قتل نماید حکم مذکور در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می­گردد؛ زیرا شخصیت اکراه کننده اصولا تاثیری در احکام اکراه نداشته و حقوق‌دانان اسلامی تفاوتی میان بلوغ و صغر شخص اکراه کننده قایل نشده­اند[۲].

[۱] – آقایی نیا، حسین؛ منبع پیشین، ص۱۳۵

[۲]- صادقی، محمد هادی؛ منبع پیشین،ص۱۴۳

گفتار سوم- اکراه در قتل به اعتبار بزه دیده :

به اعتبار کسی که مورد جنایت اکراهی قرار می­گیرد اکراه ممکن است به یکی از صور زیر واقع شود:

الف. اکراه به و سیله شخص ثالث

اکراه در جنایت غالبا با وجود سه عامل انسانی یعنی اکراه کننده و اکراه شونده و کسی که فعل اکراهی علیه او اعمال می­گردد تحقق می­یابد قانونگذار در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی تنها این نوع از اکراه را مورد توجه قرار داده و درباره صورتهای دیگر اکراه حکم خاصی را پیش­بینی نکرده­است[۱].

‌ب. وحدت اکراه شونده و مجنی علیه

در فرضی که اکراه کننده به اکراه شونده بگوید که اگر خودش را نکشد از سوی اکراه کننده کشته خواهد شد، حکم آن به صراحت در قانون مجازات اسلامی روشن نشده است. می­توان گفت هرگاه در چنین حالتی اکراه شونده مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد می­توان وی را همچون ابزاری در دست اکراه کننده دانست و او را قصاص نمود. در غیر این صورت علیرغم اینکه برخی فقها در چنین حالتی اکراه کننده را قابل قصاص دانسته­اند تردیدی وجود ندارد که در این مورد نیز مثل اکراه به کشتن شخص ثالث نمی­توان اکراه کننده را به قصاص یا دیه محکوم کرد بلکه باید وی را به موجب ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به حبس ابد محکوم نمود[۲].

ج. وحدت اکراه کننده و مقتول

دراین فرض اکراه کننده دیگری را تهدید می­کند تا او را بکشد مانند آنکه می‌گوید اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت. این نوع از اکراه موجب اباحه قتل نبوده و اکراه شونده مجاز به قتل اکراه کننده نمی­باشد اما اگر به دلیل عدم اطاعت از مقتول و استنکاف از کشتن وی اکراه کننده اقدام به اجرای تهدیدات خود بنماید مکره می‌تواند از باب دفاع اقدام به قتل بنماید[۳].

[۱] – صادقی، محمد هادی؛ منبع پیشین، ص۱۴۵

[۲] – میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷ص۲۲۸

[۳] – صادقی، محمد هادی؛ منبع پیشین، ص۱۴۵

گفتار چهارم-حکم اکراه در قتل:

اکراه به طور کلی به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ رافع مسئولیت کیفری می­باشد. ولی اکراه در قتل استثناء بر این حکم کلی می‌باشد.

نظر مشهور فقهای شیعه، اکراه در قتل را، یعنی زمانی که موضوع تهدید قتل دیگری باشد و شخص ملزم به قتل دیگری شده باشد، مجوز قتل و موجب سقوط قصاص نمی­دانند. حتی برخی از فقها ادعای اجماع در این مساله کرده­اند[۱].

به تبع فقهاء، حقوق‌دانان هم اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند؛ زیرا اکراه هر چند که بر اختیار شخص اثر گذار بوده و در واقع بر آزادی شخص در قصد کردن موثر است و آن را متزلزل و یا زایل می­کند؛ ولی بر رکن معنوی جرم ارتکابی از سوی اکراه شونده بی تاثیر است[۲]. قانونگذار رای مشهور فقهاء را مورد توجه قرار داده­است و در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این رابطه آورده­است: ” اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر به حبس ابد ‌محکوم می‌گردد.

‌تبصره۱- اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.

تبصره۲- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

[۱] – نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۴۵۸

[۲] – آقایی نیا، حسین؛ منبع پیشین، ص۱۳۲

مبحث یکم-جرایم از لحاظ تاثیر اکراه بر مجازات آن سه نوع میباشد:

۱- جرایمی که اکراه بر آن تاثیر نداشته و ارتکاب آن در اثر اکراه به هیچ وجه جایز نمیگردد مانند اکراه در قتل.

در این باب فقها گفته اند که هر جرم، در اثر اکراه میتواند مباح شود بجز قتل، اما با وجود این در باره نظریات ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره میشود در نزد امام مالک و احمد، قصاص بر اکراه شده در صورتیکه مباشر قتل است و قتل در اثر اکراه صورت بگیرد. و امام شافعی در یک نظر گفته بر هردو دیت لازم است و در نظر دیگر، گفته قصاص بر اکراه شده جاری است.

در نزد امام ابوحنیفه اکراه کننده قاتل شناخته شده اما چون قتل را مستقیم انجام نداده است قصاص نمیشود بلکه علاوه بر مجازات دیه، تعزیر بر او لازم میشود و اکراه شده نیز بحیث اله قتل ب همجازات تعزیری محکوم میشود. ابویوسف دیه را بر اکراه کننده لازم دانسته و گفته که بر هیچ یک از اکراه کننده و اکراه شونده قصاص نیست، زیرا مکره قصاص، مستقیما انجام نداده و اکراه شده تحت فشارو تهدید انرا انجام داده است. موقف قوانین وضعی در زمینه چنین است که مقایسه را بین دو مصلحت اساس قرار میدهد مثلا اگر اکراه شده مصلحت بزرگتر را در تطبیق آنچه که به آن تهدید شده بدست نیاورد از مجازات معاف میشود. در صورت تساوی هردو مصلحت یا بدست آوردن مصلحت کمتر از آنچه تهدید شده اکراه شده قابل مجازات میباشد. قضیه عملی در زمینه مقایسه دو مصلحت وقتی رخ داد که یک کشتی بزرگ انگلیسی غرق گردید کاپیتان و خادم و یک نفر دیگر از آن کشتی توانسته اند توسط قایق خود شان را نجات دهند و مدت هجده روز در بحر گرسنه و سر گردان ماندند تا اینکه دو نفر بقتل خادم اتفاق کردند و از گوشت او زندگی خودرا تامین نمودند آنها بعد از مراجعت محکوم به اعدام شدند ولی در محکمه بالاتر نظر به تحقق مصلحت بیشتر یعنی نجات دو نفر از طریق قتل یکنفر مجازات اعدام به حبس تبدیل شد.

۲- جرایمی که مسئولیت جنایی آن بر اثر اکراه رفع میگردد.

این جرایم مانند جرایم خوردن و یا نوشیدن اشیای حرام بدلیل این آیه شریفه_فمنی اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه-پس هر که بیچاره گردد نه ظلم کند و نه از حد تجاوز کند پس گناهی نیست برآن ومسئولیت بر داشته می شود.

۳-جرایم بجز از قتل و ضربه مهلک و قطع اعضا در صورت اکراه تام قابل مجازات پنداشته نمیشود چه اکراه مادی باشد مانند اتلاف مال یا معنوی باشد مانند تهدید به حبس ماده یکصدونودو چهار قانونی جزایی کشور نیز اکراه مادی و معنوی را موجب رفع مسولیت جزایی دانسته است.

اکراه در قتل

اختیار از جمله شروط مسئولیت کیفری است بنابراین در صورتی که مرتکب مختار نباشد مسئولیت کیفری ندارد مگر در مورد اکراه بر قتل که مقررات خاص آن در مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ ق.م.ا. مصوب ۹۲ آمده است. اکراه در قتل پذیرفته نیست؛ بنابراین:

اکراه شخص بالغ و عاقل: اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.
اکراه طفل غیرممیز یا مجنون: اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‎کننده محکوم ‌به قصاص است.
اکراه طفل ممیز: اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه‎کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

در مورد جنایات موجب قصاص کمتر از قتل، اکراه موجب رفع مسئولیت کیفری و مجازات قصاص از اکراه شونده است. ماده ۳۷۷ ق.م.ا.مصوب۹۲ در این مورد مقرر می‌کند: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه‌کننده است.»
اکراه در جرایم حدی چه حکمی دارد؟

جرائم حدی عموما جرائمی هستند که مجازات آن در فقه و شرع ما تعیین شده است مانند جرم شراب خواری ، زنا و…اکراه در جرایم حدی نیز از اسباب رافع مسئولیت کیفری است؛ زیرا اختیار و اراده طبق ماده ۱۴۰ق.م.ا.مصوب۹۲ در جرایم حدی نیز از شرایط عامۀ تکلیف است و اکراه باعث سلب اراده و اختیار مرتکب می‌گردد.

مجازات اکراه کننده در حدود در همۀ موارد ذکر نشده است و به‌طور پراکنده قید شده از جمله مطابق بند (ت) ماده ۲۲۴ق.م.ا.مصوب۹۲ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی موجب مجازات اعدام است همچنین مطابق ماده ۲۳۴ ق.م.ا.مصوب۹۲ در صورتی که فاعل لواط، دیگری را به این عمل اکراه کرده باشد، مجازات وی اعدام است.

برای این که اکراه رافع مسئولیت کیفری باشد باید شرایطی داشته باشد:

اولین شرط این است که اکراه همراه تهدید اکراه کننده نسبت به جان، ناموس، یا اموال باشد.
اکراه شونده بداند یا احتمال عقلایى دهد که اکراه کننده در صورت انجام ندادن دستور فوق، تهدید خود را عملی می کند.
اکراه کننده توانایی عملی کردن تهدید خود را داشته باشد.

طبق ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل‌ تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر(جرائمی که عموما مجازات آن حبس است مثل خیانت در امانت)، اکراه‌کننده به مجازات انجام دهنده جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حدود و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

این ماده راجع به یکی دیگر از علل تام و کامل مسئولیت کیفری یعنی اکراه است و به اعتقاد حقوقدانان شامل اجبار هم می‌شود؛ زیرا حالت اجبار هم به دلیل فشار غیر قابل ‌تحمل، از فاعل، سلب اختیار می‌کند. تأثیر اکراه فقط در جرایم عمدی نیست بلکه در جرایم غیرعمدی و حتی جرایم خلافی (عدم رعایت نظامات دولتی) نیز امکان رفع مسئولیت کیفری به موجب اکراه و سلب اختیار وجود دارد.اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی اکراهی است که به حد اجبار رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند.
انواع اجبار کیفری

انواع اجبار: اجبار بر دو دسته است. (حسب علت اجبار)

اجبار مادی که خود به دو دسته تقسیم می‌شود (حسب منشأ اجبار):

اجبار مادی بیرونی: اجبار ناشی از عوامل خارج از مرتکب یا همان قوه قاهره مثل سیل یا طوفان یا اجبار و فشار انسان دیگری: موجب رفع مسئولیت کیفری است.
اجبار مادی درونی: اجبار ناشی از علل مادی منتسب به خود مرتکب مثل خواب یا بیماری موجب رفع مسئولیت کیفری است.

اجبار معنوی به دو دسته تقسیم می‌شود (حسب منشأ اجبار):

اجبار معنوی بیرونی: اجبار ناشی از تهدید، تخویف، تحریک شدید یا تلقین توسط دیگری غالباً موجب رفع مسئولیت کیفری است.
اجبار معنوی درونی: اجبار ناشی از احساسات و هیجانات عاطفی مانند گرسنگی و وسوسه‌ها موجب رفع مسئولیت کیفری نمی‌شود.

انواع اجبار کیفری
شروط تحقق اجبار مادی

دو شرط اساسی برای تحقق اجبار مادی وجود دارد که عبارتنداز:

شرط اول: اجبار غیرقابل‌تحمل باشد.
شرط دوم: اجبار معلول خطای پیشین فاعل نباشد.

اجبار معنوی بیرونی در حقیقت همان اکراه موردنظر قانون‌گذار است یعنی ارتکاب جرم تحت تأثیر ترس شدید ناشی از تهدید و تخویف دیگری. رفتار تهدیدآمیز باید مبتنی بر خطری نسبت به جان یا اموال یا ناموس مرتکب یا خویشاوندان او باشد و این ترس باعث از بین رفتن ارادۀ او در ارتکاب جرم شود خواه ارتکاب جرم مطابق میل درونی او بوده یا خیر.

اگر کسی دیگری را به ارتکاب زنا اکراه کند حتی اگر مکرَه در درون خویش مایل به این عمل بوده؛ اما در حال ارتکاب بر اثر اکراه به آن عمل مبادرت کرده است، باز هم اکراه محقق است.

تلقین به ارتکاب جرم هر چند یکی از حالت‌های اجبار معنوی بیرونی به شمار می‌آید چون ناشی از تحریک و تلقین دیگری است و در این حالت ارادۀ مرتکب تا حدی سلب شده است، مانند مداخله مأموران در معاملات صوری مواد مخدر و یا ارز؛ اما در رویه قضائی ایران به‌ عنوان یکی از مصادیق اجبار و اکراه و رافع مسئولیت کیفری شناخته نشده است بلکه رویۀ قضائی ایران برای این دسته بزهکاران مسئولیت کیفری تام قائل شده است.

شرایط تحقق اجبار معنوی

چهار شرط اساسی برای تحقق اجبار معنوی وجود دارد:

شرط اول: وجود رفتار تهدیدآمیز دیگری
شرط دوم: وجود خطر قریب‌الوقوع
شرط سوم: غیرقانونی بودن تهدید
شرط چهارم: احتمال معقول وقوع خطر
شرط پنجم: غیرقابل‌ تحمل بودن اکراه

غیرقابل‌ تحمل بودن اکراه و اجبار، امری نسبی بوده که تشخیص آن با دادگاه است. اجبار معنوی درونی اصولاً و جز در موارد استثنائی، مانع مسئولیت کیفری نیست؛ زیرا همواره جرم برخاسته از احساسات و عواطف درونی انسان است. اجبار معنوی درونی را شاید بتوان تحت شرایطی مثلاً در صورتی که منشأ این احساسات مرتکب، رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده باشد، به‌عنوان جهت تخفیف مجازات به شمار آورد. ترس مرتکب در اکراه باید سبب عینی و خارجی داشته باشد و مجرد خوف از دیگری تهدید محسوب نمی‌شود. بعلاوه اگر اکراه با آزار و صدمۀ بدنی همراه باشد اکراه مادی است. در جرایم موجب تعزیر، مجازات مکرِه مجازات فاعل جرم است؛ یعنی مجازات قانونی جرم ارتکابی در قانون.

در حقوق کیفری، اضطرار آن‌چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود؛ به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان، ناچار از اختیار میان دو امر می‌گردد؛ یا اطاعت از دستور قانون‌گذار و درنتیجه رویارویی با خطر یا ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به ‌حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان.

تفاوت اضطرار و اکراه در چیست؟

شروط تحقق اضطرار، مطابق ماده ۱۵۲ ق.م.ا.مصوب۹۲ موارد ذیل است:

بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع
ضرورت ارتکاب جرم برای دفع خطر و حفظ نفس یا مال خود یا دیگری
عدم ایجاد خطر به‌صورت عمدی توسط مرتکب
تناسب جرم ارتکابی با خطر موجود
نداشتن تکلیف مقابله با خطر

مطابق تبصره ماده ۱۵۲ ق.م.ا.مصوب۹۲ افرادی که تکلیف مقابله با خطر دارند مثل مأموران آتش‌نشانی یا مأموران نیروی انتظامی نمی‌توانند به استناد ماده ۱۵۲ ق.م.ا.مصوب۹۲ از انجام وظیفه خود امتناع نمایند؛ اما در صورتی که برای حفظ حق یا منفعتی با ارزش‌تر در برابر حق یا منفعتی کم‌ارزش‌تر، به استقبال خطر روند و ناگزیر حق یا منفعت کم‌ارزش‌تر را فدا کنند، مسئولیتی نخواهند داشت.

اثر اضطرار مطابق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب قابل مجازات نخواهد بود؛ اما مطابق اصول کلی و مبانی فقهی اضطرار (به‌ویژه آیه‌ ۱۷۳ سوره بقره با عبارت «لا اثم») باید قائل به آن شد که در صورت اضطرار نه تنها مرتکب قابل مجازات نیست بلکه عمل مرتکب اساساً جرم نیست، به عبارت دیگر اضطرار از اسباب اباحۀ جرم به شمار می‌رود.

تفاوت میان حالت اضطرار و اکراه آن است که در اکراه، اراده و اختیار مرتکب با عملی خلاف قانون سلب می‌شود؛ اما در اضطرار فرد علی‌رغم آزادی اراده به ارتکاب جرم مبادرت می‌کند.

نتیجه گیری:

در کل و با توجه به مباحث مطروحه فوق اینگونه به نظر می آید که قانون مجازات ما علاوه بر ایرادات بسیاری که دارد و هر یک نیاز به اصلاح و تدوین مجدد داردامّا این امر در زمینه اکراه که نظرات صائب و معقولی از فقها و حقوقدانان بزرگ را همراه خود دارد بیشتر احساس می شود. مواد موجود در قانون مجازات اسلامی در باب اکراه به هیچ وجه دارای مبنای عقلی و فقهی صحیحی نیست و مستلزم و نیازمند تغییر و تحول اساسی است. تحولی که از هر نظر چه از نظر فقهی و چه عقلی قابل دفاع وتوجیه است.

در نتیجه اکراه، که بمعنی وادار نمودن کس دیگری است به انجام کار خلاف میلش و یا خلاف ارزشهای اسلامی و دینی اش، و با تمام انواعش که بطور مفصل مورد بحث قرار گرفت، بیان گر این مفهوم است، که انسان پاسخ گوی تکلیف مالا یطاق نیست، و چیزی را که بدون میل درونی و خواست حقیقیش، بوسیله اکراه دیگران و بخواطر دفع ضرر بعنوان دفاع از جان و مالش مرتکب میشود، هر چند ارتکاب آن عمل در حالت عادی جرم تلقی شده و باید شخص مرتکب مورد بازخواست قرار بگیرد، پاسخ گوی عواقب آن در ساحه مجازات نیست. بدین معنی که رضایت شخصی که از بین رفته و اختیارش معیوب شده و در این حالت مرتکب عملی شده، مسئولیت جزایی وی مختوم اعلان گردیده هرچند در ساحه مدنی عواقب داشته باشد. و البته اکراه در تمام ساحات جزا نیز موجب رفع مسئولیت شخص مکره نمیشود، در این زمینه بین علما اختلاف است و نظر اکثریت همین است که اکراه در جرایم چون قتل، قطع و جرح هیچگونه تاثیر ندارد و در سایرین میتواند تاثیرات هرچند ناچیز داشته باشد. و هممچنان حکم حالت ضرورت همان حکم اکراه است فقط تفاوت در اینست که در اکراه شخص، شخصی دیگری را وادار میکند، اما در حالت ضرورت شخص ثالث مطرح نیست بلکه وضعیت خواه بخاطر اعمال خود فرد ویا از طرف افراد دیگری، بوجود می آید که شخص مجبور، به ارتکاب عملی میشود که انجام آن عمل، در حالت عادی مستلزم تعقیب و جزا می باشد. تمام اینها کاشف از اینست که اراده انسان مخ و مرکز تمام افعال انسان را تشکیل میدهد و هر عمل که بدون آن انجام پذیرد ناقص شمرده شده و دارای مجازات و مکافات نمی باشد. که اکراه ، البته اکراه تام به اراده فرد صدمه وارد میسازد، لهذا در بعضی موارد، نظر به خصوصیات و ویژگیهای فعل ارتکابی، مجازات از آن سقوط میکند.