انواع شهادت در دادگاه

انواع شهادت در دادگاه

مقررات شهادت و گواهی در دادگاه: شهادت دارای تقسیم بندی های متفاوتی است. با این حال ، ما می خواهیم از این فرصت استفاده کرده و انواع شهادت را در دو بخش مورد بررسی قرار دهیم: شهادت کتبی یا شفاهی و شهادت مستقیم یا غیر مستقیم.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید ،قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

شهادت کتبی یا شفاهی

اگرچه ماهیت گواهینامه هیچ ارتباطی با اعتبار آن ندارد. اما از یک نظر ، شهادت به دو صورت کتبی و شفاهی تقسیم می شود.

الف) شهادت کتبی

این نشان می دهد که اظهارات و اظهارات شاهد توسط او نوشته و امضا شده است. اگرچه طبق ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی ، شهادت کتبی سند محسوب نمی شود. اما اعتبار شهادت را دارد. به طور کلی ، شهادت کتبی معمولاً مقدمه ای برای شهادت شفاهی در دادگاه است

ب) شهادت شفاهی

مرسوم است که شهادت در دادگاه شهادت دهد و شهادت دهد.در مواردی که شهادت بخشی از شواهدی است که شنیده می شود ، مرسوم است.

شواهد مستقیم یا غیر مستقیم

معمولاً شهادت باید ادراک شهود باشد. به عبارت دیگر ، شاهد باید شخصاً موضوع شهادت را با یکی از حواس شش گانه درک کرده باشد.به این نوع شهادت شهادت مستقیم گفته می شود.

شهادت کودک در دادگاه

در قوانین حقوقی ایران شهادت افراد نابالغ قابل پذیرش نیست و فقط از آنها برای کسب اطلاع استفاده می‌کنند؛ زیرا اصل بر آن است که معمولا اطلاعات اطفال می‌تواند تلقینی باشد.

اختیار قاضی در قبول کردن گواهی

مقررات شهادت و گواهی در دادگاه: قاضی اختیار دارد گواهی را قبول یا رد کند. چرا که امکان دارد قاضی ثابت کند که گواهی دارای شرایط قانونی مد نظر نبوده است . براساس ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی شرایط گواهی دهنده عبارتند از :
بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت و بیانات مجنون و اشخاصی که به سن بلوغ یعنی ۱۵ سال کامل نرسیده‌اند، قابل اطمینان نیست. در همه تاسیسات حقوقی، وجود قصد انشا، اختیار و اهلیت الزامی است و اگر نباشد یا گم شده باشد ، تاسیس حقوقی مد نظر بلا اثر است.

اگر گواهی در حالت بی میلی انجام شود، اعتبار ندارد ، در اصل اگر قصد انشا، اختیار و اهلیت موجود نباشد ، گواهی هم مثل بقیه تاسیسات حقوقی مانند یکی از دلایل مثبته دعوی قابل پذیرش نیست ؛ در این اوضاع گواهی انجام شده امکان دارد برای قاضی اگاهی به وجود اورد اما به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی اثر گذار نیست.

بیشتر بدانیم :  نداشتن شهود در دادگاه

شرایط شاهد

چه کسانی می توانند شاهد باشند؟

مقررات شهادت و گواهی در دادگاه: ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، به ذکر شرایط شاهد مختص بود اما قانونگذار در قانون تازه آیین دادرسی کیفری تصویب شده در سال ۱۳۹۲، به ذکر شرایط گواه اشاره‌ای نکرده است. به این خاطر این گونه دیده می شود که این ماده قانونی باطل شده است.

با این وضع در مورد شرایط گواهی دهنده ، می شود به این ماده دقت نمود. بر مبنای ماده ۱۵۵ قانون سابق، در مواردی که قاضی به گواهی شاهد به عنوان علت شرعی تکیه می‌کند، نیاز است گواهی دهنده شرایطی مانند بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم بهره بری شخصی برای شاهد یا رفع خسران از او ، نداشتن عداوت دنیایی میان گواهی دهنده و دو طرف مشاجره و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی باشد. مطلب تفاوت شهادت زن و مرد را هم برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.

بر مبنای ‌تبصره‌های این ماده، در مورد دشمنی های دنیوی، اگر گواهی شاهد به سود طرف باشد، قبول است. همین طور در حقوق‌الناس گواهی در صورتی قبول است که به امر دادگاه انجام شود . کسی که سابقه گناه یا مشهورت به فساد دارد هم اگر برای شهادت دادن توبه کند تا صلاحیتش محرز شود شهادتش قبول نمی‌شود.

بیشتر بدانیم : نمونه دادخواست شهادت کذب

شرایط شهود

قانون چند شرط مهم برای شهود را ذکر کرده که باید حتما آن را داشته باشند. والا شهادتشان شنیده نخواهد شد. این شروط را هر وکیل دادگستری باید به موکل خود گوشزد کند.

بلوغ

شرط بلوغ در شاهد شرعی به این معناست که فرد مربوطه باید به سن بلوغ رسیده باشد. در اصطلاحات فقهی و حقوقی، بلوغ به معنای عدم صغر است؛ یعنی فردی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است به عنوان صغیر یا طفل شناخته می‌شود.

با توجه به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. از این رو، وقتی کسی که شاهد شرعی است، هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد، شاهدی قابل قبول در نظر گرفته نمی‌شود و شهادت او محکم نخواهد بود. با این وجود، بر اساس ماده ۱۷۸ قانون مذکور، اگر شاهد در زمان اعلام شهادت به سن بلوغ می‌رسد، شهادت او معتبر خواهد بود.

عقل

شرط عقل در مورد شاهدان شرعی به این معناست که آنان باید دارای عقل و شعور سالم باشند. در اصطلاحات حقوقی و فقهی، وقتی اشاره به شرط عقل در مورد شاهدان شرعی می‌شود، منظور این است که ایشان نباید دچار جنون یا دیوانگی باشند.

در زبان عامی، مجنون شخصی است که به دلیل اختلالات روحی و روانی، از بکارگیری قدرت عقلی و شعور خود عاجز است. این اختلال می‌تواند باعث از دست دادن توانایی فهم و شناخت محیط و انجام اقدامات عقلانی شود. عقل، به عنوان یکی از مهمترین عوامل مسئولیت به شمار می‌آید.

البته این تفاوت‌ها در روانپزشکی دارای معانی خاصی هستند؛ اما در اصطلاحات فقهی، جنون به معنای از دست دادن توانایی درک، احساس و انتخاب می‌باشد که به عبارت دیگر، افول تدریجی و اجتناب ناپذیر موجودیت روانی فرد را نشان می‌دهد.

عدالت

از منظر فقهی، فرد عادل کسی است که هیچ گناه کبیره‌ای انجام نداده و همچنین از انجام گناهان کوچک اجتناب کرده باشد و به هیچ وجه رفتارهای خلاف ارزش‌ها و اصول اخلاقی انجام ندهد. ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی نیز به این مفهوم اشاره کرده است. طبق این ماده، عادل بودن فرد به این معناست که در نظر قاضی یا شخصی که به عدالت او گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد.

به عبارت دیگر، شخصی که به گناهان کبیره مشهور نباشد و حتی از ارتکاب گناهان کوچک یا صغیره نیز اجتناب کرده باشد. همچنین از اصرار بر انجام این گناهان خودداری کند، به عنوان یک فرد عادل شناخته می‌شود.

اگر کسی در حالی که به فسق اعتراف دارد، شهادت دهد یا به ارتکاب گناه‌های کبیره یا اصرار بر انجام گناهان کوچک مشتاق باشد، شهادت او بر وقوع یا عدم وقوع حادثه او را نمی‌توان پذیرفت.

طهارت مولد

شرط طهارت مولد به این معناست که تولد فرد مورد نظر باید از رابطه قانونی و مشروع بین پدر و مادرش نشأت گرفته باشد. به عبارت دیگر، شخصی که به عنوان شاهد شرعی شناخته می‌شود باید از نتیجه یک ازدواج معتبر به دنیا آمده باشد؛ بنابراین، اگر فردی به عنوان فرزند نامشروع شناخته شود، او به عنوان شاهد شرعی معتبر شناخته نمی‌شود.

البته در جامعه اسلامی، فرض بر این است که هر مسلمانی دارای طهارت مولد است، مگر اینکه با دلیل شرعی خلاف آن اثبات شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که دلیل معتبری بر خلاف بودن طهارت مولد ارائه نشده باشد، از طهارت مولد فرض می‌شود.

عدم ذینفع بودن

عدم ذینفعی در یک دعوا به این معناست که شاهد شرعی درباره موضوع دعوا هیچ نفعی نداشته باشد. البته گاهی ممکن است نیاز باشد که این موضوع را به اثبات رساند.

در صورتی که شاهد در موضوع دعوا نفعی داشته باشد، احتمالا این مسئله موجب بی‌طرفی و بی‌انصافی خواهد شد و ممکن است سبب شهادت مغرضانه او شود. البته ذی نفع بودن به این معنا نیست که خادم یا خدمتکار یا خویشاوندان نسبی و سببی او نتوانند به نفعش شهادت دهند. بلکه منظور این است که نفع مالی یا غیرمالی در این میان نداشته باشند.

فقهای شیعه معتقدند که شاهد نباید هیچ‌گونه دشمنی دنیوی یا کینه‌ شخصی از فرد داشته باشند. اما با این حال اگر شهادت فرد به نفع همان کسی باشد که با او خصومت و دشمنی دارد شهادتش پذیرفته می‌شود.

ایمان

طبق بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ایمان نیز از جمله شرایط لازم برای شهادت شهود است. اما از دیدگاه فقه شیعه، اگر شاهد از اقلیت‌های دینی باشد، نمی‌تواند علیه افراد مسلمان شهادت دهد؛ اما شهادت وی علیه هم مذهبش معتبر است.

عدم اشتغال به تکدی‌گری

با توجه به بند ۸ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، عدم اشتغال به تکدی و گدایی از جمله شرایط مورد نیاز برای شاهد است. همچنین، طبق قانون مدنی، شهادت افرادی که تکدی یا گدایی را به عنوان شغل خود دنبال می‌کنند، قابل قبول نیست؛ زیرا نمی‌توان به گفته آنها اعتماد کرد و وضعیت اخلاقی آن‌ها نشان می‌دهد که ممکن است در شهادت خود تطمیع شده باشند.

اشتغال به تکدی به طور عامیانه به عنوان گدایی کردن شناخته می‌شود. در حال حاضر، طبق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، تکدیگری جرم بوده و مجازاتی از یک ماه تا سه ماه حبس را به همراه دارد.

فرق گواه با شاهد:

فردی که گواهی دروغ دهد ، مسئولیت مدنی و کیفری دارد . یعنی اگر دروغ بودن گواهی او محرز گردد، باید ضرر وارده به خاطر این نوع گواهی خود را بدهد و غرامت بپردازد و از نظر کیفری هم مسئولیت دارد. قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، گواهی دروغ را به شکل جدی بررسی کرد .
خواندن این مقاله قانون مهریه سنگین چیست و عواقب آن کدامند؟

در ماده ۲۵۵ این قانون در مورد افرادی که در روند تفحصات مقدماتی و دادرسی به هر دلیلی بازداشت می‌شوند و از سمت مراجع قضایی، حکم بی گناهی یا قرار تعقیب نکردن در خصوص آنان صادر شود، این طور آمده است که انان قادرند ضرر روزهای بازداشت را از دولت درخواست کنند.

همین طور قانونگذار در ماده ۲۵۹ این قانون، این طور اورده است که جبران خسارت بحث ماده ۲۵۵ وظیفه دولت است و اگر که بازداشت به خاطر اعلام غرض الود جرم، همان شهادت دروغ باشد یا مقصر مقامات قضایی باشند ، دولت بعد از پرداخت خسارت قادر است به مسئول اصلی رجوع کند.

اعتبار گواهی بر شهادت

بر اساس قانون ، شهادت بر گواهی دارای اعتبار است، اگر گواهی به گواهی شخص قابل اطمینانی باشد که به علت هایی قادر نیست در دادگاه حضور یابد.

بر مبنای ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی «در همه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد، شامل امور جزایی یا مدنی به علت غیبت، بیماری، سفر، حبس و … که بودن شاهد اصلی صعب یا سخت باشد، گواهی به شهادت شهادت دهنده اصلی قابل گوش دادن است.» گواهی باید به شکل حتمی و مطمعن باشد و بر مبنای ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی «گواهی باید از سر قطع و یقین باشد؛ نه به شکل شک و ابهام»

این بحث به این معنی است که گواهی دهنده آنچه را در دادگاه بیان می کند باید مشاهده کرده، شنیده یا حس کرده باشد.
سن گواهی دهنده الزامی است ۱۵ سال تمام شمسی باشد، گواهی اشخاص مجنون اعتبار ندارد اما اشخاصی که به جنون ادواری دچارند اگر در وقت سلامتی گواهی دهند دارای اعتبار است .

همین طور گواهی شخصی که بر اثر پیری یا بیماری فراموشی دارد ، قبول نیست. در اصل، یکی از شرایط اصلی که گواه الزامی است داشته باشد، رسیدن او به سن بلوغ و عقل است. این شرط از آن لحاظ بسیارمهم است که تضمین درک درست شخص از گواهی بر کاری است.بر مبنای ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی «گواهی کودکانی را که به سن ۱۵ سال کامل نرسیده‌اند تنها امکان دارد جهت اگاهی بیشتر شنید ؛ جز در مواردی که قانون گواهی این کودکان را دارای اعتبار اعلام کرده باشد.»

شهادت گواهی دهنده الزامی است براساس ادعا باشد. بر مبنای ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی «گواهی باید براساس با دعوی باشد اما اگر در گفتار مخالف و در مفهوم سازگار یا کمتر از ادعا باشد، ضرری ندارد.» بر اساس ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، «شهادت شهود باید در مفاد آن متحد باشد، اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متقینی به دست آید.» بحث دیگری که در موضوع گواهی باید به ان دقت کرد ، این است که دارای اعتبار بودن گواهی، سزاوار حاضر بودن گواهی دهنده در دادگاه است و شهادت‌نامه کتبی نمی‌توان به جای آن ارائه کرد.