انواع ثمن معامله

ثمن معامله

ثمن در لغت به‌معنای ارزش است و در علم حقوق به‌معنای قیمت و بهای مال است .هر فروشنده‌ای در قبال فروش مال خود ثمن را متناسب با آن مال دریافت می‌کند. در این مقاله به انواع ثمن معامله ، راههای اثبات پرداخت ، تاخیر در پرداخت و… ارائه خواهد شد

منظور از ثمن معامله در مبایعه‌نامه چیست ؟

در ابتدا باید بگوییم که مبایعه‌نامه همان قراردادی است که ضمن خریدوفروش (ببع) اموال منقول‌ و غیرمنقول نوشته می‌شود. بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مالی عوضی دریافت می‌شود. منظور از عوض همان پولی است که در قبال آن مال داده می‌شود.

هنگامی‌ که قراردادی بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود خریدار باید عوض آن مال را به فروشنده بپردازد و اگر ثمن به‌ صورت نقد باشد می‌گوییم ثمن اما گاهی ممکن است که طرف زمان مشخصی را برای پرداخت پول معین کنند و یا خریدار تحت شرایط خاصی پول را پرداخت کند مانند خرید و فروش به شکل اقساطی که چک به‌ عنوان ثمن معامله پرداخت می‌شود و در این مواقع فروشنده باید تا زمان تعیین‌ شده منتظر حلول اجل و سررسید اقساط بماند و قبل‌ از آن حق مطالبه پول خود را ندارد به‌ همین دلیل نحوه پرداخت پول به‌ صورت نقدی مؤجل و اقساطی است.

راه‌های اثبات پرداخت ثمن معامله

زمانی‌ که بین خریدار و فروشنده به‌ خاطر پرداخت یا عدم پرداخت ثمن معامله مشکلی به وجود می‌آید خریدار باید اثبات کند که پول را پرداخت کرده‌است و رسیدی از فروشنده بابت پرداخت وجه دریافت کرده‌ است یا این‌ که وجه قرارداد را به حساب فروشنده واریز کرده‌ است و یا در حضور شخصی به‌ عنوان شاهد مبلغ را نقدی پرداخت کرده‌ است و باید بدانیم که طبق قانون از اصل بر عدم پرداخت وجه است و اگر خریدار نتوانست اثبات کند باید کل مبلغ را به فروشنده پرداخت کند و اگر فروشنده اقرار کند که ثمن معامله را دریافت کرده‌ است ولی در واقع چیزی دریافت نکرده باشد در این هنگام فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات ذکرشده در قرارداد و همچنین اقرار خود در قرارداد پولی بابت فروش مال خود دریافت نکرده‌ است. و گرنه در حق ندارد پول خود را مطالبه کند و این کار امری دشوار است.

عدم پرداخت ثمن معامله

ماده ۳۹۵ قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد» همان‌طور که می‌دانیم قراردادها سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می‌شوند اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند دیگری می‌تواند وی را ملزم به اجرای تعهدش بنماید در صورت عدم پرداخت ثمن معامله فروشنده می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و برای مطالبه وجه دادخواستی را ارائه کند و خریدار را به اجرای تعهدات خود مبنی‌بر پرداخت وجه ملزم کند.

باید توجه داشت که در قرارداد بین خریدار و فروشنده برخی تعهدات مانند تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و… مربوط به فروشنده است و اگر این تعهدات منوط به پرداخت وجه قرارداد باشد فروشنده می‌تواند تا زمانی‌که پول قرارداد را دریافت نکرده‌است از انجام این تعهدات خودداری کند.

فروشنده می‌تواند بر خریدار شرط کند که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ثمن، وی حق فسخ داشته باشد و یا شرط کند که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ثمن، بیع منفسخ گردد؛ تفاوت ۲ شرط اخیرالذکر این است که در اولی حق فسخ در اختیار فروشنده بوده و نیاز به اراده فروشنده دارد و عقد را از تاریخ انشاء فسخ منحل می‌کند درحالی‌ که در شرط دوم، بدون نیاز به اراده، از تاریخ تحقق شرط، خود به‌ خود منحل می‌گردد.

وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع و مالکیت مبیع برای مشتری می‌گردد به‌ موجب انتقال مالکیت تعهدات و تکالیف حقوقی برای هر یک از بایع و مشتری در مقابل دیگری به وجود می‌آید؛ باید مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند مشتری نیز متقابلاً متعهد می‌شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده‌است به بایع تادیه کند صرف‌نظر از این‌که هر دو دارای حق حبس می‌باشند در صورتی‌ که مشتری ثمن را به‌ موقع پرداخت ننماید بایع (فروشنده)دارای ضمانت اجراهای خاصی می‌باشد مثلاً می‌تواند الزام مشتری را به تأدیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند چنین حق فسخ قانوناً به خیار تاخیر ثمن معروف می‌باشد. برای تحقق خیار تأخیر ثمن شرایطی لازم است عبارت است از

۱- عدم تسلیم تمام مبیع به مشتری

۲- عدم پرداخت تمام ثمن معامله

۳ –مؤجل نبودن مبیع یا ثمن معامله خواه تمام مبیع یا ثمن مؤجل باشد یا قسمتی از آن

۴ -مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد درصورتی‌که مبیع کلی فی ذمه باشد خیار تأخیر ثمن ثابت نمی‌شود خیار تأخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تأخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می‌گردد. خیار تأخیر ثمن خیار فوری نمی‌باشد چراکه در قانون مدنی ایران تصریحی به‌فوریت آن نشده ولی اکثر فقهای امامیه قائل به فوری نبودن خیار تأخیر ثمن هستند

۵-انقضای مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد

 بیشتر بدانیم :  واژه شناسی در امور وکالت و قضاوت   

تسلیم ثمن معامله

طبق ماده ۴۰۴ قانون مدنی « تسلیم تمام مبیع یا ثمن هرگاه بایع در ظرف ۳ روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به‌نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.»

ماده ۴۰۵ قانون فوق الذکر « اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت »صرف امتناع بایع از اخذ ثمن موجب سقوط خیار فسخ است و لزومی به رجوع به حاکم وجود ندارد خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار وجود ندارد.

دریافت قسمتی از ثمن از سوی فروشنده «پس» از ایجاد خیار تاخیر ثمن ممکن است قرینه اسقاط ضمنی خیار تلقی شود در واقع به‌ نظر می‌رسد منظور صدر ماده ۴۰۷ قانون مدنی «تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را اسقاط نمی‌کند.» این است که تسلیم قسمتی از ثمن از سوی خریدار در مهلت سه‌ روزه مانع ایجاد خیار تاخیر ثمن نیست

عدم ذکرثمن معامله :

اگر در معامله مقدار ثمن ذکر نشده باشد ولی دوطرف از مقدار آن آگاه باشند خللی در آن معامله ایجاد نمی‌شود چون در معامله ملاک، اطلاع داشتند دوطرف از مقدار ثمن معامله است نه ذکر آن .

تفاوت دعوای استرداد ثمن و دعوای مطالبه ثمن

دعوای مطالبه ثمن خریدار از همان ابتدا از پرداخت کردن ثمن معامله امتناع ورزیده و آن را نمی‌پردازد درنتیجه فروشنده به دادگاه صالح مراجعه نموده و دعوای مطالبه ثمن را مطرح می‌کند تا به این طریق خریدار ملزم به پرداخت شود درحالی‌که دعوای استرداد ثمن به این معناست که خریدار از دادگاه تقاضا می‌کند تا مبلغی را که به‌عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته را پس بگیرد. البته برای‌اینکه خریدار بتواند دعوای استرداد ثمن را طرح کند باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱- معامله‌ای که میان خریدار و فروشنده منعقد شده بود فسخ و یا به علتی باطل شود.

۲ – خریدار و فروشنده با توافق معامله را اقاله کنند.

۳ – درصورتی‌که مورد معامله به شخص دیگری تعلق داشته باشد.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله

ابتدا برای آنکه دعوای مطالبه ثمن را طرح کنیم ابتدا دادخواست خود را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل می‌دهیم تا در آن‌جا پرونده تشکیل شود و به دادگاه ارجاع داده شود البته قابل‌توجه است که دعاوی مطالبه ثمن که مبلغ آن تا میزان ۲۰ میلیون تومان است در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دعاوی مطالبه ثمن که میزان آن بیش‌از ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی است همچنین لازم به ذکر است که دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

مدارک لازم برای طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

– کارت ملی و یا شناسنامه دارای کد ملی

– دادخواست مطالبه ثمن معامله

– قرارداد یا موبایل نامه‌ای که مبنای مطالبه ثمن است.

– ادله (از قبیل شهادت شهود، رسید و…) و مستندات.

نکات قانونی که باید در مورد انواع ثمن معامله بدانید.

به چند مورد از اساسی ترین و مهم ترین انواع ثمن معامله بر اساس قانون مدنی به اشاره می کنیم تا با انها اشنایی پیدا کنید و اطلاعات کاملی در مورد آنها بدست آورید:

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار. اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط [به شرط] نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط [به شرط] نکند مشتری حق فسخ دارد.

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد. اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دادخواست مطالبه ثمن معامله

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (به استناد قانون مدنی) صالح به رسیدگی میباشد. امروزه برای ثبت چنین دادخواستی میبایست به دفاتر الکترونیک قضائی مراجعه و با تکمیل پرونده رویه را آغاز کرد.

اگر مبلغ یا خواسته مطروحه کمتر از بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است و اگر مبلغ یا خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان باشد دادگاه حقوقی راسا به آن رسیدگی میکند.

وکیل برای مطالبه ثمن معامله

باتوجه به نیاز روز افزون جامعه بشری به انجام مبادلات و معاملات که غالبا از طریق معامله کالا با پول یا ثمن صورت میپذیرد، لازم است که هم با این مفاهیم استفاده شده در قانون آشنا باشیم و هم از احکام مربوطه مطلع گردیم. در واقع با آگاهی هر چه بیشتر در این زمینه میتوان معاملاتی سالم و بدور از تنش را انجام داد. اما بهرحال این نکته که دعاوی حقوقی همچون مطالبه ثمن معامله یا تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله، دارای زاوایای گوناگون و نکات ظریف اما کاربردی است، بر کسی پوشیده نیست.

پس پیشنهاد میگردد در انجام پروسه های حقوقی خود از جمله موارد مربوط به ثمن و متعلقات دیگرش از کارشناسان خبره و وکلای متخصص و باتجربه موسسه حقوقی و داوری حق گرا استفاده نمایید. با اخذ مشاوره حقوقی و بهره مندی از وکلای با تجربه ما در این زمینه هر چه راحتر به حقوق خود دست یابید