افزایش خواسته
افزایش خواسته چیست؟
افزایش خواسته یک ابزار قانونی است که در شرایط خاص امکان استفاده از آن وجود دارد. بر اساس این ابزار خواهان می تواند خواسته قانونی خود را از دادگاه افزایش دهد. بنابراین دادگاه در صورت قبول این افزایش، هم باید به خواسته اولیه و هم به خواسته ثانویه خواهان رسیدگی کند و خوانده نیز باید در قبال همه این خواسته ها پاسخگو باشد.
به طور مثال فردی در جریان خلع ید از دادگاه درخواست خروج فرد از ملک را دارد. اما بعد از ارائه دادخواست متوجه می شود که فرد تخریب های گسترده ای در ملک ایجاد کرده است. بنابراین خواهان در همین دعوی خواستار رسیدگی به خسارت های وارد شده را نیز دارد. حال سوال اینجاست که آیا خواهان مجاز به تغییر و افزایش خواسته است؟ نکته ای که در همین ابتدا باید به آن اشاره کنیم این است که مفهوم افزایش خواسته یک مفهوم نسبتا سخت و پیچیده در قانون محسوب میشود. در این مفهوم لازم است که نیازها به شکل کاملا قانونی مورد بررسی قرار بگیرد. از این روست که پیشنهاد ما این است در صورتی که بخواهید از این مفهوم استفاده کنید بهتر است از یک وکیل حقوقی مجرب استفاده کنید. این وکیل می تواند راهکارهای خوبی برای استفاده از این عنصر در اختیار شما قرار دهد.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید و یا شکایتی را پیگیری می کنید قبل از هر چیز به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم
افزایش خواسته و معنای عملی آن
افزایش خواسته یک مفهوم کاملا حقوقی محسوب میشود. در کلام ساده تر شما در مسیر کیفری نمی توانید از این عنصر و مفهوم استفاده کنید. علت اصلی این مسئله نیز به ذات دعاوی حقوقی و کیفری باز می گردد. در دعاوی حقوقی همه چیز بر اساس خواست مورد بررسی قرار می گیرد. حتی صلاحیت دادگاه نیز بر اساس میزان و نوع خواسته تعیین می شود. در کلام ساده تر شما در مسیر حقوقی باید مشخص کنید که دنبال چه چیزی هستید و چه حقی را می خواهید. اما در دادگاه کیفری مفهوم جرم و مجازات مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع در دادگاه کیفری خواسته ای مطرح نمی شود، بلکه جرم و مجازات است که بررسی می شود. از این رو افزایش خواسته یک مفهوم اختصاصی در مسیر حقوقی محسوب می شود.
نکته مهم دیگر این است که خواهان همواره می تواند ( تا لحظه صدور حکم ) نسبت به کاهش خواسته خود اقدام کند. یعنی به نوعی از بخشی از ادعای خود گذشت کند. بدین ترتیب دادگاه تنها به خواسته باقی مانده خواهد پرداخت و حکم را برای این خواسته صادر می کند. اما در خصوص افزایش خواسته مسئله کاملا متفاوت خواهد بود.
در واقع بر اساس قانون بعد از ارائه دادخواست امکان افزایش خواسته وجود ندارد. چرا که دادگاه حقوقی بر اساس خواسته خواهان تعیین می شود و بر این اساس است که هزینه دادرسی پرداخت می شود. از طرف دیگر با افزایش خواسته امکان تغییر روند دادگاه وجود دارد. از این رو معمولا امکان افزایش خواسته وجود ندارد. اما واقعیت این است که این افزایش اگر تحت شرایط خاصی رخ دهد، دادگاه آن را می پذیرد. اما همانطور که گفتیم حتی فهم این شرایط چندان ساده نیست. بنابراین در این خصوص بهتر است حتما از یک وکیل حقوقی کمک بگیرید.
شرایط افزایش خواسته
در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی هر نوع افزایش خواسته ممنوع اعلام شده است، مگر این که یکی از شرایطی که در ادامه عنوان می شود را دارا باشد. اولین شرط این است که خواسته اضافه شده به اصل دعوی مرتبط باشد. به طور مثال خواهان در خصوص تصادف خودرو خواسته ای طرح کرده نمی تواند اکنون برای اجرای چک وی نیز در همین دعوی اقدام کند. بنابراین افزایش خواسته تنها در صورتی قابل قبول است که در خصوص اصل دعوی و ماجرای آن باشد. شرط دیگر این است که خواسته ای که قرار است اضافه شود با خواسته اصلی از یک منشا قانونی باشد. از این روست که گفته می شود شناخت نیاز از دید قانونی بسیار اهمیت دارد.
بنابراین اگر بخواهیم ساده بیان کنیم افزایش خواسته زمانی مورد بررسی قرار می گیرد که اولا در موضوعیت دعوی و اصل آن باشد و در ضمن با خواسته اصلی یک منشا داشته باشد. این مسئله از این جهت است که به واسطه افزایش خواسته امکان تغییر دادگاه تعیین شده وجود ندارد. بنابراین خواسته باید در جهت همان خواسته اصلی باشد.
شرایط افزایش خواسته:
– طبق قانون افزایش خواسته مشروط به سه شرط است:
۱- مطابق ماده ۹۸ آئین دادرسی مدنی، تا پایان اولین جلسه دادرسی به این امر اقدام شود.
۲- همچنین بر اساس ماده مذکور، قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه مربوط باشد. بنابراین اگر خواهان در دعوای اجرت المثل یک ملک، مبلغی را تقاضا کرده باشد؛ نمی تواند به عنوان افزایش خواسته، مبلغی را نیز به عنوان خسارت وارده به همان ملک به آن اضافه نماید. زیرا منشأ خواسته اول، غصب و منشاء خواسته دوم، اتلاف است. بنابراین اگر منشأ دو خواسته یکسان نباشد، افزایش خواسته مفهومی ندارد و از سوی دادگاه پذیرفته نشده و نیاز به دادخواست مجزا دارد.
۳- منشا قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته مصرحه در دادخواست باشد؛ در نتیجه چنانچه خواهان در دعوای اجرتالمثل ملکی مبلغی را خواسته باشد نمی تواند به عنوان افزایش خواسته مبلغی را نیز به عنوان خسارات وارده به ملک به آن بیفزاید. در حقیقت منشأ خواسته نخست، غصب و منشا خواسته دوم اتلاف است.
بدیهی است اولاً: افزایش خواسته نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و با درج در صورتجلسه در جلسه دادرسی و یا تقدیم لایحه به دادگاه انجام می شود. در این مورد قابل توجه است که با افزایش خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید افزایش می یابد. ثانیاً: خواهان باید مابه التفاوت هزینه دادرسی را نیز پرداخت کند و خسارات دادرسی نیز نسبت به خواسته افزایش می یابد.
نمونه درخواست افزایش خواسته
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب محمد رضا…………… خواهان پرونده کلاسه مطروحه در شعبه حضرتعالی همزمان با جلسه اول رسیدگی تقاضای افزایش خواسته و مطالبه وجه التزام قراردادی از مبلغ(مبلغ قبلی ) به مبلغ( مبلغ جدید) و تا روز اجرای حکم را استدعا دارم بدیهی است به محض دستور حضرتعالی کلیه مبلغ هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته جدید پرداخت می گردد.
قبلا از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.
با تشکر و تقدیر محمد رضا
افزایش خواسته و چند نکته بسیار مهم
افزایش خواسته تنها تا انتهای اولین جلسه دادرسی قابل ارائه است. در کلام ساده تر مدت زمان ارائه افزایش خواسته تا انتهای جلسه دادرسی اول است. در صورتی که این جلسه به اتمام برسد تحت هیچ عنوان امکان افزایش خواسته وجود نخواهد داشت. نکته مهم دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که با افزایش خواسته هزینه دادرسی نیز تفاوت خواهد کرد.
در کلام ساده تر اگر دادگاه با این افزایش موافقت کند، مهلتی به خواهان داده می شود که تفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید. نکته بسیار مهمی که در این بین وجود دارد این است که عدم پرداخت به موقع این هزینه باعث می شود که دادخواست به طور کل از روند دادرسی خارج شود. بنابراین هم درخواست اصلی و هم درخواست اضافه شده به طور کلی از روند دادرسی خارج می شود. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که افزایش خواسته تنها به خواست خواهان و یا وکیل قانونی او امکان پذیر است. بنابراین هیچ فرد دیگری در این دادرسی از جمله خوانده، شاهد و یا … امکان چنین کاری را ندارند. همه این موارد نشان می دهد که قانون و دادگاه چندان نسبت به افزایش خواسته نظر مساعدی ندارد. از این رو بهتر است در این مسیر حتما از یک وکیل استفاده کنید.
مصادیق افزایش خواسته
افزایش خواسته که به موجب قانون باید تا پایان اولین جلسه دادرسی با شرایط خاص مطرح شود می تواند هم به صورت افزایش در مقدار کمی خواسته یعنی خواسته از همان جنس افزایش یابد و هم افزایش تعداد آن یعنی افزایش خواسته از جنس دیگر باشد.
۱- افزایش مقدار کمی خواسته
مانند اینکه خواسته اولیه خواهان مطالبه یک صد هزار تومان وجه استقراضی بوده ولی بعد از اقامه دعوی متوجه می شود که در واقع مبلغ یک میلیون تومان از خوانده طلبکار بوده است. در این حال می تواند خواسته خود را به مطالبه یک میلیون تومان افزایش دهد.
۲- افزوده شدن خواسته به گونه دیگر
شیوه دیگر این گونه است که خواسته از جنس دیگر به خواسته تصریح شده در دادخواست افزوده شود. به عنوان مثال، خواسته خواهان تخلیه عین مستأجره است، بعدا پرداخت اجور معوقه را نیز بدان می افزاید، و یا اینکه ابتدا دادخواست تأیید و تنفیذ معامله را تقدیم کرده و بعدا الزام به تسلیم و تحویل مورد معامله را هم به آن اضافه می نماید. یا خواسته اولیه خلع ید بوده و سپس مطالبه اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را نیز به آن اضافه می کند
مهلت افزایش خواسته
مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مدت زمان افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی است. اگر خواهان بعد از اولین جلسه دادرسی نسبت به افزایش خواسته اقدام کند دعوی او رد می شود و باید دادخواست جدیدی ثبت نماید.
مستند قانونی افزایش خواسته
ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی “خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.”
آیا دعوی اضافی با افزایش خواسته متفاوت است؟
نظر هیئت عالی
دعوای اضافی، دعوایی است مستقل از خواسته طرح شده که در دادخواست موضوع ماده ۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی و شرایط و تشریفات مقرر در ماده ۵۱ به بعد ق.آ.د.م تقدیم میگردد و دعوای اضافی فاقد برخی شرایط مندرج در ماده ۹۸ ق.آ.د.م است بهطوریکه امکان طرح آن در جلسه اول دادرسی و بدون تقدیم دادخواست وجود ندارد و باید در قالب دادخواست مستقل طرح شود؛ زیرا در تغییرات خواسته موضوع ماده ۹۸ ق.آ.د.م همان خواسته مندرج در دادخواست افزایش یافته یا تغییر میکند و یا نحوه دعوا نسبت به آن خواسته تغییر مییابد.
نظر اکثریت
اکثریت معتقد به تفاوت دعوی اضافی با افزایش خواسته هستند و دعوی اضافی را از جمله دعاوی طاری موضوع ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی میدانند که اگرچه فاقد عنوان قانونی است اما همانطور که در نظریات علمای حقوق مطرح شده است دعوایی است که از سوی خواهان دعوای اصلی یا طاری به شرط وحدت منشا یا ارتباط کامل علیه خوانده مطرح میشود. این دعوا خود دعوایی تمام عیار است و مستلزم تقدیم دادخواست میباشد اما افزایش خواسته در خصوص خواستههایی است که علاوه بر اینکه بایستی منشا واحد داسته و ارتباط کامل با خواسته مطروحه داشته باشد در مورد خواستههایی مطرح است که در دادخواست تصریح شده و قابلیت افزودن یا کم کردن را داشته باشد افزایش خواسته مستلزم تقدیم دادخواست نبوده اما بایستی مابهالتفاوت هزینه دادرسی پرداخت شود.
نظر اقلیت
اقلیت دعوای اضافی را موضوع ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و آن را با تقدیم لایحه نیز قابل طرح میدانند و معتقدند که نیازی به تقدیم دادخواست نیست. از سوی دیگر دعوای اضافی عنوان قانونی ندارد.
مصادیق دعوای اضافی
دیدیم که ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، به جای ارائه تعریف یا بیان قاعده کلی، تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است. این مصادیق عبارتند از:
کاهش خواسته.
افزایش خواسته.
تغییر خواسته.
تغییر نحوه دعوی.
تغییر درخواست.
علی رغم ظاهر ماده ۹۸، احصا مذکور حصری نبوده و هرگونه تغییر احتمالی دیگری که ارتباط کافی با آن داشته باشد، هرچند ذیل هیچ کدام از عناوین مزبور نگنجد، به عنوان دعوای اضافی از سوی خواهان قابل طرح است.
مزایای دعوای اضافی
برخی از مزایا و فواید دعوای اضافی به شرح زیر می باشد:
جلوگیری از صدور احکام متعارض در موضوعات مرتبط.
مصالح اصحاب دعوی و دادگستری.
مصالح خواهان و خوانده من جمله جلوگیری از تشکیل چند پرونده، پرداخت هزینه های اضافی و زمانی.