اعتیاد و عصبی بودن زوج دلیل طلاق زوجه نیست

توضیح: در رأی دادگاه بدو به بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ مجلس شورای ملی استناد شد که این به نحو کامل تری در بند ۷ قسمت «ب» از شروط ضن عقد ازدواج در قباله نکاحیه از سوی شورای عالی قضایی وقت درج شده است و در این درخواست دلیل طلاق معتاد و عصبی بودن زوج عنوان شده که با ارائه مدارک وکیل ، مبنی بر اینکه استفاده از مواد مخدر توسط زوج در حدی نیست که خللی در زندگی ایجاد نماید درخواست طلاق رد گردید

ابتلای زوج به اعتیاد مضر به مواد مخدر که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، از دلیل طلاق زوجه است

تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۴/۱۰

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خانم (ف. ع.) فرزند (ن.) به طرفیت شوهرش آقای (ر. ج.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش،

مخلص اظهارات زوجه این است که در سال ۶۸ با خوانده ازدواج کرده و یک دختر ۲۰ ساله دارند. خوانده معتاد و عصبی است.

مخلص دفاع خوانده این است که اظهار داشت عصبی نیستم، اعتیاد هم ندارم، مدت سه ماه و نیم است که خانم از خانه رفته و در این مدت ۴۰ بار به دنبالش رفتم حتی از خودش عذرخواهی هم کردم که اگر قصوری از من دیده، مرا ببخشد؛ من با زندگیم مشکلی ندارم هفته‌ای یک‌بار تریاک مصرف می‌کنم که مشکلی در زندگی من ایجاد نمی‌کند.

دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه مطابق بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده [مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ مجلس شورای ملی] ابتلای زوج به اعتیاد مضری که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، از موجبات طلاق خواهد بود و در مانحن فیه این معنی احراز نشده است و چون زوج مخالف طلاق است و دلیل محکمی که الزام وی به طلاق را ایجاب نماید، ارائه نشده است، دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم مستفاد از مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی، حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود.

رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید‌نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران

تاریح صدور: ۵/۶/ ۱۳۹۱

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ف. ع.) فرزند (ن.) به طرفیت آقای (ر. ج.) فرزند (الف.) نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبۀ محترم ۲۷۷ دادگاه خانواده، متضمن صدور حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه در خصوص دادخواست تقدیمی مشارٌالیها به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش،

با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدید نظرخواسته؛

نظر به اینکه جهات تجدید نظرخواهی منطبق با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد، به عمل نیامده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط، و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال قانونی و منقصت قضایی است. بنا‌علی‌هذا، دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی فوق الذکر ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید.

بیشتر بدانیم : وکیل برای اعتراض به رای غیابی دادگاه