اضطرار و دفاع مشروع

در این مقاله دو مورد از عوامل موجهه جرم یعنی حالت اضطرار و دفاع مشروع محور بحث قرار گرفته است. علت انتخاب این دو عامل این است که از نظر شرایط و آثار فوق شباهت زیادی با هم دارند.

در فصل نخست ابتدا تعریفی از حالت اضطرار ارائه شده است و سپس مبانی و دلایل اضطرار را ذکر کردیم و در آخر فصل نخست به بررسی اضطرار در قوانین موضوعه پرداختیم در فصل دوم همان روند را در مورد دفاع مشروع طی کردیم و در فصل سوم به مقایسه دو عامل فوق با یکدیگر پرداختیم و شباهت ها و تفاوت های آنها را بیان کردیم.

هدف اصلی از نوشتن مقاله بررسی کامل اضطرار و دفاع مشروع بوده است تا بتوان آن را در قالب یک چارچوب منظم در اختیار علاقه مندان قرار داد.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

تعریف دفاع مشروع

از منظر قانونی هرگاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. یعنی اگر در حالت عادی صرف آن عمل از کسی سر بزند وی به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت لیکن در دفاع مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز می شود که هرچند احتمالاً به همراه آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازات مدافع نیست. بنابراین شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است.
از جمله شرایط خاص دفاع مشروع این است که مرتکب باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است. فرض کنیم شخصی توسط چند نفر ربوده شده یا در مقابل سارق و مهاجم قرار گرفته و توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند. در اینصورت وی باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست تا اولاً با تمسک به آن دفاع، جان خودش را نجات دهد، ثانیاً دادگاه را در روز محاکمه قانع کند و ثالثاً بخاطر آن دفاع مورد مجازات قرار نگیرد.

علل موجهه ارتکاب جرم

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی گیرد. این امر مواردی مانند اکراه، اجبار، دفاع مشروع و امر آمر قانونی را در بر می گیرد که از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند.
لهذا در برخی موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌دار، با احراز شرایطی، مشروع و موجه شناخته می‌شود. این شرایط شامل قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار، صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار و الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار است.
در کنار موارد مذکور، باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت، هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نیست. در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد.

بیشتر بدانیم : ورود به عنف

شرایط دفاع :

• ۱)دفاع بایستی درمقابل تعرض مجرمانه باشد.
• ۲)دفاع باید تنها وسیله ی ممکن برای دفع تجاوز باشد .
• ۳)دفاع باید به منظور جلوگیری از وقوع تعرض و تجاوز اعمال گردد.
• ۴)دفاع باید ضرورت داشته باشد.
• ۵)دفاع باید متناسب باخطر تهدید کننده باشد.
• ۶)دفاع باید در مقابل تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص اعمال نشده باشد. (این مسئله مربوط به تجدید نظری استکه قانون گزاردر سال ۱۳۵۲ بر مقررات کلی عمومی قانونی جزایی به عمل آورده است.)
• ۷)دفاع جهت محافظت از شخص ثالث درصورتی مجاز است که آن شخص مورد تعرض ناتوان ازدفاع از خودش باشد.

ضرورت عملی دفاع

ضرورت در لغت، به معنای نیاز، حاجت و آنچه بدان محتاج باشند، اجبار، الزام و ناگزیری آمده است. در عمل دفاعی نیز، مدافع، تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع، منوط به آن باشدوهیچ گونه راه دیگری برای دفع خطر وجودنداشته باشد. در این حالت، تنها راه جلوگیری از خطر، استفاده از زور و قدرت شخصی است و این مسئله، معنای ضرورت عمل دفاعی است.

در این میان ، اگر دفع خطر ،با وسـایل آسـان تر ممکن باشد، مدافع نباید از وسایل شدید تر استفاده کند. اگر عمل دفاعی ، شرط ضرورت را داشته باشد، ضرورتا فقط باید متوجه منشا خطر شود،زیرا استعمال قدرت، تنها برای دفع خطر جایز است، یعنی اگر وسیله دیگری وجود داشته باشدکه فرد رابی نیاز از ارتکاب جرم می کند، باید از ارتکاب جرم، دوری جسته شود.

ماده ۶۲۷ قانون مجازات دفاع را درشرایطی مشروع می داندکه دارای شرایط ذیل باشد : الف) خوف برای نفـس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب) دفاع متناسب با حمله باشد . ج) توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.

هدف از برقرار ی دفاع مشروع و نظریات حقوقدانان در این خصوص :

در حقوق اسلامی شخـصی که خطر تجاوز حـقیقی و حـال نفس ، مال یاناموس او یا دیگری را تهدید کرده است دست بسته قرار نداده تا خطر بطور همه جانبه او را فرا گیرد یا تجاوز بر او واقع شودبه امید آنکه مانع درونی در متجاوز بیدار شود و آتش گناه را دراو خاموش سازدوصبرکند تا جامعه به اوکمک کند یا مجرم هدف مجرمانه اش را به مرحله اجرا در آورد و آنگاه به محکمه شکایت کند تا مجـرم را بـه کیفر عمل خود برساند. این حالت را طبع انسان نمی پذیرد و با غریزه فطری ،گرایش درونیش به عشق ، به زندگی وبه جاودانگی منافات دارد ودین اسلام نیزکه دین فطری است مخالف باآن است.بنابراین دفاع مشروع حق است ولی نه حق مطلق که مدافع به هر شکل و اندازه ای بخواهد آن را به کار گیرد بـلکه دفاع مشروع مقید به هدفی است که باید آنرا ایفا کندپس همانگونه که حق مالـکیت دارای وظـیفه ای اجــتماعی است دفاع مشروع نیز دارای نقش بازدارنده ای است که همین هدف از برقرار ی دفاع مشروع است . بدیهی است وقتی که دفاع مشروع قدرتی بازدارنده باشد به عنوان مجـازات مدافع نسبت به مجازات متجاوز محسوب نمی شودزیرا حق دفاع علی رغم آزار و اذیتی که در خلال دفاع به متجاوز رسیده مانع از مسئولیت متجاوز در برابر تجاوز و اعمال مجازات در باره او نمی باشد.بنابر این اگرکسی دیگری را تهدید به قتل و آزار و اذیت کند نباید حق دفاع بر ضد او بکار گرفته شود . زیرا خطر حال وجود نداردهمینطور اگر کسی خانه دیگری را آتش زده است نباید حق دفاع علیه او بکارگرفته شودزیرا مدافع کوشش میکندکه از خطر مصون بمانددر حالی که خطر در مثال مذکوردرگذشته واقع شده است بنا براین مدافع تنها راهی که دارداین است که یا گذشت کند و یا برای اعمال مجازات درباره متجاوز در صورتی که صحت ادعای او ثابت شود به حکم متوسل شود .

تناسب عمل دفاعی

عمل دفاعی بایستی با تجاوز و خطر متناسب باشد ، و مدافع مجاز نیست برای دفع خطر، از هر گونه نیرو به هر اندازه ای استفاده کند. عمل دفاعی،زمانی متناسب است که از کمترین مقدار زور و قدرت لازم و کافی، برای دفع خطر استفاده شود.

فقها درباره تناسب این چنین می گویند: انسان حق دارد با هر آن چه در توان اوست، از نفس، مال و ناموس خود دفاع کندولی بایدبه عمل آسان تر اکتفا کند. به عقیده فقها، معیار تناسب ، ظن غالب مدافع یاهر عملی است که به فکرش خطور می کند که با توجه به شرایط روحی وشخصی خودوملاحظه متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن باشد. در مورد شرط تنـاسب عمل دفاعی ، دو نـظریه ذکر شده است . بنا بر یک نظریه، تناسب، همان تناسب در وسیله است و مطابق با نظریه ی دیگر، معیار تناسب، تساوی زیان وارده از جانب متجاوز و مدافع است.

بنابراین دفاع از خوددربرابر دشمن که امری فطری و غریزی است و ریشه در ذات و طـبیعت انسان دارد ، از دیر باز به عنوان یک تاسیـس حـقوقی وارد قوانین کیفری نظام های حقوقی کشـورهای مختلف جهان شده است . در دین مقدس اسلام نیز، دفاع در برابردشمن، امری پسندیده است ودر منابع فقهی نیز دفاع، بر حسب موضوع مورد دفاع، واجب یا جایز است. همانطور که ذکر شد ، تحقق دفاع مستلزم وجود دو عنصر اساسی ، یعنی حمله و دفاع است که هـرکـدام از ایـن هـا نیز شرایط خاص خود را دارند . تجاوزی مستوجب حـق دفاع است که غیر مشروع و غیـرقانونی باشد . از دیگر شرایـط حمله، این است که خطر باید فعلی و قریب الوقوع بوده ونیز بگونه ای باشد که به هیچ طریق دیگری، قابل دفع نباشد. مدافع نیز در انجام عمل دفاعی، مقید به شرایطی است،از جمله این که،عمل دفاعی باید ضرورت داشته باشد واز سوی دیگر، مدافع،مجاز نیست از هرگونه نیرو و به هر اندازه، برای دفع تجاوز استفاده کند. البته طبق منابع فقهی ، مدافع در انتخاب وسیله آزاد است ومی تواند از وسیله ای که انتظار دفع تجاوزبه آن وجود دارد استفاده کند.در دفاع مشروع، کاربرد خشونت، در راستای دفاع از خود، غیر اختیاری می شود ودر واقع چاره ای جز توسل به آن باقی نمی ماندو علاوه بر این واکنشی نیز هست و بصورت دفاعی، انجام می شود و فراتر از اینها، خشونتی کاملا قانونی و مشروع قلمداد می گردد. دفاع مشروع ، حقی است که انسان، بطورذاتی وطبیعی از آن برخوردار است و در حقوق جزایی بسیاری ازکشورها، قانونی بوده و فراتر از همه این ها ،در شرع مقدس اسلام و فقه اسلامی ، به رسمیت شناخته شده و شرایط آن به روشنی مشخص گردیده است.

دفاع مشروع مامور دولت

به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی « هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه ی آنان ،به عمل آید ، تمرد محسوب می شود…» قانونگذاردر ماده ۳۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمردرا مورد نظامیان پیش بینی وبرای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است.یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است.

ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند ، اعمالـشان قانونی است و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حـالت ، تـمرد محسـوب می شود ؛ اگر خارج از حدود وظایف وصلاحیت واختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. ماده ۶۲ ق.م.ا در این باره بیان میدارد :مقاومت در برابر نیروهای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه ی خودباشنددفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبـور از حدود وظایف خود خارج شوندو حسب ادلـه و قرائن موجود خوف آن باشدکه عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، در این صورت دفاع جایز است.

همچنین در ماده ی ۶۲۶ ق.م.ا در مورد دفاع مشروع دربرابر مامور دولـت اینگونه بیان شده)) در موردهرفعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یاعرض یا مال محسوب می شود ولو این که از مامورین دولتی صادر گرددهرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.))

در لایحه ی اصلاحی تغییراتی اعمال شده است که در بیشـتر مـوارد هـدف قانونگذار نمایان تر و سکوت قانونگذار کمتر گردیده است به طور مثال در قانون مجازات اسلامی ذکرگردیده بوددفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد ولیکن جای سوال بودکه آیا خطر و تجاوز باید به چـه حدی باشد تا بتوانددفاع مشروع باشدولیکن درلایحه اصلاحی قانون مجازات ذکر گردیده است «دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته ومتناسب با آن باشد»یعنی اینکه بایدتجاوزی درحال وقوع باشدوشرایط دیگر دفاع مشروع وجودداشته باشد مثلا«توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ‌ممکن نباشدویا مداخله آنان دردفع تجاوز وخطر مؤثر واقع نشود» تا بتوان دفاع مشروع انجـام داد وعـملی که به منظـور دفاع مــشروع انجـام می گردد می بایست متناسب با نوع تجاوز و خطر باشد یعنی این که فردی که می خواهد بـا چـوب به ما صـدمه بزند ، تیر اندازی و کشتن وی دفاع مشروع نیست زیر تناسبی با خطر و تجاوز ندارد. تبصره ماده ۶۱ ق.م.ا بند سه حذف گردیده است ودراصل به صورت کامل تر و واضح تر به عنوان بند ۴ لایحه اصلاحی با دوتبصره بیان گردیده است. مشخص است قانونگذار به دلیل اینکه هرکسی عمل خود را دفاع مشروع نداند این بند را با دو تبصره افزوده است. دفاع مشروع زمانی مورد قبول است که به صورت اقدام آگاهانه صورت نگرفته باشد یعنی فردی که عمل خودرا دفاع مشروع می دانداز این تجاوزو خطر آگاه نباشد و همچنین دفاع مشروع زمانی مصـداق دارد که تجاوز توسطفرد صورت گرفته باشد ودر مقابل فرد مقابل دفاع نموده باشد. دفاع مشروع زمانی صحیح است که فرد مورد تجاوز و خطر باشد نه اینکه خود فرد دیگری را مورد تجاوز و خطر قرار دهد. تناسب دفاع طبق تبصره یک بند۴ لایحه اصلاحی در بحث دفاع مشروع بایدبه هنگام دفاع ارزیابی شود یعنی اینکه در زمانی که دفاع انجام شده تناسب با عمل تجاوز کننده داشت است و یا نداشته است.

این که قبل از دفاع و یا بعد از دفاع لحاظ شود صحیح نیست زیرا ممکن است فردی دیگری رادر معرض خطر قرار دهد وبعدپشیمان شودولی فردیکه درمعرض خطر قرار گرفته با چوب بر سر دیگری بزند در اینجا نیازی به دفاع مشروع نبوده است و دفاع مشروع مصداق نـدارد زیرا خطر زدوده شده و خطری در پیـش روی فرد قرار نداشته است و شدت نتایج ناشی از دفاع نباید لحاظ شودیعنی اگر یکی با چوب از خوددفاع نمود وفردمتجاوزدر جا فوت کرداین نباید لحاظ شودکه مردن متجاوزبا نوع خطر متناسب نبوده است زیرازمانیکه فرددفاع کرده واقعادفاع با چوب لازم بوده است. ملاک هایی که برای تشخیص تناسب به کاربرده می شودبایدبادرنظرگرفتن شرایط مکانی شرایط زمانی باشد و انجام دفاع را با وضـع جـسمی و روحی مدافع مورد توجه قراردهندمثلا فر دی که از خود در منزلش دفاع می کند نسبت به فردی که ربوده شده است ودرمحل ناشناخته ای در معرض خطر و تجاوزقرار می گیرد بسیار متفاوت است . نکته بسیار جالبی که درلایحه اصلاحی درباب دفاع مشروع ذکرگردیده است نوع مجازات است که قانون گذار اعلام نموده اگر دفاع با نوع تجاوز و خطر متناسب نباشد در جرائم تعزیری و باز دارنده دادگاه می تواند برای مدافع کیفیات مخففه رااعمال نماید.با بیان این نکته توسط قانون گذار مطمئنا ترس از مدافع دورمی شود و مطمئنا افرادی که درمعرض خطر قرار میگیرند راحت تروسهل تر می توانند از خود دفاع نمایند. قانون گذار کمک به فرد دیگری که جزء ناموس قلمداد می گرددرا اعلا م نموده است البته به شرط این که خود فرد نتواند و توانایی دفاع از خود را نداشته باشد ولیکن اگر فرد دیگری ناموس به حساب آید چه خود بتواند دفاع کند و چه نتواند در هر دو صورت می توان از او دفع نمود.

دفاع مشروع ، شرایط و محدودیت ها

ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی

طبق ماده ۶۱ هرکس در مقام دفاع ( مقالات مرتبط با دفاع – سوالات مرتبط با دفاع ) از نفس یاعرض ویا ناموس ومال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابـر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد ، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :

• ۱) دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
• ۲)عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
• ۳)توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.))

تبصره ذیل همین ماده مقرر میدارد:((وقتی دفاع از نفس و یا ناموس ویا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان ازدفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.))

موضوع تجاوز در این ماده سه حالت دارد : اول) تجاوز به نفس ، عرض و ناموس. دوم) تجاوز به مال. سوم) تجاوز به آزادی تن.

لازم به ذکر است که اولا این تجاوز باید صفت مجرمانه داشته باشد ، ثانیا ممکن است این تجاوز اعم از عرض ، نفس، ناموس،مال و آزادی نسبت به خود شخص باشد یا دیگری که دفاع برای جلوگیری از تجاوز در این موردجایز است.

تجاوز به شخص :ممکن است تصور شودکه منظور فقط تعرضاتی است که حیات فرد را به خطر اندازدحال آن که هر تجاوزیکه متضمن خطری برای سلامت یا تمامیت جسمانی انسان باشد موجد حق دفاع خواهد بود.

تجاوز به عرض : عرض از لحاظ لـغوی با نفس و ناموس مترادف است ولی بیشتر جنبه ناموسی دارد.

تجاوز به ناموس : ناموس در لغت به معنای شرف وعصمت به کار رفته است . البته این کلمه باید در مـعنای خاص آن تفسـیر شود . اکثر حقوقدانان معتقدند تجاوز به ناموس تا حد زیادی امر اعتباری است وبا توسل به خصوصیات نژادی ، قومی و آداب و رسـوم ممکن است مصادیق مختلف داشته باشد .

تجاوز به مال : درمـورد جلوگیری از تجاوز به مال و این که آیا در این مورد هم مشــروعیت امکان دارد یا نه برخی از حقوق دانان معتقدند از آنجاکه امکان جبران تجاوز به مال امکـان دارد ، دفاع در مقابل آن جایز نیست. اما بیشتر قانون گزاران آن را جایز شمرده اند .لیکن تمایل این ماده در دفاع از مال بیشتر به سمت مال منـقول از آنجا مـحرز می شــودکه بـیان می دارد ( امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد ) که در مورد اموال غیر منقول این فرضیه کمتر وجود دارد ، لذا دفاع از مال غیر منقول را باید با احتیاط تلقی کرد مگر در شرایطی که امکان دفع تجاوز به هیچ صورت دیگر وجود نداشته باشد.تجاوز به آزادی تن: اگر آزادی اشخاص به نحو غیر قانونی مورد تجاوز قرار بگیرد دفاع ( مقالات مرتبط با دفاع – سوالات مرتبط با دفاع ) از آزادی مشروع است . ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی بیان گر مصادیق مشروعیت دفاع در برابر تجاوز به عرض وناموس خودیادیگری وهمچنین دربرابر تجاوز به مال ونفس خود می باشد . همچنین است ماده ۶۳۰ درمـورد تجاوز به ناموس و عرض شخص.

آنچه تابه حال شمردیم موضوع تجاوز بوده حال به طور خلاصه به شرایط و کیفیات تجاوز می پردازیم :

• ۱)تعرض وقتی صورت میگیرد که موضوع آن حتما یکی از سه عنوان نفس ، ناموس یا مال باشد.
• ۲)تجاوز باید فعلیت وواقعیت داشته باشدو مجرد قصد ارتکاب جرم یا تهیه مقدمات کافی نیست.
• ۳)تجاوز باید شخصی ومستقیم باشد پس نمیتوان مشوق یامحرک شخص متجاوز دا درعرض مباشر جرم به قتل رساند یا مورد ضرب وجرح قرار داد.
• ۴)تجاوزباید عمدی باشد،لذادفاع مشروع درجرایم غیر عمدی به لحاظ آنکه نمیتوان وقوع آن را پیش بینی کرد قابل تردید است.
• ۵)تجاوز باید حال باشد یعنی خطر آن مسلم و قریب الوقوع باشد.
• ۶)تجاوز باید خـلاف قـانون یـاغـیرعادلـانه بـاشددر غیر این صورت دفاع مجرمانه جایز نیست.

مسئولیت مدنی در زمینه دفاع مشروع

وقتی فردی برای دفاع ازخویشتن به فرد متجاوز آسیب یا خسارتی وارد می کند ، ملزم به جبران خسارت نبوده و مسئولیت مدنی ندارد . زیرا متجاوز خود موجبات خسارت را فراهم کرده و از ناحیه ی دفاع کننده تقصیری حادث نشده تا بتوان اورا مستحق درخواست خسارت دانست.

دفاع مشروع از دیدگاه حقوقی اسلامی

علی الاصول همانطور که میدانیم اصول واحکام حقوقی دین مبین اسلام در زمینه جلوگیری از تـجاوز و دفاع از حق و اجـرای عدالت بر پایه ی دو قاعده مشهور و محکم حقوقی اسلام استوار است که عبارتند از قاعده لا ضرر و قاعده تسلیط بسیاری از احکام حقوقی دین اسلام براساس این دو قاعده ی فقـهی در جهت تأمین این دو اصل حقوقی به منظور تحقق یک سیاست کیفری که حاصل این دوقاعده فقهی وحقوقی است وضع وتدوین شده اند و به طور کلی فلسفه ی امتناع از اضرار به غیر و احترام به حقوق افرادکه در دو اصل لا ضرر و تسلیط گنجانیده شده اقتضاء آن دارد همه افراد از تجاوز به حقوق دیگری اعم ازطبیعی و قراردادی امتناع نموده وبه افرادیک جامعه حق داده شودکه درمواقع مقتضی با توسل به هر وسیله ای از تجاوز به آن حقوق جلوگیری بعمل آورند .مشاهیر فقها و صاحبنظران اسلامی ،در بحث راجع به دفاع ازکیان اسلامی، در تحلیل دفاع فردی و جواز آن در اسلام ، با استـشهاد از برخی آیات قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از پیامبر (ص ) و ائمه طاهرین (ع) ، دفاع از نفس و مال و ناموس را بارعایت شرایطی جایز دانسته و به عنوان یک حق استـثنائی معرفی کرده اند ، از جـمله محقق حلی در « شرایع » و شهیدین در « لمعه و شرح » لمعه وفقهای متاخر مانندشهید مطهری در کتاب جهاد و امام خمینی ( قدس سره ) در تـحریر الوسیله باب دفاع از اسلام راجع به مشروعیت و جواز دفاع فردی بحث کرده اند و در مجموع دفاع مشروع فردی را به عنوان یک حق استثنائی شرعی شناخته اندو حتی برخی از بزرگان در مواردی اقدام به دفاع را یک تکلیف شرعی دانسته اند. به هر حال اکثریت فـقها دفاع را یک حق دانسته اندکه عبارت است از توانائی وامتیازی که به موجب آن شخصی که جان یاناموس یامالش بناحق مورد حمله قرار گرفته ، چنانچه برا ی دفاع ( مقالات مرتبط با دفاع – سوالات مرتبط با دفاع ) از خودیا دیگر ی مرتکب قتل یا جرح مـهاجم گردد ، اقـدام او جـایز است و هیچ مسئـولیت و مجـازاتی نخواهد داشت . برای روشن شدن بیشتر مطلب ودیدگاه اسلام در خصوص دفاع مشروع به ذکر نمونه هایی از نظریات فقهای اسلام که در کتاب دکتر صالح ولیدی( حقوق جزای عمومی ، ج ۲) بیان شده است اشاره خواهد شد :
شهید ثانی در فصل ششم کتاب شـرح لمعه در بیان حکم محارب ضمن ذکر اقوال سایر فقها در مورد جواز فردی مینویسد :” جایز است دفع کردن محارب و لو به کشتن او و هر گاه جز با کشتن مهاجم حمله او را نتوان دفع کرد و باعث کشته شدن مهاجم شودخونش هدر است ودیه ای بر عهده مدافع نیست .

همینطور در شرح لمعه از شهـید اول در خـصـوص دفاع فردی در مقابل تعدی نا حق به نفس و مال و حریم چنین آمده است : “دفاع از جان و مال و حریم و در هر یک جایز است به اندازه ای که برای دفاع مقدور باشد . به شرط اینکه به آسانترین طـریق و کم ضررترین وسیله دفاع باشد و چنانچه تنها راه دفع حمله متجاوز قتل او باشد جایز است قتل اوواگر مدافع کشته شود شهید است ” محقق حـلی نـیز درکـتب شـرایع الاسلام بعد از تعریف محارب درباره ی مشروعیت دفاع می نویسد: “دزد محارب است و اگر داخل خانه ای شود صاحب خانه حق دارد اورا دفع کند یعنی با وی به مبارزه بپردازد واگر دفاع منجر به قتل دزد شود خونش هـدر و ضایع است و مدافع ضامن نیست اما اگر دزد به ایراد ضرب و جرح نسبت به صاحبخانه اقدام کند یا او را بکشد ضامن است ” امام خمینی در این باره معتقد است : در حقوق اسلام رعایت تناسب بین صدمه وارده از ناحیه ودافع باصدمه احتمالی متجاوزشرط مشروعیت دفاع نیست بلکه همین اندازه ای که ” ضرورت اقدام ” است کافی برای احراز مشروعیت آن است ولی اگر مدافع بتواندبا ایرادضرب خطر متجاوز را دفع کند ،حق مجروح کردن او را ندارد حتی اگر مدافع بتواندبا دادو فریاد و ایجاد سرو صدا مهاجم را فراری دهد حق ایراد صدمه به او را ندارد. ایشان رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را در دفاع مشروع فردی ضرروی دانسته اند .بنابر این نتیجه میگیریم که در حقوق اسلام دفاع فردی در مقابل حمله ناحق به نفس و عرض و ناموس ومال حق مشروع و استثنائی است که با رعایت شرایطی باعث عدم مسئولیت کیفری و مدنی شخص در حال دفاع ( مقالات مرتبط با دفاع – سوالات مرتبط با دفاع ) خواهد شد .

دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی ایران

قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم، غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض، فعلیت و قریب‌الوقوع بودن تعرض و عمدی بودن تعرض از شرایطی است که در صورت وجود آن، عمل ارتکابی توسط مرتکب، جرم محسوب نمی‌شود.
بنابراین نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله نباشد.
همچنین دفاع صورت‌ گرفته باید ضروری باشد مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام با وسیله ای به کسی بزند و فرار کند و دور شود، وی به نام دفاع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعداً ادعا کند که دفاع مشروع از خود نموده است.
به علاوه دفاع با تعرض صورت‌گرفته تناسب داشته باشد و مدافع قادر به دفع تعرض نباشد. مثلا اگر کسی با چوب به دیگری حمله نمود مدافع نمی‌تواند با اسلحه ای از خود دفاع کند.
اضطرار نیز از جمله مواردی محسوب می‌شود که در صورت وجود آن، عمل صورت‌گرفته توسط مرتکب، جرم تلقی نخواهد شد. اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌کند. از این روی، برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است. در این ارتباط ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. به طور مثال استناد دفاع کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع، منتقی است.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین ترتیب شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کنند باشد به طور مثال اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده مانند لگد تهدید نماید برای دفع چنین خطری نمی توان متوسل به استفاده از چاقو و یا شبیه به آن شد.
پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. بدین ترتیب اگر کسی با چاقو به دیگری حمله کند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگیرد و خود او را بکشد دفاع مشروع و قانونی نیست چون پس از گرفتن چاقو فعلیت خطر و تجاوز منتقی است.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. مثلاً سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از دیوار یا شکستن حرز منزل مسکونی و یا آزار صاحبخانه نماید دفع سارق به هر وسیله ای که در دسترس باشد مجاز است و عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و مجازات منتقی است.
همچنین تبصره یک ماده ۱۵۶ می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌ عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. همان طور که ملاحظه می شود قانونگذار با تجمیع شرایط و تمیز دادن موارد از یکدیگر سعی در تبیین هرچه شفاف تر موضوع داشته است.
مضافاً اینکه تبصره دو ماده ۱۵۶ این قانون بیان می دارد: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، هرچند به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.
در خصوص چگونگی و توجیه مقاومت در برابر نیروی انتظامی در بالا توضیح داده شد، اما باید تأکید شود طبق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی: مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

————–

[WD_Button id=3119]

آیا می‌دانید که:
– شکایت شفاهی از جانب شاکی هم قابل پیگیری کیفری است
– اطلاعات شاکی محرمانه تلقی می‌شود
– شاکی می‌تواند ضرر و زیان مادی و معنوی خود را از مسبب آن مطالبه کند.

آیا می‌دانید که:
در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.

آیا می‌دانید که:
برای طرح شکایت می‌توانید به داسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.

آیا می‌دانید که:
اگر از سوی مرجع قضایی احضار شوید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری خواهد شد.