اسقاط تجدید نظر خواهی

راههای پیش بینی شده اعتراض به رای دادگاه و تجدید نظر خواهی

در قوانین شکلی، آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی، طرق و اقسام مختلفی جهت اعتراض به رای دادگاه و تجدید نظر خواهی پیش بینی شده است که در این مبحث قصد داریم به هریک از آنها بپردازیم.

واخواهی و مهلت آن

کلمه ی واخواهی به معنای اعتراض می باشد و نوعی اعتراض ویژه به حکم صادره از دادگاه صادرکننده حکم بدوی می باشد.

مطابق با ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی:

حکم دادگاه حضوری است، مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

در این باره لازم به ذکر است که، منظور از خوانده طرف مقابل دعوا و کسی که علیه وی طرح دعوا شده است، و در خصوص ابلاغ اوراق قضایی باید بیان داشت که؛ در قانون ابلاغ به دو صورت واقعی و قانونی می باشد.

در ابلاغ واقعی، برگه اوراق به مخاطب برگه، ابلاغ شده و رسید گرفته می شود، درحالی که در ابلاغ قانونی، اوراق قضایی به خود شخص مخاطب ابلاغ به جهت عدم دسترسی به وی در آدرس ابلاغ، ابلاغ نمی شود بلکه به یکی از بستگان، کارمندان و… ابلاغ خواهد شد.

حال چنانچه خوانده دعوا یا وکیل وی در جلسات دادرسی حضور نداشته اوراق ابلاغ نیز به وی ابلاغ واقعی نشده باشد و حکم نیز علیه وی صادر شده باشد به جهت جلوگیری از تضعیع حق وی، امکان اعتراض به رای از طریق واخواهی برای وی پیش بینی شده است.

واخواهی و مهلت آن

مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی در این باره مقرر می دارد که:

محکوم علیه (منظور شخص شکست خورده در دعوا می باشد) غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید.

این اعتراض واخواهی نامیده می شود.

دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
مهلت واخواهی

همچنین مطابق با ماده ۳۰۶:

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.

در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید.

اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود.

لازم به ذکر است که اعتراض به رای از طریق واخواهی به موجب مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری، همانند شرایط قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید و یا می خواهید برای تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی اقدام نمایید ، با تماس با دفاتر گروه حق گرا کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید.

در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.

تجدید نظر خواهی و احکام قابل تجدید نظر (کیفری و مدنی)

به موجب ماده۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی؛ احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد:

الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.

همچنین به موجب ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری، آرای دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.(جرائم دارای مجازات حداکثر سه ماه حبس)
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است.

قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدید نظر خواهی باشد.

لازم به ذکر است که درخواست تجدیدنظر خواهی، به دادگاه تجدید نظر استان برای بررسی ارسال خواهد شد.

فرجام خواهی و آرای قابل فرجام

یکی دیگر از طرق اعتراض به آرا فرجام خواهی می باشد

به موجب ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی؛ آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام :

احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

فرجام خواهی در امور کیفری نیز پیش بینی شده است و در صورتی که شخصی مرتکب جرائم زیر شود و در دادگاه کیفری نیز محکوم شود می تواند اقدام به فرجام خواهی نماید این جرائم عبارتند از؛

• جرائم موجب مجازات سلب حیات.
  جرائم موجب حبس ابد.
  جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
  جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (جرائمی که مجازات آنها بیش از ده سال می باشد).
  جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

لازم به ذکر است که درخواست فرجام خواهی، به دیوان عالی کشور برای بررسی ارسال خواهد شد.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نیز یکی از راه اعتراضی به حکم می باشد با این تفاوت که از طرق خاص و ویژه ی اعتراض بوده که حتی پس از رد تقاضای تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی، توسط محکوم قابل انجام خواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستری عموما درخواست اعاده دادرسی به جهت کشف اسناد و مدارک جدید می باشد که در جریان دادرسی وجود نداشته یا محکوم از حضور آنها اطلاع نداشته است.

اعاده دادرسی هم در امور کیفری و هم در امور کیفری پیش بینی شده است منتهی مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری، دیوان عالی کشور و در امور حقوقی دادگاه صادرکننده حکم بدوی (اولیه) می باشد.

تمامی مطالب فوق از جمله حقوق طرفین دعوا در امور حقوقی و کیفری پس از صدور رای بدوی و اعتراض به آن می باشد.

اما ممکن است یک طرف، یا طرفین یک دعوا با توافق و تراضی طرفین حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کنند و رای صادره در دادگاه بدوی، رای قطعی محسوب شود.

در این باره و مطابق با ماده ۳۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی باید بیان داشت که:

در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود(پذیرفته نخواهد شد) مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.

در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای باید اشاره نمود که؛ به موجب قانون، برای رسیدگی در دادگاه ها و مراجع قضایی یک سری شرایط و چارچوب ها پیش بینی شده است تا مطابق با همان شرایط و چارچوب ها رسیدگی صورت گیرد.

برای مثال دادگاه خانواده که برای رسیدگی به امور طلاق، مهریه ، نفقه و… ایجاد شده است حق ندارد به مواردی از جمله چک برگشتی، دعوای تخلیه ملک استیجاری و… رسیدگی کند.

پس اگر حتی طرفین حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده باشند، ولی دادگاه صلاحیت و شرایط رسیدگی به دعوا را رعایت ننموده باشد، فقط نسبت به این موضوع می توان تجدیدنظر خواهی نمود.

استثنا دیگر در خصوص قاضی رسیدگی کننده می باشد، قاضی در صورتی که قرابت نسبی و سببی با طرفین دعوا داشته باشد، یا در دعوا خود، همسر و فرزند ذی نفع باشد و… باید از رسیدگی خودداری کند.

حال اگر از این عمل خودداری کرده و اقدام به صدور رای نماید، رای صادره در هر حال ولو اگر طرفین حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده باشند، قابل تجدید نظر خواهد بود.

این موضوع در دعوای کیفری مطابق با ماده ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری نیز مطابق با آنچه که بیان شد صدق خواهد کرد.

اما در امور کیفری، در مواردی اسقاط حق تجدیدنظر خواهی برای محکوم، امتیاز هایی را به همراه دارد.

به موجب ماده ۴۴۲ قانون آتی دادرسی کیفری:

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.

در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند.

این حکم دادگاه قطعی است.

مستند قانونی امکان فرجام خواهی در فرض اسقاط حق تجدید نظرخواهی

در پاسخ به این پرسش که آیا امکان فرجام خواهی در فرض اسقاط حق تجدید نظرخواهی وجود دارد یا خیر باید گفت رای وحدت رویه جدید این امکان را فراهم کرده است. در تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شد.

دیوان مسئله حل تعارض میان نظرات دو شعبه دادگاه با موضوع امکان فرجام خواهی در فرض اسقاط حق تجدید نظر خواهی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی افراد می توانند به طور کتبی حق تجدید نظرخواهی را از خود ساقط نمایند. اما آیا پس از اسقاط این حق می توانند از طریق فرجام خواهی نسبت به رای اعتراض کنند؟

هیئت دیوان عالی کشور با رای اکثریت قضات امکان فرجام خواهی در فرض اسقاط حق تجدید نظرخواهی را به تصویب رساند. بنابراین حتی اگر حق تجدید نظرخواهی با توافق طرفین از بین رفته باشد بر اساس رای وحدت رویه جدید افراد می توانند نسبت به حکم اعتراض کنند و برای ثبت اعتراض خود می توانند از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام خواهی داشته باشند.

چگونه می توان حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط کرد؟

همانطور که گفته شد فرجام خواهی و تجدید نظر از طرق اعتراض به رای دادگاه بدوی است. پس از صدور رای از دادگاه اولیه، افراد می توانند در مهلت تجدید نظر نسبت به رای اعتراض نمایند. در برخی موارد افراد طی توافقنامه کتبی این حق را از خود سلب می کنند. مجوز این اقدام در ماده ۳۳۳ آیین دادرسی مدنی داده شده است. این ماده بیان می کند:

«در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود ‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.»

طبق این ماده افراد می توانند حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کنند. اما در ادامه دو مورد استثناء شده است. در صورت عدم صلاحیت دادگاه و قاضی صادرکننده حکم، همچنان امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

این امکان و تجدیدنظرخواهی راه حلی است که افراد از طریق آن ها می توانند از تضییع حق خود جلوگیری نمایند. اما در برخی موارد اسقاط حق تجدید نظرخواهی می تواند امتیازاتی را به وجود آورد.

در توضیح این موضوع باید گفت در مباحث کیفری نیز محکوم حق اسقاط تجدیدنظرخواهی را دارد. در جرایمی که قانونگذار مشخص کرده است در صورتی که دادستان از حکم صادر تجدید نظرخواهی نکند محکوم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود می تواند موجب تخفیف در مجازات ها شود. اما همانطور که گفته شد در جرایم مشخص امکان این امر وجود دارد.

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره بیان می کند:

در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.»

بنابراین امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی فقط در جرایم تعزیری وجود دارد و با اسقاط این حق یک چهارم مجازات ها تخفیف داده می شود.
امکان فرجام خواهی در چه مواردی پیش بینی شده است؟

این امکان در برخی احکام و قرارها وجود دارد. بر اساس ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که از احکام صادره از دادگاه بدوی، تجدید نظرخواهی نشده باشد می توان با ثبت دادخواست در دیوان عالی کشور تقاضای فرجام خواهی داشت.

این احکام شامل:

– احکامی که خواسته آن بیشتر از بیست میلیون ریال باشد.

– احکامی که موضوع آن اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت باشد.

آیا فرجام خواهی درباره قرارها امکان پذیر است؟

در قانون آمده است که برخی از قرارها در صورتی که نسبت به حکم راجع به آن بتوان فرجام خواهی کرد، این قرارها نیز امکان فرجام خواهی دارند.

این قرار ها به شرح زیر می باشد:

– قرار ابطال یا رد دادخواست در صورتی که از طرف دادگاه صادر شده باشد.

– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

در امور کیفری نیز امکان فرجام خواهی وجود دارد:

– جرایمی که مجازات آن سلب حیات باشد.

– جرایم که مجازات آن حبس ابد است.

– جرایمی که مجازات آن قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد.

– جرایمی که مجازات آن حبس تعزیری درجه سه و بالاتر باشد.

– جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی

در تمام موارد گفته شده امکان فرجام خواهی وجود دارد. بنابراین در صورتی که اشخاص حق تجدید نظرخواهی را از خود سلب کرده باشند. همچنان در موارد فوق امکان فرجام خواهی وجود دارد.

«آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام:

۱ ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ ۲۰ میلیون ریال باشد.

۲ ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

مطابق این ماده، اولا اصل بر غیرقابل فرجام‌خواهی بودن آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. ثانیاً مهمترین شرط فرجام‌خواهی این است که نسبت به آرای صادره (به جز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثا، به جز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیرمالی هستند، حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌گوید: «آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

همچنین مطابق ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام‌خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد.

ماده ۳۶۹ می‌گوید: «احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

۴- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.»

بنابراین اگرچه حکمی ممکن است از نظر مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجام‌خواهی تلقی شود اما در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتبا نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند، یا اینکه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
آرای قابل فرجام‌خواهی که از دادگاه‌های تجدیدنظر صادر شده‌اند

برخی آرا هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام‌خواهی هستند. به عبارت دیگر، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله‌ای (بدوی، تجدیدنظر و فرجام) است. این موارد مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام‌خواهی باشد.

نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام‌خواهی باشند، می‌توان فرجام‌خواهی کرد اما نمی‌توان آن را رسیدگی سه مرحله‌ای دانست.

البته همانطور که گفته شد، این احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی، در صورت وجود یکی از شرایط ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، وصف فرجام‌خواهی بودن خود را از دست می‌دهد.
در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود:

۱- در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا را صادر مى‌کنند؟

۲- اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان، قرار دفتر را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام‌خواهی است یا خیر؟

همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجام‌خواهی خواهد بود یا خیر؟

که در ادامه به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت:

قرارهای قابل فرجام‌خواهی

به جز قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که با احراز شرایط دیگر قابل فرجام‌خواهی است، قرارهای دیگری نیز وجود دارد که بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجام‌خواهی ندارند.

بعضی از قرارهای صادره از دادگاه‌ها، اعدادی هستند؛ به این معنا که قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقعیت صادر مى‌شوند و پرونده را برای صدور رأی آماده می‌کنند؛ مثل قرار کارشناسی، اتیان سوگند، استماع شهادت شهود، معاینه محل و امثال آن.

اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى‌شود، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد. مثل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست و سقوط دعوا.

قرار اعدادی به طور کلی قابلیت فرجام‌خواهی ندارد بلکه بعضی از قرارهایی که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى‌شود، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد.

این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا.

موارد صدور قرارها

دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مى‌کند:

۱- در صورتی که در مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود (مواد ۱۰۹ و ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

۲- در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت داده شود یا در موعد قانونی رفع نقص نشود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود (ماده ۳۴۵ و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

۳- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست‌دهنده چه کسی است یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده است، رد می‌شود (ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

۴- در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی خارج از مهلت داده‌شده یا در مدت مقرر تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده است، رد می‌شود.

همچنین در صورتی که مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست‌دهنده معلوم نباشد، پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى‌شود. (مواد ۳۸۳ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

۵- در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر کند. ( تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

۶- در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد.

همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مى‌شود. ( ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

۷- در صورتی که خواهان تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. (بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

۸- در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای کند، دادخواست در مرحله بدوی ابطال مى‌شود ( ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

۹- هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. (ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

۱۰- چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند. (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

در یک مورد نیز دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر می‌کند و آن موردی است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کرده یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. ( بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

در هر یک از مواردی که گفته شد، در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام‌خواهی باشد، قرارهای مزبور نیز قابل فرجام‌خواهی است اما قرار رد درخواست دستور موقت به دلیل اینکه رد دادخواست نیست، به تصریح ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام‌خواهی نیست.

رأی دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نیست؛ همچنین رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمی‌شود؛ بنابراین باید گفت که منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد، قراری است که دادگاه‌های مذکور، راساً صادر کرده باشند نه در مقام رسیدگی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی.

جهات فرجام‌خواهی

صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی کافی نیست و برای اینکه محکوم‌علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است، فرجام‌خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رأی فرجام‌خواسته نقض شود، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رأی مى‌شود را بشناسد و در لایحه فرجام‌خواهی خود به آنها اشاره کند.

به موجب بند ۶ ماده ۳۸۰ و بند ۲ ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام‌خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام‌خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند، رأی فرجام‌خواسته نقض مى‌شود.

هر یک از موارد زیر از جهات فرجام‌خواهی محسوب می‌شوند:

۱- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای برای رسیدگی به موضوع.

۲- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

۳- ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.

۴- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

۵- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.

۶- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.

۷- اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.

۸- ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده‌ند.

فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام‌خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند؛ در غیر این صورت چه بسا از فرجام‌خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود. با این حال، مطابق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

ترتیب و مهلت فرجام‌خواهی

علاوه بر طرفین دعوا یا قائم‌مقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مى‌تواند به تقاضای ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن رأی، درخواست رسیدگی فرجامی کند بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام‌خواهی توسط طرفین دعوا، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجام‌خواهی نیز توضیح داده شود:

۱- ترتیب فرجام خواهی:

فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل مى‌آید بنابراین در صورتی که از رأی دادگاه بدوی فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى‌شود و اگر نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى‌شود.

دادخواست فرجام‌خواهی باید مطابق مواد ۳۸۰، ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود. هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، مى‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

۲- مهلت فرجام‌خواهی:

مطابق ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه است.

ابتدای مهلت فرجام‌خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز می‌شود.

اما اگر به هر دلیل ذی‌نفع نتواند در مدت فرجام‌خواهی مزبور اقدام کند یا اینکه دادخواست فرجام‌خواهی او به هر دلیل رد شود، باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام‌خواهی از دادستان کل است.

در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است.

در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) داده مى‌شود، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى‌شود.

این در حالی است که اگر دادخواست تقدیمی به دفتر دادستانی کل پس از اخطار تکمیل نشود یا خارج از مهلت قانونی درخواست شده باشد، نیازی به صدور قرار رد دادخواست ندارد بلکه به دادخواست مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.