ادغام محکومیت

ماده قانونی ادغام محکومیت ها

ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیانگر موضوع ادغام محکومیت ها می باشد که بیان داشته؛ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است به شرح بند الف و ب و ج اقدام می گردد. بند الف و ب و ج این ماده در واقع سخن از تعدد جرم می گوید که این تعدد در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده که تعدد مادی و معنوی را شامل میشود.

دفتر وکالت در تهران

منظور از تجمیع و صدور حکم واحد آن است که قانون گذار به منظور رعایت حقوق متهمی که مرتکب جرایم متعددی شده است که دارای عناوین مجرمانه واحد می باشد او را تنها به مجازات واحد محکوم دانسته نه مجازات های متعدد

تجمیع احکام و یا ادغام نمودن موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که قرار است به تفسیر آن در این مقاله بپردازیم. نص صریح این ماده بیان می دارد چنانچه مرتکب جرم که محکوم به مجازات شده، دارای محکومیت های قطعی دیگری باشد و اعمال مقررات تعدد جرم ( موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات ) انجام فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه، شامل حال او شود و در میزان مجازات قابل اجرا تاثیرگذار باشد قاضی اجرای احکام کیفری حسب مورد به شرح ذیل اقدام می کند:

ادغام محکومیت ها در دادگاه بدوی

بند الف ماده فوق الذکر بیان می دارد که اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاه ها، پرونده ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر( دادگاه تجدید نظر) ارسال می کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

شرط اعمال ادغام

• بعد از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است
  این محکومیت ها، مشمول مقررات تعدد جرم باشد
  این محکومیت ها در میزان مجازات وی موثر باشد

بیشتر بدانیم :قوانین مهریه بالای ۱۱۰ سکه چطور است

ادغام محکومیت ها در دادگاه تجدیدنظر

اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد

منظور از شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر، دادگاهی است که پس از آن محکومیت های دیگر متهم معلوم شده است، که در اینجا دادگاه صادر کننده آخرین حکم، همه آنها را نقض و حکم واحد صادر خواهد کرد.

اگر به بند ب ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری توجه کنید متوجه خواهید شد که یک سری موارد وجود دارد که صدور حکم واحد را از وظایف دادگاه تجدید نظر قرار داده است که از آنها میتوان به موارد زیر توجه نمود:

الف) هنگامی که حکم بدوی صادر شده است و بعد مشخص می گردد محکوم دارای محکومیت های دیگری است که دادگاه تجدید نظر آنها را انشا کرده است.

ب) زمانی است که دادگاه تجدید نظر حکم را صادر کرده و سپس مشخص می گردد مجرم دارای محکومیت های قطعی قبل است و چون اسقاط حق و تجدید نظر خواهی نشده ، در دادگاه تجدید نظر مطرح نگردیده است.

ج) به عنوان مثال زمانی که حکم توسط دادگاه بدوی صادر شده و مشخص شود متهم دارای محکومیت یا محکومیت های قابل تجدیدنظر بوده است اما هنگام طرح در دادگاه تجدید نظر حکم یا احکام محکومیت تایید شده است.

بیشتر بدانیم :انواع حکم جلب

ادغام محکومیت ها در دیوان عالی کشور

در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد مطابق بند های الف یا ب اقدام شود.

در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت، با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می کند

اگر به بند ج ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری کمی دقت کنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که به صراحت گفته اگر یکی از احکام توسط دیوان عالی کشور تایید شده باشد مرجع صدور حکم واحد ،حق نقض هیچ یک از از احکام را ندارد ولو این که بعضی از آنها را خود او صادر کرده باشد و تا زمانی که احکام سابق توسط دیوان نقض نشود، صدور حکم واحد ممکن نخواهد بود.

بیشتر بدانیم : نصب و عزل ولی قهری

تعدد معنوی و مادی جرائم

توجه بفرمایید تعدد معنوی به این منظور است که در جرائم تعزیرپذیر فعل واحد است اما دارای عناوین متعدد جرم می باشد، که در این صورت مرتکب به اشد مجازات محکوم می گردد به عنوان مثال اگر فردی با سند مجهولی شروع به کلاهبرداری کند همانطور که میدانید رفتار فرد نام برده دارای دو عنوان مجرمانه است پس در تعیین مجازات برای این فرد فقط یک مجازات آن هم مجازات بزه ای که در قانون شدید تر باشد لحاظ می گردد.

در تعدد مادی به یاد داشته باشید که میبایست جرائم ارتکابی متهم همگی از یک نوع باشند؛ دادگاه فقط یک مجازات را برای مجموع اعمال ارتکابی در نظر خواهد گرفت البته شایان ذکر است که گفته شود در این حالت قاضی میتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید.

ادغام مجازات ها پس از صدور حکم به چه صورت است؟

فرض بفرمایید حکمی صادر شده است و سپس مشخص می شود که محکوم علیه محکومیت کیفری دیگری از همان نوع جرم می باشد که هنگام صدور رای مورد توجه قرار نگرفته در این فرض در رابطه با تعدد جرم اگر بین مجازات های تعیین شده اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه صادرکننده، حکم اشد را صادر خواهد کرد اما اگر مجازات ها به طور مساوی باشد دادگاهی که آخرین حکم را صادر نموده باید حکم خود را تصحیح نماید.

ادغام پرونده ها در حین رسیدگی

به عنوان مثال دادگاهی در حین رسیدگی متوجه بشود که متهم قبلاً جرمی را مرتکب شده که از همان نوع است که نسبت به آن نیز حکم صادر شده است اما اجرا نشده، همچنین تاریخ ارتکاب جرم مذکور قبل از تاریخی است که تحت رسیدگی می باشد در اینجا مفاد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید در حق متهم اعمال شود و با اینکه دادگاه حق فسخ حکم صادره را ندارد، باید ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اعمال شود و یا می تواند به همان مجازات قبلی اکتفا کند.

آیا احکام غیابی قابل ادغام هستند؟

به عنوان مثال شخصی که به احکام غیابی متعدد در جرایم شبیه به هم، به مجازات های مختلف محکوم شده باشد به استناد متن ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری تمام پرونده‌ها قانوناً به آخرین دادگاه صادر کننده حکم غیابی برای صدور حکم واحد ارجاع داده خواهد شد، رای ادغامی به واقع حکم جدیدی است که قابل تجدید نظر است.

ادغام پرونده ها به نفع متهم یا حکومت

هدف اصلی مقنن در تعیین مجازات و اجرای آن نسبت به مجرمان، برقراری نظم و پیشگیری از وقوع جرم، ارعاب و برقراری قانون و عدالت است. اما نحوه اجرای قانون و چگونگی رسیدگی به اتهامات عدیده یک متهم به چه شکل خواهد بود و با فرض اینکه نفع متهم به‌خاطر ارتکاب جرائمی چون کلاهبرداری، سرقت و تصرف عدوانی و جعل تحت تعقیب است، آیا باید بابت تک تک این اتهامات حکم محکومیت خاصی علیه متهم صادر شود؟ یا می‌توان آنها را ادغام و تجمیع کرد؟

نفع متهم

نحوه امر نفع متهم چگونه خواهد بود؟ آیا تمامی جرائم چون دیه ،قصاص با جرائم تعزیزی قابل ادغام خواهند بودیا خیر؟یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری چه در قانون مجازات عمومی سابق یا تعزیرات حکومتی قدیم به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است.

قانون جدید در زمینه تعدد و ادغام جرائم معیار کیفی را حذف و بیشتر به معیار کمی پرداخته است. تعدد جرم دارای صور مختلفی است؛ گاه فردی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون مجازات می‌شود. این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول، مبادرت به شروع به کلاهبرداری کند. در این صورت فعل واحد (ارائه سند مجعول) انجام یافته ولی دارای دو عنوان مجرمانه است.

همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل می‌شود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود. ارتکاب جرائم متعدد در زمان‌های مختلف به نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرائم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به عبارت دیگر جرم دوم قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، ارتکاب یافته است.

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، هرگاه در جرائم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفا به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود. به عنوان مثال چنانچه شخصی با ارائه سند مجعول شروع به کلاهبرداری کند، رفتار وی دارای دو عنوان مجرمانه است که در تعیین مجازات باید صرفا یک مجازات و آن هم مجازات بزهی که در قانون شدیدتر است، لحاظ شده و مورد حکم قرار گیرد.

–
دادورز (مامور اجرای احکام ) کیست و چه انتظاری از او باید داشت ؟

در خصوص جرائم تعزیری، هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یا بیشتر باشد یا در مواردی که هر کدام از جرائم دارای حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرمی از ۳ تا ۱۰ سال باشد یا اینکه فاقد حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرم سه سال حبس باشد، در میزان مجازات موثراست و در هر فرض ضابطه تعیین مجازات متفاوت خواهد بود. تعدد جرم تعزیری دارای استثناهایی است، یکی از این موارد، تعدد جرم در جرائم تعزیری درجه‌ هفت و هشت است. به موجب مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیری درجه‌ هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود.

بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرائم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرائم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود. همچنین اگر فردی مرتکب جرائم متعددی شود که برخی از آنها دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا ۶ باشد، مجازات‌های جرائم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع می‌شود. تعدد درباره حدود،

قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود. درباره ارتکاب جرائم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد ولی قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود. به طورمثال اگر شخصی ۴ نفر را به قتل برساند، مستوجب ۴ دفعه مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند. از دیگر سو قانونگذار با در نظرگرفتن حقوق متهم و نفع متهم به حفظ نظم عمومی در جامعه هم توجه داشته است. در کل ادغام جرائم برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم و نفع متهم در نظرگرفتن حقوق جامعه خواهد بود.

کلام پایانی

جالب است بدانید مسئله ادغام محکومیت ها یا پرونده ها در دستگاه های قضایی از جمله مسائل پر کاربرد است که به نظر اینجانب بیشتر اوقات این ادغامات در پرونده ها و مجازات ها به نفع متهم خواهد بود. در مجموع در این مطلب سعی بر این شد که موضوع ادغام پرونده ها کمی مفهومی تر بیان شود.

اگر همچنان در این باره سوالی دارید یا نیاز به مشاوره دارید میتوانید از طریق  بخش سوالات سایت برای ما ارسال کنید تا کارشناسان و وکلای گروه حقوقی حق گرا پاسخ شما را ارائه نمایند و یا با ما تماس بگیرند

برخی از سوالات متداول
تجمیع صدور حکم آیا مشمول احکام غیابی هم می شود؟

از آنجایی که صدور حکم تجمیعی تنها ناظر به احکام قطعیت یافته می باشد و آراء غیابی هنوز قطعی نشده لذا مشمول ادغام قرار نمی گیرد.
آیا تجمیع و ادغام حکم تنها در شرایطی که موجبات تخفیف به نفع متهم باشد از سوی قاضی اجرای احکام الزامی است؟

هر چند از صدر ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری این چنین برداشت می شود اما رای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد را در هر صورت الزامی دانسته است.