ابطال قرارداد

دلایل ابطال قرارداد

فقدان قصد

یکی از دلایل ابطال قراداد ، قصد نداشتن آن امر است زیرا برای اینکه اقدامات حقوقی دارای  آثار قانونی خود باشند، نیاز است که آن اقدام، با قصد و خواسته مطابقت داشت باشد. بنابراین اگر شخصی، دیگری را به انجام یک معامله مجبور کند، در این حالت با توجه به اینکه این شخص در انجام معامله مجبور بوده است، طبق قانون می‌توان گفت که به‌طور کلی قراردادی هم واقع نشده و قرارداد باطل است.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

فقدان اهلیت

اهلیت به معنای صلاحیت و شایستگی است. همه‌­ انسان‌­ها برای آن‌که بتوانند حقوق خود را اعمال یا اجرا کنند باید شرایط خاصی داشته باشند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: عقل، بلوغ و رشد. بنابراین شخصی که صغیر باشد یعنی به سن بلوغ نرسیده باشد و شخصی که عاقل نباشد و به عبارت بهتر مجنون باشد، معامله‌‌ای که انجام می‌­دهد باطل خواهد بود.

نامشروع بودن جهت معامله

هر قراردادی با هدف خاصی منعقد می‌شود و این هدف، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. یک نفر خانه‌‌ای را می‌‌خرد تا در آن سکونت کند و دیگری خانه‌ای می‌خرد تا آن را اجاره دهد.

هیچ ضرورتی ندارد که طرفین هدف خود از انجام معامله را در آن ذکر کنند اما اگر هدفی در قرارداد ذکر شده باشد، باید مشروع باشد. پس اگر شخصی در قرارداد ذکر کند که برای تأسیس قمارخانه این خانه را خریداری می ‌کند، قرارداد باطل است.

معین بودن مورد معامله

هر معامله‌‌ای یک موضوع دارد که به آن، مورد معامله گفته می‌‌شود. موضوع معامله گاه یک عمل و گاه یک مال است. یعنی در اثر یک قرارداد، گاه برای طرفین تعهدی برای انجام یک کار به‌وجود می آید و گاه تعهد برای تسلیم یک مال ایجاد می‌شود.

موضوع معامله خواه تعهد به انجام یک کار باشد و خواه تعهد به تسلیم یک مال، باید خالی از ابهام و معلوم باشد. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

آثار بطلان قرارداد

در صورتی که یک قرارداد به صورت صحیح واقع شود، تمامی آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به صورت کامل ایجاد می‌شود و پس از آن برای طرفین حقوق و تکالیف خاصی به‌وجود می‌آید.

در نتیجه اگر هریک از آنها به تکالیف خود در مقابل طرف دیگر عمل نکند، شخصی که ضرر کرده است می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با استناد به قرارداد از محکمه بخواهد که طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قراردادی خود کند.

در صورتی‌که یک قرارداد باطل باشد، این وضعیت جریان نخواهد داشت. در این حالت آثار اصلی و به تبع آن، آثار فرعی قرارداد به وجود نمی‌آید و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند طرف دیگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل وادار کند.

فرق بطلان و ابطال معامله

بطلان معامله مربوط به موردی است که معامله غیر نافذ است و تنفیذ نشود مثل معامله فضولی و معامله افراد غیر رشید که دراین صورت خواسته خواهان باید بطلان معامله باشد لکن دعوی ابطال مربوط به موردی است که معامله به لحاظ نداشتن شرایط اساسی صحت باطل بوده و قابلیت تنفیذ را هم ندارد که در این‌صورت خواسته خواهان باید ابطال معامله باشد.

بیشتر بدانیم : وکیل برای فسخ قرارداد و ابطال معامله 

آیا امکان ابطال قرارداد ملکی پس از ثبت وجود دارد؟

مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ «پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق دفتر املاک داده می شود.« و مطابق ماده ۲۴ قانون مزبور« پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت، تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان عین، نه به عنوان قیمت، نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.»

البته ماده ۲۴ قانون ثبت حواسش به مواد ۴۱ تا ۴۳ و مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت نبوده و یک امر کلی ای رو بازگو کرده، اما ماده ۲۲ هم بیان کرده که «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده .. کسی .. که ملک باسم او ثبت شده .. مالک خواهد[بود] »

حال سوال این است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک، آیا دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت و ابطال سند مذکور قابلیت استماع دارد؟

در این خصوص سه نظر وجود دارد :

عده ای با توجه به ماده ۲۴ قانون ثبت که در بالا ذکر شد، معتقد هستند که ابطال سند مالکیت بعد از ثبت ملک در دفتر املاک، قابل استماع نیست هر چند کسی که ملک در دفتر املاک به نام ایشان ثبت شده، بر خلاف قانون و تشریفات قانونی اقدام به اخذ سند مالکیت نموده باشد.

عده ای دیگر معتقدند که اگرچه ماده ۲۴ قانون ثبت به طور مطلق، اعتقاد به عدم پذیرش دعوا، اعم از حقوقی یا کیفری دارد، لکن این اصل براساس مواد ۴۱ تا ۴۳ و ۱۰۰ تا ۱۱۷ همان قانون مورد استثناء قرار گرفته است، بنابراین احتمال وارد کردن خدشه به سند مالکیت وجود دارد هر چند تشریفات ثبت هم رعایت شده باشد.

نهایتا عده دیگر معتقدند که با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که بیان کرده، ملک باید مطابق قانون وارد دفتر املاک شده باشد و نه بدون رعایت تشریفات قانونی، لذا اگر تشریفات ثبت به درستی رعایت نشده باشد، امکان ابطال سند مالکیت وجود دارد.(نظر غالب)

معامله با حق استرداد

منظور از معامله با حق استرداد، همانطور که از نامش پیداست آن است که انتقال دهنده می تواند با رد عوضی که دریافت کرده مال تملیک شده را مسترد کند؛ هر چند معامله با حق استرداد تملیکی است ولی اثر تملیک براساس مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت از این معامله سلب شده و در حقیقت، مبیع، وثیقه طلب طلبکار می گردد تا اگر فروشنده با مطالبه ثمن توسط خریدار طلب وی را وصول نکند، مبیع فروخته شده و طلب از این محل تامین گردد.
در معامله با حق استرداد، فروشنده حق ثبت ملک را دارد و نه خریدار (ماده ۳۳ قانون ثبت) زیرا ملک به معنای واقعی به مالکیت خریدار در نیامده است.
بیع شرط از اقسام معامله با حق استرداد بوده ودر حکم رهن است که احکام رهن با توجه به مواد ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۳۸، و ۴۴ قانون ثبت بر آن جاری می باشد، خریدار مانند طلبکار رهنی است که مال خریدار به عنوان عین مرهونه در قبال طلبی که از فروشنده دارد در دست وی می باشد.
مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت اعم از این است که معامله با سند رسمی انجام پذیرفته باشدیا با سند عادی و شامل هر دو نوع معامله می گردد.

بانکها و مؤسسات مالی صرفاٌ حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.