آشنایی با چگونگی تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول
تقویم خواسته و یا مقوم نمودن خواسته به معنی تعیین بهاء و تعیین قیمت نمودن خواسته بر اساس وجه رایج کشور می باشد که این مبلغ حسب مورد از سوی خواهان تعیین و در دادخواست درج می شود و یا توسط مدیر دفتر دادگاه و یا با جلب نظر کارشناس تعیین می گردد و بر اساس آن خواهان می بایست هزینه دادرسی را پرداخت نماید .
تعیین بهای خواسته از سه جهت دارای ضرورت می باشد : از جهت تعیین مرجع صالح برای رسیدگی ، از جهت تعیین میزان هزینه دادرسی و از جهت امکان تجدیدنظر خواهی نسب به رأیی که صادر خواهد شد .
در دعاوی غیرمنقول در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسیترین رکن دعوا تلقی میشود. صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینههای دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اصول حاکم بر نحوه تقویم خواسته
اصولی که پایه و اساس موضوع خواسته در دعاوی غیرمنقول را تشکیل میدهد عبارتند از:
۱. اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی.
۲. اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
۳. و اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.
اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی
حق تضییع‌شده یا انکارشده خواهان، که موضوع دعوا قرار میگیرد، ممکن است مالی یا غیرمالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوای غیرمالی، در هیچ کدام از متون قانونی، به دست نمیآید. با این حال می‌توان گفت که: «حق مالی، حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول میکند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری میکند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیرمالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمیکند، اگر چه ممکن است غیرمستقیم موجب چنین نتیجهای بشود.»بر این اساس می‌توان دعاوی منقول را، از دعاوی غیرمنقول تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شوند؛ چرا که در نتیجه صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج میشود.
اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشتهاست که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده ( تقویم خواسته ) ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده باشد.»
اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست
این اصل از بند یک ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استخراج میشود. یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه عدم اجرای کامل این تکلیف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت کامل هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، به جریان نخواهد افتاد.بدیهی است که مقوله ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه، هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست، توقیف آن خواهد بود.همچنین روشن است که مسایلی همچون شخصیت، ملیت، تعداد، جنسیت و هویت خواهان، اصولاً هیچ تاثیری در این امر ندارد؛ مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
استثنائات وارده بر اصول فوق
ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه تقویم خواسته پرداختهاند.
• خواسته وجه نقد
به موجب بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه آن میداند بنابراین سبب دعوی هر چه که باشد، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده است، حق صدور حکم ندارد. بدیهی است که هزینههای دادرسی تابع نصاب میزان خواسته است.تبصره یک: چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان، عوضِ منافعی بوده که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد (ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی)،
در این صورت پس از تعیین میزان اجرتالمثل و صدور حکم، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواسته مذکور را پرداخت کند.تبصره ۲: چنانچه خواسته دعوا مطالبه خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی، که به سبب یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات میشود، مطرح شده باشد، در این صورت چنین خواستهای از جمله فروع دعوی تلقی شده و تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی میشود.تبصره ۳: هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، در دعاوی با خواسته وجه نقد، تابع نصاب محکومبه است؛ نه نصاب خواسته. بنابراین تجدیدنظرخواه، تکلیفی در پرداخت هزینه دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدیدنظرخواه نیست، ندارد.
به عنوان مثال، در دعوایی به خواسته مطالبه ۲۰ میلیون تومان که دادگاه دعوا را نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر رد کرده است، هریک از متداعیین، که از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کنند، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهند بود ( صراحت بندهای یک مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)با این حال باید توجه داشت که در چنین مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی، تابع نصاب خواسته است، نه محکومبه.تبصره ۴: چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه وجه نقد، مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، مطرح شود، میزان هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته است.بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته، عنوان فرع دعوا را دارا بوده و از حیث امور فوق تابع اصل دعوی است.
• خواسته پول خارجی ( تقویم خواسته بر اساس پول خارجی )
چنانچه خواسته پول خارجی باشد، خواهان مکلف است که بهای خواسته را، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی، که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، در هنگام تقدیم دادخواست، تقویم کرده و بر آن اساس هزینه دادرسی را پرداخت کند. (فراز دوم از بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیررسمی آن، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته، از این حیث برای خوانده نیز حقی متصور نیست.
• خواهان‌های متعدد
هرگاه چند خواهان، هر یک مدعی نسبتی از کل طلب باشند، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهان‌هایی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی کرده‌اند.بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهان‌ها بار میشود. (بند ۲ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی)همچنین است هرگاه خواندگان متعدد، هر یک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته باشند یا اینکه دعاوی متعددی با منشا واحد یا دارای ارتباط تام، در یک دادخواست مطرح شوند.
• منافع حقوق قابل استیفا در مواعد معین یا مادامالعمر
به موجب بند ۳ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر شده است که:«در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتی که حق نامبرده، محدود به زمان معین نبوده یا مادامالعمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ۱۰ سال یا آنچه که ظرف ۱۰ سال باید استیفاء کند.» با لحاظ تقسیم‌بندی کلی خواسته به پول و غیر پول، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که:اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد (تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد، جمع کل اقساط، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی میشود.
بدیهی است اقساط، زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز، با تقاضای خواهان میتواند مورد لحوق حکم قرار گیرد. ( ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی)چنانچه استحقاق مطالبه وجه، مقید به زمان خاصی نباشد یا اینکه مادامالعمر باشد، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف ۱۰ سال وصول خواهند شد.چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقد نباشد، تعیین بها، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود.به عنوان مثال، در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دایر بر تسلیم حق انتفاع یا حق ارتفاق به نحو مادامالعمر یا نامحدود، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای ۱۰ سالِ حق در ستون خواسته است اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود.
• اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته
از دیگر مواردی که دایره اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان، تحت شرایط خاصی است که در بند ۴ ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی، به شرح زیر است:
۱. میزان بهای خواستهای که توسط خواهان تقویم شده است، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد
۲. بهای خواسته، بنا بر ادعای خوانده، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد
۳. خوانده تا نخستین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح کند. طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه نخست هنوز به پایان نرسیده باشد، موجه به نظر نمیرسد، بنابراین خوانده مکلف است چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد، ایراد خود را ولو در جلسه نخست دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح کند.
۴. ایراد مطروحه بنا بر نظر کارشناس، وارد باشد.
در اینجا ذکر نکاتی چند لازم است:برخلاف آنچه که در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده و به موجبِ آن، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود، در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس، به عنوان یک تکلیفِ قانونی برای قاضی قرار داده شده است.اگرچه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد، اما ارزش اعلام‌شده توسط کارشناس نیز باید در مقایسه و مقابله با بهای خواسته اعلام‌شده توسط خواهان، موثر در مراحل دادرسی باشد.پرداخت هزینه کارشناسی، بنا بر قواعد راجع به دادرسی، بر عهده مدعیِ امر، که در اینجا خوانده است، خواهد بود .در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، کارشناسی از عداد دلایل خارج میشود و چارهای جز اکتفا به بهای خواسته اعلام‌شده توسط خواهان وجود ندارد.
چنانچه خواندگان متعدد باشند، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی میکند . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر، ضرورت ندارد.دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تمامی انواع خواستههای مالی غیر پول (داخلی یا خارجی) را در بر میگیرد.بنابراین دعاوی با خواسته اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین، منافع یا سایر حقوقِ راجع به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن (جز آن دسته از دعاوی که به حکم قانون، غیرمالی محسوب می‌شوند) مشمول احکام قانونی فوق می‌شوند.چنانچه در یک دادخواست، خواستههای متعدد مطرح شده باشند، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواستهها، با لحاظ شرایط فوق، ایراد کرده یا اینکه نسبت به بعضی از خواستهها ایراد کرده و نسبت به بعضی دیگر ایراد نکند.
•
دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول(دعاوی غیرمنقول)
چنانچه خواسته، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد، اگرچه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد اما با این حال، هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی غیرمنقول باید حداقل بر اساس قیمت منطقهای مال غیرمنقول پرداخت شود. بدیهی است چنانچه نصاب خواسته، بیشتر از ارزش منطقهای ملک باشد، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمیماند. ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳)
• دعاوی غیرمنقول که ارزش آن نامشخص است
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ چنین مقرر میدارد: «در صورتی که قیمت خواسته، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی، بعد از تعیین دعاوی غیرمنقول و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند.»
• دعاوی غیرمنقول که خواسته آن تقویم نشده باشد
در صورتی که خواسته دعاوی غیرمنقول تقویم نشده باشد و خواسته به عنوان دعاوی غیرمنقول محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و این امر مورد ایراد دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد، کیفیت رفع نقص، نحوه تقویم خواسته و حقوق خوانده دعوی نسبت به آن، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است. با این حال نکته حایز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده، تحت نظارت دادگاه تجدیدنظر صورت خواهد گرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدیدنظر باشد، دادخواست تجدیدنظر رد خواهد شد
دفتر وکالت
همانطور که اشاره شد تقویم خواسته یکی از مهمترین بخشهای طرح دعاوی در دادگاه می باشد که اگر صحیح برآورد نگردد می تواند جریان دادگاه و نتیجه آن را مورد دلخواه شما قرار ندهد لذا پیشنهاد می گردد برای پیگیری این امور از یک وکیل یا قاضی بازنشسته که به امور قضا آشنایی دارد استفاده کنید ما پیشنهاد می کنیم به تیم کارشناسی ما گروه حقوقی در دفتر وکالت حق گرا اعتماد کنید و پیگیری امور را به ما بسپارید.
پیوست های دادخواست
بر اساس م ۵۷ ق.ا.د.م. در خصوص پیوست داد خواست مراتب زیر را می‌توان استخراج نمود:
۱- خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست داد خواست نماید، رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت با اصل آن گواهی شده باشد.
۲- مقصود از گواهی شده آن است که رونوشت مدارک ارائه شده در دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادرات ثبت اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنهانباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد.
۳- در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. البته این گونه از اسناد می‌بایست بوسیله مترجمان رسمی ترجمه شود و ترجمه آن گواهی شود و بعد از آن ضمیمه دادخواست شود.
۴- در صورتیکه اسناد مفصل باشد از قبیل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امکان اینکه کلاً پیوست گردد نباشد در این صورت قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست داد خواست می‌گردد.
۵- چنانچه داد خواست توسط وکیل داده شده باشد، اولاً مدارک مثبته سمت وکالت بایستی پیوست داد خواست گردد، ثانیاً وکلای اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده و سپس از الصاق تمیر مقرر در قانون به مراجع صالح تقدیم نماید.
۶- داد خواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه میشود. (م.۶۰٫ آ.د.م.) چون یک نسخه در دادگاه بایگانی شده و تشکیل پرونده می‌گردد و بقیه برای خوانده یا خواندگان ارسال میشود.
قبل از پایان بخش پیوستهای داد خواست ذکر این نکته ضروری است که چنانچه داد خواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که سمت دادخواست دهنده است، به پیوست داد خواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
مباحث تکمیلی بهای خواسته و اعتراض به آن
در ادامه این مقاله مباحث قبل و در تکمیل مباحث مربوط بهای خواسته مطالب زیر بیان می گردد. این امر دارای آثاری است که پیش از شیوه ی تعیین بهای خواسته می بایست مورد بررسی قرار گیرد.
مفهوم بهای خواسته و مواردی که تعیین آن در دادخواست لازم نیست
در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوع منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می نماید. همین مبلغ را قانون گذار، با مسامحه، بهای (قیمت) خواسته شمرده که در واقع میزان آن است. برای مثال، خواسته مبلغی به عنوان ضرر و زیان، دین، اجرت المثل و… به ریال می باشد؛ در این صورت درخواست صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد نظر، بابت حقی که منشأ آن مشخص گردیده، شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواسته و بهای آن را تأمین می نماید. بنابراین، چنانچه خواسته ی دعوا وجه رایج ایران باشد، «اعتراض به بهای خواسته» نمی تواند مصداق داشته باشد و چنانچه خوانده به میزان وجه تعیین شده اعتراض نماید اقدام وی دفاع به معنای اخص شمرده می شود. تقویم خواسته در تمام مواردی نیز که دعوا ذاتا غیر مالی بوده (تمکین) یا قانونگذار آن را از دعاوی غیر مالی شمرده است (تخلیهی ید از عین مستأجره یا مرهونه) منفی می باشد .
آثار تعیین بهای خواسته
در این خصوص باید توجه داشت با لحاظ ماده ۱۱ ق، ج. در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته، از حیث امکان تجدیدنظر و فرجام خواهی، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می نماید. اما، از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینهی دادرسی پرداخت شود. بنابراین در دعاوی مزبور، دفتر دادگاه، هزینهی دادرسی را بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه می نماید اما از حیث قابلیت شکایت رأی صادره، بهای تعیین شده در دادخواست معتبر است. در این دسته از دعاوی چنانچه به بهای خواسته اعتراض شود و این اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد، دادگاه باید، به موجب ماده ۱۳ ق. ج. پیش از رسیدگی، با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید و همین بها مبنای هزینه ی دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی خواهد بود .
تعیین مبلغ مورد درخواست در دادخواست تقدیمی در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است، على الأصول، محدوده ی رسیدگی دادگاه را نیز تعیین می نماید؛ بدین معنا که دادگاه نمی تواند استحقاق خواهان را به بیش از مبلغ مزبور مورد رسیدگی قرار دهد و بنابراین صدور حکم به بیش از وجه مورد درخواست خلاف قانون خواهد بود. اگر چه دادگاه رسیدگی را نسبت به استحقاق خواهان در محدوده ی وجه مورد درخواست، انجام می دهد اما می تواند، در صورتی که ذی حقی خواهان را جزئا یا کل احراز ننماید، خوانده را به کمتر از وجه مورد درخواست محکوم نموده و یا اصولا خواهان را محکوم به بی حقی نماید. البته در سایر موارد که خواسته وجه رایج ایران نباشد، برای مثال مال، پول خارجی و… باشد تعیین بهای خواسته اثری در محدودهی رسیدگی دادگاه ندارد زیرا دادگاه در رسیدگی به خواسته توجه می نماید و ارزش آن از این نظر بی تأثیر است.
گفته شد که در دعاوی مالی چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ یک میلیون ریال تمبر، علی الحساب، باید الصاق و ابطال شود و بقیه ی هزینه ی دادرسی، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص نماید. چنانچه، با توجه به ماده ۶۵ ق. آیین دادرسی مدنی , دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته ی هریک از دعاوی می بایست جداگانه نوشته و بهای خواسته هریک، عند الاقتضاء تعیین و هزینه ی دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعا پرداخت شود. قابلیت شکایت رأی صادره، نسبت به هریک از دعاوی، جداگانه بررسی و تعیین می گردد و بنابر این مجموع بهای خواسته ی دعاوی، در این خصوص، مورد لحاظ قرار نمی گیرد. در حقیقت طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست نباید در وضعیت هریک از دعاوی، از حیث قابلیت شکایت اثری داشته باشد.
شیوه ی تعیین بهای خواسته
قانون گذار شیوه ی تعیین بهای خواسته را، در ق. آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است که مورد بررسی قرار می گیرد. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود …) (بند ۱ ماده ۹۲ ق. آیین دادرسی مدنی .). در مواردی که خواسته پول رایج ایران باشد مبلغ مندرج در دادخواست در واقع خود خواسته یعنی میزان آن شمرده می شود
و معرفی آن به عنوان «بهای خواسته از سوی قانونگذار مبنی بر مسامحه است.. ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن هزینه ی دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی از رأی قاطع صادره می باشد. بنابراین دادگاه، چنانچه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود، می بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی که مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید. روشن است که چنانچه تهیه ی پول خارجی (محکوم به برای خوانده در زمان اجرای حکم؛ ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ عادله ی روز از محکوم علیه وصول و به محکومله پرداخت شود.
در صورتی که خواهان ها متعدد بوده و هریک قسمتی از کل را درخواست نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که درخواست می شود . در این صورت قابلیت تجدیدنظر رأی، در هر حال، با توجه به بهای خواسته مشخص می شود. در دعاوی راجع به حقوق و منافعی که باید به مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را مستحق دریافت آن می داند (مانند درخواست اجاره بها، اجرت المثل و…). در صورتی که حق نام برده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد قانونگذار تکلیف را تعیین و بهای خواسته را همواره از حیث هزینهی دادرسی و امکان شکایت از رأی) حاصل جمع منافع ده ساله با آنچه که خواهان در ظرف ده سال بر حسب ادعا، باید استیفا کند قرار داده است (بند ۳ ماده ۹۲ ق. ج.). روشن است که در صورت ذی حقی خواهان، دادگاه خوانده را به پرداخت مادام العمر مبلغ مورد استحقاق محکوم می نماید.
اعتراض به بهای خواسته
در دعاوی راجع به اموال غیر پول بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و همین مبلغ، مأخذ هزینه ی دادرسی، قابلیت شکایت رأی و مرجع آن قرار می گیرد؛ مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض نموده باشد. اما اعتراض خوانده به بهای خواسته که تنها در این دسته از دعاوی قابل طرح و رسیدگی است ، در صورتی مورد عنایت دادگاه قرار می گیرد که اولا تا اولین جلسه ی دادرسی عنوان شده . ثانیا با توجه به ماده ۹۳ و لحاظ مقررات مواد ۳۳۱ ۳۸۷ ق. ج. در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام رأی مؤثر باشد. مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی» نخستین دفاع خوانده در اولین جلسه ی دادرسی را نیز در بر می گیرد.
این معنا با توجه به تفسیری که در حکومت قانون قدیم از این اصطلاح ارائه می گردید به دست می آید. بنابراین چنانچه اعتراض تا اولین جلسه ی دادرسی مطرح نگردد ولو فی نفسه وارد باشد و یا در قابلیت تجدیدنظر یا فرجام رأی مؤثر نباشد ولو تا اولین جلسه باشد، دادگاه به آن عنایت نخواهد نمود. از سوی دیگر، مستفاد از ماده ۱۳ ق. ج.، افزون بر دو شرط مزبور شرط سومی را نیز باید قایل شد و آن اعلام بهای مورد نظر خوانده می باشد، به گونه ای که مؤثر بودن یا نبودن اعتراض در مراحل بعدی، قابل تشخیص باشد. بنابراین چنان چه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسهی دادرسی تقدیم می نماید، تنها به بهای خواسته اعتراض نماید ویا على رغم حضور در چنین جلسه ای و اعتراض، بهای مورد ادعای خود را، به گونه ی مزبور، اعلام ننماید دادگاه نباید به آن اعتنا کند.
. چنان چه خوانده تا اولین جلسه ی دادرسی به بهای خواسته اعتراض نماید دادگاه، با احراز شرایط گفته شده، پیش از شروع رسیدگی می بایست بهای خواسته را تعیین نماید. در ماده ۱۳ ق. ج. دادگاه مکلف گردیده که بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس می نماید. در ماده ۲۷ ل. ق.ت. د. ع.، مصوب ۱۳۵۸ تعیین بهای خواسته رأسا از طرف دادگاه نیز پیش بینی شده است. در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به مدارک موجود در پرونده در برخی موارد وجود دارد،
مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس برای این امر بی وجه به نظر می رسد. در هر حال در قانون قدیم تکلیف پرداخت دستمزد کارشناس بر عهدهی خوانده قرار گرفته بود که چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ پرداخت نمی نمود، اعتراض او به بهای خواسته بی اثر شمرده می شد .در قانون جدید چنین ترتیبی پیش بینی نگردیده و على الأصول، می بایست با توجه به قواعد عام، طرفی که پرداخت هزینه ی کارشناس به عهده ی اوست و همچنین ضمانت اجرای آن تعیین گردد.
[WD_Button id=3114]
تعیین بهای خواسته – بهای خواسته در دعاوی مالی به شرح ذیل تعیین می شود
- اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه می باشد .
- اگر خواسته پول خارجی است ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست ، بهای خواسته محسوب می شود .
- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می کنند بهای خواسته مساوی می باشد با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه خواهد شد .
- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در موارد معین استیفا و یا پرداخت گردد ، بهای خواسته به معنای حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خود را ذی حق در مطالبه آن میداند و اگر حق نامبرده محدود به زمان معین نباشد و یا مادام العمر باشد بهای خواسته برابر است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا نماید .
- در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی می باشد که خواهان در دادخواست معین کند و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کند .
- چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف به وجود آید و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند .
- بعد از تعیین بهای خواسته و یا مشخص بودن بهای خواسته ، خواهان باید حدوداً به میزان ۲٪ بهای خواسته بر روی دادخواست تمبر دادرسی الصاق کند .
- در مواردی که در زمان تقدیم دادخواست بهای خواسته مشخص نشود خواهان به طور علی الحساب مبلغ ده هزار تومان تمبر دادرسی بر روی دادخواست الصاق می کند و مابقی پس از تعیین خواسته و یا صدور حکم دریافت می شود .
- اعتراض به بهای خواسته در دعاوی مالی راجع به وجه نقد ( مطالبه وجه ) مصداق ندارد و اختلاف خواهان و خوانده بر سر میزان خواسته ، اعتراض به بهای خواسته محسوب نمی شود بلکه دفاع در ماهیت دعوا می باشد .
- تقویم خواسته و یا بهای خواسته در دعاوی مالی غیرمنقول که توسط خواهان تعیین خواهد شد و یا بر اساس ارزش معاملاتی ملک و توسط مدیر دفتر دادگاه محاسبه می شود ، باید به میزانی محاسبه و هزینه دادرسی پرداخت گردد که اولاً از حد نصاب قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی کمتر نیست و ثانیاً رسیدگی به پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نگیرد .
- هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف به میزان مقرر خود است .
- ———————
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد ما در موسسه حقوقی حق گرا به شما اینست که در صورتی که با مشکل تقویم خواسته در دعاوی مواجه هستید با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران که آدرس آنها در ذیل صفحه آمده از مشاوره وکلای پایه یک و قاضی های بازنشسته ما برخوردار شوید و یا با شماره تلفن همراه ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶تماس برقرار نمائید